اگر مقدار و صاحب مال مخلوط به حرام معلوم نباشد، واجب است خمس آن را خارج كند به شرطى كه احتمال ندهد كه مقدار حرام كمتر يا زيادتر از خمس است و اگرمالك بداند كه نسبت مال حرام به حلال كمتر يا بيشتر از خمس است و احتمال ندهد كه نسبت اختلاط به مقدار خمس است، در اين صورت احتياط اين است كه آن را به قصد اعم از رد مظالم وخمس مصرف كند و اگر مقدار حرام را بداند ولى مالك را نشناسد، بنابر احتياط مستحب به اذن حاكم شرع بايد از طرف او صدقه دهد چه حرام به مقدار خمس باشد يا كمتر و بيشتر. اگر مالك را بشناسد ولى مقدار حرام معلوم نباشد، بايد با او مصالحه كند و اگر مالك به صلح راضى نشود و به تعيين راضى شودجايز است هركدام كه كمتر است به او داده شود و الا براى حل دعوا بايد به حاكم شرع مراجعه كند و چنان‌چه مالك با مراجعه به حاكم نيز به تعيين راضى نشود حاكم شرع او را مجبور مى‌كند و اگر مالك ومقدار آن را بداند، واجب است آن را به مالك بدهد و تعيين با رضايت طرفين محقق مى‌شود.
(مسأله 1230) اگر مقدار مال حرام را بداند ولى صاحبش را بعينه نشناسد، چنان‌چه بداند از بين چندنفر يكى از آنها صاحب آن است، براى خلاصى خود بايد همه را راضى كند والا بين آنها قرعه بزند وحكم چنين است اگر مقدار مال را نداند ولى صاحبش را در عدّه معينى بشناسد.
(مسأله 1231) اگر در ذمه‌اش مال حرام باشد (نه اين‌كه مال حلالى داشته باشد كه با حرام مخلوط شده است)، جايى براى خمس نيست، در اين صورت اگر مقدار وجنس مال را بداند وصاحب آن رابشناسد، بايد مال را به او برگرداند و اگر در ضمن عده معينى باشد، جلب رضايت تمام آنها واجب است و اگر رضايت همه امكان ندارد، بايد به قرعه عمل كند. اما اگر صاحب آن معلوم نباشد، بنابراحتياط استحبابى با اذن حاكم شرع از جانب او صدقه بدهد.
اگر جنس را بداند ولى مقدارش را نداند، جايز است براى برائت ذمه خود به حداقل اكتفا كند و اگر مالك را شناخت به او برگرداند، و الّا اگر در ضمن عده معينى باشد، بايد رضايت همه را جلب كندو اگر ممكن نشد به قرعه عمل نمايد، وگرنه از طرف مالك بنابراحتياط استحبابى با اجازه حاكم شرع صدقه بدهد. اگر جنس مال را نداند، چنان‌چه جنس قيمتى و قيمت آن در ذمه باشد، حكمش مثل آنجايى است كه جنس را مى‌شناسد، ولى اگر جنس مثلى باشد، چنان‌چه مصالحه ممكن باشد بايدمصالحه كنند و گرنه بعيد نيست كه جنسها به قرعه معين شوند.
(مسأله 1232) اگر بعد از دادن خمس مالك معلوم شود، ظاهراً ضامن نيست.
(مسأله 1233) اگر بعد از دادن خمس بفهمد كه حرام بيشتر از خمس بوده، اگر از باب خمس نداده باشد، بايد اضافى را نيز بدهد و اگر بداند كه حرام كمتر از خمس است، جايز است كه اضافه بر حرام را برگرداند در صورتى كه عين مال باقى باشد والّا چيزى بر او نيست. اما اگر از باب خمس باشد، اظهر اين است كه دادن مقدار اضافى واجب نيست چنان‌چه حرام از خمس بيشتر باشد، همچنين برگرداندن زيادى اگر حرام كمتر از خمس باشد واجب نيست.
(مسأله 1234) مال حلالى كه با حرام مخلوط شده، اگر از خمس، زكات، يا وقف عام يا خاص باشد، با دادن خمس حلال نمى‌شود، بلكه آن مال در حكم معلوم المالك مى‌باشد، بنابراين بايد با ولى خمس يا زكات يا وقف با رضايت يا مصالحه يا قرعه به توافق برسند.
(مسأله 1235) اگر مال حلالى كه خمس به آن تعلق گرفته با حرام مخلوط شود، بايد ابتدا خمس مال حلال از مجموع مال كم شود و هرچه باقى ماند مال مخلوط به حساب بيايد. مثلًا اگر مالك صد دينارمخلوط به حرام داشته باشد و بداند كه هفتاد و پنج دينار آن حلال است كه خمس به آن تعلق گرفته، بنابراين پانزده دينار خمس مال حلال، از مال مخلوط او حساب نمى‌شود و مال مخلوط او با كسر پانزده دينار از صد دينار، هشتاد و پنج دينار مى‌باشد كه بايد خمس آن را بدهد و در اين مسأله فرق نمى‌كند كه اول خمس مال حرام را خارج كند بعد مال مخلوط را يا بالعكس.
(مسأله 1236) اگر در مال مخلوط به حرام قبل از دادن خمس تصرفى كند كه آن مال تلف گردد، خمس ساقط نشده و بر ذمّه او مى‌ماند و اگر مقدار آن را بداند، بايد به مستحقش بدهد و چنان چه بين كمتر وبيشتر مردّد باشد، جايز است كه به كمتر اكتفا كند، ولى بنابر احتياط مستحب بيشتر را بدهد.