(مسأله 1834) شركت گاهى بين دو نفر يا بيشتر قهراً ايجاد مى‌شود، مثل اين‌كه خانه، باغ، زمين يا غير اينها را به ارث مى‌برند و گاهى در حال اختيار بدون عقد عملًا شريك مى‌شوند، مثل اين‌كه دو نفرباهم زمين موات را احيا كنند يا چاه وچشمه‌اى را بكنند يا درختى را ببرّند يا هيزم جمع كنند و غير اينها. گاهى نيز شركت با مخلوط شدن به وجود مى‌آيد، مثل اين‌كه گندم با گندم ديگرى يا آرد يكى با آردديگرى يا آرد گندم يكى با آرد جو ديگرى مخلوط مى‌شود، خواه از يك جنس يا از دو جنس باشند. گاهى شركت با عقد بوجود مى‌آيد، بنابراين اگر مالك خانه مثلًا بگويد: تو را در خانه شريك كردم و ديگرى بگويد: قبول كردم هر دو در خانه شريك مى‌شوند و احكام شركت بر خانه مترتب است و اگربراى هر يك از دو نفر، عينى باشد و اولّى بر دوّمى و دوّمى به اوّلى بگويد: تو را در عين خود شريك كردم و او قبول كند، عين هركدام ميان هر دو مشترك خواهد بود. نوع ديگرى از شركت اين است كه اگر يكى جنسى را بخرد و به ديگرى بگويد: قيمت آن را نقد كن سود آن ميان هر دوى ما مشترك باشد اگر طرف قبول و قيمت را نقد كند، شركت ميان آن دو در جنس حاصل مى‌شود.
(مسأله 1835) شركت عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى‌تواند آن را بهم بزند و اگر يكى آن رافسخ كند، ديگرى نمى‌تواند در مال مشترك تصرف كند. عقد شركت، با مرگ، ديوانگى، افلاس يا سفاهت يكى از دو شريك بهم مى‌خورد. البته مشاركت با كافر ذمّى كراهت دارد.
(مسأله 1836) شركت عقدى در اموال و اعيان خارجى صحيح است، و در دَين و منافع نيز بعيد نيست صحيح باشد، امّا شركت در اعمال به اين صورت كه دو طرف عقد ببندند كه اجرت كار هر دو ميانشان مشترك باشد، خالى از اشكال نيست و احتياط ترك آن است، خواه كار آنها يكى باشد مثل اين‌كه هر دو خيّاط باشند يا مختلف باشد مثل اين‌كه يكى خياط و ديگرى نجّار يا
بنّا باشد. البته اگر يكى با ديگرى مصالحه كند بر اين‌كه در مدّت معيّن نصف منفعت خودش به عوض نصف منفعت طرف ديگر باشد و طرف ديگر قبول كند، صحيح است و كار هر يك با مصالحه ميان هر دو مشترك خواهد بود.
(مسأله 1837) اگر دو نفر كارگر در ضمن عقدى با هم بر اين مصالحه نمايند كه هر يك نصف اجرت خود را به ديگرى بدهد، صحيح و عمل كردن به شرط، واجب است.
(مسأله 1838) صحت شركت در آبرو (وجوه) به اين‌كه هر كدام مالى را در برابر قيمتى در ذمّه خودش تا مدّتى بخرد سپس آن را بفروشد و سود و ضرر ميان هر دو مشترك باشد از اشكال خالى نيست و احتياط ترك آن است.
(مسأله 1839) شركت مفاوضه بنابر احتياط صحيح نيست، به اين صورت كه دو طرف بر اين عقد ببندند كه آنچه از سود و زيان تجارت يا زراعت يا ارث يا غير اينها نصيب شان مى‌شوند، ميان هر دومشترك باشد.
(مسأله 1840) اگر دو طرف در شركت وجوه يا شركت مفاوضه به آن صورتى كه ذكر شد عقد ببندند، احتياط آن است كه در سود و ضرر در ضمن عقد ديگرى كه لازم باشد با هم مصالحه نمايند، به اين صورت كه اگر يكى سود كرد، نصف سود خود را به ديگرى بدهد و اگر يكى خسارت وضرر ديد، طرف ديگر نصف خسارت او را جبران نمايد.
(مسأله 1841) چنان‌چه گفته شد شركت در مال، با مستحق بودن دو نفر و بيشتر در يك مال، چه عين باشد چه دين، به ارث باشد يا وصيت يا با كار هر دو با هم به وجود مى‌آيد، همان‌گونه كه شركت بامخلوط شدن يكى از دو مال با ديگرى ايجاد مى‌شود، به طورى كه قابل تشخيص از يكديگر نباشند، مانند مخلوط شدن گندم با گندم يا گندم با جو.
(مسأله 1842) ميزان سود و زيان در شركت به نسبت مال است، پس اگر هر دو در سهم مساوى باشند سود و زيان ميانشان به طور مساوى و اگر مختلف باشند، سود وزيان به نسبت سهم شان خواهد بود.
(مسأله 1843) اگر دو طرف با اختلاف در سهم، مساوات در سود را شرط كنند يا با مساوى بودن سهام اختلاف در سود را شرط كنند، صحيح است، در صورتى كه كار مال كسى باشد كه شرط به نفع او است. امّا اگر براى او در برابر شرط، كارى نباشد، در اين صورت اگر با اين شرط
بخواهد سود اضافه از ابتدا به ملك او منتقل گردد، آن شرط باطل است وحتى با مصالحه نافذ نيست. ولى اگر مقصود اين باشد كه سود اضافه در طول داخل شدن آن در ملك ديگرى به نحو شرط نتيجه در ملك اين يكى داخل شود، مانعى ندارد.
(مسأله 1844) يكى از دو شريك نمى‌تواند بدون اذن شريكش در عين مشترك تصرف نمايد، ولى اگردر يك نوع تصرف به او اجازه داد، تعدّى به نوع ديگر جايز نيست، البته اگر شركت در امر تبعى باشد مثل چاه و راهِ بن بست و دهليز و امثال آنها كه استفاده از آنها در عرف به اجازه توقف ندارد، تصرف جايز است اگرچه شريك اذن ندهد.
(مسأله 1845) اگر ترك تصرف موجب نقص در عين باشد، مثل اين‌كه دو نفر در طعامى شريك باشند، اگر در تصرف اذن ندهد، شريك او در صورت امكان به حاكم شرع رجوع مى‌كند تا در خوردن يا فروش آن، اذن بگيرد و از ضرر سالم بماند وگرنه براى او تصرف در آن به مقدار سهمش جايز است.
(مسأله 1846) اگر دو نفر مثلًا در خانه‌اى شريك باشند سپس در فشار و تنگدستى قرار بگيرند و يكى از آنها از اجازه در همه تصرفات خوددارى كند به طورى كه اين كار منجر به ضرر شود، شريك او اگر ممكن است به حاكم شرع مراجعه كند تا در تصرف اصلح بر طبق نظر او اجازه بگيرد وگرنه تصرف او در مال مشترك خود جايز است.
(مسأله 1847) اگر يكى از دو شريك بخواهد مال مشترك را قسمت كند، چنان‌چه از تقسيم آن به خاطرنقصان عين يا قيمت، ضررى كه معمولًا قابل چشم پوشى نيست، لازم بيايد، واجب نيست به درخواست او اجابت كند و گرنه اجابت واجب است و اگر خوددارى كند، شريك بر قسمت كردن آن مجبور مى‌شود.
(مسأله 1848) اگر شريك، فروش چيزى را كه تقسيم كردن آن موجب نقص است، تقاضا كند تاقيمت آن را تقسيم كنند، اجابت واجب است و شريك ديگر اگر امتناع ورزد، مجبورش مى‌كنند.
(مسأله 1849) اگر يكى از دو شريك در عقد لازم، شرط كند تا مدّت معينى مال مشترك تقسيم نشود، در اين صورت اجابت واجب نيست تا اين‌كه مدت به پايان برسد.
(مسأله 1850) در نحوه تقسيم كردن اگر ابتدا سهم را برابر كند سپس قرعه بيندازد كفايت
مى‌كند و در اكتفا كردن به مجرّد رضايت همديگر وجهى است ولى احتياط مستحب خلاف آن است.
(مسأله 1851) تقسيم نمودن وقف همراه با مِلك شخصى، صحيح است ولى تقسيم كردن وقف به تنهايى، اگر با شرط واقف منافات داشته باشد، صحيح نيست و اگرنه صحيح خواهد بود.
(مسأله 1852) شريكى كه در تصرّف اذن دارد، امين حساب مى‌شود و نسبت به مال مشترك اگرتعدّى و تفريط نكند، ضامن نخواهد بود و اگر عليه او تلف كردن مال مشترك ادعا شود يا تعدّى وتفريط به او نسبت داده شود، قول او همراه با قسم قبول مى‌شود.