اگر كسى چيزى را فروخت، فقط آنچه را كه فروشنده و خريدار در جنس فروخته شده قصدمى كنند داخل در معامله است و قصد آنها باآنچه كه لفظ مبيع بر آن دلالت كند، شناخته مىشود، مثلًااگر باغى فروخته شود، زمين، درخت، چاه، چرخ آب، خانه حيوانات و امثال آن كه از لوازم و توابع باغ به حساب مىآيند داخل در معامله است، ولى اگر زمين را بفروشد، درخت ميوه و خرما در آن داخل نيست. نيز بچهاى كه در شكم حيوان است در فروش مادر، يا ميوه، در فروش درخت داخل نيست، البته اگر درخت خرما را بفروشد، در صورتى كه خرما گرده افشانى شده باشد مال فروشنده است و بر خريدار واجب است كه آن را بر روى درخت باقى بگذارد، ولى اگر گرده افشانى نشده باشدمال خريدار خواهد بود. اين حكم به فروش درخت خرما اختصاص دارد، ولى در انتقال حكم فروش درخت خرما به غير بيع، يا فروش ساير درختان، ميوه آنها مال فروشنده خواهد بود مطلقاً اگرچه گرده افشانى نشده باشد، اين در صورتى است كه دليلى بر داخل بودن ميوه در فروش درخت يا درخت در فروش زمين يا بچه حيوان در فروش مادر نباشد، امّا اگر دليلى بر داخل بودن اينها باشد، بر طبق دليل عمل گرديده و تمام اينها مال خريدار خواهد بود.
(مسأله 1477) اگر درخت را بفروشد ولى شرط كرده باشد كه ميوه آن براى فروشنده باقى بماند، چنان چه درخت به آبيارى نياز داشته باشد، فروشنده مىتواند آن را آب دهد و خريدار حق ندارد او را از اين كارباز دارد. امّا اگر نيازى به آبيارى نداشته باشد، بر فروشنده آبيارى آن واجب نيست، اگرچه خريدار به اين كار دستور دهد. امّا اگر يكى از آن دو، به آبيارى و ديگرى به ترك آن ضرر ببيند، در صورتى كه بقاى ميوه روى درخت را شرط كرده باشد، حق فروشنده مقدم خواهد بود، و الّا حق خريدار مقدم است.
(مسأله 1478) اگر باغى را به استثناى يك درخت بفروشد، فروشنده حق ورود و خروج به باغ را در محدودهاى كه شاخهها و ريشههاى آن درخت رسيده باشد، دارد، و خريدار نمىتواند او را از اين كار بازدارد.
(مسأله 1479) اگر خانهاى را بفروشد، زمين و طبقه بالا و پايين ساختمان در آن داخل است، مگرآنكه راه ورودى و خروجى ساختمان بالا مستقل باشد تا دليلى بر داخل نبودن آن در بيع باشد و همين طور زير زمين و چاه و درها و چوبهاى داخل ساختمان و نردبان ثابت و درختان و سيمهاى برق ولولههاى آب و امثال اينها حتّى كليدها، در خانه فروخته شده داخل است، مگر آنكه داخل نبودن آنها راشرط كرده باشد.
(مسأله 1480) سنگها ومعادنى كه در زمين وجود دارند اگر در عرف از توابع زمين به حساب آيند، درفروش زمين داخل است، ولى اگر آنها از توابع زمين نباشند، مانند معادنى كه در درون زمين وجود دارند، ملك كسى نيست وهر كسى آنها را استخراج كند مالك مىشود، همچنين سنگها وگنجهاى كه درزمين دفن شده اند، در فروش زمين داخل نمىباشند.