عقد بيع و شرايط آن
(مسأله 1350) در عقد بيع، ايجاب و قبول لازم است و با هر لفظى كه بر آن دلالت كند اگرچه صراحت نداشته باشد واقع مى‌شود ولازم نيست به عربى باشد.
(مسأله 1351) اگر خريدار به فروشنده بگويد: «اسبت را به يك دينار به من بفروش» فروشنده بگويد: «به يك دينار فروختم» تا وقتى كه خريدار قبول را نگفته معامله صحيح نيست و اثر هم ندارد، مگر آن‌كه خريدار با امر خود به فروش، قصد داشته باشد كه اگر فروشنده قيمت را قبول كند او هم معامله را بپذيردو فقط درخواست معامله نبوده باشد، همچنين ولى و وكيل كه از طرف فروشنده و خريدار معامله را انجام مى‌دهد، نبايد به ايجاب تنها بدون قبول اكتفا كند.
(مسأله 1352) در معامله موالات و پيوستگى بين ايجاب و قبول معتبر است، بنابراين اگر خريدارقبول را به قدرى به تأخير اندازد كه فروشنده از معامله منصرف شود معامله صورت نمى‌گيرد، ولى اگرفروشنده منتظر قبول باشد و خريدار قبول را بگويد معامله صحيح است، البته با تلفن معامله صحيح است و با نامه نگارى نيز بنابر اظهر معامله صحيح است. در معامله كتبى گفتن ايجاب و قبول در يك جلسه شرط نيست بلكه اگر فروشنده منتظر قبول خريدار باشد تا زمانى كه در مقام انشاء عقد است جواب قبول بيايد معامله درست است.
(مسأله 1353) خريدار و فروشنده در ايجاب و قبول خود بايد در مورد كالاى مورد معامله و عوض آن اتفاق داشته باشند. بنابراين اگر فروشنده بگويد: «اين اسب را به صد دينار فروختم» ولى خريدار بگويد: «الاغ را به صد دينار، يا اسبى را به صد درهم خريدم» معامله باطل است، البته اگر فروشنده بگويد: «اين اسب را به صد دينار فروختم» بعد خريدار بگويد: «هر نيمه اين اسب را به پنجاه دينار خريدم»، معامله صحيح است، امّا مطابقت بين ايجاب و قبول در شرايط عقد و معامله لازم نيست ولى در صورت تخلف خريدار از شرط، خيار تخلف شرط براى فروشنده ثابت مى‌شود كه اگر او خيار خود را ساقط كرد معامله صحيح و لازم مى‌شود.
(مسأله 1354) شخص لال اگرچه قدرت گرفتن وكيل را داشته باشد، مى‌تواند با اشاره و نوشتن، معامله كند بلكه در صورتى كه توان سخن گفتن هم داشته باشد، كتابت و اشاره اشكالى ندارد به شرط آن‌كه مقصود را بفهماند.
(مسأله 1355) اگر بدون گفتن ايجاب و قبول خريد و فروش شود، به اين صورت كه فروشنده به قصد محقق شدن معامله، جنس را تحويل خريدار بدهد و خريدار نيز به قصد محقق شدن قبول، بها را به فروشنده تسليم كند، معامله صحيح خواهد بود و فرقى نمى‌كند مال، زياد يا كم باشد. اين نوع معامله را «معامله معاطاتى» مى‌گويند كه به دو صورت ديگر هم انجام مى‌شود، يكى اين‌كه فروشنده جنس رابه خريدار تحويل دهد بدون آن‌كه خريدار قيمت را بپردازد مثل اين‌كه قيمت كلى در ذمّه باشد، يا اين‌كه خريدار بها را تحويل فروشنده دهد بدون آن‌كه فروشنده جنس را تسليم خريدار نمايد، مثل اين‌كه جنس كلى در ذمّه باشد.
(مسأله 1356) تمام شرايط عقد و عوض و معوّض و متعاقدين كه در بيع عقدى، معتبر است، در بيع معاطاتى نيز معتبر است، همچنان كه خيارات بيع عقدى، در بيع معاطاتى نيز وجود دارند كه بيان آنهابعداً خواهد آمد.
(مسأله 1357) ظاهراً معاطات در غير بيع در باقى معاملات حتى در رهن و وقف و ايقاعات جز درموارد خاص مانند نكاح، طلاق، عتق، نذر، قسم و حلال كردن كنيز براى غير مالك نيز جارى است.
(مسأله 1358) شرط خيار در مدّت معيّن، يا شرط فعل و غير آنها در بيع معاطاتى صحيح است، بنابراين اگر هر كدام از فروشنده و مشترى مالى را به قصد معامله به ديگرى بدهد و بگويد: «تا يك سال مثلًاخيار دارم» و ديگرى قبول نمايد، شرط خيار صحيح بوده، معامله خيارى مى‌شود.
(مسأله 1359) معلّق كردن معامله بر چيزى كه هنگام عقد وجود ندارد يا معلوم نيست، جايز نيست، خواه بداند كه بعد ازمعامله بوجود مى‌آيد، مثل نو شدن هلال ماه، يا نداند مثل صاحب فرزند پسر شدن. معلّق كردن بر چيز نامعلوم مثل روز جمعه در صورتى كه نداند، بعيد نيست كه جايز باشد.
(مسأله 1360) اگر خريدار آنچه را كه به معامله فاسد خريده تحويل بگيرد، چنان‌چه بداند كه فروشنده به تصرف در آن حتّى با بطلان معامله راضى است، مى‌تواند در آن تصرف كند و گر نه بايد به فروشنده بر گرداند و اگر تلف شود- اگرچه بدون كم كارى- اگر عقد مثلى باشد واجب است مثل تلف شده رابرگرداند و اگر عقد قيمى باشد بايد قيمت آن را به فروشنده بپردازد و اين حكم در مورد قيمتى كه فروشنده آن را به معامله باطل گرفته باشد نيز جارى است. اگر مالكِ پول يا كالا مجهول باشد، حكم مال مجهول المالك را پيدا مى‌كند. در تمام اين موارد، بين علم و جهل به حكم، فرقى نيست و اگرخريدار يا فروشنده چيزى را كه با بيع فاسد قبض كرده بفروشد، بيع فضولى است كه صحّت آن به اجازه مالك بستگى دارد و بحث آن انشاء اللَّه خواهدآمد.