احکام و استفتائات حضرت آیت الله العظمی فیاض (مد ظله)
آيا بر زن واجب است قبل از گذاشتن دستگاه پيشگيرى از باردارى، از شوهرش اجازه بگيرد؟ جواب: اگر گذاشتن اين دستگاه جايز باشد، اجازه از
آيا براى زن جايز است كه از حلقه ها يا دستگاه مانع باردارى استفاده كند، با علم به اين كه گذاشتن آن مستلزم كشف عورت
به منظور نابارورى يا جلوگيرى از باردارى، عمليات طبى براى قطع رشته اسپرم مرد انجام مى شود. بعد از اين عمليات ماده سيالى خارج ميشود
سوال من دو قسمت دارد: 1. آيا حلقه هاى پيشگيرى از باردارى، اسپرم را از بين ميبرد يا تخمك زن را يا اين كه مانع
آيا برداشتن حلقه ها يا استوانه‌هاى[1] پيشگيرى از باردارى بعد از گذاشتن آن در رحم زن، از باب رفع حرمت است؟ جواب: اگر برداشتن دستگاه
در برخى از حالات اضطرارى كه ايجاب مى كند انتقال خون به بيمار هرچه سريعتر انجام شود: 1. آيا جايز است براى نجات جان انسان
آيا جايز است در مقابل عضو اهدا شده يا وصيت شده، عوض گرفت، در صورتى كه انتقال آن عضو به صورت بيع انجام يافته باشد؟
آيا شخص زنده مى تواند برخى از اعضايش را كه به هر دليلى از آنها استفاده نمى كند، به ديگرى اهدا كند، مانند اجزاى چشم
اگر عضوى به جهت قصاص و يا حالت صاحى خاص قطع شود، مثل اين كه شخصى از نگاه خلقت خود، داراى سه كليه باشد و
بر فرض عدم جواز اهداى عضو به صورت هبه يا وصيت، آيا براى خود مريض جايز است كه براى نجات خودش عضو لازم را از
مزارعه عبارت است از توافق بين مالكِ زمين و كشاورز بر كاشتن زمين در قبال دريافت قسمتى ازحاصل آن. در مزارعه چند چيز معتبر است:
(مسأله 1740) اجاره زمين براى كاشت در برابر حاصل آن، مانند گندم يا جو به مقدار معيّن، صحيح نيست، همان طورى كه اجاره زمين در
(مسأله 1704) عين مورد اجاره در دست مستأجر امانت است و در صورتى كه تلف يا معيوب شود، ضامن نيست، مگر با افراط وتفريط، ولى
با واقع شدن عقد اجاره، مستأجر در اجاره اعيان، منفعت را و در اجاره اعمال، كار را به واسطه عقد، مالك مى‌شود ولى حق ندارد
(مسأله 1669) اجاره، از عقدهاى لازم است وفسخ آن جايز نيست مگر با رضايت طرفين ويا اين‌كه فسخ كننده خيار داشته باشد، چه انشاء اجاره
در عوض و معوض چند شرط است: اوّل: معلوم بودن عوضين به گونه‌اى كه غرر لازم نيايد، در صحت اجاره معتبر نيست، ولى اگر غررلازم
اجاره عبارت است از دادن عوض در مقابل منفعت، چه آن منفعت كار باشد مثل اجير كردن بنّا ودكتر، جهت بنّائى ومعالجه وچه كار نباشد
إعمال شفعه از انشائياتى است كه ايقاع درآن معتبر است و با گفتن ايجاد شده، ونيازى به قبول طرف ديگر ندارد، به اين صورت كه
(مسأله 1614) احتياط آن است كه شفيع بايد مسلمان باشد. بنابراين اگر خريدار مسلمان باشد، كافر براو حق شفعه ندارد، اگر چه از كافر خريده
حق شفعه در فروش اموال غير منقول ولى قابل قسمت، مثل زمين، خانه و باغ و منقول مثل وسايل ولباس، يا در آنچه كه منقول