(مسأله 2080) در قرض، صيغه معتبر نيست، بنابراين اگر مالى را به قصد قرض به كسى بدهد و تمليك نمايد، عين است، به اين صورت كه اگر مثلى باشد، ضامن به مثل است و اگر قيمى باشد ضامن به قيمت است و طرف هم اگر به همين قصد بگيرد، قرض صحيح است.
(مسأله 2081) شخصى كه توانايى مالى دارد بهتر است قرض نكند و اگر قرض نمود واجب است نيّت ادا را داشته باشد. قرض دادن از صدقه افضل است.
(مسأله 2082) در قرض لازم است كه مال «عين» باشد، پس اگر «دين» يا «منفعت» باشد قرض صحيح نيست، البته قرض دادن كلى در معيّن صحيح است، مانند يك درهم از دو درهم كه در خارج وجوددارد.
(مسأله 2083) تملّك مالى كه قرض داده مى‌شود بايد صحيح باشد، بنابراين قرض دادن شراب وخوك صحيح نيست. تعيين مقدار و اوصاف و خصوصيات آنچه موجب اختلاف ماليّت مى‌شود لازم نيست، خواه مثلى باشد يا قيمى، البته بر قرض گيرنده از باب مقدمه ادا لازم است كه مقدار واوصاف آن را بداند.
(مسأله 2084) در قرض، قبض معتبر است، بنابراين، قرض گيرنده فقط بعد از قبض مالك آن مى‌شود.
(مسأله 2085) اگر مال قرض مثلى باشد، مانند گندم، جو، طلا ونقره وامثال آنها، مثل آن در ذمّه قرض گيرنده ثابت است واداى مثل، خواه از قيمت وقتِ ادا زياد، يا كم بشود لازم است. قرض دهنده حق ندارد قيمت را از قرض گيرنده مطالبه نمايد، مثلًا اگر يك دينار عراقى قرض كند، در ذمّه او همان يك دينار ثابت است نه قيمت آن و اگر قيمتِ آن وقت ادا كاهش يابد- اگرچه زياد كاهش يابد- قرض دهنده حق ندارد قيمت آن را مطالبه نمايد، همان طورى كه اگر قيمت آن وقت ادا افزايش يابد، قرض گيرنده نمى‌تواند به اداى قيمت وقت قرض آن اكتفا نمايد،
پس آنچه بر او واجب است نفس دينار است چه قيمتش افزايش يابد چه كاهش؛ البته اداى به قيمت با رضايت يكديگر جايز است كه در اين صورت اعتبار، به قيمتِ وقت ادا است، ولى اگر قيمى باشد، قيمت آن در وقت قرض در ذمّه قرض گيرنده ثابت است.
(مسأله 2086) اگر عينى رابه كسى قرض دهد وقرض گيرنده آن را قبض كند، سپس قرض دهنده عين را مطالبه نمايد بر قرض گيرنده پس دادن عين، واجب نيست.
(مسأله 2087) دينى را كه فوراً بايد بدهد، مدّت دار نمى‌شود، مگر اين‌كه در ضمن عقد لازم شرط گردد، ولى تعجيل نمودن در دينِ مدت دار، در برابر ساقط كردن قسمتى از آن صحيح است، امّا مدت دارنمودن دين حال در برابر اضافه چيزى، صحيح نيست چون ربا است.
(مسأله 2088) اگر دين فورى باشد، طلبكار حق ندارد از گرفتن آن از بدهكار در هر وقتى كه باشد خوددارى نمايد و اگر مدت دار باشد، پس از سر رسيد آن نيز چنين است، امّا قبل از سر رسيد مدّت هم ظاهراً طلبكار حق ندارد از گرفتن دين خوددارى كند، مگر اين‌كه از خارج بدانيم كه مدت دار بودن حق طلبكارنيزهست.
(مسأله 2089) شرط زيادى در مقدار، يا در صفت (از جانب قرض دهنده بر قرض گيرنده) حرام است، لكن قرض با اين شرط باطل نيست بلكه تنها شرط باطل است و گرفتن اضافه حرام است، بنابراين اگر گندم را مثلًا با قرض ربوى بردارد وزراعت كند، تصرف در حاصل آن جايز است، همين طور اگر مالى را با قرض ربوى بردارد سپس با آن لباسى را بخرد. البته اگر با عين زيادى كه آن را به قرض گرفته چيزى را بخرد، تصرّف در آن جايز نيست.
(مسأله 2090) در حرمت زياده، بين اين‌كه زياده به قرض دهنده يا ديگرى برگردد فرقى نيست، بنابراين اگر بگويد: يك دينار به تو قرض دادم به شرط اين‌كه يك درهم به زيد هبه كنى يا اين‌كه مبلغى را خرج مسجد يا عزادارى امام حسين عليه السلام كنى، صحيح نيست، ولى قبول زياده بدون شرط جايز است، همان طورى كه شرط نمودنِ آنچه كه بر قرض گيرنده واجب است، جايز است، مثل اين‌كه بگويد: به تو قرض دادم به شرط اين‌كه زكاتِ يا دينِ خود را ادا كنى. همچنين شرط نمودنِ آنچه كه مال در آن لحاظ نشده است صحيح است، مثل اين‌كه بگويد: براى من يا براى زيد دعا كنى يا براى خودت نماز بخوانى يا روزه بگيرى و در اين مسأله فرقى نيست بين اين‌كه فايده‌اش به قرض دهنده يا به قرض گيرنده يا به غيراينها برگردد، پس معيار در منع، چيزى است كه
مال، در آن لحاظ شده باشد و به غير قرض ثابت نشده باشد، بنابراين شرط در غير اين مورد جايز است، اگر مكان تحويل را شرط كند، لازم است و اگر مدت‌دار بودن آن را در عقد لازم شرط كند، شرط صحيح است و مدت هم لازم مى‌شود، بلكه ظاهر آن است كه شرط مدت در عقد قرض هم جايز است، پس طلبكار قبل از مدت حق مطالبه راندارد.
(مسأله 2091) اگر به شخصى چيزى را قرض بدهد و با او شرط كند كه چيز ديگرى را به كمتر از قيمت به او بفروشد يا به كمتر از اجرت، به او اجاره دهد، اين شرط داخل در شرط زياده است وجايزنيست، امّا اگر قرض گيرنده به قرض دهنده چيزى را به كمتر از قيمتش بفروشد يا چيزى را به بيش از قيمت آن از او بخرد و بر قرض دهنده شرط كند كه مبلغى را به او قرض دهد، اين شرط جايز است و در قرض ربوى داخل نيست.
(مسأله 2092) قرض دهنده مى‌تواند در قرض مثلى شرط كند به اين‌كه از غير جنس كه قرض داده، ادا كند، به اين‌صورت كه بدل از درهم دينار بدهد و بالعكس و اين شرط بر قرض گيرنده لازم است در صورتى كه درهم و دينار در قيمت مساوى باشند، يا آنچه كه بر او شرط كرده از نظر قيمت كمتر از آن چيزى باشد كه آن را به قرض گرفته است.
(مسأله 2093) شرط زياده فقط درصورتى كه به نفع قرض دهنده باشد حرام است، ولى اگر به نفع قرض گيرنده باشد مانعى ندارد، مثل اين‌كه اگر به او ده دينار، قرض بدهد به شرط اين‌كه نه دينار ادا كند، همان طورى كه اگر قرض گيرنده چيزى را به نفع خودش شرط كند، مانعى ندارد.
(مسأله 2094) واجب است بدهكار هنگام مطالبه طلبكار در صورتى كه قدرت بر ادا داشته باشد فوراً ادا كند اگرچه به واسطه فروشِ كالا يا زمين يا به قرض گرفتن- اگر حرجى نباشد- يا به اجاره دادن املاكش باشد، امّا اگر با اين كارها قدرت بر ادا نداشته باشد، بايد كسب وكارى كه مناسب با حال او است انجام دهد ودين خود را ادا نمايد.
البته فروش خانه محلّ سكونت ولباسى كه مورد نياز او است اگرچه براى تجمّل وخادمش وامثال اينها كه به حسب حال وشئونش به آنها نياز دارد، از اين موارد استثنا مى‌شوند. ولى اگر بعضى از خانه‌ها مورد نيازش نباشد يا بيش از نياز باشد، واجب است كه آن را بفروشد، اما اين‌كه خانه ومانند آن از مستثنيات دين مى‌باشد معنايش اين است كه فروش بر او واجب نيست، امّا اگر خود او به فروش راضى باشد و با آن دين خود را ادا كند، گرفتن آن بر طلبكار جايز است، اگرچه
شايسته است كه طلبكار به فروش خانه بدهكار رضايت ندهد.
(مسأله 2095) اگر در خانه‌اى كه براى او وقف شده فعلًا ساكن نباشد امّا براى سكونت او كافى باشد و خانه ملكى هم داشته باشد، اگر سكونت در خانه وقفى موجب پايين آمدن شخصيت او نباشد، احتياط بلكه اظهر آن است كه خانه ملكى را جهت اداى دينش بفروشد.
(مسأله 2096) اگر بدهكار كالا يا خانه اضافه بر مستثنيات دين داشته باشد كه به كمتر از قيمت بازار به فروش مى‌رود، واجب است به كمتر از قيمت بازار بفروشد، البته اگر تفاوت بين دو قيمت به مقدارى باشد كه معمولًا قابل تحمّل نيست و در اين حال توانايى اداى دين بر او صادق نباشد، واجب نيست.
(مسأله 2097) پرداخت دين ديگرى به صورت تبرّع (مجّانى) چه زنده وچه مرده جايز است و ذمّه او برى مى‌شود و در اين جهت بين اين‌كه تبرع به اذن بدهكار باشد، يا بدون اذن او فرقى نيست، بلكه اگر بدهكار از اين كار منع كند، باز جايز است.
(مسأله 2098) به صرف معيّن نمودن بدهكار دين معيّن نمى‌شود بلكه تنها به گرفتن طلبكار معيّن مى‌شود، بنابراين اگر مال قبل از قبض طلبكار تلف شود، تلف از مال بدهكار است وذمّه او به آن مشغول است.
(مسأله 2099) اگر بدهكار بميرد مدّت سر مى‌رسد و دين از اصل مال او خارج مى‌شود، ولى اگرطلبكار بميرد، مدّت به حال خودش باقى مى‌ماند و ورثه او قبل از پايان مدّت حق مطالبه آن را ندارد، بنابراين اگر مهر زن مدّت‌دار باشد و شوهر قبل از سر رسيد آن بميرد، زن بعد از مرگ شوهر حق مطالبه آن را دارد و اين به خلاف جايى است كه زن بميرد كه در اين صورت ورثه زن قبل از سررسيد مدّت حق مطالبه ندارد. طلاق دادن شوهر نيز در حكم مردن او است.
(مسأله 2100) ممنوع بودن بدهكار از تصرف، به سبب افلاس و بى‌چيزى به مرگ او ملحق نمى‌شود، بنابراين اگر بر ذمّه او دين‌هاى فورى و مدّت دار باشد، اموال او ميان صاحبان دين‌هاى فورى تقسيم مى‌شود و صاحبان دين‌هاى مدّت‌دار با آنها شريك نيستند.
(مسأله 2101) اگر طلبكار ناپديد گردد و خبرى از او نباشد، بر بدهكار واجب است كه قصد ادا داشته و هنگام وفات به آن وصيت نمايد و اگر خبر او مجهول باشد و مدّتى بگذرد كه در آن مدّت به مرگ او يقين پيدا شود، واجب است آن را به ورثه او تحويل دهد و با عدم شناخت آنها يا
عدم دسترسى به آنها از طرف آنان صدقه دهد، ولى اگر به مرگ او يقين ندارد بعد از گذشت ده سال در صورتى كه خبرى از او نباشد، مى‌تواند آن را به ورثه‌اش تحويل دهد، بلكه اين كار بعد از گذشت چهار سال از غيبت او جايز است، در صورتى كه در اين مدّت در پى او گشته باشد.
(مسأله 2102) تقسيم كردن دين جايز نيست، بنابراين اگر دو نفر بر ذمّه چند نفر دينِ مشترك داشته باشند، مثل اين‌كه دو نفر مال مشتركِ خودشان را به چند نفر فروخته باشند يا دينى را كه بر ذمّه چند نفراست از مورث شان به ارث برده باشند، سپس بعد از تعديل سهم، دين را ميان خودشان تقسيم كنند به اين صورت كه آنچه بر ذمّه فلان شخص است مال يكى از طلبكاران و بقيّه را مال ساير طلبكاران قرار بدهند صحيح نيست و دين به صورت مشترك ميان آن دو باقى است، البته اگر براى آن دو دين مشترك در ذمّه يك نفر باشد جايز است كه يكى از آنها سهم خود را از او بگيرد و باقيمانده سهم ديگرى باشد و اين از مصاديق تقسيم دين مشترك نيست.
(مسأله 2103) مطالبه طلبكار از بدهكار تنگدست حرام است، بلكه بايد صبر كند.
(مسأله 2104) اگر چند دينار را مثلًا به قرض بگيرد سپس حكومت آن دينارها را از ارزش و اعتبار بيندازد و دينارهاى جديدى جايگزين نمايد، بر عهده بدهكار دينارهاى اوّلى است، البته اگر اسكناس را به قرض بگيرد؛ سپس از اعتبار ساقط شود، ذمّه قرض گيرنده به اداى آنها ساقط نمى‌شود، بلكه برعهده اوست كه قيمت آن را در زمان اداى دين بدهد.
(مسأله 2105) فروش دين به كمتر از آن صحيح نيست، بنابراين اگر طلبكار دين خود را به كمتر از آن بفروشد، مشترى مستحق نيست مگر آن مقدارى را كه به بايع داده و اضافه، از ذمّه بدهكار ساقط است، بنابراين فروش سفته مدت دار به كمتر مانند فروش دين به كمتر نيست و با وجود اين اگر احتياط كنند ومصالحه نمايند بهتر است.
(مسأله 2106) فروش دين در برابر دين صحيح نيست و در آن فرقى نيست بين اين‌كه دو عوض قبل از بيع، دين باشد مثل اين‌كه زيد از عمرو گندم در ذمّه بدهكار باشد و عمرو نيز يك دينار از زيد برذمّه‌اش بدهكار باشد، بنابراين فروش آن گندم در برابر دينار در ذمّه جايز نيست، امّا اگر يكى از آن دوقبل از بيع، دين باشد، در اين صورت فروش آن به قيمتِ حاضر جايز است، ولى فروش آن به قيمت درذمّه جايز نيست.
(مسأله 2107) اگر كافر ذمّى دين خود را از فروش محرّمات بدهد، مسلمان مى‌تواند آن را
بگيرد، ولى اگر ذمّى بعد از بيع مسلمان شود، مسلمان حق دارد قيمت را مطالبه نمايد.
(مسأله 2108) اگر كسى مالى را به شخصى در شهرى بدهد تا آن را به طرف معامله‌اش در شهر ديگر حواله دهد، مانعى ندارد، در صورتى كه حواله دهنده بر ذمّه طرفى كه در آن شهر است مالى داشته باشد و فرقى ندارد حواله كمتر از آن چيزى است كه داده يا بيشتر است.
(مسأله 2109) آنچه را كه با قرضِ به ربا گرفته وجاهل به حكم يا موضوع بوده، سپس متوجه شود، اگر توبه نمايد، آنچه را گرفته مال خودش است وبايد بعد از آن ربانگيرد.
(مسأله 2110) اگر مالى را كه در آن ربا هست به ارث ببرد، چنان‌چه با مالِ حلال مخلوط باشد، چيزى بر اونيست، ولى اگر معلوم باشد وصاحبش را مى‌شناسد، بايد به او برگرداند وگرنه حكم مال مجهول‌المالك را دارد.
نكته ارشادى
قرض دادن به مؤمن مخصوصاً به نيازمندان از مستحبات مؤكد است به خاطر خصوصيتى كه درآن است كه (به وسيله آن) نياز او برآورده شده، گرفتاريش برطرف مى‌شود، از پيغمبر صلى الله عليه و آله روايت شده: «هركس مؤمنى را قرض بدهد وتوانايى او را در نظر داشته باشد مال او زياد مى‌شود و ملائكه بر او رحمت مى‌فرستند تا آن را ادا نمايد». نيز از پيامبر صلى الله عليه و آله روايت شده: «هر كس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمى كه به او قرض داده به وزن كوه احد از كوههاى رضوى وطور سينا براى اوحسنه است. و اگر در طلبش با او مدارا نمايد، به خاطر اين مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب وعذاب از روى صراط مى‌گذرد. وهركس برادر مسلمانش نزد او شكايتى برد و به او قرض ندهد، خداوند عزّ وجلّ در روزى كه نيكوكاران را جزا مى‌دهد، بهشت را بر اوحرام مى‌كند».
از امام صادق عليه السلام روايت شده: «هيچ مؤمنى نيست كه به مؤمنى براى رضاى خدا قرض دهد مگراينكه خداوند ثواب صدقه را براى او حساب مى‌كند تا اين‌كه مالش به او برگردد». نيز از آن حضرت روايت شده كه: «بر درب بهشت نوشته شده صدقه ده برابر وقرض هيجده برابر ثواب دارد».