مواردى كه جايز است تفاوت قيمت جنس سالم ومعيوب طلب شود:
1- جنس از بين رفته باشد.
2- آن‌كه جنس در اثر فروش، بخشش و امثال آن از ملك خارج شده باشد.
3- تصرف در جنس به گونه‌اى باشد كه موجب تغيير آن گردد، مانند بريدن، رنگ آميزى و دوختن پارچه.
4- در جنس تصرف اعتبارى كند كه قابل برگشت نباشد، مثل اين‌كه آن را اجاره داده يا گروگذاشته باشد.
5- اگر جنس را از فروشنده بگيرد و در آن عيبى بوجود آورد و اگر بدون دخالت خريدار در آن عيبى بوجود آيد.
در تمام اين موارد، خريدار حق فسخ معامله وردّ جنس را ندارد، البته مى‌تواند تفاوت قيمت را مطالبه نمايد، ولى اگر عيب ديگرى در زمان خيار ديگرى مانند خيار حيوان كه براى خريدار است مثلًا پديد آيد، در اين صورت برگرداندن جنس جايز است.
(مسأله 1454) اگر عيب موجب نقص در ماليت نشود، برگرداندن جنس مانعى ندارد ولى طلب مابه التفاوت قيمت ساقط مى‌شود، مثل حيوان اخته شده با حيوان نر در صورتى كه در قيمت يكسان باشند، امّا اگر جنس ربوى را در مقابل جنس خودش بخرد، بعد عيبى در يكى از آنها آشكار شود، بنابراقوى گرفتن تفاوت جايز است. پس دادن وگرفتن مابه التفاوت قيمت به دو چيز ساقط مى‌شود:
اوّل: قبل از معامله به عيب علم داشته باشد.
دوّم: برائت جستن فروشنده از عيوب، يعنى فروشنده شرط كند كه خريدار حق ندارد به قيمت ياتفاوت قيمت به او رجوع كند.
(مسأله 1455) بعد از آن‌كه مشترى به تبرّى بايع اعتراف مى‌كند، ادعا كند كه آن را نشنيده ام، از اوپذيرفته نمى‌شود؛ اگر خريدار ادّعا كند كه فروشنده برائت خود را اعلام نكرده است وفروشنده ادّعا كندكه برائتش را اعلام نموده است، ادعاى خريدار مقدم است.
(مسأله 1456) اقوا اين است كه خيار عيب فورى نيست.
(مسأله 1457) مقصود از عيب آن چيزى است كه بر خلاف خلقت اصلى باشد خواه به صورت نقص باشد مانند كورى يك چشم يا هر دو وكرى ولالى ولنگى وخواه به صورت اضافه باشد، مانند دست وانگشت اضافى، امّا اگر بر خلاف خلقت اصلى نباشد، اما در عرف عيب شمرده
شود، مثل اين‌كه زمين، محل فرود سربازان باشد، در صورتى كه ردّ آن امكان نداشته باشد ظاهراً مى‌تواند مابه التفاوت قيمت را بگيرد.
(مسأله 1458) اگر عيب در بيشتر افراد يك صنف باشد، مانند نبودن بكارت در كنيزان، حكم عيب برآن جارى نيست.
(مسأله 1459) در عيب، نقص ماليت شرط نيست، البته در صورتى كه موجب نقص ماليت نشود حق گرفتن ارش و مابه التفاوت قيمت ثابت نمى‌گردد.
(مسأله 1460) همان طورى كه به عيب موجود در حال معامله خيار ثابت است به عيبى كه بعد از معامله وقبل از قبض پديد مى‌آيد نيز ثابت مى‌شود، در نتيجه مى‌تواند جنس را برگرداند، ولى بنابر اظهر گرفتن تفاوت قيمت جايز نيست، البته اگر عيب حادث، موجب نقص در مقدار جنس شود نه فقط ماليت آن، در اين صورت خريدار مى‌تواند مقدارى از قيمت را كه در مقابل آن نقص هست مطالبه كند.
(مسأله 1461) اگر بعد از معامله تا مدّت يك سال، ديوانگى يا خوره يا پيسى يا استخوان درفرج زن كه مانع ازجماع مى‌شود بوجود آيد، خريدارخيار عيب دارد.
(مسأله 1462) كيفيت گرفتن تفاوت قيمت به آن است كه اهل خبره در صورتى كه امين ومورد اطمينان باشند، جنس را اوّل به صورت صحيح، سپس به صورت معيوب قيمت گذارى مى‌كنندونسبت بين آن دو قيمت را ملاحظه مى‌نمايند، سپس ازقيمت خريدارى شده، به همان نسبت كسرمى گردد، بنابراين وقتى جنسى را به صورت صحيح به هشت و به صورت معيوب به چهار، قيمت گذارى كنند كه نسبت بدست آمده نصف خواهدبود، به همين نسبت از اصل قيمت كسر مى‌شود.
(مسأله 1463) اگر اهل خبره در قيمت صحيح ومعيوب اختلاف داشته باشند ولى در نتيجه نسبت بين دو قيمت صحيح ومعيوب يكى باشد اشكالى نيست، مثل اين‌كه بعضى صحيح را به هشت ومعيوب را به چهار وبعضى ديگر صحيح را به شش ومعيوب را به سه قيمت گذارى نمايند، تفاوت درهر دو قيمت نصف است؛ بنابراين نصف قيمت خريد بايد كسر گردد، ولى اگر نسبت در قيمت گذارى اختلاف داشته باشد، مثل اين‌كه بعضى صحيح را به هشت ومعيوب را به چهار وبعضى ديگر صحيح رابه هشت ومعيوب را به شش قيمت گذارى كنند، در اين صورت قول كسى
كه از نظر خبره بودن قوى تراست، مقدّم است، ولى احتياط آن است كه مصالحه كنند.
(مسأله 1464) اگر دو جنس را با دو قيمت در يك معامله بخرد، بعد در يكى عيبى آشكار شود، خريدار فقط در ردّ معيوب خيار دارد و در صورتى كه پس دهد فروشنده مى‌تواند در جنس صحيح معامله را بهم بزند. همچنين اگر دو جنس را به يك قيمت خريدارى نمايد، خريدار فقط معيوب رامى تواند برگرداند، ولى فروشنده مى‌تواند معامله را در مورد جنس سالم نيز فسخ نمايد و نيز مى‌تواند هردو را پس بگيرد.
(مسأله 1465) اگر دو نفر جنسى را بطور مشترك بخرند بعد معيوب در آيد، يكى از آن دو مى‌تواند معامله را در سهم خود بهم بزند و در اين صورت براى فروشنده بر فرض فسخ، خيار ثابت مى‌شود.
(مسأله 1466) اگر پيش از آن‌كه خريدار بفهمد، عيب برطرف شود، بنابراظهر خيار ساقط نمى‌شود و در صورت امكان مى‌تواند آن را برگرداند وگرنه تفاوت قيمت را مطالبه نمايد.
(مسأله 1467) اگر كنيزى را بخرد و با او جماع كند، سپس در او عيبى بيابد، در اين صورت نمى‌تواندمعامله را بهم زده و او را برگرداند، ولى مى‌تواند تفاوت قيمت را مطالبه نمايد، البته اگر حامله باشدمى تواند با دادن
…
قيمت، كنيز را برگرداند، امّا اگر با شرط بكارت او را بخرد وخلاف در آيد، مى‌توانداو را برگرداند، يا اين‌كه تفاوت قيمت را مطالبه كند.