در عوض و معوض چند شرط است:
اوّل: معلوم بودن عوضين به گونه‌اى كه غرر لازم نيايد، در صحت اجاره معتبر نيست، ولى اگر غررلازم بيايد موجب خيار براى مغبون مى‌شود نه موجب بطلان عقد، ليك در عين حال احتياط ترك نشود. بنابراين اگر اجرت از مكيل يا موزون يا معدود باشد، با پيمانه يا وزن يا شماره مشخص مى‌شود، امّا اگراجرت از غير آنها باشد يا با ديدن يا توصيف به غير اينها از چيزهايى كه موجب رفع جهالت مى‌شود، بايد معيّن گردد.
(مسأله 1656) در موردى كه جهل به آن، غرر به حساب نيايد، علم به مقدار منفعت لازم نيست ماننداجاره وسيله نقليه- مثلًا- تا مكه يا غير آن از شهرهاى معروف. پس منفعت در اين صورت امر معمولى ومتعارف است وجهل به مقدار آن يا به مقدار زمان حركت مانعى ندارد، ولى در غير اين مورد علم به مقدار منفعت لازم است تا اجاره غررى نشود و علم به مقدار منفعت، يا به اندازه گيرى وتعيين مدت است مثل سكونت در خانه به مدّت يكسال يا يكماه يا به مسافت است مثل سوار شدن چارپا تا يك فرسخ يا دو فرسخ يا از فلان شهر تا فلان شهر يا يك روز يا دوروز يا امثال اينها و يا به اندازه گيرى وتعيين موضوع است، مانند دوختن پارچه‌اى كه طول وعرض ونازكى وضخامت آن معلوم باشد يادوختن به مدّت يك روز يا دو روز يا بيشتر. تعيين زمان در اجازه خانه و چار پا لازم است، بنابراين اگر خانه را براى سكونت يكسال وچهارپا را براى سوار شدن يكماه بدون تعيين ابتداى زمان اجاره كند، اجاره باطل است مگر آن‌كه قرينه‌اى بر تعيين باشد.
(مسأله 1657) ظاهراً تعيين مدّت در اجاره بر چيزهايى نظير دوختن يك دست لباس يا دو دست لباس، يا ساختن يك اطاق يا دو اطاق وامثال آن لازم نيست، آنچه لازم است انجام شدن كار توسط اجير در زمان متعارف است به گونه‌اى كه سهل انگارى و وقت گذرانى بر آن صدق نكند.
دوّم: آن‌كه بر تسليم قدرت داشته باشد، پس بنابر اقوا اجاره بنده فرارى اگرچه، چيزى با
اوضميمه شود، صحيح نيست.
سوّم: عين مورد اجاره داراى منفعت باشد، پس اجاره زمينى كه آب براى كشاورزى ندارد، صحيح نيست.
چهارم: امكان بهره بردارى از منفعت عين و باقى بودن آن وجود داشته باشد، بنابراين اجاره نان براى خوردن صحيح نيست.
پنجم: منفعت حلال داشته باشد، بنابراين اجاره خانه براى نگهدارى شراب يا دكان براى فروش يا چارپا براى حمل آن يا اجاره كنيز براى آوازخوانى، صحيح نيست.
ششم: مستأجر بتواند از عين مورد اجاره استفاده كند، پس اجاره حائض و جنُب براى توقف وحضور در مسجد، يا عبور از مسجدالحرام ومسجدالنبى صلى الله عليه و آله، صحيح نيست.
(مسأله 1658) اگر مال غير را اجاره دهد، صحّت اجاره بر اجازه مالك متوقف است و اگر مال خودرا اجاره دهد، ولى به خاطر سفاهت يا بردگى، از تصرف ممنوع باشد، صحّت اجاره به اجازه ولى بستگى دارد، امّا اگر مجبور باشد صحّت اجاره متوقف به رضايت در عقد است.
(مسأله 1659) اگر سفيه خود را براى انجام دادن كارى اجاره دهد، بنابراظهر صحيح نخواهد بود.
(مسأله 1660) اگر حيوانى را براى باربرى يا براى سوارى اجاره دهد، تعيين مقدار بار وشخص راكب لازم نيست، البته گاهى اختلاف در مقدار بار، در نزد مردم تفاوت مى‌كند كه در اين صورت تعيين لازم است تا اجاره غررى نباشد، همچنين اگر حيوانى را براى كشت يك جريب زمين اجاره كند، تعيين لازم نيست، مگر آن‌كه نرمى وسختى زمين موجب اختلاف اجرت گردد.
(مسأله 1661) اگر بگويد: خانه را يكماه يا دوماه به تو اجاره دادم، بنابراظهر اجاره باطل نيست. امّاجهل به مدّت (يعنى ابتدا و انتهايش معلوم نباشد) به تنهايى موجب بطلان اجاره نمى‌شود، ولى موجب خيار مى‌شود و شخص زيان ديده ملزم به وفا در معامله نيست. بنابراين اگر بگويد: «خانه را در هر ماه دربرابر يك درهم به تو اجاره دادم»، در ماه اوّل و ساير ماهها نيز بنابر اظهر صحيح است، همچنين اگربگويد: «يك ماه به تو اجاره دادم به يك درهم»، اگر زايد بر آن بدهد به همان مقدار محاسبه مى‌شود، اگراين كار به عنوان جعاله باشد، به اين صورت كه منفعت مال كسى است كه يك درهم بدهد، يا از قبيل اباحه در برابر عوض باشد، به اين صورت كه منفعت را براى كسى كه يك درهم بدهد اباحه نمايد، اشكالى ندارد.
(مسأله 1662) اگر بگويد: چنان چه اين پارچه را با يك درز بدوزى يك درهم و با دو درز دو درهم مى‌دهم، اگر مقصود جعاله يا اجاره باشد، معامله صحيح است، همچنين صحيح است اگر بگويد: چنان چه لباس را امروز بدوزى يك درهم و اگر فردا بدوزى نصف درهم مى‌دهم. فرق ميان اجاره و جعاله آن است كه اجاره عقد است و ذمّه كارگر از زمان عقد، بابت كار براى مستأجر و ذمّه مستأجر نسبت به عوض مشغول مى‌شود، ولى جعاله ايقاع است و ذمّه مستأجر به عوض بعد از انجام دادن كار مشغول است بدون اين‌كه ذمّه كارگر نسبت به كار مشغول باشد.
(مسأله 1663) اگركسى را بر كارى كه از جهت زمان يا مكان يا وسيله يا وصف مقيّد است، اجير كند و او برخلاف آن عمل نمايد، در مقابل كارش چيزى مستحق نخواهد بود و اگر انجام دادن عمل دوباره ممكن نباشد، مستأجر بين اين‌كه اجاره را بهم بزند يا از اجير اجرت المثل آن عمل را مطالبه نمايد مخيّر است، و اجير نيز ملزم است اجرت المثل را به مستأجر بپردازد، ولى اگر كار براى بار دوّم امكان داشته باشد، واجب است به همان صورتى كه در اجاره توافق كرده اند دو باره انجام دهد.
(مسأله 1664) اگر كسى را براى كارى با شرط، در ضمن عقد اجير كند، مثل اين كه شخصى را براى دوختن لباس با شرط خواندن سوره‌اى از قرآن اجير كند و او لباس را بدوزد ولى سوره را نخواند، مستأجر حق فسخ اجاره را دارد و در اين صورت بر ذمّه مستأجر اجرت المثل خواهد بود و مستأجرمى تواند اين عمل را امضاء كند واجرت توافق شده را بپردازد.
(مسأله 1665) اگر ماشينى را تا كربلا به يك دينار اجاره كند ومستأجر با خود شرط كند كه چنان‌چه م وجر در روز، او را به كربلا برساند دودينار به او بدهد، اين شرط صحيح است.
(مسأله 1666) اگر ماشينى را- مثلًا- تا مسافتى به دو دينار اجاره كند و بر موجر شرط كند كه اگر درروز نرساند يك دينار بدهد، چنين شرطى صحيح است.
(مسأله 1667) اگر ماشينى را اجاره كند بر اين‌كه اگر موجر در روز او را به مقصدبرساند دو دينار، ولى اگر در شب برساند يك دينار اجرت بدهد، اجاره صحيح است.
(مسأله 1668) اگر ماشينى را اجاره كند كه او را به كربلا برساند ومقصودش زيارت شب نيمه شعبان باشد ولى در عقد نگويد وقرينه‌اى هم بر تعيين نباشد، موجر مستحق اجرت است اگر چه او را درشب نيمه شعبان نرساند، امّا اگر ماشينى را اجاره كند كه روز عرفه او را به كربلا برساند، چنان چه در وقت معيّن به مقصد نرسد و اين تأخير به خاطر تنگى وقت يا مانع ديگرى نباشد بلكه مستند به تسامُح وتأخير اجير باشد، اجاره باطل است و گرنه اجاره صحيح است و مستأجر مى‌تواند اجرتى را كه معمولًا اجيرها در مثل چنين كارى درخواست مى‌كنند از اجير مطالبه كند.