ربا و بانك‌دارى اسلامى محصول سلسله درس‌هاى آیت‌الله ناصر مكارم شيرازى درباره رباى قرض و مسائل بانك‌دارى است كه در تابستان 1376 در مشهد مقدس ايراد شده است.
اين دروس توسط ابوالقاسم عليان‌نژادى تقرير و تدوين شده است.
اين كتاب بدون مقدمه، وارد مسائل مربوط به ربا و بانك‌دارى شده و در ضمن 15 بخش مسائل و مباحث مختلف فقهى و اجتماعى و روايى اين موضوع را پى‌گيرى كرده است.
نویسنده، ابتدا ادلّه قرآنى و روايى حرمت ربا را شرح و تفسير كرده، سپس به اجماع و دليل عقلى پرداخته است.
وى ادله حرمت ربا را به قدرى قوى مى‌داند كه آن را از ضروريات دين شمرده است. ربا و رباخوارى از آن‌جا كه از مصاديق بارز ظلم به مردم و جامعه است از نظر عقلى امرى زشت و حرام است زيرا قبح ظلم از مستقلات عقليه است.
در ادامه بحثى درباره فلسفه تحريم ربا ارائه مى‌كند. مؤلف، قبل از بيان فلسفه تحريم ربا مقدمه‌اى درباره جواز بحث از فلسفه احكام مطرح مى‌كند و بر اين باور است كه اولاً ما حق داريم از فلسفه احكام بحث كنيم و ثانياً اين بحث يك بحث صرفاً علمى نيست و فوايد عملى براى عموم مكلفان دارد.
در ادامه فلسفه حرمت ربا را در پنج محور بررسى مى‌كند: أكل مال به باطل، اختلال در اقتصاد سازنده، مصداق بارز ظلم، تضعيف عواطف انسانى، منافات رباخوارى با فلسفه پيدايش پول.
در ادامه از دو نوع رباى معاوضى و رباى قرضى سخن مى‌گويد و شرايط و احكام هر كدام را به صورت اجتهادى و استدلالى بررسى مى‌كند و خاطرنشان مى‌سازد كه امروزه رباى قرضى خطرات بسيار زيادى براى افراد و جامعه دارد و اساساً بيشتر ادلّه حرمت ربا و نكاتى كه در فلسفه تحريم ربا ذكر مى‌شود مربوط به رباى قرضى است.
رباى قرضى به اين معناست كه جنس يا پولى را به كسى قرض بدهند و شرط كنند كه هنگام بازگرداندن، مقدارى اضافه به عنوان سود تحويل دهد، خواه آن چيز اضافى از همان جنس باشد يا جنس ديگر يا حتى خدمتى از خدمات. بنا بر اين در وام‌هاى بانكى هر گونه شرطى كه متضمن تحميل مبالغ اضافى به وام‌گيرنده باشد جايز نيست.
مؤلف، انواع مسائل مربوط به ربا، مانند حكم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام، گرفتن سود بدون شرط قبلى، و وام ربوى را مطرح و به تفصيل ادله شرعى آن را ارزيابى مى‌كند.
به نظر مؤلف، وامى كه به شرط ربا باشد باطل است. به عبارت ديگر شرط ربا، قرض را هم باطل مى‌كند، نه اينكه فقط شرط، باطل باشد.
در پايان بحثى را با عنوان طرح بانك‌دارى بدون ربا مطرح مى‌كند و ضمن بررسى فوايد و خدمات بانك و بانك‌دارى، آنها را از ديدگاه مبانى شرعى مورد ارزيابى قرار مى‌دهد.
نظر وى درباره تسهيلات بانكى اين است كه اگر اين تسهيلات در قالب قراردادهاى شرعى مانند مضاربه و جعاله و مشاركت باشد اشكال شرعى ندارد. البته ايشان هشدار مى‌دهد كه تغيير نام ربا به كارمزد و رباخوارى به مضاربه مشكلى را حل نمى‌كند و بايد مسائل شرعى را به صورت واقعى حل كرد. در پايان كتاب نيز برخى از استفتائات مربوط به ربا ذكر شده است.
