اگر فروشنده بدون لحاظ قيمت خريد، كالا را بفروشد، همان طورى كه نوع معاملات غالباً چنين است، اين معامله را «مساومه» مى‌گويند، ولى اگر به لحاظ اصل سرمايه و اضافه بر آن بفروشد «مرابحه» گفته مى‌شود و اگر به كمتر از اصل سرمايه بفروشد «مواضعه» مى‌گويند اما اگر به قيمت خريد، بفروشد، «توليه» ناميده مى‌شود.
(مسأله 1500) اگر صاحب كالا بگويد: اين كالا را به قيمتى كه خريده ام به اضافه ده درصد يا كمتر، يامساوى، به تو مى‌فروشم، در اين صورت مسئله سه حالت دارد:
اول: آن‌كه خريدار قيمت خريد را از خارج مى‌داند در اين صورت اگر خريدار قبول كند در هر سه فرض «مرابحه»، «مواضعه» و «توليه» معامله صحيح است.
دوم: آن‌كه خريدار اطمينان دارد به اين‌كه فروشنده در قيمت خريد به او دروغ نمى‌گويد در صورت قبول خريدار، در هر سه فرض ياد شده معامله صحيح است.
سوم: آن‌كه خريدار نمى‌داند آنچه را كه فروشنده گفته صحيح ومطابق واقع است يا نه؟ در اين صورت اگر فروشنده بگويد: اين كالا را به صد دينار خريدم و با ده در صد سود مى‌فروشم، چنان‌چه خريدارقبول كند، معامله صحيح است، ولى اگر دروغ فروشنده آشكار شود، خريدار حق خيار خواهد داشت.
(مسأله 1501) اگر فروشنده بگويد: «اين اسب را به هزار دينار با ده در صد سود مى‌فروشم»، چنان چه خريداربپذيرد معامله صحيح است، اگرچه خريدار نداند كه قيمت آن نُهصد دينار است. همچنين اگرفروشنده بگويد: «با ده در صد زيان به هزار دينار مى‌فروشم»، يا اگر بگويد، به قيمت آن، كه هزار ديناراست مى‌فروشم و مشترى بيع «مواضعه» يا «توليه» را قبول كند معامله صحيح خواهد بود؛ ولى اگرثابت شود كه فروشنده دروغ مى‌گويد، خريدار خيار دارد.
(مسأله 1502) اگر جنسى را به قيمت مدّت دار، خريده باشد، حق ندارد آن را به صورت مرابحه بفروشد، مگر به همان مدتى كه خريده است. اگر آن را با سود به صورت نقد بفروشد ومدّت را به اونگويد، معامله نقدى واقع نمى‌شود، بلكه به صورت مدّت دار و به همان مدّت تعيين شده واقع خواهدشد.
(مسأله 1503) اگر چند چيز را مشتركاً به يك قيمت بخرد، فروش هر يك از آنها با قيمت گذارى باسود، صحيح نيست، مگر آن‌كه اعلام كند كه هر يك از كالاها را تماماً به صورت جداگانه قيمت گذارى نموده است.
(مسأله 1504) اگر دروغ فروشنده نسبت به قيمت جنس آشكار گردد، مثل اين‌كه خبر دهد كه قيمت جنس او «صد» بوده و با سود «ده» در صد مى‌فروشد و در واقع قيمت واقعى «نود» بوده معامله صحيح است و خريدار مخير است بين فسخ معامله و امضاى آن به همان قيمتى كه در معامله ذكر شده است.
(مسأله 1505) اگر جنسى را به صد دينار خريدارى كند وكارى در آن انجام ندهد، مى‌تواند همان قيمت را اعلام كند، امّا اگر در آن كارى انجام دهد كه داراى اجرتى مثلًا به «ده دينار» باشد مى‌تواندبگويد: «اين جنس صد و ده دينار قيمت دارد و با ده در صد سود مى‌فروشم».
(مسأله 1506) اگر خودش در كالا كارى انجام دهد وآن كار داراى اجرت باشد، نمى‌تواند اجرت را به قيمت اضافه كند، بلكه بايد بگويد: «كه قيمت آن «صد دينار» است و كار من هم «ده دينار» مثلًا ارزش دارد». يا بگويد: «اين را به صد و ده دينار با سود ده در صد مى‌فروشم».
(مسأله 1507) اگر كالاى معيوب را خريدارى كند وتفاوت قيمت را از فروشنده بگيرد، قيمت كالاعبارت است از باقيمانده قيمت بعد از كسر تفاوت و اگر فروشنده قسمتى از قيمت را از باب تفضّل ياپاداش براحسانى كه نموده است كم كند اين مقدار ازقيمت كسرنمى شود بلكه قيمت همان است كه درمعامله معين شده است.