إعمال شفعه از انشائياتى است كه ايقاع درآن معتبر است و با گفتن ايجاد شده، ونيازى به قبول طرف ديگر ندارد، به اين صورت كه بگويد: جنس را در برابرقيمت آن گرفتم و در عمل نيز چنين كند كه قيمت را بدهد وجنس را بگيرد.
(مسأله 1624) جايز نيست كه شفيع قسمتى را بگيرد وبقيه را ترك كند، بلكه يا همه را مي‌گيرد ياهمه را ترك مى‌كند.
(مسأله 1625) اگر جنس مثلى باشد شفيع به همان مقدار ثمن آن را مى‌گيرد (نه بيشتر و نه كمتر) و كارى به قيمت بازار ندارد.
(مسأله 1626) ثابت بودن حق شفعه درجايى كه ثمن قيمى باشد به اين صورت كه مبيع را در برابرقيمت آن بگيرد خالى از اعتبار نيست.
(مسأله 1627) اگر خريدار پولى را به عنوان اجرت دلّال وغيره بپردازد، يا به فروشنده هديه بدهد، لازم نيست شفيع آن را جبران نمايد.
(مسأله 1628) اگر فروشنده مقدارى از ثمن را براى خريدار نگهدارى نمايد، شفيع نمى‌تواند آن را كم كند.
(مسأله 1629) اقوا اين است كه در إعمال حق شفعه فوراً اقدام نمايد، بنابراين با سستى ورزيدن و طولانى نمودن يا تأخير آن بدون عذر، ساقط مى‌شود، ولى اگر تأخير بهمراه عذر باشد، مثل اين‌كه اصل واقع شدن معامله يا حق شفعه را نمى‌داند يا گمان دارد كه ثمن (عوض) زياد است بعد معلوم شود كه كم بوده، يا اين‌كه فكر مى‌كند خريدار «زيد» است و بعد معلوم شود كه «عمرو»
[1] – مولّى عليه: كسى كه ولى بر او ولايت دارد.
بوده، يا تصوّر مى‌كرد كه خريداربراى خودش خريده و بعد معلوم شود كه براى ديگرى خريده، يا بر عكس، يا تصوّر مى‌كند كه خريداريك نفر است و بعد معلوم شود كه دو نفر بوده يا عكس آن باشد، يا تصوّر مى‌كرده كه مبيع نصف است دربرابر مثلًا صد دينار و بعد معلوم شود كه آن ربع است، در برابر پنجاه دينار يا خيال كرده كه ثمن طلا است و بعد معلوم شود كه نقره بوده، يا آن‌كه شفيع به ظلم يا بحق زندان بوده و از دادن ثمن ناتوان است يا امثال اين عذرها، حق شفعه ساقط نمى‌شود.
(مسأله 1630) مقصود از مبادرتى كه در گرفتن حق شفعه لازم است آن است كه به طور معمول ومتعارف اقدام كند، پس اگر به عبادت واجب يا مستحب مشغول باشد، قطع آن واجب نيست.
(مسأله 1631) اگر به خوردن وآشاميدن مشغول باشد، قطع آن براى گرفتن حق شفعه واجب نيست وسرعت در راه رفتن نيز واجب نيست.
(مسأله 1632) اگر شفيع مسافر باشد چنان‌چه مسير راه، خطر داشته باشد مى‌تواند منتظر قافله باشد، يابه مقدار معمول براى رفع گرما يا سرما منتظر بماند و اگر درحمام بفهمد كه بيع صورت گرفته مى‌توانداستحمام را به پايان برساند. البته تأخير در گرفتن حق شفعه براى رفتن به عيادت مريض وتشييع مؤمن در صورتى كه ترك آن موجب ملامت نگردد يا ابتداءً به مستحبات مشغول شود مشكل است. به هر حال در هر موردى كه عرفاً وقت گذرانى وسهل انگارى صدق كند، حق شفعه ساقط مى‌شود.
(مسأله 1633) اگر شفيع مسافر باشد وبداند كه بيع واقع شده، اگر مى‌توانست با تعيينِ وكيل حق شفعه را بگيرد ولى به آن اقدام نكند حق شفعه ساقط مى‌شود.
(مسأله 1634) هنگام گرفتن حق شفعه بايد ثمن آماده باشد و اگر بگويد: «به شفعه گرفتم» و فرار كنديا سهل انگارى نمايد يا از دادن قيمت ناتوان باشد، مبيع بر ملك خريدار باقى خواهد ماند.
(مسأله 1635) اگر خريدار قبل از آن كه شفيع حق شفعه را إعمال كند، جنس را بفروشد، حق شفيع ساقط نمى‌شود، بلكه مى‌تواند آن را از خريدار به قيمت اوّل بگيرد، پس معامله دوم باطل است و درصحّتِ معامله دوّم اجازه شفيع كافى است كه او نيز حق دارد مبيع را از خريدار دوّم در برابر ثمن آن بگيرد كه در اين صورت بيع اوّل صحيح است.
(مسأله 1636) اگر عقد بيشتر از دو تا باشد و حق شفعه را به عقد قبلى بگيرد عقد بعدى باطل است و اگر به هركدام از عقدها بگيرد آن عقد و عقدهاى قبل از آن صحيح و بقيّه باطل است و البته با اجازه شفيع صحيح خواهد بود.
(مسأله 1637) اگر خريدار به نحوى در مبيع تصرف كند كه حق شفعه در آن تصرفات را نداشته باشد، مثلًا هبه لازم يا غير لازم نمايد يا اين‌كه مهريه و مانند آن قرار دهد، شفيع نسبت به بيع، حق شفعه دارد وتصرّفات بعدى خريدار باطل خواهد شد.
(مسأله 1638) شفعه از حقوقى است كه با إسقاط، ساقط مى‌شود وجايز است كه در مقابل اسقاط واعمال نكردن حق شفعه پول بگيرد به اين دو صورت كه يا حق شفعه را اسقاط كند يا آن را اعمال نكند، اما اگر شرطِ اسقاط نموده جز با اسقاط ساقط نمى‌شود و در اين صورت اگر حق شفعه را ساقط نكند و آن را اعمال كند، صحيح است ولى گناهكار است و دهنده عوض مخيّر است بين فسخ همراه بامطالبه عوض و بين اين‌كه از بايع اجرت المثل را به خاطر اسقاط مطالبه كند و اعمال شُفعه در صورت دوّم (اخذ نكردن به حق شفعه) نيز صحيح است، و نيز صلح بر حق شفعه صحيح است و با آن ساقط مى‌شود.
(مسأله 1639) ظاهراً حق شفعه قابل انتقال به غير شفيع نيست.
(مسأله 1640) اگر شريك سهم خود را قبل از گرفتن حق شفعه بفروشد، ظاهراً حق شفعه او ساقط مى‌شود خصوصاً اگر به حق شفعه علم داشته باشد.
(مسأله 1641) در اخذِ به حق شفعه، علم به ثمن معتبر نيست.
(مسأله 1642) اگر مبيع قبل از اعمال حق شفعه تلف شود شفعه ساقط مى‌شود.
(مسأله 1643) اگر قسمتى از مبيع تلف شود، شفعه ساقط نمى‌شود وشفيع حق دارد بقيه را در مقابل تمام ثمن بگيرد، بدون آن‌كه خريدار ضامن باشد.
(مسأله 1644) اگر تلف مبيع بعد از گرفتن به حق شفعه باشد، چنان چه اتلاف از ناحيه خريدار باشد ضامن است.
(مسأله 1645) اگر تلف مبيع به فعل خريدار نباشد، ولى تلف بعد از مطالبه شفيع و سهل انگارى خريدار در تحويل مبيع واقع شود؛ خريدار ضامن است و اگر در تحويل دادن مسامحه نكند ضامن نيست و در اين صورت اگر شفيع بخواهد با شفعه مبيع را بگيرد، بايد باقيمانده آن را
در برابر تمام ثمن بگيرد و از ثمن، آن مقدارى كه در مقابل قسمت تلف شده مبيع قرار گرفته كم نمى‌شود.
(مسأله 1646) بعيد نيست كه حق شفعه، مانند ساير حقوق شرعيه به ورثه منتقل شود، ولى بايد همه در گرفتن آن موافقت نمايند.
(مسأله 1647) اگر شفيع قبل از فروش، حق خود را ساقط كند، يا در هنگام فروش شاهد وناظرباشد، يا به خريدار تبريك بگويد، حق شفعه او ساقط نمى‌شود، مگر آن‌كه قرينه‌اى بر اسقاط حق بعد ازفروش ظاهر شود.
(مسأله 1648) اگر جنسى بين حاضر وغائب مشترك باشد، وسهم غائب در اختيار فرد سوّم باشدوآن را با ادّعاى وكالت از غائب، بفروشد، خريد وتصرّف در آن جايز است و چنان‌چه شريك حاضر، مطمئن باشد كه فروشنده وكيل است، با شفعه مى‌تواند مبيع را بگيرد وگرنه حق چنين كارى را ندارد و در اين صورت اگر شريك غائب، حاضر شود وادّعاى وكالت را تصديق نمايد در حالى كه شريك حاضر هم مبيع را با شفعه گرفته باشد مطلب تمام است و اگر شفيع از حق شفعه استفاده نكرده هم اكنون حق دارد مبيع را با شفعه بگيرد، ولى اگر غائب حاضر شود و وكالت او را انكار نمايد، قولش باقسم تأييد مى‌شود، پس وقتى قسم خورد مى‌تواند سهم خود را، نيز منفعت آن را چه برداشت شده، چه نشده از شفيع بگيرد، بنابراين وقتى شفيع آن منفعت را به مالك داد، بر مدّعى وكالت رجوع مى‌كند، در صورتى كه فوت منفعت مستند به او باشد.
(مسأله 1649) اگر ثمن مدّت دار باشد، شفيع مى‌تواند مبيع را با شفعه در برابر ثمن مدّت دار بگيرد ومجبور كردن او به اين‌كه كفيل بگيرد ظاهراً جايز است، نيز جايز است كه مبيع را در مقابل ثمن نقدبگيرد اگر خريدار به آن رضايت دهد، ياشرط مدّت دار بودن از ناحيه خريدار بر فروشنده باشد.
(مسأله 1650) حق شفعه با إقاله معامله ساقط نمى‌شود، بنابراين در صورتى كه إقاله نمايد، براى شفيع گرفتن (مبيع) با شفعه جايز است و اقاله باطل خواهد بود، اما نموّ ورشد مبيع بعد از اقاله مال خريدار، ونموّ ورشد ثمن مال فروشنده است، همان طورى كه قبل از اقاله چنين بود.
(مسأله 1651) اگر فروشنده خيار ردّ عين را داشته باشد، حق شفعه با آن ساقط نمى‌شود، اما اگرفروشنده معامله را فسخ كند، مبيع به او برمى گردد وموضوع حق شفعه زائل مى‌شود ومطلب
در باقى خيارات نيز همين است.
(مسأله 1652) اگر جنس فروخته شده معيوب باشد، چنان چه خريدار عيب را بداند، خيار وحق گرفتن تفاوت قيمت را ندارد، ولى اگر شفيع، عين را با شفعه بگيرد، اگر بداند معيوب است مستحق چيزى نيست و اگر نداند حق خيار، در ردّ عين را خواهد داشت، ولى حق گرفتن تفاوت قيمت را ندارد، امّا اگر خريدار جاهل باشد، حق گرفتن تفاوت قيمت را دارد، اما خيارِ ردّ ندارد و اگر ردّ امكان نداشته باشد، بعيدنيست كه شفيع تفاوت قيمت را از خريدار بگيرد حتّى در صورتى كه گرفتن تفاوت قيمت را ازفروشنده ساقط كرده باشد.
(مسأله 1653) اگر بعد از آن‌كه شفيع جنس را با شفعه بگيرد، خريدار بر عيب آگاه شود، ظاهراً حق دارد، تفاوت قيمت را گرفته، به شفيع بدهد واگرشفيع بر عيب آگاه شود، نمى‌تواند تفاوت قيمت را ازفروشنده مطالبه نمايد، اگرچه در صورتِ عدم امكان ردّ، بعيد نيست جايز باشد كه از خريدار مطالبه كند.