7- منفعت كسب
آنچه كه از مخارج سال خود و عيالش از فوايد صنعت، زراعت، تجارت، اجاره وغيره باقى مى‌ماند و بنابر اقوى هر فايده‌اى كه به مالك تعلق بگيرد، مانند هبه، هديه، جايزه، نذر، مالى كه به او وصيّت شده، افزايش وقف خاص يا عام و ارثيه‌اى كه گمان آن را نداشته باشد- مثلًا همه افراد طبقه قبل از او بميرند و ارث به او برسد- در تمام اين موارد خمس واجب مى‌شود. ظاهراً مهريه كه در شأن و منزلت زن باشد خمس ندارد، اما اگر بيشتر از شأن او باشد اضافى، خمس دارد، اما در عوض طلاق خلع كه زن چيزى به مرد مى‌دهد تا او را طلاق بدهد، بعيد نيست كه خمس در آن واجب باشد.
(مسأله 1237) آنچه به سبب خمس، زكات، كفارات، ردّ مظالم و غيره مالك شده و از مخارج او زيادبيايد، بنابر اقوى خمس آن واجب است.
(مسأله 1238) اگر چيزى كه خمسى نباشد يا خمس آن را داده باشد، رشد نموده، زيادى جداگانه پيدا كند، مانند بچه، ميوه، شير، پشم و مانند اينها ظاهراً خمس زيادى واجب است، بلكه ظاهراً در هر زيادى متصل مانند رشد و درخت، چاقى گوسفند، به شرطى كه عرفاً ماليت داشته باشد خمس واجب است؛ اما در افزايش قيمت اگر آن را براى تجارت خريده باشد، خمس ترقّى قيمت واجب است و اگر به ارث برده باشد، خمس اضافى قيمت واجب نيست، اما اگر چيزى را براى نگهدارى اصل عين واستفاده از فايده آن بخرد، سپس قيمتش ترقى كند، بعيد نيست كه در ترقى قيمت آن خمس واجب نباشد.
براى روشن شدن مطلب چند صورت را ذكر مى‌كنيم:
صورت اول: شخصى كه اقدام به تجارت و كسب مى‌كند، چند حالت دارد:
الف: تجارت او با اموالى است كه سال بر آنها نگذشته، در اين حالت واجب است كه خمس تمام اموال وخمس سود آن را درآخرسال باقيمت فعلى حساب كند.
ب: تجارت با اموالى است كه يك سال كامل بر آنها گذشته وخمس آن را نداده است، كه بايدخمس تمام اصل اموال را فوراً بدهد، اما خمس سود و افزايش قيمت را در آخر سال بايد پرداخت نمايد.
ج: تجارت با اموالى است كه خمس آن را داده، كه واجب است خمس منافع و رشد قيمت و بدل چيزهايى را كه فعلًا نزد اوست به استثناى اصل سرمايه، در آخر سال حساب كند.
د: اگر سرمايه، مركب از مال خمس داده شده و غير خمس داده شده باشد، در صورتى كه نسبت بين آن دو را بداند بايد به آن عمل كند و گرنه خمس متيقن را بدهد. اما مال مشكوك، چنان‌چه بين مال خمسى و غير خمسى مردد باشد، مانند ارث، ظاهراً بر او چيزى نيست، اگرچه بهتر آن است كه با دادن نصف خمس با حاكم شرع مصالحه كند. اما اگر مردد باشد بين مالى كه خمس آن را قبل از سرمايه قرار دادن، داده و بين مالى كه خمس آن را نداده، ظاهراً بدون مصالحه خمس بر او واجب است.
صورت دوم: شخصى كه مالى را خريده تا آن را نگهدارد و از منافع و رشد آن استفاده كند، چندحالت دارد:
الف: مال را با پولى خريده كه يك سال بر آن نگذشته است، در اين حالت مال از منافع سال به حساب آمده و در آخر سال، خمس آن به قيمت فعلى واجب است.
ب: مالى را با پولى خريده كه خمس به آن تعلّق گرفته، در اين حالت بايد خمس قيمت وقت خريد را بدون خمس مال ادا نمايد و اگر قيمت آن ترقى نمايد، خمس آن واجب نيست اگرچه احتياط خوب است.
ج: مال را با پولى كه خمس آن را داده خريده در اين صورت چيزى بر او واجب نيست.
صورت سوم: شخصى مالى را نه با خريد وفروش بلكه از طريق ارث بدست آورده كه اين دوحالت دارد:
الف: خمس ندارد و در صورت افزايش قيمت زيادى آن نيز خمس ندارد.
ب: اگر مال را با همان زيادى بفروشد، عرفاً بر آن منفعت صدق ننموده، خمس ندارد.
صورت چهارم: اگر انسان مالى از طريق هبه يا حيازت[1] مالك شود، گاهى از اول متعلق خمس نيست كما اينكه قبل از بلوغ آن را مالك شود و گاهى متعلق خمس است و خمس را از خود مال اداكرده است و اگر قيمت آن بعد از بلوغ در فرض اول و بعد از خارج كردن خمس در فرض دوم ترقى كند، بنابر اظهر به زيادى خمس تعلق نمى‌گيرد. آرى اگر مالى كه هبه شده متعلق خمس باشد و خمس آن را ازمال ديگر بدهد، خمسش را مالك مى‌شود و در اين صورت اگر با افزايش قيمت آن را بفروشد، آنچه كه بر خمسش اضافه شده است فايده محسوب مى‌شود، ولى زيادى در چهار پنجم ديگر فايده محسوب نمى شود مانند اين كه كسى از چيزى كه مؤنه‌اش بوده، بى نياز شود و بعد آن چيز را پس از ترقى بفروشد كه بر آن زيادى فايده جديد صدق نمى‌كند تا خمس آن واجب شود و اگر قيمتش كم شود ضرر به آن صدق نمى‌كند.
(مسأله 1239) اگر گوسفند يا حيوان ديگر كه خمس آنها داده شده يا خمسى نيستند رشد و نماى متصل يا منفصل مانند چاقى، شير، پشم، روغن، برّه و مانند آن داشته باشند در آخر سال پس از كسرمخارج شان، بايد خمس آن داده شود و اگر چيزى از بهاى اينها در آخر سال باقى بماند خمس آن نيزواجب است و اگر خمس اصل حيوانات داده نشده باشد بايد خمس اصل آنها نيز داده شود.
(مسأله 1240) اگر باغى را به منظور استفاده از ميوه‌اش يا پول غير خمسى مثل ارث يا پولى كه خمسش داده شده آباد كند خمس آن واجب نيست و اگر پول خمسى در آن خرج كرده باشد بايد خمس آن پول را بپردازد همان طور كه اگر نهال و درختها در آخر سال بزرگ شوند بر زيادى خمس تعلق مى‌گيرد، با اين تفاوت كه اگر هدف از كاشتن درختان تجارت و مبادله به قصد ايجاد منفعت جديد باشد، علاوه بر اينكه خمس به زيادى متصل و منفصل در آخر هر سال تعلق مى‌گيرد ارتفاع قيمت نيز خمس دارد، ولى اگر هدف استفاده شخصى از منافع آنها باشد، تا زمانى كه به حاصل و ميوه دهى نرسيده بر زيادى خمس واجب است و بعد از آن فقط در صورتى
[1] – حيازت: اينكه فرد خودش زحمت كشيده وآن را بدست آورده، مثل صيد ماهى.
كه باغ را با زيادى بفروشد زيادى جزء فايده سال دوّم محسوب شده و مورد خمس قرار مى‌گيرد.
اگر در آباد ساختن باغ و كاشت درختان از منفعت اثناى سال خرج كرده، در آخر سال بايدخمس قيمت فعلى آن منفعت را بدهد. هم چنين اگر درختى را در سال دوّم بكارد اگرچه اصل آن از درخت خمس داده شده باشد، بايد خمس آن را بدهد و به طور كلى هر چيزى كه تازه در ملك او به وجود بيايد، بايد بعد از كسر مخارج، خمس آن را در آخر سال بدهد. اگر آن را بفروشد پس از كسر مخارج- مثل اجرت باغبان، قيمت نهال و مانند آن- مقدار اضافى جزء فوايد سال محسوب شده، خمس آن واجب است. اگر آباد كردن باغ به مقصد تجارت باشد، واجب است كه خمس اضافى قيمت را كه در آخر سال به دست مى‌آيد بپردازد گرچه آن را نفروشد.
(مسأله 1241) اگر عينى را به منظور كسب بخرد وقيمت آن در اثناى سال افزايش يابد، ولى به خاطرغفلت يا به اميد بالا رفتن قيمت نفروشد و در سر سال قيمت آن دوباره به قيمت خريدبرگردد، خمس زيادى براو واجب نيست، اما اگر آن افزايش قيمت تا آخر سال و زمان استقرار خمس باقى باشد وبدون عذر آن را نفروشد و خمس آن را ندهد و بعد قيمت آن پايين بيايد، بنابر اظهر خمس كم شدن راضامن است وبايدبپردازد.
(مسأله 1242) مخارجى كه براى به دست آوردن منافع و مصارف سال خرج مى‌شود از درآمد استثنا شده، خمس ندارد.
منظور از مخارج، همه آن چيزهايى است كه در راه دستيابى به فوايد، خرج مى‌شود مانند مخارج صادرات، واردات، نقل و انتقال، اجرت دلّال، منشى، نگهبان، صنعتگر، دكان، ماليات، حق گمرگ تعمير و استهلاك دستگاه و وسايل كارخانه و كارگاه و مانند آن.
منظور از مصارف سال، مالى است كه براى خود و خانواده‌اش مطابق شأنش مصرف مى‌كند مثل صدقات، زيارات، هديه ها، جايزه ها، مهمانى ها، پرداخت حقوق واجب مثل نذر، كفّاره، اداى دين، غرامت، خسارت، جنايت و خريد نيازهاى متعارف مثل مركب، كتاب، اثاث و مصارف ازدواج ياختنه كردن فرزندان و مانند آن. مصارف سال بايد مناسب شأن او باشد، اما اگر شخصى كمتر از آنچه مناسب شأن اوست، مصرف كند، تنها همان مقدارى كه در طول سال خرج كرده جزء مصارف حساب شده، بايد خمس باقيمانده را ادا نمايد، چنان كه اگر از مقدار مناسب شأنش بيشتر مصرف كند، يامصرفش از روى جهالت و اسراف باشد بايد خمس مقدار زيادى را بدهد،
ولى در مصرف زيادى كه رجحان شرعى داشته باشد مثل ساختن مسجد، مدرسه دينى، پذيرايى بيش از شأن خود از مهمانان، ظاهراً خمس واجب نيست.
(مسأله 1243) اوّل سال خمسى از هنگامى است كه اولين سود و درآمد از طريق تجارت، صنعت، حرفه و مانند آن به دست آيد و مخارج سال نيز از همان وقت حساب مى‌شود. انسان مى‌تواند براى آسان شدن كارش سر سال قرار دهد و در آخر سال با حساب همه درآمد و كسر مصارف سالانه، خمس باقيمانده را بپردازد، همچنان كه مى‌تواند براى هر درآمدى سرسال جداگانه در نظر بگيرد.
(مسأله 1244) اگر كسى مالى را با هبه يا كسب به دست آورده باشد وبخواهد آن را سرمايه تجارت ياصنعت قرار دهد، در صورتى كه شأن او اقتضا كند- يعنى اينكه مشغول شدن به كسبهاى ديگر لايق شأن او نباشد- آن مال از مخارج او به حساب آمده در نتيجه خمس ندارد. امّا اگر اشتغال به كارهاى ديگر، كسر شأن او به حساب نيايد، آن مال از مخارج او حساب نشده و خمس دارد و اگر با اين سرمايه فايده ى بيش از مخارج سال به دست بياورد فايده ى زيادى و اصل سرمايه ى آن، خمس دارد. و اگركسى بدون سرمايه قرار دادن آن مال بتواند مناسب حالش زندگى كند، بايد خمس همه مال را بپردازد.
(مسأله 1245) هر چيزى كه انسان براى كسب درآمد خرج مى‌كند از فايده همان سال كم مى‌شود وفرق نمى‌كند كه درآمد در همان سال به دست آيد يا در سالهاى بعد، مثلًا اگر مالى براى استخراج معدن خرج شود، آن مال از فايده همان سال كسر مى‌شود اگرچه معدن بعد از دو سال يا بيشتر به حاصل برسد. از همين قبيل است نقصى كه بر ماشين آلات صنعتى وارد مى‌شود كه تعمير آن جزء مؤنه حساب و ازفايده كسر مى‌گردد و بعد از آن، خمس حساب مى‌شود.
(مسأله 1246) در مصرف سال فرق نمى‌كند كه عين آن مصرف شود، مانند خوراكيها و آشاميدنيها ياعين آن باقى مانده، منفعتش مورد استفاده قرار گيرد، مانند خانه، فرش و ظروف و مانند اينها كه اگرمورد نياز باشد جايز است از فايده سال خريدارى شود اگرچه براى سالهاى بعد باقى بماند. البته اگر قبل ازفايده چيزى از آنها وجود داشته باشد يا مورد نياز نباشد، جايز نيست كه قيمتش از فايده آن سال استثناشود.
(مسأله 1247) كسر همه مخارج از فايده سال جايز است و لازم نيست از مال غير مال تجارت خرج شود.
(مسأله 1248) اگر چيزى از قبيل گندم، جو، روغن، شكر و مانند آن از مخارج سال اضافه بيايد، دادن خمس آن واجب است، امّا اگر از اجناسى مورد نياز بى نياز شود، اگرچه عين شان باقى باشد، ظاهراً خمس در آنها واجب نيست، چه بعد از سال بى نياز شود، مانند زيورآلات زنها كه در زمان پيرى از موردحاجت خارج مى‌شود، يا در اثناى سال بى نياز شود مانند لباسهايى كه يك يا دو ماه پوشيده يا مثل خانه‌اى كه از استفاده اثناء سال بخرد و در آن شش ماه مثلًا ساكن شود وبعد از آن بى نياز شود.
(مسأله 1249) اگر اجناس مورد نياز سال مثل شكر، گندم و مانند آن از مال خمس داده خريده شودو در بين سال قيمت آنها افزايش يابد، بايد قيمت زمان خريد كسر شود نه قيمت زمان ترقى، همان طوركه اگر اجناس مورد نياز از پول خمس داده نشده خريده شود و قبل از مصرف، قيمت آن افزايش يابد، خمس قيمت زمان خريد، واجب است نه زمان مصرف.
(مسأله 1250) اگر مقدارى از مخارج سال، تا سال دوّم باقى بماند در صورتى كه اصل آن خمس داده شده باشد، افزايش قيمت آن خمس ندارد و در صورت تنزّل قيمت، از سود سال جبران نمى‌شود.
(مسأله 1251) اگر با عين سود چيزى را بخرد كه به آن نياز نداشته، يا مورد نياز نباشد و براى سالهاى بعد بخرد مثل فرش، زيور آلات، خانه، باغ، و مانند آن، بايد خمس قيمت فعلى را بپردازد نه قيمت خريد، و همين طور اگر اجناسى را در ذمّه بخرد و از سود سال قيمت آن را بدهد اگرچه فعلًا دراختيارش نباشد بايد خمس قيمت آخر سال را بپردازد.
(مسأله 1252) مصارف حج واجب و مستحب جزء مخارج سال بشمار مى‌رود و اگر در اثناى سال، با فايده همان سال، مستطيع شود و به سبب عذر يا از روى معصيت حج نكند، خمس فايده واجب است. اگر از منافع چند سال استطاعت پيدا شود، خمس سود سالهاى قبل نيز واجب است و چنان‌چه بعد از دادن خمس، استطاعت باقى بماند، حج واجب و گرنه واجب نيست. امّا منافعى كه استطاعت رادر سال حج تكميل مى‌نمايد، خمس ندارد. البته اگر از روى معصيت حج نكند، خمس دارد.
(مسأله 1253) اگر شأن و منزلت شخص اقتضا كند كه براى سكونتش خانه‌اى داشته باشد،
ولى دريك سال نتواند خانه بخرد، يا بسازد چنان‌چه به تدريج در يك سال زمين و در سالهاى ديگر آهن، چوپ، آجر و مانند آن را تهيّه كند جزو مخارج به حساب آمده، خمس ندارد، امّا اگر شأن او چنين اقتضايى نداشته باشد منافع سالهاى گذشته جزو مخارج حساب نشده، خمس دارد.
(مسأله 1254) اگر انسان چند سال اجير شود، اجرت هر ساله‌اش از منافع همان سال حساب مى‌شود.
اما اگر ميوه چند ساله- باغ را در يك سال بفروشد، تمام قيمت، از منافع سال فروش حساب مى‌شود ولى نقص چند ساله باغ از منافع كسر شده، بر باقى مانده خمس محقق مى‌شود. مثلًا اگر ميوه ده ساله باغ يك ميليونى به چهار صد هزار فروخته شود و صد هزار خرج آن از آن كسر شود، بر همه سيصدهزار باقيمانده خمس واجب نيست بلكه مقدار نقص ارزش ده ساله باغ از آن كم شده خمس بقيه واجب مى‌شود و خانه‌اى نيز كه چند سال اجاره داده شود همين حكم را دارد.
(مسأله 1255) اگر سهمين (سهم امام عليه السلام وسهم سادات) يا يكى از دو سهم را در بين سال بپردازد، بايددر آخر سال آنچه را به عنوان خمس داده با منافع موجود ضميمه نموده، خمس آن را محاسبه نمايد، سپس مقدار خمس داده شده را از اين مقدار كم نموده، بقيه را خارج نمايد و جايز نيست كه تنهاخمس منافع موجود در آخر سال را حساب كند.
(مسأله 1256) اگر در مقابل بدهى چيزى در خارج وجود نداشته باشد، اداى آن از فايده سال جزءمخارج حساب شده، خمس ندارد و فرق نمى‌كند كه بدهى، در سال فايده باشد يا پيش از آن، براى مخارج باشد يا غير آن، پيش از اين قدرت بر ادا داشته باشد يا نه، بدهى عرفى باشد يا شرعى مانندخمس، زكات، كفارات و غيره و اگر از فايده سالهاى گذشته ادا كند، بايد خمس آن را بپردازد. اگر براى مخارج بعد از پيدا شدن سود و فايده، قرض كند، در آخر سال اگر آن را از فايده كسر كند از اشكال خالى نبوده احتياط در دادن خمس است و اگر در مقابل بدهى چيزى در خارج وجود داشته باشد، مثلًا بامبلغ قرض شده زمين يا خانه خريده باشد، در اين صورت اگر بدهى همزمان با ظهور منافع يا بعد از آن باشد، آن را از منافع ادا نمايد، خمس فايده بر اعيان خارجى منتقل گرديده، اعيان از منافع سال حساب مى‌شود و خمس آن با قيمت فعلى آخر سال حساب مى‌شود، چه قيمت آن افزايش چه كاهش يابد. اما اگر بدهى پيش از ظهور منفعت باشد، اداى آن از فايده بعدى بدون پرداخت خمس آن جايز نيست.
(مسأله 1257) اگر كسى با سرمايه‌اش چند مرتبه تجارت نمايد و در بعضى ضرر و در بعضى ديگرفايده كند، چنان‌چه خسارت بعد از سود يا همزمان با آن باشد، بنابراقوى خسارتش با سود جبران مى‌شود و چنان‌چه هر دو مساوى باشند، خمس ندارد و اگر سود زياد باشد، در مقدار اضافى خمس تعلق مى‌گيرد و اگر سود كمتر باشد، خمس بر او واجب نيست و سرمايه سال بعد كمتر از سال قبل قرار داده مى‌شود. اما اگر خسارت قبل از سود باشد، بنابراقوى خسارت جبران نمى‌شود. اگر باسرمايه خود جنسهاى مختلفى خريد و فروش نمايد و در يكى زيان و در ديگرى سود كند، يا قسمتى از سرمايه با حوادث آسمانى از بين برود، يا از غير مال التجاره در مخارج خود مصرف نمايد، درتمام موارد بنابر اظهر يا لااقل طبق احتياط ضرر با سود جبران نمى‌شود و همين حكم نسبت به دامدارى است كه بعضى از دامهايش تلف يا دزديده شود يا بعضى از آنها را براى مخارجش بفروشد، بنابر اظهر يا لااقل طبق احتياط با منافعى كه قبل از تلف يا فروش آنها حاصل شده است خسارت جبران نمى‌شود، بنابراين بنابر اقرب، نقص مادران با قيمت بره هايشان كه از فايده سال حساب مى‌شودجبران نمى‌گردد.
(مسأله 1258) كسى كه دو نوع كسب مانند تجارت و زراعت دارد اگر در يكى فايده و در ديگرى ضرركند، بنابر اقوى ضرر يكى با سود ديگرى جبران نمى‌شود.
(مسأله 1259) تلف اموال غير سرمايه و مخارج، با سود جبران نمى‌شود.
(مسأله 1260) اگر خانه مسكونى يا اموالى كه از مخارج او حساب مى‌شود، مانند اثاث خانه، لباس، ماشين و غيره از بين برود، بنابر اظهر از فايده جبران نمى‌شود ولى مى‌تواند خانه را تعمير نمايد ياچيزهايى را كه از بين رفته در اثناى سال از فايده بخرد و اين موارد از خمس مستثنى شده است.
(مسأله 1261) اگر چيزى با منفعت را با معامله خياردار بخرد و پس از مدت خيار، معامله لازم شود، در صورتى كه فروشنده و خريدار پس از تعلّق خمس، معامله را فسخ كنند، خمس ساقط نمى‌شود، ولى اگر فسخ معامله در شأن او باشد مانند رد مثل قيمت در اغلب موارد خيار شرط، خمس تعلّق نمى‌گيرد.
(مسأله 1262) اگر مالك يا غير او مالى را تلف كند، تلف كننده ضامن خمس بوده، حاكم شرع از اومى گيرد. همچنين اگر مالك مال را براى اداى دين يا هبه يا عوض از معامله‌اى به ديگرى بدهد، ضامن خمس بوده، حاكم شرع از او مى‌گيرد نه از مؤمنى كه مال به او منتقل شده است.
اگر منفعت دانه‌ا ى باشد كه با كشت به زراعت بدل شود يا تخم مرغى باشد كه به مرغ مبدّل شود، خمس دانه و تخم مرغ واجب است، نه خمس زراعت و مرغ. اما اگر منفعت نهال باشد و به درخت بدل شود، خمس درخت واجب مى‌شود نه نهال، بنابراين تحول اگر از قبيل توليد و تولّد باشدخمس اول واجب است و اگر از قبيل رشد و نمو باشد، خمس رشد و نمو يافته واجب است.
(مسأله 1263) اگر بعد از محاسبه منفعت و دادن خمس، معلوم شود كه بيشتر از آن چيزى كه بر اوواجب بوده، داده است جايز نيست آن را عوض خمس سال بعد حساب كند، ولى در صورتى كه عين مال باقى باشد يا در صورت تلف اگر مستحق از وضعيت خبر داشته باشد مى‌تواند آن را از او پس بگيرد.
(مسأله 1264) اگر در سر سال حاصل بعضى از زراعت‌ها به دست بيايد و حاصل بعضى ديگر به دست نيايد، منفعت به دست آمده از منافع سال به شمار مى‌آيد و بايد بعد از كسر مخارج، خمس آن رابدهد و چيزى كه حاصلش به دست نيامده از فوايد سال بعد حساب مى‌شود. البته اگر اصل آن داراى قيمت باشد خمس آن در آخر سال و خمس حاصل آن در سال بعد واجب است.
(مسأله 1265) كسى كه كارش غواصى يا استخراج معدن است، اگر خمس آن را بدهد كافى است وخمس ديگر از باب فوايد كسب در آخر سال واجب نيست.
(مسأله 1266) زنى كه كار مى‌كند، چنان‌چه شوهر نفقه او را بدهد يا درآمدش بيشتر از مخارجش باشد يا بدون كار از طرف شوهر يا كسى ديگر منافعى به دستش بيايد، در آخر سال بايد خمس اضافه را مانند مردان بپردازد. خلاصه هر مكلفى بايد سر سال داشته باشد و در آخر سال حساب كند و اگرمورد خمس باشد آن را خارج كند چه زياد باشد يا كم، كاسب باشد يا غير آن.
(مسأله 1267) ظاهراً در تمام موارد وجوب خمس، بلوغ شرط است مگر در مال حلال مخلوط به حرام كه در آن ولى فرد نابالغ بايد خمس را بپردازد و اگر نپرداخت خود كودك بعد از بلوغ بايد خمس آن را بدهد، در غير اين مورد بر ولى كودك و خود كودك بعد از بلوغ خمس واجب نيست.
اما شرط عقل خالى از اشكال نيست و بعيد نيست كه در مال ديوانه خمس تعلق بگيرد كه دراين صورت ولى به اين كار اقدام مى‌كند و الا حاكم شرع خمس اموال او را خارج مى‌كند.
(مسأله 1268) اگر چيزى را از منافع سال بخرد كه جزو مخارجش نباشد و بعداً قيمت آن افزايش پيدا كند، خارج كردن خمس عين يا قيمت آن واجب است.
اما اگر بعد از تمام شدن سال و واجب شدن خمس در قيمت، چيز مشخّصى را بخرد، خمس عين يا قيمت آن واجب است و اگر در ذمّه بخرد و قيمت آن را از پول خمسى بدهد، بايد خمس قيمت را بدهد و خمس افزايش قيمت تا نفروخته، واجب نيست و اگر بداند كه قيمت را از منفعتى داده كه خمس آن را ادا نكرده ولى شك كند كه در اثناى سال داده تا خمس افزايش قيمت هم واجب باشد يابعد از تمام شدن سال داده تا تنها خمس قيمت آن واجب باشد، بنابر احتياط- اگر اظهر نباشد- افزايش قيمت نيز خمس دارد.
(مسأله 1269) كسى كه از روى غفلت يا سهل انگارى يا از روى عمد و با توجه به حكم شرعى، سالهاحساب نداشته باشد، بعد متوجه شود يا تصميم بگيرد سالهاى قبلى را محاسبه كند، بايد اموال خود رابه دو قسمت تقسيم نمايد:
1- اموالى كه جزو مخارج قبلى بوده يا جزو مخارج فعلى او محسوب مى‌گردد، نظير خانه، خوراك، پوشاك و امثال آنها، در اين قسمت اگر بداند كه آنها را از منافعى خريده كه سال كامل بر آنهانگذشته، خمس ندارند، ولى اگر بداند كه آنها را با منافعى كه يك سال بر آنها گذشته خريده، خمس قيمت زمان خريدشان را بايد ادا كند و اگر بداند خانه را در سالى خريده كه منفعتى نداشته يا داشته امابيشتر از مخارج سالش نبوده، خمس قيمت وقت خريد بر او واجب مى‌باشد، ولى اگر بداند منفعت اضافى داشته امّا كمتر از قيمت خانه بوده است، بايد خمس مقدار اضافى قيمت خانه را بپردازد، مثلًا اگر خانه‌اى را به ده هزار دينار بخرد و بداند كه در سال خريد چهار هزار دينار بيش از مخارجش فايده كرده، بايد فقط خمس شش هزار دينار را بپردازد و اگر بداند در بعضى از سالها حتى به مقدار مخارج روزانه اش، منفعت نكرده و از منافع سالهاى قبل مصرف كرده، واجب است كه خمس قيمت مخارج رابدهد. و اگر نداند كه تمام اموال از منافع سال يا تمام آن را از منافع سالهاى قبل خريده است، بنابراظهرخمس بر او واجب نيست ولى بهتر آن است كه با حاكم شرع به نصف خمس مصالحه كند. اگر نسبت به بعضى از اموال علم داشته باشد بايد طبق علمش عمل كند و نسبت به بعضى ديگر كه علم ندارد بنابراحتياط بايد با حاكم شرع به پرداختن نصف خمس مصالحه نمايد، اگرچه بنابر اقوى خمس بر اوواجب نيست. اگر اجمالًا بداند كه بعضى از اين اشيا را با فايده‌اى كه سال بر آن گذشته خريده ولى مقدار آن را نداند كه نصف است يا بيشتر يا كمتر، در اين صورت واجب است كه با حاكم شرع به نصف خمس مصالحه نمايد.
2- اموالى كه از مخارج زندگى روزمره بيشتر است، مثل پول نقد، زمين و غيره، در اين فرض، تمام پولى كه فعلًا موجود است، خمس دارد، اما غير پول، اگر مال التجاره باشد قيمت فعلى آن خمس دارد و اگر غير مال التجاره باشد در صورتى كه بداند با پول خمس نداده، خريده شده تنها قيمت زمان خريدش، خمس دارد و بنابر احتياط افزايش قيمتش هم خمس دارد و اگر چنين چيزى را نداند- چه بداند كه از فوايد سال خريده شده يا نه- قيمت فعليش خمس دارد و اگر بداند كه بخشى از اين اموال ازفايده سال جارى است، خمسش در آخر سال واجب مى‌شود اگرچه احتياط اين است كه خمسش را اكنون بدهد مخصوصاً در صورتى كه بداند تا آخر سال نمى‌ماند.
اگر بداند كه در سال هايى كه خمس نداده منافع و فوايد به دست آمده را در مصارف مناسب حال خود و خانواده‌اش صرف نموده است مثلًا خوراك، پوشاك، هديه و مسكن تهيه كرده يا در صدقه، زيارت، جايزه، مهمانى، عروسى، نذر، ديه، اداى دين و مانند آن خرج كرده است، در صورتى كه بداندكه بر فايده سال نگذاشته است، خمس ندارد و اگر بداند كه سال گذشته است قيمت وقت مصرف آن خمس دارد و اگر نداند كه سال گذشته يا نه، ظاهراً خمس ندارد ولى بهتر است كه به نصف خمس باحاكم شرع مصالحه كند و اگر بعضى از سالها يا بعضى از اشياء را بدون بعضى ديگر بداند حكمش ازاين مسأله به دست مى‌آيد.
اگر بداند كه در تجارت بعضى از سالها ضرر كرده است در صورتى كه مقدار آن را معيناً بداند خمس آن را ضامن است و در صورتى كه اجمالًا بداند خمس قدر متيقن آن را ضامن است و در صورتى كه مقدار آن را نداند يا بداند كه ضرر نكرده است، خمس ندارد.
(مسأله 1270) سر سال عبارت است از پيدا شدن منفعت، ولى انسان مى‌تواند سر سال خود را از اول سال به اثناى سال تغيير دهد بشرط اينكه خمس فايده تا وسط سال را بپردازد و جايز است كه براى فوايد آينده سر سال را از ماهى به ماه ديگر تغيير دهد و سر سال خود را سال هجرى شمسى يا هجرى قمرى يا سال ميلادى قرار دهد.
(مسأله 1271) اگر چيزى از مخارج سال از قبيل برنج، گندم، جو، لوبيا، روغن، چاى، شكر و مانند اينها در آخر سال اضافه شود، بايد خمس آن را بپردازد.
اگر براى مخارج، در اثناى سال مساوى با مقدار اضافه يا كمتر و بيشتر قرض كند، بنابر احتياط بايد خمس مقدار اضافه را بدهد و آن را استثنا نكند و اگر اعيان اضافى تا سال بعد باقى بماند وبدهكارى را از منافع آن سال ادا نمايد، اول بايد خمس منافع را بدهد، بعد بدهكارى را با آن ادا نمايد.
(مسأله 1272) اگر جنسى را بخرد كه به آن نياز ندارد مثل خانه براى اجاره دادن و به همان مقدار براى مخارجش بعد از پيدا شدن منفعت قرض كند دو حالت متصوراست:
1- اگر جنس مذكور تا آخر سال باقى باشد، احتياط واجب آن است كه خمس آن را خارج كند.
2- امّا اگر بدهى را در سال دوّم از منافع همان سال ادا نمايد بايد اول خمس منافع را بدهد، بعدقرضش را ادا كند.
(مسأله 1273) كسى كه خمس سال اول را از منافع سال دوم مى‌دهد، واجب است كه يا منافع رابدل خمس بدهد به اين صورت كه از هر صد دينار مثلًا بيست وپنج دينار آن را بدل از خمس بپردازد، يا اينكه اول خمس منافع را بدهد بعد خمس منافع قبلى را ادا نمايد، البته اگر منافع قبلى با حادثه آسمانى يا زمينى تلف شود، پرداخت خمس آن از منافع سال بعد، جزو مخارج به حساب آمده، خمس ندارد.
(مسأله 1274) اگر نذر كند كه نصف منافع سالانه خود را در كارهاى خير خرج كند، بايد به نذرش وفا نمايد و اگر پيش از تمام شدن سال به نذرش وفا كند، خمس آن واجب نيست ولى اگر بر آن سال بگذرد خمس آن، واجب است.
(مسأله 1275) اگر شخصى صد دينار سرمايه داشته باشد و دكانى را به ده دينار اجاره كند و لوازمى به ده دينار براى آن بخرد و در آخر سال با كسر اجاره و قيمت لوازم، سرمايه‌اش به صد و پنجاه ديناربرسد، فقط لوازم دكان خمس دارد، اما اجاره دكان، اجرت نگهبان، حمال و مالياتى كه به دولت مى‌پردازد و سرقفلى، خمس ندارد. البته اگر پرداخت سرقفلى به مالك دكان حقى را براى او ايجاب كندكه بتواند آن را از غير بگيرد، واجب است كه در آخر سال خمس آن را خارج كند، كه گاهى آن حق بيشتر از سرقفلى، گاهى كمتر و گاهى مساوى است.
(مسأله 1276) اگر سر سال برسد و خمس منافع را ندهد، بعد به تدريج آن را از منفعت سال دوم بدهد، اين از مخارج سال دوم حساب نشده بلكه خمس آن واجب است. همچنين اگر با حاكم شرع مصالحه نموده خمس را در ذمه بگيرد، در صورتى كه آن را از فوايد سال بعد اداء كند، بايد خمس آن را بدهد، اگر مال مصالحه در برابر جنس موجود باشد و اگر در برابر جنس تلف شده باشد، خمس ندارد.
(مسأله 1277) اگر سر سال برسد و بعضى از منافع يا تمام آن به صورت قرض در ذمّه مردم باشد، چنان‌چه به دست آوردن آن امكان دارد، بايد خمس آن را بدهد ولى اگر امكان ندارد، مى‌تواند هر زمانى كه آن را وصول كرد، خمسش را بدهد، يا تعداد قرض را محاسبه نموده، با اجازه حاكم شرع خمس آن را بدهد و چنان‌چه قرض در سال بعد وصول شود، مبلغى كه اضافه بر تعيين مقدار قرض مى‌باشد، ازمنافع سالى است كه قرض را وصول نموده است.
(مسأله 1278) به مجرد كسب فايده خمس تعلق مى‌گيرد ولى پرداخت آن را مى‌تواند تا آخرسال به خاطر مصارف احتمالى به تأخير اندازد و چنان‌چه بدون جهت فايده را مصرف نمايد مثلًا تلف يا اسراف نمايد يا هبه كند يا در خريد و فروش به طرف آسان بگيرد كه مناسب شأنش نباشد، خمس آن را ضامن است و اگر بداند كه در بقيه سال مصرفى ندارد، احتياط آن است كه فوراً خمس را ادا نمايد.
(مسأله 1279) اگر كاسب بعد از به دست آوردن منفعت در اثناى سال بميرد، بايد مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت كسر كنند و خمس باقى مانده را بدهند.
(مسأله 1280) اگر وارث بداند كه مورث او خمس اموال را نداده است، بنابر اقرب واجب نيست خمس او را بدهد، هرچند اداى آن بهتر است و اگر بداند كه مورث مال خود را كه خمس به آن تعلق گرفته بود، بدون جهت تلف كرده و ذمّه او مشغول است، بايد خمس را مانند ساير بدهكارى‌ها از اصل تركه ادا نمايد.
(مسأله 1281) اگر كسى به اعتقاد اينكه در تجارت سود كرده، خمس آن را بدهد، بعد معلوم شود كه خمس به او تعلق نگرفته، اگر عين مال نزد گيرنده باقى باشد، يا در صورت تلف عين، گيرنده بداند، كه خمس در ذمه دهنده نبوده، مى‌تواند به او رجوع نمايد، اما اگر در اول سال
فايده كند و خمس آن رابدهد به گمان اينكه مخارج اضافى پيدا نمى‌شود، ولى بعداً معلوم شود كه سود براى مصارف جديد اوكفايت نمى‌كند، حق ندارد به گيرنده آن مراجعه كند، حتى اگر عين مال باقى باشد.
(مسأله 1282) خمس با تمام اقسامش به نحو مشاع به عين تعلق مى‌گيرد، امّا مالك مى‌تواند خمس را از خود عين يا قيمت آن را از طلا و نقره بدهد، و پرداخت قيمت آن غير طلا و نقره بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست و مالك نمى‌تواند بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت خمس در عين تصرّف كند، بلكه بنابر اظهر در قسمتى از آن هم نمى‌تواند تصرف كند اگرچه مقدار خمس در بقيه باقى باشد، اما اگر خمس را با اجازه حاكم شرع به ذمّه بگيرد مى‌تواند در آن تصرّف نمايد.
(مسأله 1283) شريك شدن با كسى كه از روى تقصير يا قصور يا عقيده داشتن به عدم وجوب خمس، يا از روى معصيت و بى مبالاتى، خمس نمى‌دهد، اشكال ندارد و كافى است خمس را از سهم خود خارج كند، البته براى شريكش جايز نيست كه در مال تصرف نمايد، ولى خودش مى‌تواند خمس آن را پيش از تقسيم فايده، با اجازه حاكم شرع، حساب كند.
(مسأله 1284) اگر بعد از تمام شدن سال، خمس مال را ندهد، تجارت با آن حرام مى‌باشد، اما اگر ازروى معصيت يا غير آن، تجارت نمايد، اگر طرفش مؤمن باشد معامله صحيح است وخمس به بدل آن مال منتقل مى‌شود و اگر عين را به مؤمنى هبه كند، هبه صحيح وخمس به ذمّه هبه كننده مى‌ماند. بالجمله اگر از كسانى كه خمس اموال خود را نمى‌دهند، مالى از طريق معامله يا مجّانى به مؤمنى منتقل شود، مؤمن آن را مالك مى‌شود و مى‌تواند در آن تصرّف نمايد، زيرا ائمه اطهار عليهم السلام تفضلًا اين گونه اموال را براى شيعيان خود حلال كرده اند. همچنين شيعيان مى‌توانند در اموال آنان تصرف كنند اگرتصرف به نحو اباحه باشد نه به نحو مالكيت و در همه آن موارد مؤمن برنده است وگناه بر گردن كسى است كه خمس مالش را نداده اگر مقصر باشد.