احکام و استفتائات حضرت آیت الله العظمی فیاض (مد ظله)

آيا اجماع سكوتى حجت مى‌باشد؟   پاسخ: اعتبار و حجيت سيره متشرعه بستگى به ثبوت آن در زمان معصومين (ع) دارد و اين كه از

مخالفان، يعنى كسانى كه معتقد به حقوق سياسى براى زن نيستند، به «اجماع» استدلال مى‌كنند. در اين جا چند سوال مطرح مى‌شود:  چنين اجماعى چگونه

با اين كه دلالت خبر واحد ظنى است نه قطعى، آيا مى‌توان به آن عمل كرد؟   پاسخ: بلى! عمل به آن درست است در

حديثى است منسوب به پيامبر اكرم (ص) كه فرموده است: «لن يفلح قوم ولّوا امرهم امرأة»؛ قوم و مردمى كه سرپرستى كار خود را به

احاديثى كه از حضرت رسول اكرم (ص) در وصف زن نقل شده مبنى بر اين كه زن ناقص العقل يا ناقص در دين است، آيا

خداوند مى‌فرمايد: «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ»؛ مردان قوام بر زنان، يعنى متكفل و عهده دار امور آنان هستند. آيا قوّام بودن مرد بر زن كه

خداوند در قرآن كريم مى‌فرمايد: «وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَ لِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ» و مانند همان وظايفى كه به سود مردان برعهده‌ى زنان

روشن است كه تقسيم نقش‌ها و وظايف در داخل خانواده از ديدگاه اسلام، مبتنى بر خصوصيت مردانگى و زنانگى است. از همين رو، نفقه‌ى زوجه

اگر براى زن جايز باشد كه نماينده‌ى مجلس قانونگذارى (پارلمان) باشد، آيا شهادت (گواهى) او در مسائل سياسى كه در پارلمان مطرح مى‌شود، مانند برخى

از مسلمات فقه اسلامى، قاعدهاى «تسلط انسان بر مال خود» است و معناى آن اين است كه بدون اجازه انسان، هيچ كس حق تصرف در