در رهن، ايجاب و قبول از فرد واجد شرايط لازم است و اگر با فعل انجام بگيرد كافى است اگرچه با لفظ نباشد، ولى اقوى آن است كه (رهن) را تحويل بدهد.
(مسأله 2111) در رهن شرط است كه مالِ رهن داده شده عينِ مملوك باشد و قبض آن ممكن بوده و فروش آن صحيح باشد و رهن بايد بر حقِ ثابت، در ذمّه باشد چه آن حق عين باشد يا منفعت.
(مسأله 2112) رهن دادن چيزى كه ملك رهن گذار نيست به اجازه مالك آن بستگى دارد و اگر ملك ديگرى را به ملك خود ضميمه كند سپس رهن دهد، رهن در ملك خودش لازم است و در قسمتِ ضميمه، به اجازه مالك آن بستگى دارد.
(مسأله 2113) رهن از جانب رهن گذار لازم است.
(مسأله 2114) رهن حيوانى كه بچه در شكم دارد شامل بچه او نمى‌شود، اگرچه به تازگى به وجودآمده باشد.
(مسأله 2115) منافع رهن براى مالك است و رهن بر يكى از دو دين، رهن بر ديگرى نيست و اگر از طلبكار قرض ديگرى بگيرد ورهن بر اوّلى را رهن بر هر دو قرار دهد، صحيح است.
(مسأله 2116) ولى مى‌تواند مال كسى را كه بر او ولايت دارد با وجود مصلحت به گروبگذارد.
(مسأله 2117) گروگيرنده بدون اذن گروگذار نمى‌تواند (در رهن) تصرّف نمايد، ولى تصرف گروگذاردر مال رهنى در صورتى كه با حق گروگيرنده منافات نداشته باشد، مانعى ندارد وگرنه بدون اذن گروگيرنده جايز نيست.
(مسأله 2118) اگر مرتهن (كسى كه رهن را پذيرفته) در عقد رهن استفاده از منافع عين رهنى را درمدّت رهن بطور مجّانى شرط كند، در صورتى كه اين شرط، به شرط در قرض يا در مدّت
دار بودن دين برنگردد صحيح است و همينطور اگر استفاده از آن را در مدتى با اجرت شرط كند و اگر شرط صحيح باشد عمل به آن تا پايان مدّت لازم است، اگرچه ذمّه راهن از دين برى شده باشد.
(مسأله 2119) اگر رهن گذار در عقد رهن وكالت مرتهن يا ديگرى را در بيع شرط كند، مادامى كه راهن زنده است، وكالت باقى است.
(مسأله 2120) اگر راهن به مرتهن وصيت كند كه عين رهنى را بفروشد وحق خود را از آن بردارد، وصيت لازم است و وارث حق ندارد مرتهن را وادار كند كه عين را برگرداند و دين را از مال ديگر بردارد.
(مسأله 2121) حق رهن گرفتن، به ارث مى‌رسد، بنابراين اگر مرتهن بميرد ورثه جاى او را مى‌گيرند.
(مسأله 2122) مرتهن امين است و بدون تعدّى و تفريط ضامن نيست و در صورت تفريط اگر مثلى باشد ضامن به مثل است و اگر قيمى باشد ضامن به قيمت است، البته اگر راهن ضمان آن را بر فرض تلف شرط كند، ظاهر آن است كه آن شرط نافذ است و اين با امانت دار بودن او منافات ندارد، همان‌گونه كه تفصيل آن در احكام اجاره و مضاربه گذشت.
(مسأله 2123) اگر ميان راهن و مرتهن در قيمت عين رهنى اختلاف شود و راهن ادّعا كند كه قيمت آن مثلًا هزار دينار است و مرتهن ادّعا كند كه قيمت آن نهصد دينار است، قول مرتهن با قسم مقدم است، نيز اگر اختلاف ميان آنها در تفريط و عدم تفريط باشد، قول مرتهن در عدم تفريط با قسم مقدم است، ولى اگر اختلاف ميان آنها در مقدار دين باشد كه راهن كمتر و مرتهن بيشتر را ادّعا كند، قول راهن با قسم مقدم است.
(مسأله 2124) مرتهن از باقى طلبكارها به عين رهنى سزاوارتر است در صورتى كه راهن مفلس و بى‌چيز گردد و اگر طلبكار عين رهنى را از رهن گذار بخرد و از دين چيزى اضافه بيايد، با آنها در زيادى شريك است، ولى اگر از رهن اضافه بيايد وبراى او دينى بدون رهن هم باشد، طلبكاران در آن مساوى هستند.
(مسأله 2125) اگر مرتهن بدون اذن راهن تصرف كند، ضامن است واجرت رابايدبپردازد.
(مسأله 2126) اگر راهن قبل از پايان مدت در فروش عين رهنى (به مرتهن) اذن دهد، سپس
(مرتهن) آن را بفروشد، جايز نيست كه فروشنده، در قيمت تصرّف كند مگر اين‌كه راهن اجازه دهد، حتى بعد از مدت (رهن). نيز جايز نيست كه حق خود را از آن بردارد مگر اين‌كه بعد از مدّت، راهن از دادن آن خوددارى نمايد كه در اين صورت بدون اذن مى‌تواند حق خود را بردارد، همان‌گونه كه اگر راهن به فروش اذن ندهد و از اداى دين هم خوددارى نمايد، مرتهن مجاز است كه بدون اجازه آن را بفروشد و حق خود را استيفا نمايد و احتياط مستحب آن است كه به حاكم شرع مراجعه كند.
(مسأله 2127) اگر رهن بر دينِ مدّت دار باشد، در صورتى كه قبل از مدّت، فاسد شود، مانند ميوه، دراين صورت اگر راهن، عدم فروش آن را قبل از مدّت شرط كند، رهن باطل است وگرنه فروش آن لازم و قيمت آن را رهن قرار دهد و در صورتى كه راهن يا وكيلِ او بفروشد، صحيح است، ولى اگر امتناع كند، حاكم او را مجبور مى‌كند و در صورتى كه اجبار ممكن نباشد، حاكم يا وكيلِ او مى‌فروشد و با نبود حاكم مرتهن آن را مى‌فروشد.
(مسأله 2128) اگر مرتهن بترسد كه وارث پس از مرگ راهن انكار كند وبيّنه و شاهد هم نداشته باشد، مى‌تواند حق خود را از رهن كه در دستش قرار دارد، بردارد.
(مسأله 2129) دربعضى شهرها متعارف است كه مالك خانه‌اش را مثلًا به اجاره نمى‌دهد مگر اين‌كه مستأجر مبلغ معيّنى را قبلًا بپردازد و در مقابل پرداخت اين مبلغ مالك مى‌پذيرد كه اجاره كمتر از اجرت المثل باشد، آيا اين شرعاً جايزاست يانه؟
جواب: ممكن است اين مطلب را از نظر فقهى به چند صورت بيان كنيم:
صورت اوّل: مستأجر اين مبلغ را با سه شرط به مالك مى‌پردازد:
1- مالك حق نداشته باشد بعد از پايانِ مدت اجاره او را از خانه بيرون كند در صورتى كه تمايل براى سكونت در آن داشته باشد كه در اين صورت مالك، ملزم خواهد بود اجاره را يك بار ديگرتجديد نمايد.
2- اجرتى را كه در ابتداى اجاره براى هر ماه يا هر سال معيّن كرده اند در ماه آينده يا سال ديگرزياد نكند.
3- بتواند اين حق را بدون مراجعه به مالك، به ديگرى واگذار نمايد كه در اين موارد اگر مالك اين شرايط را بپذيرد، دادن وگرفتن اين مبلغ شرعاً اشكالى ندارد.
صورت دوّم: مبلغ مذكور رهن و وثيقه بر اجاره است، با اين‌كه مستأجر به موجر اذن داده كه در آن مبلغ باضمان تصرف كند و مقصود از ضمان، ضمان به قرض نيست (كه آن عبارت است از تمليك بصورت ضمان به مثل يا قيمت) تا محذور ربا پيش بيايد، بلكه مقصود ضمان به عقد است، كه ضمان معاملى ناميده مى‌شود كه آن هم دو نوع است:
1- منتقل شدن دين از ذمّه‌اى به ذمّه ديگرى.
2- متعهد شدن به چيزى كه در عهده ومسئوليت خود قرار داده با اين‌كه در ملك مالك خودش باقى است و برگشت اين تعهّد به اين است كه ذمّه متعهد به بدل آن بر فرض تلف مشغول است و ضمان در اينجا از قسم دوّم است، بنابراين اگر موجر بر مستأجر شرط كند كه سود به نحو شرطِ نتيجه ملكِ او باشد نه اين‌كه ابتداءً در ملك او داخل شود، يعنى داخل شدن آن مبلغ در ملك موجر در طولِ دخول آن در ملك مستأجر است كه اين شرط مانعى ندارد و در مقابل اين مستأجر بر موجر شرط كندكه از اجرت معمولى دست بكشد و به كمتر از اجرت المثل اجاره دهد، چنين كارى نيز شرعاً اشكالى ندارد.
صورت سوّم: دادن مبلغ مذكور از طرفِ مستأجر به موجر به عنوان قرض باشد، به اين صورت كه قرض را در ضمن اجاره شرط قرار دهد و مالك به كمتر از اجرت المثل اجاره مى‌دهد به شرط اين‌كه مستأجر مبلغ معيّنى را به او قرض دهد (در اين صورت باز هم اشكالى ندارد)، البته اگر مستأجر برموجر در ضمن عقد قرض، شرط كند كه به كمتر از اجرت المثل اجاره دهد، آن ربا و حرام است.
(مسأله 2130) اگر اختلاف كنند ويكى ادّعا كند كه عين امانت است وديگرى ادّعا كند كه رهن است، قول كسى كه ادّعاى امانت مى‌كند، مقدم است، اگر به ادّعاى ثبوت دين وعدم ثبوت آن برگردد، زيرا كسى كه ادعاى امانت مى‌كند منكر دين است امّا كسى كه ادعاى رهن مى‌كند دين را اثبات مى‌كند وگرنه قول كسى كه ادّعاى رهن مى‌كند مقدم است.