اجاره عبارت است از دادن عوض در مقابل منفعت، چه آن منفعت كار باشد مثل اجير كردن بنّا ودكتر، جهت بنّائى ومعالجه وچه كار نباشد مثل اجاره كردن دكان، خانه، زمين وغير آنها.
(مسأله 1654) در اجاره، ايجاب و قبول معتبر است، مثلًا اگر خياط بگويد: «خود را به اجاره تو درآوردم» يا مالك خانه بگويد: «خانه ام را به تو اجاره دادم» وبعد مستأجر بگويد: «قبول كردم»، كافى است و وقوع ايجاب از مستأجر نيز جايز است، مثل اين‌كه بگويد: «تو را اجير كردم تا لباسم را بدوزى يا خانه تو را اجاره كردم» بعد موجر بگويد: «قبول كردم». بلكه هر لفظى كه بر ايجاب و قبول دلالت بكند كفايت مى‌كند، همچنين جايز است كه ايجاب با قول وقبول با فعل وبرعكس باشد، و نيز در اجاره، معاطات جارى مى‌شود ونيازى به ايجاب وقبول نيست، مثل ساير معاملات.
(مسأله 1655) در موجر ومستأجر چند چيز شرط است:
اوّل: اين‌كه هر يك از موجر و مستأجر يا وكيل آنها بايد عاقل باشند.
دوّم: بالغ باشند ولى در وكيل بلوغ معتبر نيست، بنابراين كودك مميّزِ عاقل مى‌تواند به وكالت، مال ديگران را بخرد وبفروشد.
سوّم: اختيار داشته باشند، بنابراين چنان‌چه در فروش مال يا اجاره خانه يا خريدچيزى، مجبور شوند معامله باطل است، البته اگر كس ديگرى را بر فروش مالش مثلًا مجبور كند وبعد بفروشد، معامله صحيح است.
چهارم: از تصرف ممنوع نباشد، بنابراين عدم ممنوعيت، شرط صحت تصرف شخص در مال خود از قبيل بيع يا اجاره يا مانند آن است، ولى عدم ممنوعيّت شرط صحت تصرّف در مال غير به عنوان وكالت نمى‌باشد.
پنجم: سفيه نباشد، زيرا سفيه از تصرف در مال خودش ممنوع است. ولى اگر سفيه وكيل باشد، مى‌تواند در مال ديگرى تصرف نمايد.
ششم: برده نباشد، اين شرط هنگامى معتبر است كه در مال خود تصرف نمايد، بنابر اين‌كه برده مالك بشود كه صحيح هم همين است، ولى اين شرط در تصرف او در مال غير، اگر مأذون يا وكيل باشدمعتبر نيست.