
احکام و استفتائات حضرت آیت الله العظمی فیاض (مد ظله)
آيا دكتر در مورد خطا در نوشتن يك كلمه به جاى كلمه ديگر يا شربتى به جاى شربت ديگر مسئوليت دارد؟ مخصوصاً با توجه به
داكترى براى يكى از بيماران خود، دوايى مى دهد يا يك عمل جراحى را انجام مى دهد، و بيمار در اثر استفاده اين دوا يا
در جامعه اشخاص زيادى وجود دارند كه به فعاليت هاى مختلف پزشكى مى پردازند و آن را براى كسب مادى، يك شغل براى خود قرار
هر گاه داكترى، تخصص زنان و زايمان داشته باشد، آيا ترك اين عمل واجب است؟ پاسخ: ترك آن واجب نيست در صورتى كه به
آيا براى دكتران مرد، گرفتن تخصص در رشته زنان و زايمان (ولادى و ناسايى) جايز است؟ جواب: بلى! جايز است و در ذات خود
آيا به خاطر احتمال بروز اين حالت، بر داكتر لازم است قبل از عمليات، موافقه بيمار را بگيرد؟ پاسخ: بلى! بر او اين كار
آيا بر داكتر لازم است كه بعد از عمليات، بيمار را از اين حقيقت باخبر نمايد؟ پاسخ: بلى! به عنوان مقدمه پرداخت ديه يا بخشيدن
در برخى از عمليات جراحاتى مانند عمليات برداشتن روده كور (آپانديس) جراح، شكم بيمار را باز مى كند، اما مى بيند كه روده كور كاملًا
دكتر جراح متخصص، بر روى بيمارى عمليات جراحى انجام داده است و در اثناى عمليات هيچ گونه تقصير يا خطايى نكرده است، ولى بيمار بعد
اگر داكتر جراح متخصص در هنگام عمليات مرتكب خطاشده، به گونه اى كه شريان سالم بدن را قطع كند و همين امر سبب فوت بيمار
اقرار خبر دادن از حق ثابتى است بر ذمّه خبردهنده يا خبردادن از نفى حقى كه او بر ذمّه ديگرى دارد، بلكه هر لفظى كه
صلح عقدى شرعى است كه به رضايت وسازش بين دو نفر در چيزى، از قبيل تمليك عين يا منفعت يا ساقط نمودن دين يا حق
كفالت آن است كه انسان ضامن شود كه هر وقت طلبكار، بدهكار را خواست به او تحويل دهد. ايجاب كفيل با هرچيزى كه دلالت بر
حواله عبارت است از ارجاع طلبكار به شخصى سومى براى دريافت طلبش. (مسأله 2173) در حواله ايجاب از حواله دهنده و بدهكار و قبول از
ضمان عبارت است از انتقال دين طلبكار، از ذمّه بدهكار به ذمّه ضامن در خصوص آنچه كه مفاد عقد ضمان است. (مسأله 2144) در ضمان،
اسباب حَجر چند چيز است: اول: صغير بودن؛ كسى كه صغير است از تصرف ممنوع است تا اينكه بالغ گردد و بلوغ باروييدن موى خشن
در رهن، ايجاب و قبول از فرد واجد شرايط لازم است و اگر با فعل انجام بگيرد كافى است اگرچه با لفظ نباشد، ولى اقوى
(مسأله 2080) در قرض، صيغه معتبر نيست، بنابراين اگر مالى را به قصد قرض به كسى بدهد و تمليك نمايد، عين است، به اين صورت
مراد از مشتركات، راهها، خيابانها، مساجد، مدارس، خانها (كاروانسرا)، آبها و معادن هستند. (مسأله 2037) راهها بر دو قسمند: غير بن بست وبن بست، امّا
موات: زمين رها شدهاى است كه نفع يا استفادهاى از آن برده نمىشود، زيرا قابليّت براى احيا ندارد يا عامل و انگيزهاى براى احياى آن