(مسأله 1740) اجاره زمين براى كاشت در برابر حاصل آن، مانند گندم يا جو به مقدار معيّن،
صحيح نيست، همان طورى كه اجاره زمين در برابر سهمى از زراعت آن بطور مشاع به صورت يك چهارم يانصف صحيح نيست. ولى اجاره زمين در برابر گندم يا جو در ذمّه صحيح است، اگرچه از جنسى باشد كه در آن زمين كشت مى‌شود واقوى آن است كه اجاره زمين در برابر حاصل آن از حبوبات غير از گندم وجو صحيح است، گرچه اجرت در اين مورد فعلًا وجود ندارد، ولى همين مقدار كه مستأجر متعهداست كه اجرت را در وقت خودش مى‌پردازد، در حكم موجودِ در ذمّه است ومانعى ندارد.
(مسأله 1741) اجاره حصّه مشاع از زمينِ معيّن صحيح است ومستأجر با مالك شريك مى‌شود. همان طورى كه اجاره حصه‌اى از زمين به نحو كلّى در معيّن، نيز صحيح است.
(مسأله 1742) اجاره كردن زمين به مدّت طولانى، مانند بيست سال يا بيشتر كه به عنوان مسجد وقف كند، صحيح نيست. البته به عنوان نمازخانه يا عبادتگاه مانعى ندارد واحكام مسجد بر آن جارى نيست.
(مسأله 1743) اجاره كردن درخت، براى استفاده از سايه آن وبستن حيوان وپهن كردن لباس، صحيح است، همچنين اجاره باغ براى تفريح جايز است.
(مسأله 1744) اجير گرفتن كسى براى جمع آورى هيزم وعلف وآب آوردن جايز است و اگر اجاره فقط بر منفعت خاص يا همراهِ غير آن واقع شود، مستأجر عين حيازت شده توسط اجير را مالك مى‌شود، اگرچه اجير حيازت براى خود يا شخص ديگرى را قصد كرده باشد. ولى اگر اجاره بر كارى درذمّه واقع شود، اگر اجير قصدش كار براى مستأجر باشد، مستأجر عين حيازت شده را نيز مالك مى‌شود. امّا اگر مقصود اجير حيازت براى خود يا شخص ديگرى در صورت جواز حيازت، باشد دراين صورت عين حيازت شده ملك كسى است كه براى او قصد حيازت شده و مستأجر مى‌تواند عقد را بهه هم زند واجرت قراردادى را بگيرد، يا اين‌كه عقد را امضا نموده، قيمت كار فوت شده را بگيرد.
(مسأله 1745) اجيرگرفتن زن، براى شيردادن به بچه صحيح است، به اين معنى كه بچه از شير او درمدّت معيّن تغذيه نمايد، اگرچه خود آن زن كارى را انجام ندهد و در صحّتِ اجير شدن وى براى اين كار اذن و رضايت شوهر، معتبر نيست، بلكه اگر اجيرشدن با حق شوهر منافات نداشته باشد، حق ندارد او را از اين كار باز دارد و در اين صورتى كه زن شيرده شروطى را نسبت به بچه،
زمان شيرخوردن، مكان شيرخوردن ومقدار شير، در هر روز شرط كند، يا مستأجر بر آن زن شرط نمايد، وفاى به شرط لازم وتخلف از شرط موجب خيار براى ديگرى است، ولى اگر شرطى از جانب زن شيرده يا از جانب مستأجر نباشد، بايد به مقدار متعارف عمل شود. پس اگر زن شيرده يا بچه خارج ازحدّ متعارف ومعمول باشد، خيار براى ديگرى ثابت است. همچنين زن مى‌تواند از شوهر خود براى شيردادن بچه‌اى كه از خودش يا از زن ديگر او است اجرت بگيرد. اگر زنى را قبل از ازدواج براى شيردادن اجير كند، سپس آن زن ازدواج نمايد، چنان چه با حق شوهرش منافات نداشته باشد مانعى ندارد، ولى اگر منافات داشته باشد، ظاهراً حق شوهر بر مستأجر مقدّم است، چه زمان ازدواج قبل از زمان اجاره يا همزمان يا بعد از آن باشد.
(مسأله 1746) اجاره كردن گوسفند وزن در مدّت معيّن جهت استفاده از شير آنها كه بعد از اجاره به وجود مى‌آيد، همچنين اجاره درخت براى استفاده از ميوه آن واجاره چاه براى استفاده از آب آن مانعى ندارد و در جواز اجاره آنها براى منافعى كه فعلًا در آنها موجود است، از قبيل شير، ميوه و آب، اشكال دارد بلكه جايز نيست.
(مسأله 1747) اجير شدن، براى جارو كردن مسجد وزيارتگاه وروشن كردن چراغ آنها صحيح است.
(مسأله 1748) اجيرشدن از شخص زنده، در عبادات واجب، صحيح نيست مگر در حج از شخص مستطيع كه از انجام دادن اعمال حج ناتوان باشد. ولى در مستحبّاتى مانند زيارت كردن وامثال آن، جايزاست، امّا در مستحبّاتى مثل نماز وروزه مستحبى به طور مطلق، جايز نيست.
(مسأله 1749) اجيرشدن از طرف ميّت در واجبات ومستحبات، صحيح است. نيز اجير شدن براى انجام دادن عملى كه اجير آن را از طرف خود انجام دهد و ثواب آن را به ديگرى هديه كند، صحيح است.
(مسأله 1750) اگر شخصى به دستور ديگرى كارى را انجام دهد، چنان چه عمل را به قصد تبرّع انجام دهدمستحق اجرت نيست، اگرچه قصد دستوردهنده دادن اجرت باشد، ولى اگر تبرّعاً انجام ندهد، مستحق اجرت است، اگرچه قصد دستوردهنده تبرّع باشد، مگر اين‌كه قرينه‌اى بر قصد مجّانى بودن عمل وجود داشته باشد، مثل اين‌كه عادت بر انجام دادن كار به صورت مجّانى جارى باشد. امّا اگر كسى را به كارى كه اجرت دارد دستور دهد و او بدون قصد مجّانيت عمل را
انجام دهد، اگر چه قصد اجرت هم نكرده، دستوردهنده اجرت را ضامن است.
(مسأله 1751) اگر كسى را براى نوشتن يا دوختن اجير كند، در صورت مطلق بودن اجاره، تهيه قلم ونخ بر عهده اجير است. همان‌گونه كه متعارف ومعمول نيز همين است. امّا اگر اجاره بر ساختنِ ساختمان باشد، تهيه مواد آن از قبيل آجر، گچ، سيمان، آهن و غير آن بر عهده مستأجر است. مگراينكه در ضمن عقد اجاره شرط كند كه تهيه مصالح ساختمان بر عهده اجير باشد و اين برخلاف انجام فعل هايى همانندِ گزاردن حج يا نماز به نيابت ميّت يا شخص ناتوان است. بنابراين مقتضاى مطلق بودن عقد اجاره، آن است كه تهيه مقدّمات حج از قبيل وسايل سفر و گرفتن گذرنامه و ويزا و غير اينها برعهده اجير است نه مستأجر و در نماز نيز چنين است.
(مسأله 1752) اجيرگرفتن شخص براى هر كارى كه در توان اجير ومتعارف باشد، جايز است واقوى در اين صورت آن است كه مخارج او بر عهده خودش هست نه بر مستأجر، مگر با شرط يا وجودقرينه، مانند گرفتن اجير براى خدمت در سفر حج واجيرى كه شب وروز با انسان ملازم است.
(مسأله 1753) به كارگرفتن كارگر و دستور انجام دادن كار به او بدون تعيين اجرت گرچه مكروه است ولى جايز است و برعهده مستأجر اجرت المثل است و اين اجرت از باب اجاره و جعاله نيست بلكه از اين باب است كه هر عملى ضمانت مى‌آورد.
(مسأله 1754) اگر زمينى را در مدّت معيّن اجاره كند، سپس در آن چيزى بكارد كه بعد از تمام شدن آن مدّت بازهم باقى مى‌ماند، در اين صورت اگر مدّت اجاره تمام شود، مالك مى‌تواند دستور كندن آن رابدهد. همچنين اگر زمين را براى خصوص زراعت يا كاشت درخت اجاره كند، در اين صورت حق ندارد آن را بدون رضايت مالك در زمين باقى بگذارد، اگرچه اجرت را داده باشد، همان‌گونه كه مستأجر حق ندارد در صورت نقص در اثر كندن، تفاوت قيمت را مطالبه نمايد. نيز در كاشت چيزى كه معمولًا باقى نمى‌ماند ولى اتفاقاً به سببى باقى بماند بنابر اظهر حكم چنين است.
(مسأله 1755) مالياتِ زمين اجاره شده- در صورتى كه مالياتى باشد- بر عهده مالك است، البته اگرشرط كند كه ماليات بعهده مستأجر باشد، بنابر اقوا صحيح است.
(مسأله 1756) گرفتن اجرت، بر ذكر مصيبت سيدالشهدا عليه السلام، فضايل اهلبيت عليهم السلام، خطبه‌هاى
مشتمل برمواعظ ومانند اينها از چيزهايى كه فايده عقلايى، دينى يا دنيوى دارد مانعى ندارد.
(مسأله 1757) اجيرشدن در عباداتى كه نيابت از مرده وزنده در آن مشروع است جايز است، ولى نيابت در نماز وروزه از زنده‌ها جايز نيست، اما از مرده‌ها مانعى ندارد. اجيرشدن براى آموختن مسائل حلال وحرام و واجبات مانند نماز وروزه ومانند اينها كه مورد نياز است جايز است، اگرچه احتياط ترك آن است، ولى اگر مورد ابتلا نباشد، اشكالى ندارد.
گرفتن اجرت بر غسل دادن و كفن كردن و دفن مردگان جايز نيست، البته گرفتن اجرت بر كندن قبرى كه داراى خصوصيتى از قبيل درازا، پهنا و گودى خاص باشد مانعى ندارد، ولى گرفتن اجرت بركندن قبر به اندازه لازم جايز نيست واجيرشدن هم بر آن صحيح نيست.
(مسأله 1758) اگر ريشه‌هاى زراعت در زمينى كه براى زراعت اجاره شده، باقى بماند ورشد كند، چنان‌چه مالك از آنها اعراض كرده هر كس به آن سبقت بجويد مال اوست، چه مالك زمين باشد چه غيراو، البته واردشدن در زمين جز با اجازه مالك جايز نيست، ولى اگر مالك اعراض نكرده باشد مال اواست.
(مسأله 1759) اگر شخصى براى ذبح حيوانى اجير شود و حيوان را به صورت غير شرعى ذبح كندوحرام شود ضامن است، همچنين است اگر مجّانى وبصورت غير شرعى ذبح كند وحرام گردد.
(مسأله 1760) اگر شخصى را براى دوختن لباس معيّنى مثلًا اجير كند وشرط نكند كه خودش انجام دهد، ديگرى مى‌تواند از جانب اجير آن را به طور مجّانى انجام دهد و در اين صورت اجير مستحق اجرت است نه كسى كه كار را انجام داده است. ولى اگر ديگرى بدون قصد نيابت لباس را بدوزد، اجاره باطل است، در صورتى كه مدت تعيين شده براى اجير جهت دوختن لباس نگذشته باشد وگرنه خياربراى مستأجر ثابت است. اين در صورتى است كه دوختن لباس از سوى غير اجير، به دستور مستأجريا به اجيرشدن او بار دوّم نباشد كه در آن صورت، ظاهراً اجير مستحق اجرت است، امّا دوزنده برمالك اجرت المثل را مستحق است اگر به دستور او دوخته باشد، ولى اگر دوباره او را اجير كرده باشدتا لباس را بدوزد، بنابراظهر اجاره صحيح است واجير استحقاق اجرت را دارد. امّا اگر بدون دستورواجازه مالك دوخته باشد مستحق چيزى از مالك نمى‌شود؛ اگرچه اعتقاد داشته باشد كه مالك او را به اين كار دستور داده است.
(مسأله 1761) اگر كسى را اجير كند تا كالاى او را به شهرى در مدّت معيّن برساند واجير با كالامسافرت نمايد و در بين راه مانعى پديد آيد ونتواند كالا را به مقصد برساند، اجاره باطل است ودرصورتى كه مورد اجاره فقط رساندن كالا به مقصد باشد، چيزى را مستحق نيست. ولى اگر مورداجاره مجموع مسافرت و رساندن كالا باشد، در اين صورت اجير نسبت به آن مقدار از مسافت كه پيموده شده مستحق اجرت است.
(مسأله 1762) اگر اجير بخاطر غبن يا تخلف شرط يا وجود عيب يا غير آنها اختيار فسخِ اجاره راداشته باشد و اگر قبل از شروع در كار فسخ كند مستحق چيزى نيست، ولى اگر فسخ بعد از تمام كردن كار باشد، مستحقِ اجرت المثل است، امّا اگر فسخ در بين كار باشد، به مقدارى كه انجام داده مستحق اجرت المثل است.
(مسأله 1763) اگر عينى را در مدّت معيّن اجاره كند، سپس در بين مدّت آن را بخرد، اجاره بر صحّت خود باقى است و اگر در بين مدّت بفروشد، بنابر اقوى منفعت تابع عين است.
(مسأله 1764) اگر زمينى را به مدّتِ معينى اجاره دهد و اجرت را، آباد كردن زمين، همانند كندنِ نهرها و پاك كردنِ چاه‌ها و … قرار بدهد، صحيح است. البته بايد مقدار و خصوصيات تعمير مشخص باشد.
(مسأله 1765) اجيرشدن براى معالجه بيماران، خواه به مجرد بيان علاج باشد يا خود عهده دار آن شود، مانند اصلاح شكستگى وباندپيچى زخمها ومانند اينها، صحيح است.
(مسأله 1766) پيمانكارى براى معالجه به شرط بهبود، اگر عادت اين را اقتضا كند، صحيح است همان طورى كه در ساير موارد اجاره صحيح است بر كارهايى كه بر مقدماتى توقف دارد كه آن مقدمات در اختيار اجير نيست، ولى معمولًا هنگام انجام دادن كار موجود مى‌شوند.
(مسأله 1767) در اجير گرفتن براى گزاردن حج بلدى به اين صورت كه شخصى را از شهر ميّت تانجف مثلًا اجير كند وشخص ديگر را از نجف تا مدينه وشخص سوّم را از مدينه تا مكه، جايز نيست؛ بلكه بايد كسى را اجير كند كه از شهر ميّت به قصد گزاردن حج مسافرت نمايد تا حج را انجام دهد.
(مسأله 1768) اگر براى گزاردن نماز از طرف ميّت اجير شود وبعضى اجزا يا شرايط غير ركنى را از روى سهو بجا نياورد در صورتى كه اجاره براى گزاردن نمازِ صحيح باشد، مستحق
تمام اجرت است. همچنين مستحق تمام اجرت است اگر اجاره بر كارهاى مخصوص و نقص هم بر نحو متعارف باشد؛ مثل اين‌كه بدون اذان نماز بخواند يا اين‌كه در ذكر ركوع يا سجود به تسبيحات كوچك سه مرتبه اكتفانمايد. ولى اگر نقص بر خلاف معمول باشد، مثل اين‌كه بدون اقامه يا بدون قنوت نماز بخواند يا به گفتن تسبيحات اربعه به يك بار اكتفا نمايد، از اجرت به مقدار آن كم مى‌شود.
(مسأله 1769) اگر براى ختم قرآن شريف اجير شود، احتياط آن است كه ترتيب بين سوره‌ها وآيات وكلمه‌هاى آنها را مراعات كند. امّا اگر بعضى از كلمه‌ها را اشتباه بخواند وبعد از فراغ از سوره يا ختم قرآن متوجه شود، اگر به مقدار متعارف باشد از اجرت چيزى كم نمى‌شود، ولى اگر به مقدار غير متعارف باشد، احتياط آن است كه اجير، سوره را از جايى كه غلط خوانده تا آخر آن بخواند.
(مسأله 1770) اگر براى نماز از جانب زيد اجير شود، بعد از روى اشتباه از جانب عمرو بخواند، چنان چه اشتباه از جهت تشخيص فرد باشد، يعنى مقصودش زيد بوده، از جانب زيد صحيح است ومستحق اجرت مى‌باشد، ولى اگر عمداً و با توجه از جانب عمرو نماز بخواند، در حالى كه توجه دارد كه ازجانب او اجير نشده، مستحق اجرت نيست ونماز از طرف زيد هم صحيح نيست، البته اگر بداند كه ذمّه عمرو به اين نمازها مشغول است ونمازها را به قصد تبرّع از جانب او انجام دهد، صحيح است ولى مستحق چيزى نيست.
(مسأله 1771) در مواردى كه اجيرگرفتن بالغ، براى نيابت در عبادات مستحبّى جايز است، اجيرگرفتن كودك نابالغ نيز در آن موارد جايز است.