(مسأله 1177) بنابراقوى تقسيم كردن زكات بين اصناف هشتگانه يا بر افراد يك صنف واجب نيست ومى تواند تمام زكات را به يك نفر از يك صنف بدهد.
(مسأله 1178) انتقال زكات از شهر خود به شهر ديگر، شرعاً جايز است به شرطى كه مستحقى درشهرش موجود نباشد، يا با وجود مستحق انتقال به خاطر غرض مهمترى انجام شود و در اين صورت بعيد نيست كه مخارج انتقال، از زكات داده شود، و در عين حال خوب است احتياط ترك نشود واگرزكات در مسير راه تلف گردد، مالك ضامن نيست. اما اگر مستحق در شهر باشد يا انتقال به خاطرغرض مهمى انجام نشود و در راه تلف گردد، مالك ضامن است، مگر اين‌كه انتقال زكات به دستورحاكم شرع باشد كه در اين صورت با تلف، ضامن نيست و اجرت انتقال هم از زكات حساب مى‌شود.
(مسأله 1179) اگرمالك درغيرشهر خودش مالى داشته باشد، مى‌تواندآن راعوض زكاتى كه در شهرخودش به عهده‌اش آمده، بپردازد، اگرچه مستحق درشهرش وجود داشته باشد. هم چنين اگر در شهر ديگرى طلبى از شخص فقيرى دارد مى‌تواند طلب خود را به عنوان زكات حساب كند به شرطى كه با اجازه حاكم شرع باشد.
(مسأله 1180) اگر حاكم شرع به عنوان ولايت عامه زكات را بگيرد، ذمه مالك برى ء مى‌شود، اگر چه بعد از آن با كوتاهى يا بدون آن تلف شود، يا آن را به غير مستحق بدهد.
(مسأله 1181) دادن زكات پيش از تعلق وجوب جايز نيست، البته اگر پيش از تعلق وجوب به فقيرقرض بدهد بعد مى‌تواند آن را به عنوان زكات حساب كند، به شرطى كه فقير، مستحق باقى بماند وجايز است كه آن را زكات حساب نكند وزكات را به فقير ديگرى بدهد و در ذمه فقير اول قرض بماند و در اين صورت اگر قرض (به سبب افزايش ورشد) به زيادى متصل يا منفصل زياد شود، مال فقيراست نه مالك، وهمچنين اگر كم شود بر فقير است.
(مسأله 1182) اگر شخصى نصاب يا زكاتى را كه كنار گذاشته شده تلف كند، در اين صورت اگر با عدم تأخير موجب ضمان باشد، ضمان به عهده تلف كننده است نه بر مالك و اگر با تأخيرى كه موجب ضمان است تلف گردد، هر دو ضامن اند وحاكم شرع از هركدام كه بخواهد مى‌تواند مطالبه كند، اگر ازمالك مطالبه كند مالك مى‌تواند از تلف كننده مطالبه نمايد، امّا اگر حاكم از تلف كننده مطالبه كند، اوحق ندارد از مالك مطالبه نمايد.
(مسأله 1183) زكات بنابراظهر عبادت است، بنابراين در اداى آن نيّت با تمام اجزاى سه گانه آن (قصد قربت، اخلاص وقصد عنوان خاص) لازم است ومالك چه خودش در پرداخت زكات اقدام كند يا ديگرى را وكيل بگيرد، نيت آن به عهده خودش است.
اجزاى نيت بايد همزمان با عبادت از اول تا آخر باشد وتأخير انداختن نيت از اولين جزءعبادت موجب بطلان آن مى‌گردد، البته تقدّم آنها برعبادت مانعى ندارد وغفلت ازنيت درهنگام عمل ضرر ندارد مادامى كه نيت در نفس موجود باشد.
(مسأله 1184) جايز است كه مالك در اداى زكات ورساندن آن به فقير وكيل بگيرد، در اين حالت مالك در هنگام پرداخت آن به وكيل يا دستور بيرون آوردن آن، قصد قربت مى‌كند و اين
قصد صحيح است مادامى كه در اعماق نفسش موجود باشد اگرچه فعلًا از آن غافل باشد.
(مسأله 1185) جايز است كه فقير كسى را وكيل كند تا زكات را از شخص معيّن يا از هر كس بگيرد و به صرف دادن زكات به وكيل، ذمه مالك برى ء مى‌شود، اگرچه در دست وكيل تلف شود.
(مسأله 1186) بنابراقوى دادن زكات به فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت واجب نيست اگرچه بهتروافضل است، بنابراين اگر فقيه بر مبناى اجتهاد ونظرش فتوا دهد كه زكات رابه او بدهند، تنها برمقلّدين او مانند ساير فتاوايش واجب است كه زكات را به او تحويل دهند وامّا اگر فقيه از باب ولايت به اين مسأله حكم دهد، اين حكم بر همه نافذ است اگرچه مخالف با اجتهاد او در مسأله (فتوا به عدم وجوب پرداخت زكات به مجتهد) باشد.
(مسأله 1187) كسى كه زكات به عهده‌اش مى‌باشد ومرگ او نزديك شده، بايد به اداى آن وهمچنين خمس وساير حقوق واجب وصيت نمايد و اگر وارث مستحق باشد، وصى مى‌تواند زكات را براى اوحساب كند، اگرچه وارث واجب النفقه ميت در حال حياتش بوده باشد.
(مسأله 1188) دادن زكات كمتر از پنج درهم به فقير به طور مطلق مكروه است.
(مسأله 1189) مستحب است گيرنده زكات براى مالك دعاكند چه گيرنده فقيه باشد ياعامل يافقير.
(مسأله 1190) بهتر است به اهل فضل سهم بيشتر داده شود و خويشاوندان بر ديگران وفقيرى كه درخواست نمى‌كند بر فقيرى كه درخواست مى‌كند، ترجيح داده شود.
(مسأله 1191) احتياط واجب آن است كه مالك از فقير نخواهد آنچه را كه به عنوان صدقه واجب يامستحب به او داده، دوباره به ملك او در آورد امّا اگر فقير بخواهد آن را بعداز قيمت گذارى به مالك بفروشد، مانع وكراهتى ندارد. نيز اگر به سبب قهرى مثل ميراث و مانند آن زكات را مالك شود در نگهداشتن آن در مِلك خود كراهتى نيست.