مساقات آن است كه شخصى با ديگرى بر اين توافق كند كه درختان ميوه دار او را تا مدتى معيّن در برابر سهمى از ميوه‌ها آبيارى و اصلاح نمايد. در مساقات چند چيز شرط است:
اوّل: ايجاب و قبول و هر لفظ يا فعلى كه بر اين مطلب دلالت كند كافى است.
دوّم: بلوغ، عقل و اختيار، ولى منع از تصرف بخاطر سفاهت يا افلاس (بى‌چيزى) فقط در مالك معتبر است نه در كارگر. البته نبايد كار كارگر با اجاره يا مانند آن ملك ديگرى باشد.
سوّم: آن‌كه عين و منفعت يا فقط منفعت درختان مملوك باشند يا اين‌كه تصرف كسى كه درختها را به مساقات مى‌دهد به ولايت يا وكالت يا توليت نافذ باشد.
چهارم: آن‌كه درختها در نزد آن دو، اجمالًا معلوم و معيّن باشند.
پنجم: تعيين مدت كار و آبيارى در آنها با رسيدن ميوه كافى است و اختلاف اين مدت از حيث زيادى و كمى به سبب اختلاف آب و هوا، ضرر ندارد و به تعيين مدت به ماهها يا سال‌ها نيازى نيست. بنابراين تعيين مدت مساقات بايد به مقدارى باشد كه ميوه در آن برسد و اگر كمتر از اين باشد، مساقات باطل است.
ششم: تعيين سهم در ميوه بايد بطور مشاع باشد، پس اگر سهم كارگر را در ميوه درخت، معيّن قرار دهد جايز نيست.
هفتم: تعيين نمودن آنچه كه بر عهده مالك و كارگر است و انصراف بر يك سهم معيّن براى تعيين، كفايت مى‌كند يا اين‌كه قرينه‌اى بر تعيين باشد.
هشتم: مساقات بايد قبل از آشكارشدن ميوه يا بعد از آن و قبل از رسيدنِ ميوه، باشد، اگر به آبيارى و مانند آن نياز داشته باشد. ولى اگر به آبيارى نياز نداشته باشد، مساقات به لحاظ چيدن و نگهدارى صحيح نيست.
نهم: معامله بايد بر چيزى واقع شود كه ثابت و ماندنى باشد (مثل درخت سيب) امّا اگر ريشه ثابت نداشته باشد، مانند خربزه و بادنجان و امثال آنها ظاهراً مساقات بر آنها واقع نمى‌شود اما اگر معامله مستقل باشد، در صورتى كه با رضايت دو طرف باشد مانعى ندارد، ولى مساقات بر درختان غير ميوه‌دار مانند بيد و امثال آن صحيح نيست. امّا مساقات بر درختى كه برگ آن قابل استفاده است مانند حنا و مثل آن، صحيح است.
(مسأله 1796) عقد مساقات در درختانى كه به سبب باران يا با جذب رطوبت زمين از آبيارى بى نيازند، صحيح است در صورتى كه به كارهاى ديگرى نيازداشته باشند.
(مسأله 1797) جايز است چيزى از طلا يا نقره براى مالك يا كارگر اضافه بر سهمش از ميوه شرط شود، و ظاهراً وفاى به آن شرط در هر صورت واجب است چه شرط براى مالك باشد يا كارگر، چه اين‌كه درختان اصلًا ميوه ندهند يا اين‌كه بعد از آشكار شدن تلف شود.
(مسأله 1798) تعدّد مالك و وحدت كارگر، كه دو شريك با يك كارگر مساقات مى‌كنند جايز است و عكس آن نيز جايز است كه يك مالك با دو كارگر به نصف مثلًا براى خودش و نصف ديگر براى آن دو مساقات كنند و تعدّد در دو طرف نيز جايز است.
(مسأله 1799) ماليات زمين و ساختن ديوار و كار آب كشى براى زمين و درختى كه به ميوه مربوط نمى‌شوند، بر عهده مالك است.
(مسأله 1800) با مطلق بودن عقد، كارگر از هنگام آشكار شدن ميوه، سهم خود را مالك مى‌شود، ولى اگر مساقات بعد از آشكار شدن ميوه باشد، سهم خود را از هنگام تحقق عقد مالك مى‌شود.
(مسأله 1801) بنابر اقرب عقد «مغارسه» صحيح است و آن عبارت است از اين‌كه شخصى زمين خود را به ديگرى بدهد تا در آن درخت بكارد. بنابر اين‌كه درخت‌هاى كاشته شده ميان آن دو به تساوى يا با اضافه، بر طبق قراردادى كه ميان آنها واقع مى‌شود، مشترك باشند.
(مسأله 1802) در صورتى كه تمام حاصل را براى مالك قرار دهد عقد مساقات باطل است وقتى عقد مساقات منتفى شد، تمام حاصل مال مالك است و كارگر بر مالك چيزى را مستحق نيست، چه بطلان عقد را بداند يا نداند. امّا اگر تمام حاصل براى كارگر قرار داده شود؛ اگرچه اين مورد به عنوان عقد مساقات صحيح نيست ولى مانع از صحّت آن وجود ندارد به عنوان اين‌كه معامله مستقل ميان آن دو باشد، البته اگر بطلان مساقات از جهت ديگرى باشد بر مالك واجب
است اجرت المثل كار كارگر را بر حسب معمول و متعارف بپردازد.
(مسأله 1803) مساقات عقدى لازم است و باطل و فسخ نمى‌شود مگر با اقاله و رضايت همديگر يا با فسخ از طرف كسى كه خيار دارد ولو از جهت تخلف بعضى شرطهايى باشد كه آنها را در ضمن عقد قرار داده‌اند يا از جهت به وجود آمدن مانعى باشد كه موجب بطلان مى‌شود.
(مسأله 1804) اگر مالك بميرد وارث جاى او را مى‌گيرد وعقد مساقات بهم نمى‌خورد. همچنين اگر كارگر بميرد، وارثش جاى او را مى‌گيرد در صورتى كه مباشرت در كار به عنوان قيد در نظر گرفته نشده باشد و در صورت فوت كارگر، اگر وارث به كار اقدام نكند يا كسى را براى انجام دادن كار اجير نكند، بنابر اظهر خيار براى مالك ثابت مى‌شود، امّا اگر مباشرت در كار به عنوان قيد باشد، معامله فسخ مى‌شود.
(مسأله 1805) مقتضاى مطلق بودن عقد مساقات آن است كه كارهايى كه پرورش و آبيارى درختان به آنها بستگى دارد، همچنين وسايل بر عهده هر دو باشد نه بر عهده يكى. البته اگر تعيين يا انصرافى باشد در اين‌كه چيزى بر عهده كارگر يا مالك است به آن عمل مى‌شود. معيار كلى آن است كه عمل خاص يا وسيله خاص بر عهده يكى باشد نه بر ديگرى و اين مسأله تابع قرار داد در ضمن عقد است.
(مسأله 1806) اگر كارگر مخالفت نمايد و بعضى كارها را كه بر او شرط شده انجام ندهد، بنابر اظهر مالك نمى‌تواند او را بر انجام دادن آن كار مجبور نمايد، ولى از جهت تخلف شرط، خيار و حق فسخ دارد. البته مالك حق دارد او را بر كارى كه مورد عقد است مجبور كند نه بر كارى كه مورد شرط است.
(مسأله 1807) در مساقات معتبر نيست كه خود كارگر در كار مباشرت داشته باشد، اگر مباشرت شرط نشده باشد. بنابراين در بعضى از كارها يا در تمام آنها مى‌تواند شخصى را اجير نمايد و اجرت رابپردازد، هم چنان كه جايز است شرط كند كه بعضى كارها بر عهده مالك باشد.
(مسأله 1808) اگر باغ، درختانِ مختلفى مانند خرما، انگور وانار داشته باشد، در صحت مساقات برآنها لازم نيست مقدار هر يك را به تفصيل بداند، بلكه علم اجمالى كه غرر با آن رفع شود، كفايت مى‌كند.
(مسأله 1809) در صحّت مساقات فرقى نيست بين اين‌كه مساقات بر مجموع حاصل به نصف يا ثلث يا مانند آنها باشد و بين اين‌كه بر هر نوع از آنها به سهمى باشد كه با سهم نوع ديگر مخالف است، مثل اين‌كه در درخت خرما نصف و در انگور ثلث و در انار ربع را قرار دهد.
(مسأله 1810) اگر مساقات به صورت مردّد باشد مثلًا بگويند: به نصف اگر آبيارى با وسيله باشد و به ثلث اگر آبيارى به جريان طبيعى آب روى زمين باشد، صحيح است و اين مقدار از جهالت به صحت آن ضرر نمى‌زند.
(مسأله 1811) در عقد مساقات جايز است يكى بر ديگرى مقدارى از طلا يا نقره يا غير آن را شرط كند و اگر تمام يا قسمتى از ميوه‌ها از بين برود، در صورتى كه اين شرط به سالم بودن ميوه‌ها كلًا و بعضاً بستگى داشته باشد تمام شرط ساقط مى‌شود، اگرچه قسمتى از ميوه‌ها تلف شده باشد. اگر شرط بستگى به سلامت ميوه به نسبت باشد، در اين صورت اگر تمام ميوه به آفت آسمانى يا غير آن تلف شود، بازهم تمام شرط ساقط مى‌شود، ولى اگر قسمتى از ميوه تلف شود، از شرط به همان نسبت ساقط مى‌شود. امّااگر شرط به صحت عقد بستگى داشته باشد، اصلًا شرط ساقط نمى‌شود، اگرچه تمام ميوه از بين برود. البته اگر عقد باطل شود، شرط نيز باطل است.
(مسأله 1812) اگر از راه شرعى ثابت شود كه درختان غصبى است، چنان‌چه مالك، معامله را اجازه دهد، مساقات بين او و كارگر صحيح و گرنه باطل است و تمام حاصل، مالِ مالك است و كارگر اجرت المثل خود را از غاصب مى‌گيرد.
(مسأله 1813) اگر بعد از تقسيم ميوه و تلف شدن آن معلوم شود كه درختان غصبى بوده‌اند در اين صورت مالك مى‌تواند عوض همه ميوه را فقط از غاصب بگيرد، همچنين مى‌تواند به مقدار سهم خود به هر يك از كارگر و غاصب مراجعه كند، ولى حق ندارد به كارگر رجوع نموده، تمام عوض را از اوبگيرد.
(مسأله 1814) اگر سهم هر يك از مالك وكارگر به حدّ نصاب برسد، چنان‌چه شركت آنها قبل از زمان وجوب زكات باشد زكات بر هر دو واجب است. ولى اگر شركت، بعد از زمان وجوب زكات باشد، فقطبر مالك، واجب است.
(مسأله 1815) اگر مالك و كارگر در شرط بودن و نبودنِ چيزى بر يكى با هم اختلاف كنند قول كسى كه انكار مى‌كند مورد قبول است.
(مسأله 1816) اگر مالك و كارگر، در صحّت و بطلان عقد اختلاف كنند قول كسى كه ادّعاى صحّت را دارد، مقدم است.
(مسأله 1817) اگر مالك و كارگر در مقدار سهم كارگر اختلاف پيدا كنند، قول مالك مقدم است كه منكر مقدار زيادى است، همچنين است اگر در مدّت اختلاف كنند. ولى اگر در مقدار حاصل از نظر زيادى و كمى اختلاف داشته باشند- به اين صورت كه مالك از كارگر اضافه را مطالبه نمايد- قول كارگر مقدم است و ادّعاى مالك بر اين‌كه كارگر خيانت، دزدى يا اتلاف كرده يا تلف به تفريط از جانب او بوده مادامى كه شرعاً ثابت نشده باشد با فرض اين‌كه كارگر امين بوده، شنيده نمى‌شود.