اقاله عبارت است از درخواست بهم زدن عقد از طرف فروشنده يا خريدار. اقاله با هر لفظى كه بر مقصود دلالت نمايد واقع مى‌شود اگر چه عربى نباشد، بلكه با فعل نيز واقع مى‌شود. پس اگر يكى درخواست بهم زدن معامله را نمايد وديگرى قبول كند اقاله خواهد بود و بر درخواست كننده نيزواجب است آنچه را كه در نزد او هست به ديگرى برگرداند و ظاهراً اقاله در تمام عقدهاى لازم حتى در هبه لازمى به غير از نكاح و ضمان جارى است ولى در صدقه محل اشكال است.
(مسأله 1592) اقاله با زياد كردن بر ثمن، يا مثمن يا كم كردن، جايز نبوده، باطل است و هر يك ازعوض و معوّض بر ملك مالك خود باقى مى‌ماند.
(مسأله 1593) اگر براى بايع مالى در ذمّه يا در خارج قرار بدهد تا اقاله كند، به اين ترتيب كه بگويد: معامله را اقاله كن واين مال از آنِ تو باشد، يا معامله را اقاله كن بر عهده من اين مقدار مال براى تو باشد- مانند جعاله- بنابراظهر صحيح است.
(مسأله 1594) اگر بشرط مال معيّن، يا كارى اقاله كند، مثلًا بگويد: «من اقاله كردم بشرط آن‌كه اين مال رابدهى يا لباسم را بدوزى» وطرف نيز قبول كند، صحيح است.
(مسأله 1595) در اقاله، فسخ يا اقاله جارى نيست.
(مسأله 1596) ظاهراً وارث جاى مورّث را در اقاله نمى‌گيرد، ولى اگر وارث درخواست اقاله كند و طرف ديگر اقاله نمايد، صحيح است.
(مسأله 1597) اقاله در تمام آنچه كه عقد بر آن واقع مى‌شود، نيز در قسمتى از معامله صحيح است و در صورت اقاله بعض، قيمت به نسبت تقسيم مى‌شود، ولى اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند، اقاله يكى از آنها با طرف ديگر نسبت به سهمش صحيح است ورضايت ديگرى شرط نخواهد بود.
(مسأله 1598) تلف شدن جنس يا عوض يا هر دو، مانع از صحّت اقاله نيست. بنابراين اگر فروشنده و خريدار اقاله كنند، هر عوضى به مالك اوّل خود بر مى‌گردد، اگر خود عوض موجود باشد آن رامى گيرد، ولى اگر تلف شده باشد به مثل آن- اگر مثلى باشد- و به قيمت روز فسخ- اگر قيمى باشد- رجوع مى‌شود.
(مسأله 1599) خارج شدن از ملك، به سبب بيع يا هبه و امثال آن به منزله تلف شدن است و تلف قسمتى- مانند تلف همه- موجب رجوع به بدل از قسمتى كه تلف شده مى‌شود.
(مسأله 1600) عيبى كه در دست خريدار پديد مى‌آيد موجب مى‌شود كه براى گرفتن تفاوت قيمت با اقاله به او رجوع كند.