(مسأله 1552) مطلق بودن معامله اقتضا دارد كه تحويل جنس در همان شهرى كه معامله در آن انجام گرفته است واجب باشد، مگر آن‌كه قرينه‌اى برخلاف باشد كه بر طبق آن بايد عمل نمايد وبنابراقوى تعيين محل تحويل جنس در عقد واجب نيست. مگر آن‌كه مكان‌ها و شهرها در دشوارى تسليم و لزوم خسارت مالى فرق داشته باشند، به گونه‌اى كه جهل موجب غرر گردد كه در اين صورت تعيين شهر تسليم واجب است.
(مسأله 1553) اگر مدّت را يك ماه قمرى يا شمسى يا دو ماه قرار دهد، در صورتى كه معامله در اوّل ماه واقع شود مقصود پايان همان ماه است ولى اگر معامله در بين ماه صورت گرفته باشد، مدّت باقيمانده ازماه بعدى محاسبه مى‌گردد.
(مسأله 1554) اگر پايان مدّت را ماه جمادى يا ربيع قرار دهد، شب اوّل آن ماه از همان سال زمان تحويل است و اگر مدت را روز جمعه يا پنجشنبه قرار دهد، زمان تحويل، اوّلين جزء اوّلين جمعه ياپنجشنبه است.
(مسأله 1555) اگر چيزى را به معامله سلف بخرد، قبل از رسيدن مدّت يا بعد از آن مى‌تواند آن را به خود فروشنده به جنس ديگرى يا به جنس ثمن بشرط عدم اضافه، به صورت نقد يا مدّت دار بفروشد، نيز فروش آن به غير فروشنده، قبل از فرا رسيدن مدّت جايز است، ولى احتياط و اولى ترك اين معامله است. امّا اگر كالا پيمانه‌اى يا موزون باشد، فروش آن قبل از تحويل گرفتن در صورتى كه هدفش گرفتن سود باشد، جايز نيست.
(مسأله 1556) قبول جنس سلفى فاقد صفت يا كمتر از مقدار تعيين شده بر خريدار واجب نيست و اگر خريدار بقيه را ببخشد، ذمّه فروشنده فارغ مى‌شود، امّا اگر فروشنده جنس را بر طبق صفت تحويل دهد، بر خريدار قبول آن واجب است، ولى اگر جنس بهترى بدهد، در صورتى كه شرط صفت اين باشدكه از اين جنس وصف شده پائين‌تر نباشد، قبول آن نيز واجب است، ولى اگر شرط صفت اين باشد كه از اين جنس و بالاتر از آن، كمتر نباشد، قبول آن، اگرچه با دادن زيادى بر خريدار واجب نيست و در هردو فرض، اگر خريدار قبول كند و رضايت دهد مانعى ندارد.
(مسأله 1557) اگر مدّت فرا رسد وفروشنده نتواند جنس را تحويل دهد، خريدار مخيّر است معامله را بهم زند وقيمت خود را بدون كم وزياد پس بگيرد، يا منتظر بماند تا اين‌كه فروشنده بر تحويل جنس قدرت پيدا كند و اگر بتواند قسمتى را تحويل دهد، در اين صورت خريدار درمقدار باقى مانده بين فسخ و انتظار مخيّر است و اگر بخواهد بنابر اظهر جايز است كل معامله را بهم بزند؛ البته اگر خريدار در قسمتى، معامله را بهم بزند، فروشنده نيز حق دارد كل معامله را بهم بزند.
(مسأله 1558) اگر جنس فروخته شده در شهرى كه تسليم وتحويل در آن واجب است موجود نباشدو خريدار به تسليم آن درهمان شهر راضى شود، معامله صحيح است، ولى اگر انتقال آن به شهر تسليم امكان داشته باشد، بايد فروشنده آن را منتقل كند واگرممكن نباشد، خريدار مخيّر است بين اين‌كه معامله را بهم بزند و بين اين‌كه منتظر بماند تا فروشنده قدرت برتسليم درشهر مورد نظررا پيدا نمايد.
(مسأله 1559) اگر عيب، در جنس تحويل داده شده در هنگام فرارسيدن مدت، آشكار گردد، مشترى بين ردّ آن همراه مطالبه بدل و قبول معامله مخيّر است و اگر عيب، در ثمن ظاهر گردد، بايع ميان فسخ وامضاى معامله مخيّر است. تمام آنچه گفته شد در صورتى است كه ثمن كلى در ذمّه نباشد، كه در آن صورت اگر ظهور عيب قبل از تفرّق باشد، ميان امضاى معامله و ردّ آن همراه با مطالبه بدل فقط، مخيّرخواهد بود، امّا اگر عيب بعد از جدايى آشكار گردد، برگرداندن فرد معيوب ومطالبه فرد سالم على الاحتياط جايز نيست، البته فروشنده حق دارد يكى از دو چيز را مطالبه نمايد؛ يا فرد معيوب، تعويض شود يا تفاوت قيمت را مطالبه نمايد و اين حكم در طرف مبيع (جنس فروخته شده) چنان‌چه عيب در فرد تحويل شده آن آشكار شود جارى نيست.