با واقع شدن عقد اجاره، مستأجر در اجاره اعيان، منفعت را و در اجاره اعمال، كار را به واسطه عقد، مالك مى‌شود ولى حق ندارد منفعت وكار را مطالبه كند، مگر هنگامى كه اجرت را تحويل دهد، همچنين اجير و موجر توسط عقد اجرت را مالك مى‌شود ولى حق ندارد اجرت را مطالبه نمايد، مگربعد از اين‌كه منفعت را تحويل دهد و بر هر كدام واجب است آنچه را كه به ذمّه گرفته، تحويل دهند، مگر آن‌كه ديگرى از تحويل دادن خوددارى كند.
(مسأله 1685) اگر كسى خود را بر انجام دادن كارى اجير كند، چنان چه آن كار ربطى به مال مستأجر كه در دست موجر است نداشته باشد، مانند نماز خواندن وروزه گرفتن از طرف ميّت وبجا آوردن حج يا كندن چاه در خانه مستأجر، تسليم منفعت به اين است كه كار را تمام و تسليم نمايد، ولى اگر كار، به مال مستأجر كه در دست موجر است وابسته باشد، مانند دوختن لباس يا ساختن انگشتر و نوشتن كتاب، در اين صورت تسليم، همان تسليم عين مانند لباس و انگشتر به مالك، بعد از تمام كردن وكامل نمودن آنها است واجير در هر دو صورت قبل از تمام كردن كار، حق ندارد اجرت را مطالبه نمايد مگر آن‌كه موجردادن اجرت را شرط كرده يا عادت بر آن جارى شده باشد، مانند اجير شدن براى گزاردن حج از جانب ميّت يا زنده عاجز وناتوان كه اجرت را قبل از گزاردن حج دريافت مى‌كند، همچنين مستأجر حق مطالبه عين وتأخير در دادن اجرت را در اجاره اعيان، مانند منزل ومغازه، يا كارى كه بر انجام دادن آن اجيرشده ندارد، مگر آن‌كه تأخير را شرط كرده يا عادت بر آن جارى شده باشد، و اگر مستأجر اجرت را داده ولى موجر از تحويل عين مورد اجاره خوددارى كند، مستأجر حق دارد موجر را بر تحويل دادن عين مجبور كند همان‌گونه كه حق دارد معامله را فسخ نموده، اجرت را پس بگيرد، نيز مى‌تواند اجاره راباقى بگذارد وقيمت منفعت فوت شده را مطالبه نمايد و همچنين است اگر موجر عين را تحويل مستأجر بدهد وبلافاصله يا در بين مدّت پس بگيرد و اگر موجر در اثناء مدت، معامله را بهم بزند، مستأجر مى‌تواند اجرت مدت باقيمانده را از موجر بگيرد، نيز حكم چنين است اگر مستأجر از دادن اجرت خوددارى كند با اين كه موجر عين مورد اجاره را تحويل داده است.
(مسأله 1686) اگر كارى كه براى انجام دادن آن اجير شده عينى باشد كه در اختيار اجير قرار دارد وبعد ازاتمام كار و قبل از آن كه عين را به مستأجر تحويل دهد بدون تفريط تلف شود، در اين صورت اجيرحق دارد اجرت را مطالبه نمايد، مانند اين‌كه براى دوختن لباس اجير شده باشد وبعد از دوختن وقبل ازتحويل به مستأجر لباس تلف گردد، امّا اگر اجير، ضامن لباس باشد، مالك مى‌تواند قيمت لباس دوخته شده را از اجير بگيرد وگرنه چيزى را مستحق نيست.
(مسأله 1687) جايز است اجير، بعد از تمام كردن كار، عين را تا بدست آوردن اجرت نزد خود نگه دارد، و اگر در اين مدت بدون تفريط عين تلف شود، ضامن نخواهدبود.
(مسأله 1688) اگر عين مورد اجاره قبل از تمام شدن مدّت اجاره، تلف شود اجاره باطل مى‌شود، بنابراين اگر تلف قبل از قبض يا بلافاصله بعد از قبض صورت گيرد، مالك نمى‌تواند چيزى ازمستأجر مطالبه كند، ولى اگر مدتى بعد از قبض، عين به كلى تلف شود، مستأجر خيار بهم زدن اجاره را خواهد داشت و در اين صورت چه مستأجر اجاره را ادامه دهد وچه آن را بهم بزند، مى‌تواند اجرت مدت باقيمانده را از موجر بگيرد، امّا اگر قسمتى از عين تلف شود كه استفاده از آن ممكن نباشد، اگر اين تلف از اول بوده به همان نسبت اجاره از اول باطل است ولى اگر در اثنا تلف صورت گرفته به همان نسبت در مدت باقى مانده، باطل است ولى براى مستأجر در قسمت باقيمانده خيار تبعّض جنس خواهد بود.
(مسأله 1689) اگر مستأجر عين مورد اجاره را تحويل بگيرد ولى از منفعت آن استفاده نكند تا آن‌كه مدّت اجاره تمام شود، اجرت بر ذمّه او ثابت خواهد بود و همچنين است اگر موجر عين مورد اجاره رابدهد ولى مستأجر از تحويل گرفتن خوددارى كند، نيز اگر اجير خود را براى انجام
دادن كار مورد اجاره مثل دوختن لباس براى مستأجر در وقت معيّن، آماده كند ولى مستأجر لباس را به اوتحويل ندهد تاآن‌كه وقت بگذرد، در اين صورت اجير مستحق اجرت است چه در اين مدت براى خود، يا ديگرى مشغول كار بوده، يا نه و در عين مورد اجاره بنابر اقوا فرقى نيست كه عين شخصى باشد مانند اجاره دادن چارپاى معين يا كلى مانند اجاره دادن يكى از چارپايان و در صورت كلى بودن عين، بين تعيين وقت و عدم آن فرقى نيست، در هر صورت، اجرت بر ذمّه مستأجر مى‌آيد اگر چه از منفعت آن استفاده نكرده باشد، اين در صورتى است كه عدم استفاده از منفعت عين به اختيار خود او باشد.
(مسأله 1690) امّا اگر بخاطر عذرى مستاجر نتواند از عين استفاده كند، اگر آن عذر عمومى باشد. مانند آمدن باران كه مانع سفر با چارپا يا كشتى شود تا آن‌كه مدّت اجاره تمام گردد، اجاره باطل خواهدشد و بر ذمّه مستأجر چيزى از اجرت نيست، ولى اگر عذر مخصوص مستأجر باشد. مثلًا مستأجربيمار شود وقدرت بر سفر نداشته باشد، اجاره صحيح است.
(مسأله 1691) اگر طبيبى را مثلًا براى كشيدن دندان يا عمل جرّاحى اجير كند وبعد از عقد اجاره سبب عمل جرّاحى برطرف گردد، در اين صورت موارد فرق مى‌كند، اگر عمل جرّاحى براى بيرون آوردن بچه از شكم مادر باشد وقبل از عمل بچه متولد شود، اجاره باطل است، ولى اگر اجير كردن طبيب براى كشيدن دندان باشد وبعد از عقد اجاره درد دندان برطرف گردد، بعيد نيست كه اجاره صحيح باشد خصوصاً اگر احتمال بدهد كه درد دندان بعد از مدّتى برگردد يا احتمال ندهد، وليكن اگر به سبب ديگرى بخواهد دندان را بكشد، دليلى بر حرمت كشيدن دندان با برطرف شدن درد، وجود ندارد.
(مسأله 1692) اگر مستأجر در بعضى از مدّت از منفعت استفاده نكند، تمام اقسامى كه قبلًا ذكر شدواحكام آنها عيناً در اين جا، جارى است.
(مسأله 1693) اگر غاصبى عين مورد اجاره را غصب كند بطورى كه استفاده از منفعت آن ممكن نباشد، چنان چه اين غصب، قبل از قبض باشد، مستأجر مخيّر است اجاره را فسخ كند و اجرت را در صورتى كه داده است از موجر پس بگيرد يا به غاصب رجوع نموده، و اجرت المثل را از اومطالبه كند. ولى اگر غصب بعد از قبض باشد، فقط مى‌تواند اجرت المثل را از غاصب بگيرد. همچنين اگر ظالمى مانع استفاده مستأجر از عين مورد اجاره شود، اگر چه غصب نكرده
باشد، در اين صورت مستأجر مى‌تواند به مقدار منفعت فوت شده به ظالم رجوع كند.
(مسأله 1694) اگر مستأجر عين مورد اجاره را تلف كند، در حكمِ قبض عين واستفاده از منفعت آن است و لازم است اجرت را بپردازد.
(مسأله 1695) اگر موجر عين مورد اجاره را تلف كند، مستأجر مخيّر است اجاره را فسخ نموده، اجرت را از موجر پس بگيرد يا قيمت منفعت را ازاوبگيرد.
(مسأله 1696) اگر بيگانه‌اى عين مورد اجاره را تلف كند، چنان چه اين تلف، بعد از قبض باشد، مستأجرقيمت را از او مى‌گيرد، ولى اگر تلف قبل از قبض باشد، مستأجر بين فسخ اجاره وپس گرفتن اجرت از موجر، وبين اين‌كه اجاره را امضاء نموده، قيمت را از تلف كننده بگيرد مخيّر است.
(مسأله 1697) اگر خانه‌اى را به كسى اجاره دهد سپس خراب شود به طورى كه اصلًا قابل استفاده نباشد، اجاره باطل مى‌شود، ولى اگر خرابى خانه قبل از سكونت وبعد از قبض باشد، متسأجر حق داردتمام اجرت را از موجر بگيرد، امّا اگر خراب شدن خانه بعد از سكونت باشد، مستأجر به نسبت منفعت فوت شده اجرت را از موجر مى‌گيرد و اگر تا حدودى از مورد استفاده بودن خارج شود، اجاره به همان نسبت باطل مى‌شود، ولى در مقدار باقيمانده مستأجر خيار تبعّض جنس را خواهد داشت، امّا اگرقسمتى ازخانه در وقتى خراب شود كه مستأجر به آن نياز ندارد، مثل اين‌كه مقدارى از ديوار بام خانه ياقسمتى از سرداب در فصل زمستان خراب شود وموجر به سرعت به تعمير وبازسازى بپردازد به طورى كه مستأجر دچار هيچ گونه ضرر وزيانى نگردد، در اين صورت نه فسخى هست و نه انفساخى، ولى اگر موجر سرعت لازم را براى تعمير نشان ندهد، بطورى كه بازسازى آن، مدت زيادى طول بكشدومستأجر از اين جهت ضرر ببيند، نسبت به مقدار خراب شده اجاره باطل مى‌شود ومستاجر مى‌تواندبه آن مقدار از اجرت كه در مقابل قسمت خراب شده خانه قرار گرفته به موجر رجوع كند، چه اين‌كه كه مستأجر خيار تبعّض جنس وفسخ اجاره را نيز خواهد داشت. بنابراين اگر فسخ در ابتداى مدّت اجاره باشد، مستأجر تمام اجرت را از موجر مى‌گيرد و اگر در اثناء مدت اجاره باشد، اجرت مدّت باقيمانده اجاره را از موجر خواهد گرفت.
(مسأله 1698) در مواردى كه اجاره باطل است، فرقى نمى‌كند كه مالك بطلان اجاره را بداند يا نداند.
(مسأله 1699) اجاره دادن سهم مشاعِ از عين جايز است، اما اگر عين مشترك باشد، تحويل آن به مستأجر جز با اجازه شريك جايز نيست.
(مسأله 1700) جايز است دونفر خانه يا چارپايى را اجاره كنند و در آن صورت هر دو درمنفعت شريك خواهند بود، مانند دو شريك كه مالك عينى مشترك باشند.
(مسأله 1701) اجير شدن دو نفر براى انجام دادن يك كار معيّن مانند حمل كالا يا ساختن ديوار و مانند آن، جايز است و در اجرت شريك مى‌شوند وبايد هر دوبراى انجام دادن آن كار اقدام نمايند.
(مسأله 1702) بنابر اقوى اتصال مدّت اجاره به عقد شرط نيست، پس جايز است خانه خود را يك سال بعد از عقد، به مدّت يكسال يا كمتر يا بيشتر اجاره دهد ولى بايد ابتداى مدّت معلوم باشد، امّا اگرمدّت محدود واجاره مطلق باشد وابتداى آن ذكرنشود، در اين صورت فرض بر اين است كه مدت اجاره متصل به عقد است.
(مسأله 1703) اگر چارپايى را به عنوان كلّى به كسى اجاره دهد و يكى از افراد آن كلى را تحويل داد (يكى از اسب ها) و در دست مستأجر تلف شود، در اين صورت بايد موجر فرد ديگرى را به مستأجر تحويل دهد.