اقسام مستحقان
هشت گروه مستحق‌اند:
1- فقير. 2- مسكين؛ آنان كسانى هستند كه نتوانند مخارج سال خود و خانواده‌اش را به نحوى شايسته تأمين كنند و حال مسكين از فقير بدتر است. بنابراين اگر كسى خرج سال خود را فعلًا بصورت نقديا جنس داشته باشد يا سرمايه‌اى داشته باشد كه سود آن براى مخارج سال او كافى باشد يا از طريق كسب وكار يا حرفه وصنعت بتواند مصارف زندگى خود را تأمين كند، فقير به حساب نمى‌آيد. اگركسى قدرت بر كسب وكار داشته باشد امّا تنبلى كند، گرفتن زكات براى او جايز نيست مگر اين‌كه شغل وكارى براى او پيدا نشود و در اين حالت تا زمان پيداكردن كار مى‌تواندزكات بگيرد.
(مسأله 1156) اگر سرمايه‌اى داشته باشد كه سود آن براى مخارج سال كفايت نكند يا ملك، خانه، مسافرخانه يا وسايل صنعتى وغيره داشته باشد كه قيمت خود آنها براى مخارج سال كافى است ولى درآمد آنها كفايت نكند، مى‌تواند اصل سرمايه را نگهدارد وكسرى مخارج را از زكات تكميل كند.
(مسأله 1157) داشتن خانه مسكونى، نوكر، اسب سوارى، لباسهاى تابستانى وزمستانى سفرى وحضرى- اگرچه تجمّلى باشد- در صورتى كه مناسب شأن او باشد مانع از گرفتن زكات نيست. هم چنين داشتن كتابهاى علمى، اثاثيه خانه از قبيل ظرف وفرش وساير چيزهايى مورد احتياج مانع ازگرفتن زكات نمى‌شود. ملاك مانع نشدن اين چيزها از گرفتن زكات زياد نبودن آنها از شأن ومنزلت فردى، اجتماعى وخانوادگى شخص است كه نسبت به افراد واشخاص مختلف، فرق مى‌كند والّا اگرزيادى آن براى مخارج سالش كافى باشد يا شأنش زندگى در خانه كوچكتر از خانه فعليش باشد يا باتبديل اسب و نوكر و … بيش از شأن خود به كمتر، بتواند زندگيش را تأمين كند گرفتن زكات برايش جايز نيست.
(مسأله 1158) اگر قادر بر كار باشد وكار هم پيدا شود، امّا با شأن او منافات داشته باشد، يا حرفه وصنعت داشته باشد ولى اسباب و وسايل آن را نداشته باشد، گرفتن زكات اشكال ندارد.
(مسأله 1159) اگر قدرت بر يادگيرى حرفه وصنعتى داردكه مى‌تواند مخارجش را تأمين كند واجب است آن را ياد بگيرد، البته مى‌تواند مخارج دوران يادگيرى را از طريق زكات تأمين نمايد، چنان‌چه چيزى براى مخارج سال نداشته باشد.
(مسأله 1160) كسى كه مشغول تحصيل علم است، اگر تحصيل علم بر او واجب عينى باشد وچيزى براى مخارج خود نداشته باشد، جايز است كه زكات بگيرد، ولى اگر تحصيل او واجب عينى نباشد در اين صورت اگر توانايى كار را داشته باشد وكار هم مناسب شأن او باشد، گرفتن زكات جايز نيست و اگر بنابه دلايلى توانايى كار را نداشته باشد يا كار مناسب شأن او پيدا نشود، گرفتن زكات از سهم «فقرا» جايز است اما از سهم «سبيل اللَّه تعالى» در صورتى جايز است كه مصلحتى محبوب وموردرضاى خداى تعالى در تحصيل كردن او باشد، اگرچه در تحصيل علم نيت قربت نداشته باشد. البته چنان‌چه نيت رياست حرام داشته باشد جايز نيست كه زكات بگيرد.
(مسأله 1161) اگر كسى ادعا كند كه فقير است، چنان‌چه حال او معلوم باشد بر طبق آن عمل مى‌شود واگرحال او معلوم نباشد، تا حصول اطمينان، ادعاى او پذيرفته نمى‌شود به خصوص اگر قبلًا بى نياز بوده است و اگر معلوم شود كه آن شخص در يك زمانى فقير بوده و در زمان ديگر بى نياز وزمان هر دومشتبه شود، در اين حالت اگر خود شخص مورد اطمينان باشد يا از گفته او اطمينان حاصل شود، دادن زكات به او مانعى ندارد.
(مسأله 1162) كسى كه از فقير طلبى دارد، مى‌تواند آن را به عنوان زكات حساب كند چه فقيرزنده باشد چه مرده، به شرطى كه تركه[1] مُرده براى اداى دينش كفايت نكند وگرنه جايز نيست واگرورثه ازپرداختن دين امتناع كنند، يا تركه غصب ياتلف گردد و در هردوصورت شرايطبه گونه‌اى شودكه نتواندطلب خودرا ازعين مال ميت بردارد، بنابر اظهر جايز است كه دين خودرا به جاى زكاتى كه برعهده‌اش است حساب كند.
[1] – تركه: آنچه كه از ميت برجاى مي ماند.
(مسأله 1163) لازم نيست به فقير بگويد آنچه را به او داده زكات است، بلكه مى‌تواند به گونه‌اى عمل نمايد كه فقير گمان كند آن هديه است وجايز است كه آن را در مصلحت فقير خرج كند.
(مسأله 1164) اگر زكات را به شخصى بدهد به گمان اين‌كه فقير است وبعد معلوم شود كه فقير نبوده، اگر عين زكات باقى باشد، بايد آن را برگرداند و به فقير بدهد و چنان‌چه تلف شده باشد، اگر زكات رابعد از تحقيق وتفحّص يا به دستور مجتهد يا نماينده او، پرداخت كرده، ضامن نيست. مالك درصورتى مى‌تواند به گيرنده زكات رجوع كند كه گيرنده بداند آنچه گرفته زكات است وزكات بر بى نيازحرام است. همچنين اگردر حرمت زكات برشخص بى نياز شك داشته باشد و از او مطالبه عين يابدلش از قيمت يا مثل بكند، امّا اگر گيرنده در جهل مركب باشد يا گمان كند كه به او هديه داده وزكات نيست، در اين حالت مالك حق رجوع به گيرنده را ندارد، وحكم همين گونه است اگر زكات را به كسى دهد كه نمى‌تواند در آن تصرف كند، مثل كسى كه واجب النفقه يا هاشمى باشد، چنان‌چه غير هاشمى داده باشد.
3– عاملان زكات، كسانى هستند كه براى جمع آورى، نگهدارى، حسابرسى ورساندن زكات به امام يا نايب عام او يا به مستحق آن، منصوب شده اند.
4- براى تأليف قلوب مسلمانانى كه عقايدشان ضعيف است به خاطر تقويت عقايد و باقى ماندن‌شان در اسلام، به آنان زكات داده مى‌شود يا كفارى كه زكات موجب تمايل آنان به اسلام يا يارى دادن مسلمانان در دفاع وجهاد با كفّار مى‌گردد.
5- خريدارى بنده‌ها و آزاد كردن آنان چه مستحق ديگر وجود نداشته باشد يا بنابر اظهر وجودداشته باشد.
6- بدهكاران، كه توان پرداخت به موقع بدهى را ندارند، اگرچه مخارج سال خود را داشته باشند، به شرطى كه بدهى شان در معصيت مصرف نشده باشد. اگر بدهكار كسى باشد كه زكات به عهده‌اش مى‌باشد، طلبكار مى‌تواند آنچه را كه در ذمه بدهكار است، زكات يا به عنوان اداى دين بدهكار حساب وبعد زكات را از باب تقاص براى خودش بردارد، اگرچه بدهكار زكات را قبض نكرده وطلبكار را نيز در قبض وكيل نكرده باشد، وحتى اعلام آن بر بدهكار لازم نيست. امّا اگر بدهكارشخص ديگرى باشد، كسى كه زكات به عهده‌اش مى‌باشد، جايز است كه بدهكارى او را ابتداءاً وبدون آگاهى او ادا نمايد، البته در صورتى كه بدهكار از دنيا رفته باشد، اما اگر زنده باشد اداى دين او نياز به اذن حاكم شرع دارد و اگر بدهكار از كسانى باشد كه نفقه او بر مالك زكات واجب است، مى‌تواند اداى دين او را از زكات بدهد يا بدهكارى او را با اجازه حاكم شرع ادا نمايد، امّا زكات براى نفقه او جايزنيست.
7- «سبيل اللَّه تعالى» كه عبارت است از كارهاى خير از قبيل ساختن پلها، تعمير مدارس ومساجد، اصلاح ذات البين، رفع فتنه وفساد ومانند آن، بلكه هر عملى را كه موجب تقرّب به خدا باشد شامل مى‌شود چه كارهاى عام المنفعه يا براى جهت خاص باشد.
8- ابن سبيل، كسى كه در سفر خرجش تمام شده باشد به او مقدارى از زكات داده مى‌شود كه به وطنش برسد واين در صورتى است كه توان قرض گرفتن ومانند آن را نداشته باشد. اگر سفرش براى معصيت باشد، بنابر احتياط دادن زكات جايز نيست و اگر توبه كند وپشيمان گردد، بعيد نيست كه دادن زكات جايز باشد.
(مسأله 1165) اگر زكات را با اعتقاد به وجوب آن بپردازد، بعد معلوم شود كه واجب نبوده، جايزاست آن را پس بگيرد و اگر تلف شده باشد، بدل آن را بگيرد چنان‌چه فقير عالم باشد وگرنه گرفتن آن جايز نيست.
(مسأله 1166) اگر نذر كند كه زكات را به فقير معيّنى بدهد، نذرش منعقد مى‌شود واگرسهواً آن را به فقير ديگرى بدهد، مجزى است وپس گرفتن آن جايز نيست اگرچه عين زكات باقى باشد اما اگر عمداًبه فقير ديگر بدهد، بنابراظهر كفايت مى‌كند ولى به دليل مخالفت با نذر، گناهكار وكفاره واجب مى‌شود.
اوصاف مستحقان
1- ايمان، بنابراين به كافر ومخالف از سهم فقرا داده نمى‌شود، ولى به فرزندان مؤمن و ديوانه آنان جايز است، اما اگر به نحو تمليك داده شود (كه در آن ايجاب وقبول شرط است)، ولى آنها بايد قبول كند و اگر توسط خود زكات دهنده يا شخص امين ديگر براى آنها مصرف شود، نياز به قبول ولى ندارد اگرچه ولى داشته باشند.
(مسأله 1167) اگر مخالف، زكات خود را به هم مذهب خودش بدهد بعد شيعه شود، بايدزكات را اعاده كند، ولى اگر آن را به شخص مؤمن داده باشد كفايت مى‌كند.
2- بنابراحتياط از اهل معصيت نباشد، اهل معصيت كسى است كه زكات را در راه معاصى خرج كند واحتياط لازم آن است كه به تارك الصلاهً (بى نماز)، شرابخوار وكسى نيز كه آشكارا فسق انجام مى‌دهد، زكات داده نشود.
3- از كسانى نباشد كه مخارج شان بر زكات دهنده واجب است، مانند پدر و مادر هرچه بالا روند و فرزندان وهرچه پايين روند، وزن دايمى اگر نفقه‌اش ساقط نشده باشد وغلام كه دادن زكات به آنان جهت نفقه جايز نيست، ولى از جهت نيازى كه بر او واجب نيست جايز مى‌باشد، مثل اين‌كه فرزندش مقروض باشد و واجب باشد كه آن را ادا كند يا كارى باشد كه اداى آن با اجاره واجب و نيازبه مال داشته، امّا دادن زكات براى توسعه زندگى اضافه بر نفقه، بنابراحتياط جايز نيست چنان‌چه مستحق چيزى داشته باشد كه بتواند بوسيله آن توسعه دهد (و اگر چيزى نداشته باشد جايز است) به شرطى كه توسعه لايق به حالشان باشد، وگرنه جايز نيست كه زكات رابراى توسعه بدهد.
(مسأله 1168) كسى كه نفقه‌اش بر ديگرى واجب است، اگر ديگرى قادر به پرداخت نفقه او نباشد يا با منّت غير قابل تحمّل همراه باشد، جايز است زكات ديگران را بگيرد. گرفتن زكات از سهم فقرابراى زنى كه شوهر نفقه او را به اختيار يا به اجبار مى‌دهد، جايز نيست، اما از ساير سهام اگر موردى براى مصرف آنها باشد، جايز است كه در آنها مصرف شود.
(مسأله 1169) دادن زكات به زن غير دائمى و زن دائمى كه نفقه‌اش به وسيله شرط ومانند آن ساقطشده باشد جايز است، اما اگر سقوط نفقه به خاطر نافرمانى زن باشد، اظهر آن است كه دادن زكات جايز نيست.
(مسأله 1170) زن مى‌تواند زكات خود را به شوهر بدهد اگرچه اين زكات را شوهر به عنوان نفقه به زن خود برگرداند.
(مسأله 1171) اگر كسى تبرّعاً مخارج فردى را قبول كند، خود آن كس وديگران مى‌توانند به آن فردزكات بدهند، چه آن فرد از خويشاوندان باشد يا نه.
(مسأله 1172) كسى كه نفقه ديگرى بر او واجب است درصورتى كه از دادن نفقه ناتوان باشد مى‌تواندزكات خود را به او بدهد، اگرچه احتياط ترك آن است.
4- هاشمى نباشد، در صورتى كه زكات از غير هاشمى باشد. در اين مورد فرقى بين سهم فقرا وغير آن نيست، البته تصرّف سادات هاشمى در وقفهاى عام مانندمساجد، منازل زوّار، مدارس، كتابها ومانندآن اگراززكات باشند مانعى ندارد.
(مسأله 1173) جايز است كه هاشمى زكات هاشمى را بگيرد وفرقى بين سهام نمى‌باشد و در حالت اضطرار كه خوردن مردار در آن حالت جايز است مى‌تواند، زكات غير هاشمى را بعنوان صدقه بگيرد.
(مسأله 1174) هاشمى به كسى گفته مى‌شود كه از طرف پدر به هاشم منتسب باشد نه از طرف مادر و اگر انتساب به سبب زنا باشد، هم دادن زكات غير هاشمى و هم خمس به او اشكال دارد.
(مسأله 1175) صدقات واجب مانندزكات مال وفطره غيرهاشمى برهاشمى حرام است امّا صدقات واجب ديگرازقبيل كفارات، ردّمظالم، مال مجهول المالك، صدقه نذرى و مستحبى ومالى كه براى فقراوصيت شده، حرام نيست.
(مسأله 1176) هاشمى بودن با علم وبيّنه و شايع بودن كه موجب اطمينان گردد ثابت مى‌شود و مجرد ادعا كفايت نمى‌كند و اگر به مجرد ادعا به او زكات بدهد، از زكات كفايت ننموده، ذمّه اومشغول مى‌ماند.