(مسأله 1304) تجارت شراب و باقى مسكرات، مردار، سگ غير شكارى و خوك، حرام و باطل مى‌باشد چه به صورت خريد و فروش باشد چه عوض اجرت در اجاره يا عوض كار در جعاله يا عوض طلاق خلعى يا مهر در نكاح، ولى بقيه چيزهاى نجس، چنان‌چه منفعت حلال و قابل توجه داشته باشند- مانند استفاده از مدفوع براى كود در كشاورزى و خون براى تزريق- فروش، هبه و هر نوع معاوضه با آنها جايز است.
(مسأله 1305) فروش اعيان نجس مانند مردار، شراب، خوك و سگ غير شكارى جايز نيست، زيرا اين اعيان نجس از نظر شارع مال محسوب نمى‌شوند و اگر كسى آنها را در اختيار داشته باشد شرعاً برآنها حق پيدا نمى‌كند، اگر چه احتياط آن است كه ديگران نيز مزاحم آن شخص نشوند.
(مسأله 1306) فروش مردار پاك، مانند مردار ماهى و ملخ اگر در عرف و نزد عقلاء منفعت حلال وقابل توجه داشته باشد، جايز مى‌باشد، اگرچه احتياط ترك آن است.
(مسأله 1307) فروش اجزاى مردار كه روح در آن ندميده باشد اگر منفعت حلال و قابل توجه داشته باشد، جايز است.
(مسأله 1308) فروش مدفوع انسان براى كود دادن زراعت و روغن مردار براى روشنايى يا روغن مالى و خون براى رنگ آميزى، چون نزد عقلاء و عرف منفعت قابل توجّه به حساب مى آيد ظاهراًجايز است.
(مسأله 1309) فروش فضله و بول پاك، جايز مى‌باشد.
(مسأله 1310) چيزهاى مانند شيره، عسل، روغن و مانند اينها اگر با نجس ملاقات كرده، نجس شوندفروش و معاوضه با آنها چنان‌چه منفعت حلال و قابل توجه نزد عرف و عقلاء داشته باشد جايز است و در صورت عدم منفعت، احتياط مستحب در ترك و فروش و معاوضه با آنها است و در هر دو صورت برفروشنده واجب است كه نجاست را به خريدار بگويد.
(مسأله 1311) خريد و فروش آلات لهو- مانند نى، تار، صليب، طبل، صفحه گرامافون، نوارهاى ترانه و مانند آن- وآلات قمار مانند شطرنج به قصد حرام، يا براى اشاعه و ترويج آن، حرام است. ولى خريد و فروش و ساخت و تعمير دستگاه گرامافون، ضبط صوت، راديو و تلويزيون و مانند آن كه از آلات مشترك مى‌باشند و مى‌توان اخبار و قرآن و تعزيه را از آن شنيد جايز مى‌باشد، البته استفاده از تلويزيون در مواردى كه شرعاً حرام است، مانند ديدن فيلم‌هاى مبتذل كه شهوت را تحريك و موجب فساد اجتماعى و خانوادگى مى‌شود جايز نيست، ولى براى ديدن فيلم‌هاى علمى مفيد جايز است، بنابراين حرمت فقط مختص استعمال در جهت لهوى است كه موجب تحريك شهوت شيطانى مى‌شود، اما فروش و استفاده از ضبط صوت مانعى ندارد.
(مسأله 1312) هم چنان كه فروش آلات لهوى حرام است، ساخت و تعمير و گرفتن اجرت در قبال آنها نيز حرام مى‌باشد، ولى شكستن و تغيير شكل آنها بنابراقرب واجب نيست گرچه نابودكردن آنهاموافق احتياط است، امّا فروش مواد آنها مانند چوب، مس و آهن جايز است، حتى اگر اطمينان نداشته باشد كه خريدار اقدام به شكستن و تغيير شكل آنها خواهد كرد.
(مسأله 1313) معامله كردن با پول غير رايج براى فريب مردم، حرام است ولى چنان‌چه طرف ديگر بداند يا صاحب پول، واقعيت را بيان نمايد، جايز و صحيح است و بنابر اظهر نابود كردن آنها واجب نيست.
(مسأله 1314) فروش درندگان مانند گربه، شير، گرگ و امثال آنها، همچنين حشرات مانند زالو، كرم ابريشم، زنبور عسل، حيوانات مسخ شده مانند فيل و نظاير آن، در صورتى كه منفعت حلال و قابل توجهى داشته، يا نزد عرف و عقلا ماليت داشته باشند- بلكه مطلقاً- جايز مى‌باشد.
(مسأله 1315) مقصود از منفعت حلال و قابل توجه داشتن فايده‌اى است كه عقلاء مال را به خاطر آن نگه دارند و فرق نمى‌كند كه آن فايده، در حال اختيار به درد انسان بخورد يا در حال اضطرار مثل دوا ودارو.
(مسأله 1316) فروش ظرفهاى طلا و نقره براى زينت يا براى نگهدارى، بلكه بنابراظهر براى استفاده در غير خوردن و آشاميدن، مانعى ندارد و حتّى فروش آنها به كسى كه در خوردن و آشاميدن استفاده كند، بنابر اقرب جايز است.
(مسأله 1317) فروش قرآن به كافر جايز و صحيح است خصوصاً اگر هدف كافر از خريد قرآن آگاهى به معارف اسلامى و احكام آن باشد، بلكه قراردادن قرآن در اختيار كافر براى ارشاد و هدايت و آگاهى او به اسلام و معارف آن مانعى ندارد، البته اگر موجب بى احترامى و هتك منزلت و كرامت قرآن گردد، جايز نيست. امّا فروش كتابهايى كه در آنها آيات قرآنى و دعا وجود دارند، همچنين كتب احاديث معصومان عليهم السلام به شخص كافر جايز است، بلكه اگر آنها را در دسترس كافر نيز قرار دهد مانعى ندارد.
(مسأله 1318) فروش انگور و خرما براى ساختن شراب يا چوب براى ساختن بت يا آلت لهو، حرام است، چه اين توافق را در ضمن معامله انجام داده باشند چه در خارج آن، ولى اگر بفروشد و شرط حرام كند، معامله صحيح و شرط باطل است. همچنين اجاره دادن خانه براى فروش و نگهدارى شراب، ياساخت چيز حرام، حرام و باطل مى‌باشد و همين طور اجاره دادن كشتى و حيوانات و هر وسيله نقليه ديگر براى حمل شراب، حرام وباطل است و گرفتن بها و اجرت نيز حرام مى‌باشد. البته فروش انگور به كسى كه مى‌داند او شراب درست مى‌كند، يا اجاره مكانى كه مى‌داند او در آن شراب نگهدارى مى‌نمايد، يا كار حرامى انجام مى‌دهد، بدون توافق قبلى يا در ضمن معامله و اجاره، بنابر اظهر جايز است.
(مسأله 1319) ساختن مجسّمه انسان و حيوان حرام است، امّا ساختن مجسّمه درخت، خورشيد وماه كه روح ندارند، مانعى ندارد، ولى نقاشى انسان يا حيوان بر ديوار، بالش، چوب و درخت جايز مى‌باشد، اگرچه احتياط ترك آن است، بنابراين اجرت مجسّمه سازى حرام ولى اجرت
نقاشى حلال است هم چنان كه گرفتن عكس با دوربين مانعى ندارد، امّا ساختن مجسمه بدون سر بعيد نيست كه جايز باشد، البته ساخت مجسمه بصورت نشسته يا به صورتى كه دستها را به پشت گذاشته يا مانند آن كه مجسمه كامل حساب شود، ظاهراً حرام است. همچنين ساخت مجسمه بدون دست يا پا كه نيز نقص آن در زنده بودن دخالت ندارد حرام است. اما نگهدارى نقاشى و فروش آن جايز است، ولى اگر به صورت مجسمه يا صاحبان روح باشد كراهت دارد.
(مسأله 1320) غناء حرام است و آن عبارت است از صدايى كه به كيفيت و لهجه مخصوص مجالس لهو ادا شود، البته در شرع حدّ معينى براى مفهوم آن مشخص نگرديده، لذا ملاك، صدق عرفى آن است. در حرمت غنا فرقى نيست كه در خواندن قرآن، دعا، مرثيه يا غير اينها به كار رود و اگر قرائت وخواندن با لهجه فصيح و صداى زيبا بدون كيفيت و ضميمه‌هاى لهوى باشد، غنا محسوب نمى‌شود، حتّى اگر موجب هيجان و تحريك شنونده و لذّت بردن معنوى او بشود، البته اگر اين صدا براى كسى موجب تحريك جنسى شود، گوش دادن او به آن حرام است، نه از جهت آن‌كه آن صدا غنا است، بلكه از جهت تحريك و تهييج شهوت، پس گوش دادن به صدايى كه عنوان غنا را ندارد بدون تحريك شهوت جايز مى‌باشد، اما به خاطر رعايت احتياط ترك آن بهتر است.
غنا و آواز خواندن زنان در مجالس عروسى با سه شرط حرام نيست:
اوّل: آن صدا با حرام ديگر از قبيل كوبيدن بر طبل و سخن باطل همراه نباشد.
دوم: مردان در مجلس زنان حضور نداشته باشند.
سوم: صداى آنان به گونه‌اى كه موجب تحريك شهوت گردد شنيده نشود.
(مسأله 1321) كمك به ظلم ظالم بلكه در هر حرام ديگر، حرام مى‌باشد، ولى كمك به مباحات وطاعات ظالم مانعى ندارد، بنابراين همه كارمندان دولت از ياوران ظالمان محسوب نمى‌شوند، البته كسانى كه در ستم به آنان يارى دهند گناهكار خواهند بود.
(مسأله 1322) بازى با آلات قمار مانند شطرنج، دومينو، تخته نرد و غير آنها كه براى اين كارساخته شده اند، مطلقاً حرام است، چه بُرد و باخت داشته يا نداشته باشد، و برنده، مالك پول بازنده بشود يا نشود، ولى بازى با آلات غير قمار تنها با رهن حرام است نه مطلقاً، مانند گروگذاشتن در بازى فوتبال و وزنه بردارى، كشتى، پرش و مانند آن كه گرفتن گرو آن حرام مى باشد.
(مسأله 1323) جادوگرى و يادگرفتن و ياددادن و كسب با آن، حرام است و مقصود از جادوگرى چيزى است كه به سبب غلبه بر بينايى يا شنوايى يا غير آن انسان را دچار وهم و خيال كند، ولى تسخير جنّ و فرشتگان و انسان از مصاديق سحر و جادو نمى‌باشد، اما چنان‌چه تسخير به كسى كه موردتسخير قرار گرفته ضرر برساند حرام خواهد بود.
(مسأله 1324) قيافه شناسى حرام است، و آن عبارت است از اين‌كه كسى به استناد نشانه‌هاى خاصّى كه در نزد شرع اعتبار ندارند، به ديگرى ملحق شود و چون اين نشانه‌ها مفيد شك يا گمان است ملحق كردن و نسبت دادن به صورت جزم و يقين، حرام مى‌باشد.
(مسأله 1325) شعبده عبارت است از اين‌كه امور غير واقعى را به سبب حركت سريع و خارج از حدّ معمول در چشم مردم به صورت واقع جلوه دهد، اگر بر آن عنوان حرامى مثل ضررزدن به مؤمن يا هتك حرمت او و مانند اينها مترتب گردد حرام است و گرنه حرمتى ندارد.
(مسأله 1326) خبر دادن از غيب به ادّعاى دريافت خبر از جنّ، حرام است اما خبر دادن از غيب به صورت احتمال، با استناد به بعضى قرائن و نشانه‌هاى پنهانى و با اعتماد به صحت و درستى آنها، اشكال ندارد.
(مسأله 1327) نجش بنابراحتياط حرام است، و آن عبارت است از اين‌كه شخصى بدون قصد خريد، وارد معامله كسى ديگر شده، قيمت كالا را بالا ببرد چه با صاحب آن توافق داشته يا نداشته باشد.
(مسأله 1328) منجّمى يا خبر دادن از حوادثى مثل ارزانى و گرانى، سرما و گرما، بارانى و صاف بودن هوا و امثال آن، با استناد به حركت‌هاى فلكى و حالاتى كه بر ستارگان از اتصال يا انفصال يا نزديكى بين آنها عارض مى‌شود به صورت گمان و احتمال جايز است، اما خبر به صورت جزم و يقين جايزنمى باشد، مگر اين‌كه خبر مستند به وسايل علمى جديد و حساب‌هاى دقيق فلكى اطمينان آور باشد.
(مسأله 1329) غشّ در معامله حرام است. از رسول خدا صلى الله عليه و آله روايت شده است كه حضرت فرمود: «هر كه برادر مسلمانش را فريب دهد خداوند بركت روزى را از او مى‌گيرد و راه معاش او را مى‌بندد و او را به خودش واگذار مى‌كند». غشّ عبارت است از اين‌كه جنس مرغوب را با نامرغوب مخلوط نمايد، يا آب به شير اضافه نمايد، يا روى سبزيها آب بريزد تا مشترى گمان برد كه تازه هستند، يا آهن را با نقره و طلا آب دهد تا خريدار گمان كند كه آن آهن، طلا يا نقره است. همچنين اگر عيب ظاهر باشد ولى فروشنده به خريدار اعلام نكند و مشترى هم بر اساس اعتمادى كه به فروشنده دارد بدون اين‌كه كالا را ببيند تاعيبش ظاهر شود آن را بخرد، عدم اعلام فروشنده غش است.
(مسأله 1330) اگرچه غشّ حرام است، ولى موجب بطلان معامله نمى‌شود، البته مشترى حق خياردارد، مگر در فروش چيزهايى كه با طلا يا نقره آب كارى شده كه فروش اشياى آبكارى شده به عنوان طلا، نيز درجاهايى كه غش موجب اختلاف جنس گردد، معامله باطل و بهاى آن بر فروشنده حرام مى‌باشد.
(مسأله 1331) اجاره بر عباداتى كه خود اجير شرعاً مكلّف به انجام آن است، صحيح نيست، چه آن عبادات واجب باشد چه مستحب، عينى باشد يا كفايى، بنابراين اگر شخصى را براى نمازهاى يوميه يانافله‌هاى آن يا روزه ماه مبارك رمضان يا حج واجب يا غسل دادن و كفن كردن و نماز خواندن بر اموات و مانند آنها اجير نمايد، اجاره باطل و اجير بايد آن عبادات را از طرف خود به جاى آورد، ولى اگر كسى را اجير كند كه عبادت را به نيابت مشروع از فرد ديگرى انجام دهد، اجاره جايز است. همچنين اجرت گرفتن در واجبات غير عبادى مانند معالجه بيمار و واجباتى كه نظام جامعه بر آنها توقف دارد، مانند آموزش بعضى علوم كشاورزى، صنعتى و پزشكى، جايز مى‌باشد. نيز اجرت گرفتن براى آموزش حلال و حرام در صورتى كه مورد نياز و ابتلا باشد، بنابر اظهر صحيح مى‌باشد اگرچه ترك آن بهتر است، ولى چنان‌چه محل ابتلا نباشد اجاره گرفتن اشكالى ندارد.
(مسأله 1332) نوحه سرايى به صورت دروغ بر مرده حرام است، ولى اگر راست باشد، اشكالى ندارد.
(مسأله 1333) بدگويى و ذكر عيوب مؤمن حرام است، ولى بدگويى و ذكر عيوب غير مؤمن و منافق بدعت گذار جايز مى‌باشد تا بدعت او مورد عمل قرار نگيرد.
(مسأله 1334) فحش و ناسزاگفتن حرام است كه آن عبارت است از گفتارى كه موجب هتك و تحقيرشخص ديگر گرديده، كرامت او را از بين ببرد و از اين قبيل است چيزى كه تصريح
به آن در صحبت با مردم قبيح باشد، به شرطى كه از مصاديق ناسزاگويى باشد و مستلزم بى احترامى به ديگران محسوب شود و در غير اين صورت حرمتى نخواهد داشت.
(مسأله 1335) رشوه گرفتن بر قضاوت حرام است چه قضاوت بر حق باشد چه بر باطل، ولى دادن رشوه براى گرفتن حقى از ظالم جايز است، گرچه گرفتن آن بر ظالم حرام مى‌باشد.
(مسأله 1336) نگهدارى كتب ضلال- در صورتى كه احتمال بدهد كه خود يا ديگرى را به گمراهى مى‌كشد- همچنين فروش و پخش آنها حرام است، ولى اگر از اين جهت در امان باشد يا مصلحت مهمترى داشته باشد نگهدارى آنها جايز خواهد بود.
(مسأله 1337) پوشيدن طلا حتى به صورت انگشتر و مانند آن، براى مرد حرام است ولى زينت كردن با آن بدون پوشيدن، مانند روكش جلو دندانها ظاهراً مانعى ندارد.
(مسأله 1338) دروغ گفتن حرام است. دروغ عبارت است از خبر دادن به چيزى كه واقعيت ندارد چه به صورت جدّى باشد چه شوخى، البته اگر به صورت شوخى خبردهد اما قصد حكايت وخبردادن نداشته باشد مانعى ندارد، همچنان كه توريه اشكالى ندارد؛ توريه عبارت است از اين‌كه مقصودگوينده معنايى باشد غير از آنچه از ظاهر جمله فهميده مى‌شود. همچنين دروغ گفتن براى دفع ضرر ازخود و شخص مؤمن جايز مى‌باشد، بلكه قسم دروغ نيز در اين صورت جايز است، همان طورى كه دروغ گفتن براى اصلاح ميان مؤمنان جايز مى‌باشد، ولى احتياط مستحب آن است كه در دو مورد اخير به صورت عدم امكان توريه اكتفا شود، اما وعده دروغ دادن ظاهراً جايز است، اگرچه كراهت شديد دارد، البته اگر هنگام وعده، بنا داشته باشد كه به آن وفا نكند ظاهراً حرام است، همچنين بنابر اظهراز وعده‌اى كه به همسرش مى‌دهد و نمى‌خواهد به آن وفا كند، بايد اجتناب نمايد.
(مسأله 1339) قبول سرپرستى امور از سوى سلطان جور حرام است، مگر آن‌كه به مصالح مؤمنان عمل كند و خلاف شرع مرتكب نشود، نيز جايز است، در صورتى كه حاكم ظالم او را براى پذيرفتن ولايت و تصدى امور مجبور كند، به نحوى كه اگر نپذيرد به او يا بستگانش- مانند پدر، برادر و فرزند- ضرر جانى يا مالى برسد. امّا اگر ضرر سلطان جور قابل تحمّل باشد و قبول سرپرستى مفسده بيشتر براى اسلام و مسلمان داشته باشد قبول سرپرستى و ولايت جايز نيست.
(مسأله 1340) مالياتى كه سلطان مخالف كه ادّعاى خلافت عامه را دارد چه به صورت نقد و
چه به صورت سهم از زمين و درخت مى‌گيرد، همچنين مالى را كه به عنوان زكات بر مى‌دارد، خريدن ومجانى گرفتن آن اموال از او جايز است و ذمه مالك در صورتى كه مجبور باشد و نتواند امتناع كند برى مى‌شود، همچنين اگر خود دولت نگيرد و شخص ديگرى را به مالك حواله دهد، در صورتى كه مجبورباشد بازهم ذمّه‌اش برى مى‌شود، ولى اگر اجبارى در كار نباشد ذمّه او برى نخواهد شد، امّا آنچه را كه سلطان مسلمان موافق يا مخالف كه ادّعاى خلافت عامه را ندارد يا سلطان كافر مى‌گيرد، ذمّه مالك برى نمى شود.
(مسأله 1341) اگر شخصى مالى را به شخص ديگرى بدهد تا آن را به مصرف گروهى از مردم برساندو شخص گيرنده هم از جمله آنان باشد، چنان‌چه بفهمد صاحب مال راضى است، مى‌تواند به اندازه يكى از آنها يا بيشتر بر حسب اذن دهنده مال براى خود بردارد، ولى اگر رضايت او را نداند، نمى‌تواند براى خود چيزى بردارد و اگر مالى به او دهد كه مصرف خاص دارد، مانند زكات، چنان‌چه خود او از مواردمصرف آن باشد، مى‌تواند به مقدارى كه به افراد ديگر مى‌دهد براى خودش نيز بردارد و لازم نيست رضايت زكات دهنده را احراز نمايد.
(مسأله 1342) جايزه‌هاى ظالم، حلال است اگرچه اجمالًا بداند كه در اموال او حرامى هست، همچنين هر چيز ظالم را مى‌توان از او گرفت و با رضايت وى در آن تصرف نمود مگر آن‌كه مكلف بداندكه آن شى ء غصبى است و اگر مال غصبى را از ظالم بگيرد در صورتى كه مالكش را بشناسد، بايد به اوبرگرداند و اگر مالك ميان گروه معيّن مردّد باشد، بايد رضايت آنها را به دست آورد و گرنه براى تعيين مالك بايد قرعه بياندازد، ولى اگر مالك در گروه غير معيّن مردّد باشد، چنان‌چه از شناخت او نا اميدگردد، بنابراحتياط اولى با اذن حاكم شرع از جانب او صدقه بدهد و گرنه جستجوى مالك واجب است و مال را بايد به او برساند.
(مسأله 1343) صرّافى، كفن فروشى، طعام فروشى[1]، برده فروشى، قصابى و حجامت خصوصاً با شرط اجرت، مكروه است، همچنين كسب از راه جفت گيرى به وسيله حيوان نر به صورت اجاره و كرايه مكروه، ولى به قصد مجانى و گرفتن هديه مانعى ندارد.
(مسأله 1344) بليطهاى بخت آزمايى كه عبارتند از اوراقى كه از طرف بانك و شركت‌ها با
[1] – طعام: آن چه معمولًا خورده مى‌شود و قوام بدن وابسته به آن است، گندم.
قيمت معينى صادر گرديده و جوايزى در قرعه كشى براى آنها در نظر مى‌گيرند، خريدارى آنها جهت شركت درقرعه كشى و بردن جايزه قمار نبوده و جايز مى‌باشد. خود بليط بخت آزمايى ماليت ندارد ولى به جهت شركت در قرعه كشى ماليت پيدا مى‌كند و خريد آن، حرام خوارى نيست و گاهى خريد ورقه، موردضمانت بانك يا شركت است به نحوى كه هرگاه اراده كند مى‌تواند قيمت آن را پس بگيرد در اين فرض خريد بليط بخت آزمايى به دو منظور انجام مى‌گيرد:
اوّل: نگهدارى اصل سرمايه.
دوّم: به هدف داخل شدن در قرعه كشى، در صورت دوّم خريد آنها شرعاً مانعى ندارد ولو صورت اوّل را جايز ندانيم، ولى احتياط اولى آن است كه به صورت خريد و فروش با آنها معامله نكنند.
(مسأله 1345) دادن خون به بيماران نيازمند جايز است و گرفتن عوض در مقابل آن مانعى ندارد.
(مسأله 1346) تراشيدن ريش غير از گونه‌ها بنابراحتياط حرام است و گرفتن اجرت بر آن نيز جايزنيست، مگر آن‌كه نتراشيدن ريش موجب استهزا و اهانت شديد غير قابل تحمل در نزد عقلاء باشد، دراين صورت تراشيدن ريش جايز است.