مراد از مشتركات، راهها، خيابانها، مساجد، مدارس، خانها (كاروانسرا)، آبها و معادن هستند.
(مسأله 2037) راهها بر دو قسمند: غير بن بست وبن بست، امّا اوّلى كه خيابان عمومى ناميده مى‌شود و مردم در آن مساوى مى‌باشند، براى هيچ‌كس تصرف در آن به احيا يا مانند آن جايز نيست، همچنين تصرف در زمين آن با ساختن ديوار يا حفر چاه يا نهر يا مزرعه يا كاشتن درخت و مانند اينها كه معمولًا مزاحم عابرين است (جايز نيست).
امّا كندن چاه فاضلاب در آن بلا اشكال جايز است تا آب باران ومانند آن در آن جمع شود. همچنين كندن سرداب در زير آن مانعى ندارد در صورتى كه پايه و سقف آن را محكم كند، همان‌گونه كه تصرف در فضاى آن با خارج نمودن روزنه يا بالكن يا بازكردن درب يا نصب ناودان يا غير اينها اشكالى ندارد.
ضابط ه كلى: هر تصرّفى در فضاى خيابان عمومى اگر به عابران ضررى نرساند، جايز است، به شرطى كه خيابان عمومى در زمينى موات باشد و اگر كسى زمين خود را راه عمومى قرار دهد، حكم آن در مسئله (2064) مى‌آيد.
(مسأله 2038) اگر كسى بالكنى را در خيابان عمومى احداث كند، سپس خراب شود يا خراب كند، چنان‌چه بار دوّم قصد بازسازى آن را داشته باشد، اشغال اين فضا توسط ديگرى جايز نيست، ولى اگرقصد تجديد آن را نداشته باشد، ديگرى مى‌تواند در آن تصرّف كند.
(مسأله 2039) راهى كه از آن به راه ديگر يا به زمين مباح راه نداشته باشد، بلكه از سه طرف به وسيله خانه‌ها احاطه شده، كوچه بن بست ناميده مى‌شود كه اين راه ملك صاحبان آن خانه هايى است كه درهايشان به آن باز مى‌شود، نه هر كسى كه ديوار خانه‌اش به آن متصل است، پس اين كوچه از اوّل تا آخر آن ميان آنها مشترك است و براى هيچ‌يك از صاحبان خانه‌ها تصرّف در آن بدون اذن ديگران جايز نيست، البته براى هر يك از آنها گشودن در ديگر و بستن در اوّل جايز
است.
(مسأله 2040) كسى كه ديوار خانه‌اش در كوچه بن بست قرار دارد، نمى‌تواند درى را بسوى آن باز كند مگر اين‌كه صاحبان كوچه اجازه دهند، البته مى‌تواند شكافى يا پنجره‌اى به طرف آن باز كند، امّا اگر بازكردن در براى عبور نباشد، بلكه براى مجرّد آمدن هوا يا روشنايى باشد، ظاهراً مانعى ندارد.
(مسأله 2041) هريك ازصاحبان كوچه بن بست مى‌تواند در آن بنشيند و راه برود و خود و عيال و چهارپايانش از آنجا بطرف خانه‌اش تردّد نمايند واذن بقيه شركا لازم نيست، اگرچه در ميان آنها افرادقاصر (مثلًا غير بالغ و ديوانه) باشند، حتّى اگر در تصرّف با آنها مساوى نباشد.
(مسأله 2042) استفاده از خيابانها وراههاى عمومى براى نشستن، خوابيدن، نماز خواندن و خريد و فروش يا مانند اينها براى همه جايز است، تا وقتى كه مزاحمت براى عابران نباشد، و هيچ‌كس حق ندارد او را از اين كار باز دارد، همان‌گونه كه حق ندارد در مقدارى كه به گذاشتن كالايش و ايستادن براى معامله و غير اينها نياز دارد براى او مزاحمت ايجاد كند.
(مسأله 2043) اگر كسى در نقطه‌اى از خيابان بنشيند سپس بلند شود، چنان‌چه براى استراحت ومانندآن باشد، حقّش باطل مى‌شود، ولى اگر براى كار ومانند آن نشسته، چنان‌چه ترك آن محل بعد از حاصل شدن غرضش باشد يا اين‌كه قصد برگشت نداشته باشد، حق اواز بين مى‌رود، پس اگر ديگرى در جاى او بنشيند، حق ندارد او را منع كند.
(مسأله 2044) اگر كسى قبل از اتمام كارش بلند شود وقصد داشته باشد دوباره برگردد، بعيد نيست كه حقش ساقط شود حتّى اگر كالا يا فرش وى در آن جا مانده باشد. در مسجد و مانند آن نيز مطلب چنين است كه اگر شخصى در مسجد نماز بخواند يا براى خواندن قرآن يا غير آن بنشيند، ديگرى حق ندارد براى او مزاحمت ايجاد كند، ولى اگر بلند شود ديگر در آنجا حقى ندارد اگرچه قصدش اين باشد كه دوباره برگردد و در آنجا نماز بخواند، البته اگر مدت خروج وبلندشدن كم باشد، مثل اين‌كه براى آشاميدن آبى كه در نزديكى او قرار دارد يا براى شستن دستها وصورت يا مانند اينها بلند شود، مانعى ندارد وحق او باقى است.
(مسأله 2045) خيابان عمومى با چند چيز تحقق پيدا مى‌كند:
1- كثرت تردّد وعبور مردم وقافله‌ها و وسايل نقليه در زمين موات.
2- انسان زمين خود را راه عمومى قرار دهد، بنابراين براى هيچ‌كس تصرّف در آن به احيا يا مانند آن جايز نيست اگرچه براى عابران مزاحمت نداشته باشد و در اين جهت فرقى نيست بين اين‌كه حدّ آن هفت ذراع يا كمتر يا بيشتر باشد، و بين اين كه اضافه از پنج ذراع مورد نياز باشد- چنان‌چه در زمان ما غالباً اين گونه است- يا نباشد، و با اين مطلب تفاوت بين راه در ملك شخصى و راهى كه در زمين موات ايجاد شده مشخص مى‌شود و آن اين‌كه تصرّف در دوّمى- در مقدار بيشتر از پنج ذراع اگر مزاحمتى براى عابران نباشد- جايز است.
3- راه عمومى كه بين زمينهاى آباد مردم واقع شده، مثل اين‌كه فرض شود يك قطعه زمين موات بين زمينهاى آباد وجود دارد كه با عبور و مرور مردم به راه عمومى بدل گردد و براى اين راه حدّ خاصى از وسعت وضيق بودن نيست وهرچه مساحت زمين است همان مقدار مورد نظر است وبرمردم توسعه آن واجب نيست چنان‌چه كمتر از پنج ذراع باشد، اگرچه فرض شود كه براى عابران تنگ است، مگر با دخالت ولى فقيه بر مبناى مصلحت عمومى، البته اگر آن راه بيشتر از پنج ذراع باشد و اضافه هم مورد نياز نباشد، تصرّف در اضافه با احيا و مانند آن جايز است و حكم چنين است كه اگر شخصى در وسط زمين آباد خود يا در يكى از اطراف آن كه همجوار با زمين ديگرى است براى عبورمردم مقدار معيّنى را به عنوان راه قرار دهد كه از آن مقدار نه اضافه ونه كم مى‌شود.
(مسأله 2046) اگر راه عمومى از دو طرف يا از يك طرف در ميان زمين موات واقع شود، احياى زمين به مقدارى كه موجب نقص راه از پنج ذراع گردد جايز نيست.
(مسأله 2047) اگر عبور ومرور از راهى كه در زمين شخصى ايجاد شده، به علت وجود مانع يا احداث راه ديگر، قطع گردد تصرف در آن با احيا يا غير آن جايز است و مى‌توان راه عمومى را كه در زمين موات ايجاد شده به راه ديگرى بدل نمود در صورتى كه در آن براى عابران مزاحمت نباشد و همين طور راهى كه بين زمينهاى آباد قرار دارد، جايز است صاحبان زمينها آن را به راه ديگر بدل كنند، چنان‌چه براى عابران مزاحمت نباشد.
(مسأله 2048) اگر عرض راهى كه در ملك شخصى ايجاد شده است از پنج ذراع بيشتر شود، احياى مقدار اضافه و تملك آن براى هيچ كس جايز نيست و امّا اگر راه در زمين موات باشد، چنان‌چه مقدار اضافه به خاطر كثرت عابران و وسايط نقليه، مورد نياز است- مثل زمان ما-
تصرف در آن بازهم جايزنيست و گرنه مانعى ندارد.
(مسأله 2049) راه عمومى بين دو شهر يا بيشتر خصوصاً در شهرهاى بزرگ وپر جمعيّت كه بر اثر برآوردن نياز مردم در نقل و انتقال، عرض بيشتر از پنج ذراع را لازم دارد، توسعه آن بر طبق نياز عمومى بى اشكال است و حد مذكور در روايت موضوعيت ندارد بلكه معيار وسعت و تنگى راه در هر شهر و روستا اندازه نياز آن است.
(مسأله 2050) براى هر مسلمانى عبادت و نماز خواندن در مسجد جايز است و تمام مسلمانان در آن مساوى هستند و هيچ‌كس حق ندارد كه مزاحم ديگرى بشود چنان‌چه بر او سبقت گرفته باشد، ولى نماز بر غير نماز مقدم است، بنابراين اگر كسى بخواهد بطور جماعت يا فرادى در مسجد نماز بخواند، براى ديگرى جايز نيست كه مزاحم نمازگزار شود اگرچه بر او سبقت گرفته باشد، مثل اين‌كه اگر در مسجد براى خواندن قرآن يا دعا يا درس گفتن نشسته باشد، واجب است كه آنجا را خالى كند و اگر نمازگزار مكانى را كه ديگرى در آن به غير نماز مشغول شده به دلخواه خود اختيار كند مزاحمت او با انجام دادن فعل غير نماز اشكال دارد اگرچه بر او سبقت گرفته باشد.
(مسأله 2051) اگر كسى نسبت به مكانى سبقت بگيرد تا نمازش را در آن بطور فرادى بجا آورد، كسى كه مى‌خواهد نماز را با جماعت در آن بخواند حق ندارد او را منع كند، اگرچه براى كسى كه فرادى نمازمى خواند بهتر است كه مكان را براى كسى كه نماز را با جماعت مى‌خواند خالى نمايد ومانع خيرنباشد، اگر مكان خالى وجود داشته باشد.
(مسأله 2052) اگر كسى كه در مسجد نشسته است بلند شود و از آنجا برود، چنان‌چه از آن اعراض كندحقش باطل است، بنابراين اگر به آنجا برگردد وحال آن‌كه ديگرى آن را گرفته باشد، حق منع و مزاحمت او را ندارد، امّا اگر قصد برگشت دارد، حتى اگر رحل او در آنجا باقى باشد، در اين صورت نيز ديگرى مى‌تواند در جاى او نمازبخواند.
(مسأله 2053) گذاشتن رحل در جايى از مسجد، بنابراقرب حق اولويت نمى‌آورد چه بين گذاشتن رحل (مثلًا مانند سجاده يا مهر) وآمدنش زمان طولانى يا كوتاه باشد، بنابراين ديگرى مى‌تواند رحل رابردارد و در آنجا نماز بخواند، اگر نمازخواندن بدون برداشتن رحل امكان نداشته باشد و ظاهراً ضامن رحل هم نمى شود.
(مسأله 2054) زيارتگاهها مانند مساجد مى‌باشند وهر فردى حق دارد در هر نقطه‌اى كه بخواهد مشغول زيارت، دعا و خواندن قرآن و نماز شود و هيچ‌كس حق مزاحمت ندارد و نمى‌تواند او را از اين كار باز دارد، اما وقتى فارغ و از مكانش بلند شود، حقش ساقط مى‌شود، چه قصد برگشت به آنجا را داشته باشد يا نه و در اين صورت ديگرى مى‌تواند در آنجا مشغول عبادت شود.
(مسأله 2055) جواز وعدم جواز سكونت طلاب در مدارس تابع كيفيّت وقف واقف است، پس اگرآنها را مثلًا به گروه خاصّى مانند عرب يا عجم يا به صنف خاصى مانند طلاب علوم شرعى يا خصوص فقه يا كلام اختصاص دهد، براى ديگران سكونت در آنها جايز نيست، امّا نسبت به مستحقين سكونت در آنها، مانند مساجد است كه چنان‌چه كسى اتاقى را در اختيار بگيرد و در آن ساكن شود، او به آن سزاوارتر است و جايز نيست مادامى كه از آن اعراض نكرده- اگرچه به مدّت طولانى باشد-، ديگرى مزاحم او شود مگر اين‌كه واقف مدّت خاصى مثلًا مانند پنج سال را شرط كرده باشد كه در اين صورت بعد از پايان آن مدّت، لازم است بدون مهلت خارج شود.
(مسأله 2056) اگر واقف شرط كند كه ساكن مدارس داراى ويژگى خاصى مثل اين‌كه ازدواج كرده باشديا مشغول تدريس يا تحصيل باشد، چنان‌چه فاقد آن شود لازم است از آنجا خارج شود، پس معيار آن است كه حق سكونت با تمام شرايطش تابع كيفيت وقف واقف است و سكونت براى كسى كه فاقد شرايط است جايز نيست.
(مسأله 2057) حق سكونت براى ساكن مدارس با خارج شدن براى نيازهاى روزانه از قبيل خوردنى و آشاميدنى و پوشيدنى و امثال اينها، باطل نمى‌شود، همان‌گونه كه با خروج از آنجا براى سفر يك روزه يا دو روزه يا بيشتر باطل نمى‌شود و از بين نمى‌رود و همين طور مسافرتهاى معمولى كه يك ماه يا دوماه يا سه ماه يا بيشتر طول مى‌كشد، مانعى ندارد مانند سفر به حج يا زيارت يا براى ديدار نزديكان يا مانند اينها در صورتى كه قصد برگشتن داشته و رحل و كالايش در آنجا باقى باشد و با شرط واقف منافات نداشته باشد، البته بايد عنوان ساكن مدرسه بر او صدق كند و چنان‌چه مدّت سفر طولانى شود، بطورى كه عنوان ساكن مدرسه بر او صدق نكند، حقش از بين مى‌رود.
(مسأله 2058) اگر واقف، ماندن در شبهاى تحصيلى يا تمام شبها را در مدرسه شرط كند، ساكن آن حق ندارد شبها را در جاى ديگرى بماند وگرنه حقش از بين مى‌رود.
(مسأله 2059) براى ساكن در اتاقى، جايز نيست ديگرى را از مشاركت با خود منع كند، مگراينكه اتاق طبق وقف يا به مقتضاى قابليت آن براى سكونت يك نفر آماده شده باشد.
(مسأله 2060) جاهايى كه براى فقرا وبى پناهان آماده شده در تمام آنچه كه ذكر شد مانند مدارس است.
(مسأله 2061) آبها بر دو قسمند:
1- آبهايى كه بصورت آشكار بر روى زمين جارى‌اند مانند درياها و نهرها و چشمه‌هايى كه بصورت طبيعى آباد است.
2- آبهايى كه در درون زمين پنهان بوده ورسيدن به آن جز با عمليات حفارى وتلاش همه جانبه امكان ندارد مانند آب چاهها و چشمه‌هايى كه با دست بشر آباد شده است و آب با هر دو قسمش تابع مبدأ ملكيت عمومى است چه در زمينهاى موات باشد يا در زمين مفتوحه عنوه، كه بنابر اوّل از انفال و ملك امام عليه السلام است و بنابر صورت دوّم ملك مسلمانان است، مانند خود زمينها.
بنابر هر دو تقدير هر كس اخبار تحليل شامل او است همان طورى كه اجازه دارد اين دسته از زمينها را احيا و از ثروتهاى طبيعى آن استفاده نمايد، نيز مى‌تواند از آبهاى زير زمينى و سطحى آن استفاده كند، بنابراين هر فردى حق دارد به اندازه كارش از آن بهره ببرد و جايز نيست كه براى ديگرى در اين باره مزاحمت ايجاد كند و او را از آن كار بازدارد. بنابراين آبهاى شطها و نهرهاى بزرگ مانند دجله و فرات يا نهرهاى كوچكى كه خودشان از چشمه‌ها يا سيلابها يا آب شدن برفها به جريان مى‌افتند، همچنين چشمه‌هاى باز شده از كوهها يا از زمين موات و غير اينها در استفاده مشترك مى‌باشند و همين طور آبهاى زيرزمينى.
(مسأله 2062) هيچ‌كس نمى‌تواند با حيازت يا مسلطشدن، آبهاى روى زمين را تا وقتى كه در مكان طبيعى خود قرار دارند مالك شود، زيرا از مباحات اصلى هستند، و چنان‌چه آن را با ظرف يا با وسيله‌اى و امثال اينها حيازت كند، نسبت به آن سزاوارتر از ديگرى است وديگرى حق ندارد براى او مزاحمت ايجاد كند.
(مسأله 2063) آب چاهها، چشمه‌ها و قناتهايى كه با عمليات حفارى وتلاش به دست مى‌آيد،
موجب حق است ولى ملكيت نمى‌آورد، البته اگرقبل ازتشريع انفال، با عمليات حفارى وتلاش همه جانبه به آب رسيده باشد آن را مالك مى‌شود.
(مسأله 2064) اگر نهرى را از آب مباح بكشد- چه به كندن در زمينى كه ملك خود او است يا به كندن در زمين موات- مقصود احياى آن به صورت نهر باشد- اين شخص نسبت به آن آبى كه داخل نهر مى‌شود سزاوارتر است وجايز نيست كه ديگرى براى او در آن مزاحمت ايجاد كند.
(مسأله 2065) اگر نهر، ملك اشخاص متعدد و سهم‌شان بطور مساوى باشد، نسبت به سهم شان از نهر حق دارند و اگر سهم‌شان متفاوت باشد به همان نسبت حق دارند و به مقدار زمين‌شان كه از آن آبيارى مى‌شود ربطى ندارد.
(مسأله 2066) آبى كه در نهر مشترك جارى است، حكمش حكم ساير اموال مشترك است كه تصرف يكى از شريكها بدون اذن بقيه جايز نيست و چنان‌چه هر يك از آنها آن را براى بقيه شركا مباح كند و اجازه دهد در هر زمان و به هر مقدار كه بخواهد نيازمندى خود را از آن آب برطرف نمايد، تصرف جايزاست.
(مسأله 2067) اگر ميان شركا مشكلى پيش آيد، چنان‌چه به نوبت روزها يا ساعات راضى شوند، به آن عمل كنند وگرنه چاره‌اى جز تقسيم ميان آنها نيست، به اين صورت كه در دهانه نهر، آهنى كه مثلًا داراى دريچه‌هاى متعدد ومساوى است قرار داده مى‌شود وبراى هر يك به مقدار سهمش دريچه يا دريچه‌هايى در نظر گرفته مى‌شود، كه اگر سهم يكى
…
و ديگرى
…
و سوّمى نصف
…
باشد، براى صاحب
…
يك دريچه وبراى صاحب ثلث (3/ 1) دو دريچه وبراى صاحب نصف (2/ 1) سه دريچه كه مجموع آن شش دريچه مى‌شود، در نظرگرفته مى‌شود.
(مسأله 2068) تقسيم به حسب اجزا لازم است وظاهر آن است كه آن تقسيم، تقسيم اجبارى است، پس اگر يكى از شركا آن را مطالبه نمايد، كسى كه از آن خوددارى كند، به آن مجبور مى‌شود، امّا قسمت به نوبت‌گذارى در حقيقت قسمت نيست تا لازم باشد، بلكه آن تقسيم به رضايت آنها بستگى دارد، چون هر يك مى‌تواند از آن تقسيم برگردد. البته ظاهر آن است كه كسى كه تمام نوبتش را استفاده كرده حق برگشت ندارد.
(مسأله 2069) اگر جماعتى بر آب مباح از چشمه، رودخانه يا نهر و مانند آن اجتماع كنند، همه حق آبيارى و استفاده از آن را به مقدار نيازشان دارند و هيچ‌يك حق ندارد كه بالاتر از آن
نهرى را باز نموده تمام آب را بگيرد يا از مقدار احتياج بقيه كم كند و در اين صورت چنان‌چه آب براى همه كفايت كرد، مشكل حل است وگرنه چنان‌چه در زمان احيا بين آنها تفاوت باشد، حق با كسى است كه قبل از همه اقدام كرده است و همين طور افراد بعدى به نحو ترتيب وگرنه الاعلى فالاعلى كسى كه نزديكتر به دهانه چشمه و ريشه نهر مى‌باشد، مقدم مى‌شود. همچنين در نهرهايى كه ملك مردم است و از شطها منشعب شده‌اند، چنان‌چه براى همه كفايت كرد مشكل حلّ مى‌شود، وگرنه الاسبق فالاسبق، مقدم مى‌شود، يعنى كسى كه انشعاب نهرش جلوتر از ديگرى بوده است و همين طور اگر قبل و بعدى باشد وگرنه بالاتر به مقدار نيازش استفاده مى‌كند سپس آن‌كه دنبال او است و همين طور.
(مسأله 2070) پاك نمودن نهر مشترك و اصلاح آن به نسبت حق‌شان بر عهده همه است، چنان‌چه با اختيار به اين كار اقدام بكنند، ولى اگر همه مبادرت نورزند، نمى‌توان كسى را به آن كار مجبور نمود همان طورى كه اقدام‌كنندگان حق ندارند هزينه‌اى را از سهم كسى كه از پاك كردن نهر خوددارى كرده مطالبه نمايند، مگر اين‌كه اقدام آنان به تقاضا وتعهد او به بذل سهمش باشد.
(مسأله 2071) اگر نهر بين قاصر و غير او مشترك و اقدام غير قاصر متوقف بر مشاركت قاصر باشد، واجب است كه ولى قاصر- جهت رعايت مصلحت قاصر- در احيا و تعمير و خرج كردن از مال قاصر به مقدار سهمش با غير قاصر مشاركت نمايد.
(مسأله 2072) قبلًا گذشت آن‌كه به دهانه نهر يا چشمه نزديكتر است از آن‌كه دورتر مى‌باشد سزاوارتراست به شرط آن‌كه دورتر در احيا و حيازت آب مقدم نباشد، بنابراين كسى كه اقرب و نزديكتر است از آب بر مى‌دارد و براى زراعت تا بند كفش، براى درخت تا قدم وبراى درخت خرما تا ساق آب را حبس مى‌كند، سپس آب را براى كسى كه بعد از او است رها مى‌سازد و همينطور الاقرب فالاقرب.
(مسأله 2073) اگر كسى بر روى نهرى كه ملك شخص ديگرى است آسياب داشته باشد، جايز نيست كه ديگرى مجراى نهر را تغيير دهد به گونه‌اى كه موجب تعطيل آسياب گردد، مگر اين‌كه صاحب آسياب اجازه دهد و همينطور غير آسياب از درختانى كه در دو طرف نهر كاشته شده‌اند يا غير آنها.
(مسأله 2074) قُرُق كردن چراگاه ومنع حيوانات ديگران از چريدن در آن جايز نيست، مگر اين‌كه چراگاه ملك او باشد كه در اين صورت قرق كردن جايز است.
(مسأله 2075) معادن بر دو قسم است:
اوّل: معادن ظاهرى، كه طبيعت معدنى آن آشكاراست، چه رسيدن به آن به تلاش همه جانبه وكارنياز داشته باشد- مثل اين‌كه در اعماق زمين باشد- و چه به تلاش همه جانبه وكار نيازنداشته باشد مانند نمك، قير، كبريت، موميا، فيروزه و امثال اينها.
دوّم: معادن باطنى، معادنى هستند كه جوهر معدنيّت آنها جز با تلاش همه جانبه وكارآشكار نمى‌شوند مانند طلا ونقره. وهر دو قسم از معدن تابع مبدأ مالكيّت عمومى است چنان‌چه درزمين موات يا مفتوحه عنوهً باشند و هر كس كه اخبار تحليل شامل اواست مى‌تواند از آنها بطورمساوى استفاده كند و براى هيچ‌كس مزاحمت براى ديگرى جايز نيست. بنابراين اولى به حيازت تابع مبدأ حق است (يعنى حق مى‌آورد) و كسى كه از آنها چيزى را حيازت كند به آن (از هر كسى ديگر) سزاوارتر است، كم باشد يا زياد و باقيمانده بصورت مشترك باقى مى‌ماند. دوّمى تابع مبدأ حق كه به احيا بعد از كشف ورسيدن به آن است.
(مسأله 2076) اگر احياى معدنى را شروع كند، سپس عمداً آن را معطل بگذارد، حقى براى او ايجاد نمى‌شود و نهايت امر، اكتشاف واستخراج از راهى كه او اقدام به كندن آن كرده جايز نيست، لكن مانع از اقدام جهت اكتشاف از راه ديگر واستخراج از آن راه براى ديگران، وجود ندارد، البته اگر راه رسيدن به آنچه كه اين شخص حفر كرده منحصر باشد، در اين صورت بعيد نيست كه حقّش ساقط بشود، چنان‌چه مدت اهمال وتعطيل طول بكشد بطورى كه مقدار حفر شده، از فايده و استفاده ساقط بشود وگرنه بر حاكم شرع يا وكيل او است كه در صورت مصلحت، آن شخص را بر تمام كردن يا دست برداشتن از آن مجبور نمايد، البته اگر عذر بياورد، مهلت داده مى‌شود تا عذرش برطرف گردد، سپس او را بر يكى از دو چيز وادار نمايد.
(مسأله 2077) معادن چه در اعماق زمين يا در روى آن قرار داشته باشند، چنان‌چه ملكيت زمين ابتدا از طرف خداوند جعل شده باشد، مثل اين‌كه ملكيّت زمينهاى موات براى امام عليه السلام جعل شده و زمينهاى مفتوحه عنوهً براى عموم مسلمانان، بنابراين علاوه بر زمين، هرچه در آن از معادن وآبها وغير آنها از ثروتهاى طبيعى است ملك امام عليه السلام است، اگر در زمين موات باشند و يا ملك
مسلمانان است چنان‌چه در زمينهاى مفتوحهً عنوهً باشند، پس اگر ملكيت زمين به اسباب خاصى مانند احيا و خريد و امثال آنها جعل شده باشد، زمين تابع مبدأ ملكيت نيست وسبب خاص تنها موجب علاقه احياكننده به زمين است (خواه ملك آور باشد يا موجب حق گردد)، ولى موجب علاقه به معادن نيست چه در درون زمين باشند يا در روى زمين، بنابراين اگر كسى زمينى را احيا نمود، به آن سزاوارتر است، امّا موجب بوجودآمدن حق نسبت به ثروتهاى طبيعى زمين مانند معادن وآبها نمى‌شود، بلكه آنها را بايد با حيازت واكتشاف بدست آورد.
(مسأله 2078) هر فردى مى‌تواند از معادن بيش از مقدار نيازش حيازت كند و اين به امكانات مادى، علمى و استفاده از وسايل جديد و پيشرفته بستگى دارد، بنابراين اگر فردى از اين امكانات برخوردار باشد، مى‌تواند از مواد معدنى درون زمين و از معادن روى زمين به مقدار زياد حيازت كند و مالك آن بشود بدون اين‌كه در استفاده از آن مزاحم ديگران باشد.
(مسأله 2079) اگر مالك بگويد: كار كن وآنچه از معدن استخراج كردى نصف آن مال تو باشد، بعيد نيست كه اين از باب اجاره باشد به اين‌كه نصف آنچه را كه از مواد معدنى استخراج مى‌كند اجرت او قرار دهد و چون صاحب معدن به حسب تجارب خود اطمينان دارد كه معدن استخراج شده معمولًا ازاين مقدار كم نيست، بنابراين اجرت هم مجهول نمى‌باشد و وقتى كه اجير اطمينان داشته باشد، اجيرگرفتن او مانعى ندارد و چنان‌چه بعداً معلوم شود كه او مغبون است، اجاره را فسخ مى‌كند. نيز ممكن است كه اين از باب جعاله باشد، چون حقيقت جعاله ضمانت كار غير است در برابر دستور به آن كار و جاعل مى‌تواند جُعل را كه همان اجرت المثل است به مقدار معين مشخص كند، و در مورد بحث همينطور است، و ممكن است اين معامله مستقل باشد، و چون با رضايت يكديگر انجام گرفته است، به صحت آن حكم مى‌شود.