(مسأله 1348) تعريف فروشنده از كالاى خويش و مذمت خريدار از آن، كتمان عيب، اگر به فريب منجر نشود و گرنه حرام است و قسم خوردن بر معامله، معامله در جاى تاريك كه عيب پنهان بماند، گرفتن سود بيش از مقدار نياز از شخص مؤمن، معامله بين طلوع فجر تاطلوع خورشيد، قبل از ديگران وارد بازارشدن، معامله با فرومايگان و با افراد آفت دار و ناقص العضو، درخواست كم كردن قيمت بعد از معامله و افزايش قيمت وقت ندا براى طلب آن، مكروه است، ولى افزايش قيمت بعد از سكوت شخص منادى مانعى ندارد. همچنين عهده دارشدن پيمانه، وزن، شمردن و متركردن، اگر آنها را خوب نداند و داخل شدن در معامله مؤمن نيز مكروه است بلكه احتياط ترك آن است. مقصود از داخل شدن در معامله، آن است كه طرف سوم مبلغى بيش از خريدار به فروشنده پيشنهاد دهد و يا اين‌كه جنس اضافه‌اى به مشترى وعده بدهد كه فروشنده نداده باشد تا معامله بهم بخورد در حالى كه دو طرف معامله قصد تمام كردن معامله را دارند، اما اگر يكى از آنها منصرف شود، يا طرف سوم بداند كه معامله ميان آن دو تمام نشده است مى‌تواند پيشنهاد خود را بگويد و كراهتى نخواهد داشت. همچنين اگر فروش به صورت مزايده باشد، وكيل شدن بعضى اهل شهر براى كسى كه با معامله بيگانه است مكروه است، بلكه احتياط مستحب ترك وكالت است، و نيز رفتن به استقبال قافله وكاروان تجارى به كمتر از چهار فرسخ، ولى اگر بيشتر از چهار فرسخ باشد يا از روى اتفاق به كاروان تجارى برخورد نمايد، خريد از آن كراهت ندارد و اين حكم شامل صلح، اجاره و امثال اينها نيزمى شود.
(مسأله 1349) احتكار حرام است؛ و احتكار عبارت است از انباركردن مواد غذايى و نفروختن آن به اميدافزايش قيمت در حالى كه مردم مسلمان به آن نياز داشته و فرد ديگرى هم نباشد كه مواد غذايى راعرضه نمايد. حرمت احتكار ظاهراً به گندم، جو، خرما، كشمش و روغن اختصاص دارد، ولى احتياط مستحب آن است كه نمك نيز به آنها ملحق گردد، امّا احتكار چيزهاى ديگر در صورتى كه موجب اختلال نظم اجتماعى و هرج و مرج گردد جايز نخواهد بود.
اگر محتكر كالاى مورد نياز مردم را عرضه نكند، حاكم شرع مى‌تواند او را بر اين كار مجبور وجلو احتكار را بگيرد و اگر به مصلحت اسلام و مسلمان باشد، مى‌تواند كالا را از چنگ او در آورداگرچه به حدّ اختلال نظم اجتماعى نرسد.