غصب كه با مسلّط شدن بر مال غير، از روى ظلم و در اختيار گرفتن و تصرف در آن، تحقق پيدا مى‌كند عقلًا و شرعاً حرام است. در غصب بين مال منقول و غير منقول و بين اعيان و منافع فرقى نيست. بنابراين چنان‌چه بر تمام مال از روى دشمنى بطور مستقل تسلط پيدا كند، همه را ضامن مى‌باشد، امّا اگر بر قسمتى از روى دشمنى مسلط گردد، آن قسمت را ضامن است، مثلًا اگر با زور درخانه با مالك ساكن شود نصف را ضامن است اگر نسبت بين‌شان مساوى باشد، ولى اگر نسبت متفاوت باشد، به همان نسبت ضامن مى‌باشد، هم چنين ضامن منفعت است، چنان‌چه استفاده شده باشد، نيز اگر در دست او از بين برود و اگر حيوان باردار را غصب نمايد، ضامن بچه در شكم او نيز مى‌باشد.
(مسأله 1972) اگر كسى مالك را از بستن حيوان رهاشده باز دارد وحيوان فرار كند، يا از نشستن روى فرش خودش منع كند بعد آن فرش به سرقت برود، يا از ورود به خانه، يا از فروش كالايش بازدارد، درصورتى كه اتلاف به او مستند باشد، ضامن است و گرنه ضامن نيست.
(مسأله 1973) اگر كسى مال غصبى را از غاصب غصب كند، مالك مخيّر است از هر كه بخواهد بگيرد، چنان‌چه به غاصب اوّلى رجوع كند، او به دوّمى رجوع مى‌كند و اگر به غاصب دوّمى رجوع كرد، او نمى‌تواند به اوّلى رجوع نمايد.
(مسأله 1974) اگر كسى بر شخصى آزاد مسلّط گشته، او را زندانى كند سپس در نزد او تلف شود، ضمان عين و منفعت او بر شخص مسلّط شونده نيست اگرچه شخص آزاد كودك نابالغ باشد مگر اين‌كه تلف مستند به او باشد.
(مسأله 1975) اگر انسان آزاد را از كارش باز دارد ضامن نيست، مگر اين‌كه انسان آزاد براى ديگرى اجير خاص باشد، كه ضامنِ كسى است كه او را اجير كرده است و چنان‌چه اجير خود او باشد، اجرتش به گردن او مى‌آيد. هم چنين اگر شخص آزاد را بكار بگيرد، بايد اجرت كار او را
بدهد.
(مسأله 1976) اگر طناب را از بنده ديوانه يا اسب بردارد، ضامن جنايت آن دو خواهد بود و اين حكم در مورد هر حيوانى نيز كه بر غير خود جنايت كند، جارى است، بنابراين صاحب حيوان در صورت تفريط، ضامن جنايت آن خواهد بود.
(مسأله 1977) اگر ديوار خانه همسايه در حال خراب شدن باشد و بر روى انسان يا حيوانى بريزد، صاحب خانه چنان‌چه خرابى خانه را بداند و در صدد اصلاح آن بر نيايد، يا خراب كند ورها نمايد تاكلًا خراب شود و بر چيزى اصابت كند وآن را از بين ببرد، ضامن است. همچنين اگر ديوار در راه عمومى باشد، صاحب ديوار ضامن تلفى مى‌باشد كه ناشى از خراب شدن ديوار است چنان‌چه به كندن يا اصلاح آن اقدام نكند و ضمان صاحب ديوار در هر دو صورت مشروط است به اين‌كه تلف شده اگرانسان باشد حقيقت را نداند و اگر اموال باشد مالك، حقيقت را نداند، بنابراين اگر شخصى زير ديوارى كه در حال فرو ريختن است توقف كند، يا حيوانِ خود را در آنجا ببندد، با اين‌كه آن را مى‌داند وبعدديوار خراب شود وانسان يا حيوان تلف شود، در اين صورت صاحب ديوار ضامن نيست.
(مسأله 1978) ضمان در مال خود انسان است نه بر عاقله.
(مسأله 1979) اگر يكى در را باز كند و ديگرى كالا را بدزدد، دزد ضامن است.
(مسأله 1980) اگر آتشى را برافروزد كه اقتضاى سرايت به مال ديگرى داشته باشد، چنان‌چه سرايت كند ضامن است، ولى اگر اقتضاى سرايت ندارد، امّا اتفاقاً توسط باد يا غير آن سرايت كند، در اين صورت ضامن نيست.
(مسأله 1981) اگر مسلمان، شراب يا خوك كافر ذمّى را كه پنهان است تلف كند، قيمت آن را ضامن مى‌باشد، ولى اگر مسلمان شراب يا خوك را بعد از آن كه بر آنها مسلط شود، براى هدفى صحيحى نگهدارى كند، چنان‌چه كسى آنها را تلف نمايد، ضمان بعيد است.
(مسأله 1982) واجب است مال غصبى را برگرداند و چنان‌چه معيوب شود ضامن تفاوت قيمت است، و اگر ردّ ممكن نباشد، مثل آن را ضامن است و در صورت قيمى، قيمت روز غصب را ضامن است و احتياط مستحب آن است كه اگر قيمت از روز غصب تا روز ادا اختلاف داشته باشد، مصالحه نمايند.
(مسأله 1983) اگر مثل در مثلى ناياب شود، ضامن قيمت روز ادا است.
(مسأله 1984) اگر قيمت بازار افزايش، سپس كاهش يابد، ضامن آن نيست، ولى اگر صفت، اضافه سپس كم شود، مثل اين‌كه حيوان لاغرى را غصب كند سپس چاق و مجدداً لاغر شود، غاصب، آن زيادى را كه در نزد او به وجود آمده ضامن است، ولى اگر صفتى به وجود آيد كه قيمت ندارد، ضامن آن نيست.
(مسأله 1985) اگر قيمت مال غصبى بخاطر نقصى كه ديه دارد اضافه شود ديه جنايت بر او مى‌باشد، اگر عين زياد شود چه زيادى حكمى يا عينى باشد، زياده، مال مالك است اگرچه مستند به فعل غاصب باشد. اگر اضافه بوجود آمده ملك غاصب باشد، مثل اين‌كه در زمين غصبى درختى را بكارد در اين صورت، درخت مال غاصب است. ولى چنان‌چه زمين ناقص شود، تفاوت نقصان قيمت زمين بر عهده غاصب است، امّا غاصب حق ندارد به تفاوت نقصان عين خود به مالك رجوع كند.
(مسأله 1986) اگر مال غصبى را با جنس خودش مخلوط كند، چنان‌چه به مقدار مساوى مخلوط شودبه همان مقدار با مالك شريك است، ولى اگر به بهتر يا پايين‌تر از آن مخلوط گردد، در مقدار ماليّت آن شريك است و مالك حق دارد بدل مال خود را از غاصب مطالبه نمايد.
(مسأله 1987) اگر چيزى را بخرد و نداند كه غصبى است، قيمت وآنچه را كه به مالك به عنوان غرامت داده از غاصب مى‌گيرد، ولى اگر غصبى بودن را بداند، نمى‌تواند آنچه را به مالك به عنوان غرامت داده از غاصب بگيرد.
(مسأله 1988) اگر زمينى را غصب كند و در آن زراعت نمايد، زراعت مال غاصب است، ولى بايداجرت زمين را به مالك بدهد و در مقدار قيمت اجرت زمين در صورتى كه شاهدى نباشد، قول غاصب با قسم مورد قبول است.
(مسأله 1989) مالك عين غصبى مى‌تواند مال خود را اگرچه با زور از غاصب پس بگيرد و اگر گرفتن حق با مراجعه به حاكم جور منحصر شود جايز است، ولى نمى‌تواند آنچه را در راه بدست آوردن حق خود مصرف كرده از غاصب مطالبه نمايد.
(مسأله 1990) اگر بدهكار از اداى دين، خوددارى كند و طلب كار در راه بدست آوردن آن مالى راصرف نمايد، نمى‌تواند آن مال را از بدهكار بگيرد، مگر اين‌كه در ضمن عقد لازمى آن را
شرط كرده باشد.
(مسأله 1991) اگر مال غاصب در دست مالك بيفتد، مى‌تواند آن را از باب تقاص بگيرد و به اذن حاكم شرع نياز ندارد، هم چنان كه با تعذّر حاكم نياز به اذن ندارد.
(مسأله 1992) در مالى كه از غاصب به عنوان تقاصّ گرفته مى‌شود، فرقى نيست بين اين‌كه از جنس مغصوب باشد يا نباشد، نيز فرقى نيست كه به صورت امانت نزد او باشد يا غير آن.
(مسأله 1993) اگر قيمت مال غاصب بيشتراز مال مالك باشد، مقدارى را كه به اندازه مال خودش است بگيرد و بعيد نيست كه بتواند همه مال غاصب را بفروشد وطلب خود را از قيمت آن بردارد و احتياط آن است كه اين كار را با اجازه حاكم شرع انجام دهد، و باقيمانده قيمت را به غاصب برگرداند.
(مسأله 1994) اگر مالك، غاصب را قسم بدهد و او هم قسم بخورد كه مال غصبى نيست، تقاصّ جايزنمى باشد.