کتاب بازاریابی شبکه ای یا کلاهبرداری مرموز بیشتر با رویکردی فقهی به نقد و بررسی بازاریابی شبکه ای پرداخته است.
مولّف در اين نوشتار در پی آن است تا مؤسّساتِ ناسالمِ اقتصادى، كه بطور مرموز به اغفال و فريب و چپاول مردم پرداخته، و هر روز با نام و چهره اى متفاوت در گوشه اى از كشور مشغول فريب مردم، مخصوصاً جوانان فاقد شغل مىشوند، را معرّفى نموده، و نقاب از چهره آن ها كنار زده، و ماهيّت اصلى آنان را آشكار نماید. تا با روشن شدن هدف اصلى آنان، كسى فريب آن ها را نخورد، و در دام آن ها گرفتار نشود.
ساختار اصلی کتاب
کتاب حاضر در ده فصل تهیه و تنظیم شده است که عبارتند از:
1.پیشینه شرکت های اقتصادی مرموز 2. چگونگی فعالیت این شرکت ها 3.اطلاعاتی مختصر از پنج شرکت خارجی 4. نمونه هایی از شرکت های داخلی 5. ادله حرمت 6. پرسش ها و پاسخ ها 7. سوء استفاده ها، شگردها و خلاف گویی ها 8. زمینه ها و تبعات فعالیت های ناسالم مورد بحث 9.استفتائات 10. اسناد و مدارک.
گزارش محتوایی اثر
تاریخچه بازاریابی شبکه ای
در فصل نخست این کتاب در زمینه پیشینه بازاریابی شبکه ای می‌خوانیم: «در سال 1994 میلادی (یازده سال قبل) شرکتی به نام «فیوچراستراتژی»، که بعدها به «پنتاگونو» معروف شد، در اتاق بازرگانی و صنعتی ایتالیا در مودنا به ثبت رسید و فعالیت خویش را در آن کشور و سراسر جهان آغاز کرد.
چهار سال بعد، یعنی در سال 1998 میلادی، انگلیسی ها که ید طولایی در غارت اموال مردم دارند، با تاسیس شرکت «کوئیست اینترنشنال» که بعدها به «گلدکوئست» معروف گشت، مشغول اخاذی از مردم شدند.
در سال 2000 میلادی بلژیکی ها هم درنگ را جایز ندانسته و دست به تاسیس شرکت «هفت الماس من» زدند، تا از قافله انسان های متمدنی که به فکر جوانان بیکار و کم درآمد بودند! عقب نیفتند و بتوانند از این کلاه پشمی برای خود فراهم سازند.»
جریمه برای کسانی که عضو آن شرکت ها می شدند در بعضی از کشورها بیش از 20000 دلار بود! بدین شکل فعالیت شرکت های مرموز فوق الذکر در کشورهای خودشان ممنوع و متوقف شد. اما اجازه غارت مردم کشورهای دیگر برای آنها صادر گشت، و آنان فعالیت خویش را عمدتآ در کشورهای جهان سوم آغاز کردند. و این تفسیری گویا از حقوق بشر بود!
فعالیت آنان به تدریج به کشورهای آسیایی گسترش پیدا کرد، به طوری که بعضآ مرکز اصلی کار خویش را به کشورهایی مانند «فیلیپین»، «هنگ کنگ»، «مالزی»، «امارات» و مانند آن منتقل نموده، تا راحت تر غارت اموال مردم را پی گیری نمایند…
ماهیت بازاریابی شبکه ای
دریافت پول هاى كلان، از گروه زيادى از مردم، و به جيب زدن قسمت عمده آن، و مواجه ساختن تعداد فراوانى از مردم در ردههاى پايين با ضرر و زيان و خسارت ماهيّت فعاليّت تمام شركتهای بازاریابی است که نویسنده بدان پرداخته است.
مولف در ادامه فعالیت های شرکت های بازاریابی شبکه ای را به دو بخش «جذب مشترى بدون ارائه كالا يا خدمات» و« جذب مشترى با ارائه كالا يا خدمات» تقسیم کرده است.
صاحب اثر در فصل دوم از این کتاب ده فصلی به چگونگی فعالیت شرکت های مذکور پرداخته و میگوید: بسیاری از این شرکت ها، چه در داخل و چه در خارج کشور، در پشت نام های مقدس مخفی شده و با شعارهای فریبنده برای مردم دام می‌گسترند…این شرکت های مرموز، جنسى را به چند برابر قيمت واقعى به مال باختگان عرضه مىكنند، مبلغ اندکی به سرشاخهها مىپردازند، و بقيّه را خودشان بر مىدارند.
پشت پرده «بازاریابی های شبکه ای»
در فصل سوم و چهارم کتاب، اطّلاعات اجمالى نسبت به پنج شركت معروف خارجى هرمی كه نسبتاً فعاليّت گسترده اى در ايران اسلامى دارند، ارائه شده و نسبت به ويژگى ها و روش كار اینگونه شركت هاى معروف خارجى روشنگری صورت گرفته و این مهم اثبات شده است که اين پول هاى بادآورده نه از طريق توليد به دست آمده است، و نه دامدارى و تجارت، و نه زراعت، بلكه از طريق برداشتن كلاه گروه كثيرى از مشتريان است.
نویسنده در فصل چهارم کتاب، فهرست وار به فعاليّت هاى ناسالم اقتصادى برخى از شركت هاى هرمی داخلى كه به بهانه جلوگيرى از خروج ارز در واقع به غارت اموال مردم پرداخته، و اختلالاتى در نظام اقتصادى كشور ایجاد می کنند، اشاره کرده است.
فلسفۀ حرمت بازاریابی شبکه ای
اکثر فقها نظر بر حرمت و عدم جواز بازاریابی شبکه ای دارند و بیشترین علت آن را این می دانند که وقتی زیرشاخه ی بازاریاب، جذب مشتری می کند، خود شخص بازاریاب اصلی که معرف زیرمجموعه ی خودش هست، در این جذب مشتری باواسطه، هیچ تلاش و اقدامی نکرده است تا مستحق دریافت سود و پورسانت باشد فلذا این دریافت پورسانت را مصداق أکل مال به باطل می دانند.
آیت الله العظمی مکارم شیرازی نیز با استناد به تفسیر آیه ی 29و30 سوره ی نساء که دال بر منع تصرف در مال دیگری بدون حق و بدون یک مجوز منطقی و عقلائی است، بر حرمت فعالیت چنین شرکت هایی فتوا داده و درآمد حاصل از این‌راه را حرام دانسته و فرمودند: «شركت در اين كار حرام، و پول عايد از آن مباح نيست، و در واقع نوعى كلاهبردارى مرموز براى تصاحب اموال ديگران است».
معظم له مهم ترین دلایل حرمت بازاریابی شبکه ای را «اكل مال به باطل، يا درآمد هاى نامشروع، کلاهبرداری، قمار جهانی و بخت آزمایی و لاتار» بر شمرده است.
مولف در فرازی از فصل پنجم کتاب می نویسد: اكل مال بالباطل طبق صريح چهار آيه از قرآن مجيد حرام، و از گناهان بزرگ است، و انسان را به سوى جهنّم سوق مىدهد. و شك نيست كه درآمد حاصل از عضويّت در شركت هاى مورد بحث، كه مبتنى بر بازاريابى شبكه اى[2] مىباشد، مصداق روشن اكل مال به باطل، و در نتيجه حرام است.
اکل مال به باطل در بینش فقهى معظم له
در بنینش فقهی حضرت آية اللَّه العظمى مكارم شيرازى (مدّ ظلّه) «منظور از اكل مال به باطل اين است كه انسان بىآنكه فعاليّت مثبتى داشته باشد اموال بادآوردهاى را تملّك كند، که در گلدكوئست و مانند آن(شرکت های بازاریابی شبکه ای) چنين مطلبى به خوبى ديده مىشود. افرادى كه در شاخههاى اوّل قرار مىگيرند، بى آن كه كار مهمّى انجام داده باشند، اموال هنگفتى را تصاحب مىكنند، و افرادى كه در شاخه هاى آخر مىباشند، مالباختگان واقعى هستند؛ درست شبيه به قمار».
کلاهبرداری شرکت های بازاریابی شبکه ای
نویسنده در ادامه، فعالیت شبکه های بازاریابی را نوعى كلاهبردارى توأم با فريب و نيرنگ دانسته؛ چرا که یک سوم مبلغ، قيمت واقعى اجناسى است كه شركت ملتزم شده به دست اعضا برساند، و دوسوم باقيمانده، سود بادآورده اى است كه به حساب شركت ريخته شده است.
بازی قمار
مولّف با طرح پرسش هایی روشنگرانه و آسیب شناسانه نسبت به ابعاد مختلف بازاریابی شبکه ای، آن را شبه قمار جهانى دانسته؛ البته صاحبان اين قمارخانه ها سعى دارند آن را در پوشش هايى نظير «معامله»، «هديه»، «صلح»، «پورسانت» و مانند آن مخفى كنند، تا هر چه بيشتر موفّق به غارت اموال مردم گردند.
پاسخ به چند پرسش در مورد بازاریابی شبکه ای
مسألۀ تراضى و توافق طرفين در قرآن کریم و ادعای حلیت بازاریابی شبکه ای طبق آن قاعدۀ قرآنی، تبیین حکم شرعی دریافت و پرداخت پورسانت، واکاوی احکام خرید و فروش، پاسخ به شبهۀ گارانتی و کلکسیونی شدن، تبیین تمایز قوانین تجارت الکترونیک و ماهیت واقعی بازاریابی شبکه ای،روشنگری نسبت به حقیقت بازاریابی خیرخواهانه… همه و همه از جمله مسائلی است که مولّف در بخش پرسش و پاسخ ها به آن پرداخته است.
معظم له در پاسخ به این پرسش که چرا مراجع محترم تقليد نسبت به چنين مسائلى دير اظهار نظر مىكنند؟ فرمودند:«ما سال هاست كه در مورد فعاليّت مرموز و خطرناك اين نوع شركت ها به صورت كتبى و شفاهى فتوى داده ايم؛ تا آنجا كه گاه قسمت عمده اى از جلسات استفتاء را به خود اختصاص داده است. و اين فتوى از طرق مختلف، از جمله سايت اينترنتى ما،[3] جلد اوّل و دوم و سوم كتاب استفتائات جديد و برخى روزنامه هاى پرتيراژ و حتّى چندين بار از صدا و سيماى جمهورى اسلامى به اطّلاع مردم رسيده است.
سوء استفاده های بازاريابي شبكه اي!
گفتنی است شركت هاى بازاریابی هنگامى كه با فتاواى تحريم روبهرو شدند، براى دور زدن اين فتاوا، متوسّل به سوء استفاده ها و شگرد ها و دروغ هاى فراوانى شدند، كه مولّف در فصل هفتم کتاب و تحت عنوان « سوء استفاده ها، شگرد ها و خلاف گویی ها» به خوبی پشت پرده های این شبکه های هرمی را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
در بخش از کتاب می خوانیم: بسيارى از شركت هاى بازاریابی «صداقت و راستگويى» را از جمله اركان اصلى كار خويش اعلان كرده، و در بروشورهاى تبليغاتى خود روى آن مانور داده اند. در حالى كه مطالعه پرونده اعمال آنها خلاف آن را ثابت مىكند، ادعاهایی از قبیل «مراجع تقليد فعّاليّت ما را تأييد كرده اند!»،« اين فعاليّت ها در درازمدت به نفع كشور خواهد بود!»،« تضمين مىدهيم كه بازاريابى ها بدون اشباع باشد!» سه نمونه از خلاف گویی های آنان است.
به تعبیر صاحب اثر اين يك امر طبيعى و غير قابل اجتناب است؛ زيرا كلاهبردارى، اكل مال به باطل، قمار، و بختآزمايى، با صداقت و راستگويى همخوانى ندارد. آنچه مورد تعجّب است اين كه چرا برخى از هموطنان عزيز در دام آن ها افتاده اند؟!
زمینه ها و تبعات بازاریابی شبکه ای
رواج فعاليت شبكه هاى بازاريابى در كشور ما، و چشم طمعى كه صاحبان آن شركت هاى كلاهبردار به سرمايه هاى اين مردم دوختهاند، بخاطر وجود زمينه هاى اين گونه فعاليت ها در اين كشور است، كه مولف در فصل هشتم کتاب به برخى از آن ها اشاره کرده است.
بحران بيكارى، مشكلات اقتصادى، فقدان برنامهريزى همه جانبه، ناآگاهى و بىخبرى و ضعف ايمان و دنياطلبى از جمله مهم ترین عوامل جذب مردم به سمت بازاریابی شبکه ای است.
مولّف در این زمینه می نویسد: چگونگى پولدار شدن دغدغه عمومى است به خصوص براى افرادى كه مشكلات مالى روزمره گريبانشان را گرفته باشد. در اين ميان جوانان به واسطه بيكارى و نداشتن آينده اى روشن و حتى ناتوانى در كسب درآمدى اندك براى تأمين هزينه هاى ضرورى خود، بهترين نقش را در بازى هاى ساخته و پرداخته كلاهبرداران و تروريست هاى اقتصادى ايفا مىنمايند.
نویسنده در ادامه به عمده ترین عوارض منفى و پيامد هاى نامطلوب بازاريابى شبكه اى اشاره کرده است که عبارتند از:
1.احتمال بروز تنشهاى اجتماعى2.آسيب هاى جبرانناپذير اقتصادى3.بازماندن از فعاليّتهاى سالم4. تضعيف روابط اخلاقى5. افول روحيه عدالتطلبى و حقجويى6. هدر رفتن سرمايه عمر.
نویسنده در این زمینه می نویسد:هنگامى كه فعاليت شركت هاى ناسالم مورد بحث گسترده شود، و بازار اشباع گردد، و سيل عظيم مشتريان رده هاى آخر نتوانند مشترى جديدى جذب نمايند، و سرمايه خويش را از دست رفته ببينند، عكس العملهاى متفاوتى از خود بروز مىدهند، كه قسمتى از آن قابل پيشبينى و پيشگيرى نيست.
استفتائات
پس از انتشار استفتاء مجعولى از حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مد ظله) از سوی شرکت های هرمی، مدوّن اثر از ميان صد ها سؤالى كه از معظم له در مورد مشروعيت شركتهاى فوق مطرح شده، بيست نمونه را انتخاب نموده و به همراه پاسخ های معظم له به مخاطبان ارائه کرده است.
پاسخ آیت الله العظمی مکارم شیرازی(مدظله العالی) دربارۀ بازاریابی شبکه ای: فعاليت تمام شركت هاى بازاريابى شبكه اى و زنجيره اى نوعى فعاليت مرموز و ناسالم اقتصادى، و در واقع شبيه به لاتار و قمار، و شرعا مصداق اكل مال به باطل است، و جايز نيست. و سزاوار شما عزيزان نيست كه آلوده آن شويد.
اسناد و مدارک
فصل پایانی اثر به اسناد و مدارک اسکن شده مرتبط با شرکت های بازاریابی شبکه ای به ویژه مکاتبات و نامه نگاری های دغدغه مندانه معظم له با نهادهای مسئول هم چون انتقاد حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مد ظله) نسبت به بىتفاوتى مسئولان و نامه مورخ 7/ 2/ 1384 بانك مركزى خطاب به حضرت آية الله العظمى مكارم شيرازى (مد ظله) به منظور تشكر و سپاسگزارى از فتواى ايشان در مورد فعاليت شركت گلدكوئست و مانند آن اختصاص یافته است.
سخن آخر: مسئوليتها
نویسنده با توجه به آنچه در مباحث قبل گذشت در بخشی از کتاب با عنوان«سخن آخر»، فعاليت شركت هاى بازاريابى شبكه اى، اعم از خارجى و داخلى را، از منظر شرع حرام دانسته، و زيان هاى مختلف اقتصادى و اجتماعى و اخلاقى و سياسى و تبعات آن را غير قابل اجتناب توصیف کرده و بر ضرورت مبارزه دولتمردان حكومت اسلامى، نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراى اسلامى، قوه قضائيه و قضات محترم، مسئولين محترم اطلاعاتى كشور، رسانه هاى جمعى، مخصوصا رسانۀ ملی با بازاریابی شبکه ای تأکید کرده است.
گفتنی است این اثر ۱۷۹ صفحه ای، در قطع رحلی، در سال ۱۳۸۴ توسط انتشارات امام علي بن ابي طالب علیه السلام به زیور طبع آراسته شده و تا کنون چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
