(مسأله 2210): جنسى را که مى فروشند و چیزى را که عوض آن مى گیرند پنج شرط دارد:
“اول” آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
“دوم” آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اسبى که فرار کرده صحیح نیست ولى اگر اسبى که فرار کرده آن را با چیزى که مى تواند تحویل دهد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.
“سوم” خصوصیاتى را که در جنس و عوض است و بواسطه آنها میل مردم به معامله فرق مى کند، معین نمایند.
“چهارم” آنکه ملک، مطلق باشد، پس مالى را که انسان وقف کرده فروش آن جائز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد و همچنین است مالى را که گرو گذاشته باشد.
“پنجم” خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یکساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولى چنانچه خریدار بجاى، پول منفعت ملک خود را بدهد مثلاً فرشى را از کسى بخرد و عوض آن، نفعت
یکساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد:
(مسأله 2211): جنسى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله مى کنند در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولى مى تواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله مى کنند، با دیدن خریدارى نماید.
(مسأله 2212): چیزى را که با وزن خرید و فروش مى کنند با پیمانه هم مى شود معامله کرد، به این طور که اگر مى خواهد مثلاً ده من گندم بفروشد با پیمانه اى که یک من گندم مى گیرد ده پیمانه بدهد.
(مسأله 2213): اگر یکى از شرطهاى که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولى اگر خریدار و فروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
(مسأله 2214): معامله چیزى که وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود یا در معرض خرابى باشد که نتوانند استفاده اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتى که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
(مسأله 2215): هر گاه بین کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند به طورى اختلاف پیدا شود، که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانى تلف شود، مى توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى که به مقصود وقف کننده نزدیک تر است برسانند. و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
(مسأله 2216): خرید و فروش ملکى که آن را به دیگرى اجاره داده اند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است. و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان اینکه مدت
اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع به کیفیت مى تواند معامله خودش را بهم بزند.