وآن عبارت است از فروش طلا يا نقره در برابر طلا يا نقره وفرقى ميان مسكوك وغير آن نيست.
(مسأله 1527) صحت معامله طلا به طلا و نقره به نقره به دو شرط اساسى بستگى دارد:
1- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، بايد مقدار ثمن ومثمن مساوى باشند، اگر يكى ازآنها زيادتر از ديگرى باشد، معامله حرام است، ولى اگر ثمن ومثمن مختلف باشند به اين ترتيب كه ثمن نقره ومثمن طلا يا بر عكس، در اين صورت زيادى يكى بر ديگرى ربا شمرده نمى‌شود.
2- قبض واقباض بين فروشنده وخريدار در مجلس معامله انجام بگيرد، بنابراين اگر قبل ازقبض واقباض از يكديگر جدا شوند، معامله باطل خواهد بود، اين شرط در فروش طلا به نقره يا نقره به طلا صحيح است، ولى در فروش طلا به طلا يا نقره به نقره از اشكال خالى نيست، بلكه بعيد نيست كه صحيح نباشد، پس بنابر اقرب فروش طلا به طلا يا نقره به نقره بدون گرفتن و تحويل دادن در مجلس معامله، صحيح است و اگر قيمت، طلا يا نقره باشد و مثمن از نوع ديگر باشد، گرفتن و تحويل دادن درمجلس معتبر است، امّا مساوى بودن در مقدار لازم نيست.
(مسأله 1528) اگر معامله به اين صورت انجام بگيرد كه نقد به ضميمه كالاى ديگر در مقابل نقد ديگر، فروخته شود و بدون اين‌كه قبض و اقباض صورت بگيرد از هم جدا شوند، معامله در غير نقد صحيح و در نقد باطل است.
(مسأله 1529) اگر مجلس معامله را باهم ترك كنند و قبل از جدا شدن جنس را به يكديگر تحويل دهند، معامله صحيح است.
(مسأله 1530) در مصالحه‌اى كه در مورد طلا ونقره جارى است تقابض معتبر نيست، بلكه
فقط دربيع شرط است.
(مسأله 1531) اسكناس- مثل دينار، تومان، پوند ودلار- با اين‌كه در زمان ما مثل طلا ونقره مورد استفاده قرار مى‌گيرند، ولى حكم اين دو را ندارند، بنابراين زكات در اسكناس نيست وفروش نوعى از آن مثل دلار، به نوع ديگر مثل تومان جايز است ولازم نيست در مجلس واحد قبض واقباض شود.
(مسأله 1532) اگر طلا يا نقره بر ذمّه ى كسى دَين باشد و شخص طلبكار آن را به نقد ديگر بفروشد و در همان مجلس قيمت آن قبض نمايد، معامله صحيح است و قبض مافى الذّمه خريدار شرط نيست.
(مسأله 1533) اگر كسى بر شخص ديگر دَين داشته باشد و آن را به شخص سوم بفروشد و قيمت آن راخودش قبض نمايد ولى خريدار را به قبض ما فى الذّمه مديونش وكيل كند، در اين صورت بطلان معامله بعيد نيست مگر اين‌كه قبض ما فى الذّمه صورت بگيرد.
(مسأله 1534) اگر چند درهم نقره معيّن را به طلا مثلًا بخرد، سپس قبل از تحويل گرفتن درهم ها، آنها را به خود فروشنده يا به غير او بفروشد، معامله دوم باطل است، ولى چنان‌چه درهم‌ها را بعد ازانجام دادن معامله و قبل از جدا شدن تحويل بگيرد، معامله اول صحيح است و اگر معامله دوم را اجازه بدهد و آن را قبض كند، معامله دوم نيز صحيح خواهد بود، امّا اگر قبض نكند و از هم جدا شوند، هر دومعامله باطل است.
(مسأله 1535) اگر كسى چند درهم از ديگرى طلب داشته باشد و به او بگويد: «كه آنها را در ذمّه ات به دينار بدل كن يا بالعكس»، چنان چه بدهكار بپذيرد، اين عمل صحيح است، اگرچه به يكديگر تحويل ندهند، و حكم در اسكناس نيز چنين است.
(مسأله 1536) در بيع طلا ونقره لازم نيست كه طرفين جنس يا عوض را به يكديگر تحويل دهند و اگر حتى يكى قبض كرد واجب نيست كه جنس را به ديگرى تحويل دهد، ولى اگر براى مبيع يا ثمن (عوض) قبل از قبض نما و افزايش قيمت پيدا شود، مال كسى خواهد بود كه از او منتقل شده است.
(مسأله 1537) خرج، انفاق و معامله درهم و دينارهاى تقلّبى كه معامله با آنها رايج باشد، جايز است، حالا چه تقلّبى بودن و مقدار تقلّب در آن معلوم باشد يا مجهول.
(مسأله 1538) مبادله كردن سكّه‌هاى نقره و مِس به اجزاى خودش جايز است اگرچه با زيادى همراه باشد، ولى در سكّه‌هاى طلا بدون ضميمه جايز نيست.
(مسأله 1539) در ضميمه‌اى كه با آن از ربا رهايى مى‌يابد تقلّبى بودن طلا و نقره كفايت مى‌كند به شرط آن‌كه مقدار ناخالصى مستهلك نباشد و در حالتى كه با طلا و نقره مخلوط شده است نيز قيمت داشته باشد. ولى اگر مقدار تقلّبى آن فقط بر فرض تصفيه، قيمت داشته باشد، كفايت نمى‌كند و اگر دو طرف معامله تقلّبى باشد معامله با زياده صحيح است و اگر يكى تقلّبى باشد، معامله با گرفتن زياده مانعى ندارد، به شرط آن‌كه نقره خالص بيشتر از نقره تقلّبى باشد تا آن اضافه در مقابل آن مقدار تقلّبى قراربگيرد، ولى اگر نقره در تقلّبى بيشتر باشد، معامله صحيح نيست.
(مسأله 1540) زيور آلاتى كه با طلا زينت داده شده اند فروش آنها به طلاى خالص جايز است به شرط آن‌كه طلاى خالص بيش از طلاى زينتى باشد، البته اگر شمشير به شمشير فروخته شود، در صورتى كه هر دو به طلا زينت شده باشند فروش آن مطلقاً جايز است، اگرچه زينت در يكى بيش از آن ديگرى باشد.
(مسأله 1541) پارچه نقره باف را مى‌توان به نقره خالص فروخت در صورتى كه نقره خالص از نظر وزن بيشتر ازنقره پارچه باشد تاآن اضافه در مقابل نخ ابريشم پارچه قرار بگيرد، همچنين فروش پارچه طلاباف باشرط مذكور جايزاست در صورتى كه آن ماده فعلًا قيمتى داشته باشد تا طلاى اضافه در مقابل آن قرار گيرد.
(مسأله 1542) اگر كسى نقره معيّنى را به نقره يا طلا بخرد و قبل از جدا شدن قبض نمايد، سپس خلاف آن ثابت شود، سه حالت دارد:
اوّل: آن‌كه خريدار، بعد از قبض، آن را جنس ديگرى بيابد مانند اين‌كه نقره خريده ولى مس ياسرب بيابد در اين صورت معامله باطل است.
دوّم: اگر قسمتى را از جنس فروخته شده وقسمتى را از غير آن بيابد، در اين حالت معامله درقسمت اول صحيح و در دومى باطل است وخريدار خيار تبعّض جنس را دارد و اگر معامله را نسبت به آنچه كه از جنس مبيع است امضا كند قيمت، تقسيم مى‌گردد و بقيه قيمت را بايد فروشنده به خريدارپس دهد، ولى اگر خريدار معامله را بهم بزند، فروشنده بايد تمام قيمت را برگرداند.
سوّم: آن‌كه نقره معيوب باشد، در اين صورت اگر تمام آن معيوب باشد، خريدار بين قبول و ردّهمه آن مخير است و نمى‌تواند بدون رضايت فروشنده قسمتى از آن را برگرداند يا درخواست بدل نمايد، امّا اگر قسمتى از آن معيوب باشد، خريدار بين قبول يا ردّ همه يا ردّ معيوب وقبول سالم مخيّر است، كه در اين صورت فروشنده خيار تبعّض جنس را دارد، ولى اگر خريدار نتواند آن رابرگرداند، ظاهراً مى‌تواند تفاوت قيمتِ بين صحيح و معيوب را از فروشنده بگيرد.
(مسأله 1543) اگر كسى نقره را در ذمّه به نقره يا طلا بخرد وخريدار بعد از قبض آن را از جنس ديگرى بيابد، مانند برنج، مس يا سرب، اين فرض نيز چند حالت خواهدداشت:
اوّل: آن‌كه خريدار قبل از جدا شدن از فروشنده به آن پى ببرد، در اين حالت خريدار مى‌تواندجنس خريدارى شده را درخواست نمايد و اگر فروشنده جنس مورد نظر را بدهد و قبل از جدايى خريدار آن را تحويل بگيرد، معامله صحيح است.
دوّم: آن‌كه خريدار بعد از جدايى پى ببرد، در اين صورت معامله باطل و فروشنده بايد قيمت رابرگرداند.
سوّم: آن‌كه خريدار نقره را معيوب بيابد و در اين حالت خريدار مخيّر است آن را به فروشنده بازگرداند وبدل را از او مطالبه نمايد، يا اين‌كه به آن رضايت دهد ولى حق بهم زدن معامله راندارد، مگر آن‌كه فروشنده از دادن بدل خوددارى نمايد، بلكه حق دريافت تفاوت قيمت را نيز ندارد.
(مسأله 1544) خريدن انگشتر وزيور آلاتى كه از طلا ونقره ساخته شده به همان جنس با اضافه به لحاظ اجرت ساخت، جايز نيست.
براى رهايى از ربا يا بايد عوض، از جنس ديگرى باشد يا اگر از همان جنس، ثمن قرار گيرد، بايد به كمتر از آن جنس و به همراه ضميمه باشد، يا از همان جنس به همان مقدار بدون ضميمه معامله انجام شود وبراى اجرت ساخت رضايت يكديگر را به دست آورند.
(مسأله 1545) اگر كسى مقدارى پول به صورت ليره طلا طلب داشته باشد و از او مقدارى مسكوك نقره مثل درهم بگيرد، چنان‌چه گرفتن، به عنوان استيفاى حق باشد، در هر زمانى كه درهم را گرفته از آن ليره‌ها به قيمت همان وقت كم مى‌شود، بنابراين اگر طلب پنج ليره باشد و در ماه اول ده درهم و در ماه دوم نيز ده درهم و در سوم هم ده درهم بگيرد وقيمت ليره در ماه اول
پانزده درهم و در ماه دوم دوازده درهم ودرماه سوم ده درهم باشد، در ماه اول
…
ليره و در ماه دوم
…
آن و در ماه سوم يك ليره از كل طلبش كه 5 ليره است كم مى‌شود. اما اگر آنچه گرفته به عنوان قرض باشد، در اين صورت هر كدام مديون ديگرى است و مى‌تواند هر كدام آن را به عنوان دين ديگرى حساب نمايد يا اين‌كه مصالحه كنند و اگر درهم هايى كه تدريجاً گرفته شده به عنوان امانت باشد، چنان چه مقدار ليره‌ها نزد او جمع شود، جايز است كه آن را به جاى طلب خود حساب كند.
(مسأله 1546) اگر كسى به صورت نقد به كسى ديگر مقدار معيّنى طلا و نقره قرض دهد يا مهرهمسرش قرار بدهد يا آن را ثمن (عوض) در ذمّه به نحو حال يا مدت دار قرار دهد وبعد قيمت آن تغييركند، بايد همان طلا يا نقره معيّن را بدهد و قيمت وقت اشتغال ذمّه اعتبار ندارد، اما اسكناس‌هاى معمول مانند دينار و ريال و روپيه و امثال آن كه امروزه با آن معامله مى‌شود چون نمايانگر طلا يا نقره نيست، قيمت آنها براساس شرايط اقتصادى گاهى افزايش مى‌يابد و گاهى كم مى‌شود، در اين صورت اگر شخصى در هنگام بالا بودن قيمت اسكناس، مقدارى پول از كسى قرض كند، ولى هنگام اداى دين قيمت اسكناس پايين آمده باشد، در اين صورت وظيفه او پرداخت همان مبلغ دريافتى است، مثلًا اگرهزار دينار قرض گرفته باشد در سر رسيد مدت بايد هزار دينار را تحويل دهد چه ماليت آن بالا رفته ياپايين آمده باشد.
(مسأله 1547) فروش درهم مرغوب به نامرغوب به شرط ساختن انگشتر مثلًا جايز نيست، ولى جايزاست كه بگويد: اين انگشتر را بساز ومن درهم مرغوب را در مقابل درهم نامرغوب به تو مى‌فروشم، درازاى اين كه معامله در قبال مزد ساخت انگشتر باشد، همچنين جايز است يك مثقال نقره نامرغوب راكه انگشتر درست شده به يك مثقال نقره خوب بخرد.
(مسأله 1548) فروش ده روپيه با كسر بيست فلس به يك ليره طلا صحيح است به شرط آن‌كه تفاوت بيست فلس را به ليره، بلكه تفاوت كلى ميان پول‌ها را بدانند، اگرچه مقدار تفاوت را به تفصيل ندانند.
(مسأله 1549) فروش آنچه كه از مخلوطِ طلا ونقره ساخته شده است به طلا و يا نقره ناب بدون اضافه جايز نيست، بلكه بايد فروش به همراه زياده باشد چه آن زياده از همان دو جنس باشد يا از جنس ديگرى.
(مسأله 1550) خورده ريزهاى طلا ونقره كه معمولًا نزد زرگر روى خاك ريخته و مالك آن را مطالبه نمى كند، ملك خود زرگر خواهد بود، ولى احتياط مستحب آن است كه آن را از طرف مالكش اگر او رانمى شناسد صدقه بدهد و اگر مى‌شناسد بايد از او اجازه بگيرد. اين حكم در مورد خيّاط، نجّار وآهنگر نيز جارى است، البته صاحبان حرفه‌هاى نام برده، ضامن نمى‌باشند، اگر چه آن خورده‌ها وآن قطعات ريز نزد عرف ماليت داشته باشند.