(مسأله 1285) خمس در زمان غيبت دو قسمت مى‌شود: يك قسمت آن مال امام عصر، حجت منتظر- عجل اللَّه تعالى فرجه الشريف- مى‌باشد واين نصف به خاطر اين كه مال منصب امام عليه السلام است، درزمان غيبت به فقيه جامع الشرايط تعلّق مى‌گيرد و نصف ديگر آن متعلق به ايتام، مساكين و در سفردرمانده‌اى سادات بنى هاشم مى‌باشد و در تمام اين اصناف، ايمان و در ايتام فقر معتبر است؛ اما درسيدى كه در سفر درمانده، فقر در مسافرت كفايت مى‌كند، اگرچه در شهر خودش بى نياز باشد و بنابراحتياط واجب، سفرش معصيت نباشد و امكان قرض گرفتن و غيره برايش ميسر نباشد، و به مقدارى كه او را به شهرش برساند داده شود. بنابر اظهر عدالت در هيچ يك از اصناف فوق معتبر نمى‌باشد.
(مسأله 1286) اقوى آن است كه به فقير بيشتر از مخارج سالش داده نشود اما مى‌توان آن را بين افراد يك صنف پخش كرد و حتى مى‌توان آن را به يك شخص از يك صنف داد.
(مسأله 1287) سيد بنى هاشم كسى است كه از طرف پدر به هاشم برسد و اگر از طرف مادر به هاشم برسد، دادن خمس به او جايز نيست ولى زكات جايز است، و در هاشمى، فرقى بين علوى، عَقِيلى وعباسى نيست، اگرچه مقدم داشتن علوى بلكه فاطمى اولى مى‌باشد.
(مسأله 1288) كسى كه ادّعاى نسب هاشمى دارد، تنها با شهادت دو نفر عادل يا با شهرت بين مردم يا هر چيز اطمينان آور ديگر، ثابت مى‌شود.
(مسأله 1289) بنابر اظهر جايز نيست كه خمس دهنده خمس را براى نفقه لازم واجب النفقه‌اش بدهد، البته جايز است كه خمس را به واجب النفقه‌اى كه نفقه او غير لازم است، بدهد.
(مسأله 1290) بعيد نيست كه اختيار سهم سادات مثل سهم امام عليه السلام به دست فقيه جامع الشرايط باشد يالااقل احتياط همين است.
(مسأله 1291) نصفى كه مال امام عليه السلام است، در زمان غيبت به نايب او يعنى فقيه جامع الشرايط مى‌رسد، پس يا بايد به او داده شود يا براى مصرف آن از او اجازه گرفته شود.
مصرف سهم امام عليه السلام در اين زمان امورى است كه باعث استحكام دين، ترويج شرع مقدّس، نشر احكام وهدايت گمراهان با رعايت اهم و مهم، مى‌شود و از مهمترين مصارفش در زمان ما كه مبلغان كم شده اند طلابى است كه عمرشان را در حوزه‌هاى علميه براى تحصيل علوم دينى و هدايت مردم و تعليم احكام مقدس اسلام صرف مى‌نمايند. اظهر آن است كه در مصرف خمس به مرجع اعلم مراجعه شود.
(مسأله 1292) اگر در شهرى كه خمس در آن است مستحق وجود نداشته باشد، مى‌تواند آن را به جاى ديگر منتقل كند، بلكه با وجود مستحق اگر انتقال از روى سهل انگارى وتسامح در اداى خمس نباشد مى‌تواند منتقل كند، اما اين انتقال بايد با اجازه فقيه جامع الشرايط باشد، ولى در سهم امام عليه السلام جايزنيست بدون اذن فقيه جامع الشرايط در آن تصرّف نمايد، و اگر انتقال سهم امام عليه السلام بدون اذن حاكم شرع صورت گيرد و در راه تلف شود، ضامن است وبعيد نيست كه در سهم سادات هم همين حكم جارى باشد. البته اگر فقيه، وكيلى در شهرى داشته باشد مى‌توان خمس را به او داد، همچنين اگر حاكم شرع مالك را در قبض وكيل نمايد تا آن را به او برساند چنان‌چه در راه انتقال تلف گردد، ضامن نيست.
(مسأله 1293) اگر مالى كه متعلق خمس است در غير شهر مالك باشد، لازم است كه در اداى خمس آن سهل انگارى نكند و حكم نحوه انتقالش به شهر فقيه از مسائل گذشته روشن مى‌شود.
(مسأله 1294) بنابر اظهر، مالك بايد خمس را از مال خود جدا كرده در مال مخصوص معين كند و اگر جدا كرد معين مى‌شود، ولى انتقال آن به مستحق يا فقيه، بايد با اذن حاكم شرع باشد، اما اگر به عنوان وكيل حاكم آن را قبض كند، ذمّه‌اش فارغ مى‌شود و اگر آن را با اجازه موكلش بدون تفريط وكوتاهى منتقل كند و در راه تلف شود، ضامن نيست.
(مسأله 1295) اگر مالك بخواهد طلب خود را كه در ذمه مستحق است، خمس حساب كند، بايد ازولى خمس اجازه بگيرد وگرنه جايز نيست.
(مسأله 1296) مالك بايد خمس مال خود را از خود عين يا يكى از نقدين بدهد و اگر بخواهد از مال ديگرى بدهد، بايد از حاكم شرع اجازه بگيرد.
(مسأله 1297) مستحق نمى‌تواند مالى را كه به عنوان زكات يا خمس گرفته دوباره به مالك هديه ياهبه نمايد، مگر اين‌كه مصلحت دينى ايجاب كند.