جعاله از ايقاعات است كه بايد ايجاب داشته باشد- چه به صورت عام مثل اين‌كه بگويد: هركس بنده فرارى مرا برگرداند يا ديوارم را بسازد براى او اين مقدار اجرت است، چه به صورت خاص باشدمثل اين‌كه بگويد: اگر لباسم را بدوزى اين مقدار اجرت دارى- ولى احتياج به قبول ندارد و چون ماهيت جعاله به اينست كه عامل مزد معينى داشته باشد، عرفاً داراى دو جزء است:

جزء اوّل: دستور عام يا خاص به كارى كه اجرت المثل دارد وضمان آور است و تعيين اجرت در مقابل آن عمل، و اين جزء جعاله ملاك ضمانت است و ضمان از قبيل ضمان غرامت است نه ضمان معاوضه اى.

جزء دوّم: قيمت كار، به ضمان غرامت مشخص مى‌شود كه همان اجرت المثل است. جعاله برهر كار حلال و قابل توجه نزد عقلا كه داراى اجرت باشد صحيح است و جايز است كه عوض آن مجهول باشد در صورتى كه منجر به اختلاف نشود، مثل اين‌كه بگويد: هركس بنده مرا برگرداند نصف بنده مال اوست، ولى اگر عوض مجهول محض باشد، جعاله باطل و براى كارگر اجرت المثل خواهدبود.

(مسأله 1818) اگر كارگر، كار را مجّانى انجام دهد، اجرت ندارد خواه با ديگرى جعاله كرده باشد يا نه.

(مسأله 1819) جايز است كه اجرت از غير مالك باشد، مثلًا اگر بگويد: هر كس لباس زيد را بدوزديك درهم مال اوست، وقتى لباس را كسى دوخت، درهم برگردن گوينده است نه زيد.

(مسأله 1820) اگر مورد جعاله تسليم باشد، با تسليم نمودن، مستحق مزد مى‌شود، امّا اگر مورد جعاله غير تسليم باشد، مثل اين‌كه بگويد: هر كس بنده مرا به شهر برساند براى او يك درهم است با رساندن او به شهر، مستحق درهم خواهد شد، اگرچه او را به كسى تحويل ندهد و اگر بگويد: هركس اين لباس را بدوزد براى او يك درهم است، به مجرد دوختن، مستحق درهم مى‌شود.

(مسأله 1821) جعاله، عقد جايز است و جاعل مى‌تواند قبل از انجام دادن كار از جعاله برگردد، ولى در جواز برگشت در بين كار اشكال است و اگر برگشت او از جعاله صحيح باشد، در مستحق بودن كارگر اجرت آن مقدار كارى را كه انجام داده اشكالى نيست.

(مسأله 1822) اگر در جعاله دو مُزد قرار داده شود به اين‌كه بگويد: هر كس اين لباس را بدوزد براى اويك درهم است بعد بگويد: هر كس اين لباس را بدوزد براى او يك دينار است، كار بر طبق دوّم خواهدبود، بنابراين اگر خياط آن را دوخت دينار بر عهده جاعل است نه درهم و اگر بر عكس فرض شود، درهم بر گردن او خواهد بود و اگر قرينه بر عدول از اوّل به دوّم نباشد، دو اجرت باهم واجب مى‌شود.

(مسأله 1823) اگر اجرت براى كارى باشد كه به صورت گروهى انجام مى‌گيرد، مانند ساختن خانه يادوختن لباسى كه گوشه‌هاى متعدد دارد يا دوختن لباس‌ها اگر گروهى در ايجاد آن شركت كنند مزد ميان همه به نسبت كارشان تقسيم مى‌شود، ولى اگر كار قابليّت، تعدّد را داشته باشد و هريك از آنها به صورت مستقل آن كار را انجام دهد، براى هر يك مزد مستقل خواهد بود، مثل اين‌كه اگر جاعل بگويد: هر كس اين كتاب را بخواند براى او مثلًا يك درهم است، چنان‌چه چند نفر به صورت مستقل آن رابخوانند، هر كدام مزد مستقل خواهد داشت.

(مسأله 1824) اگر مزدى را براى كسى قرار دهد كه مثلًا بنده فرارى او را تا مسافت معيّنى برگرداند و عامل او را تا قسمتى از مسافت برگرداند در صورتى كه جاعل قصد تقسيم اجرت را بر كار داشته باشد، عامل به نسبت كار خود مستحق اجرت است و اگر اجرت را مثلًا جهت راهنمايى مكان فرارى قرار دهد و كسى بر مكان او راهنمايى كند، مستحق مزد است.

(مسأله 1825) اگر عامل و مالك در اجرت و عدم آن يا در تعيين مورد جعاله يا در مقدار مورد جعاله يا در تلاش عامل اختلاف كنند، قول مالك مقدم است.

(مسأله 1826) اگر كارگر ومالك در تعيين اجرت اختلاف كنند، اظهر آن است كه قول كسى كه ادّعاى كمتر دارد مقدّم است و با اختلاف در اصل اجرت، قول جاعل در ردّ ادعاى عامل مقدم است و برجاعل واجب است آنچه را كه به نفع عامل ادّعا كرده بدهد.

(مسأله 1827) بيمه بر جان انسان و اموال واملاك او از جمله معاملاتى است كه جديداً بوجود آمده و شرعاً صحيح است.

 

دانلود احكام جعاله‌ – آیت الله فیاض (مد ظله العالی)

لینک کوتاه: https://porsan.org/?p=1380