اسباب حَجر چند چيز است:
اول: صغير بودن؛ كسى كه صغير است از تصرف ممنوع است تا اين‌كه بالغ گردد و بلوغ باروييدن موى خشن و درشت در زير ناف يا به محتلم شدن، بدون اين‌كه در اين جهت فرقى بين پسرودختر باشد، يا به تمام شدن پانزده سال در پسر ونه سال در دختر، معلوم مى‌شود، ولى حيض نشانه آن است كه دختر قبلًا بالغ شده نه اين‌كه نشانه بلوغ است. بچه نابالغ همانطورى كه نمى‌تواند در اموال خودتصرف كند در ذمّه خود هم نمى‌تواند تصرف نمايد، بنابراين خريد وفروش در ذمّه وقرض گرفتن از او صحيح نيست، اگرچه در وقت ادا بالغ شود، همچنين كارهايى همانند: ازدواج، طلاق، اجير شدن، عامل در مضاربه و مزارعه شدن و امثال آن از سوى او نافذ نيست، مگر بعد از بلوغ و رشد. مقصود از رشد علاوه بر بلوغ، صفتى است كه انسان را به رفتار عقلايى در تصرف اموال و معاملات وادار مى‌سازد و از نابودى و خرج كردن در راههاى غيرمناسب و غير عقلايى مانع مى‌شود.
دوم: ديوانگى؛ تصرّف ديوانه صحيح نيست مگر اين‌كه عاقل شود.
سوم: سفاهت؛ سفيه از تصرف در اموال خود شرعاً منع شده است وتصرف او در آن نافذ نيست و ظاهر آن است كه ممنوع بودن او از تصرف فقط به اموال خودش اختصاص دارد، امّا مى‌توانداز طرف كسى وكيل باشد و در اموال او تصرف نمايد، مانند خريد وفروش، البته رشد به اصلاح مالش هنگام آزمايش سفيه معلوم مى‌شود بطورى كه از غبن وتصرفات غير عقلايى سالم بماند، اما اگر بالغ شود ولى رشيد نباشد حق تصرف ندارد. رشد در مردها به شهادت مردان و در زنان به شهادت مردان و زنان ثابت مى‌شود.
چهارم: ملكيت؛ تصرّف بنده و برده بدون اذن مولايش منعقد نمى‌شود و در صورتى كه مولا يا كسى ديگرى (به اذن مولا) چيزى را به ملكيّت او در بياورد، بنابر اصحّ مالك مى‌شود.
پنجم: مفلس بودن؛ شخص مفلس با چهار شرط حق تصرّف ندارد:
1- بدهكاريهايش نزد حاكم ثابت شود.
2- وقت آن رسيده باشد.
3- اموالش از بدهى كمتر باشد.
4- طلبكارها از حاكم درخواست كنند كه او را از تصرّف منع كند بخاطر اين‌كه در پرداخت بدهى خود كوتاهى كرده است و چنان‌چه حاكم او را از تصرّف منع نمايد، تصرّف او در مالش جايز نيست.
(مسأله 2131) اگر مفلس بعد از آن كه از تصرّف در اموالش منع شود، قرض كند يا چيزى را در ذمّه بخرد، بعيد نيست كه قرض دهنده يا فروشنده با طلبكارها شريك باشد، اگر قرض يا خريد، در ذمّه قبل از قسمت [بين طلبكارها] باشد و اولى از آن در جايى است كه مفلس به دين قبلى اقرار كند كه اقرارش نافذ است.
(مسأله 2132) مفلس مى‌تواند بيع خيارى را اجازه و امضا نمايد و ظاهراً معامله را نيز مى‌تواند فسخ كند.
(مسأله 2133) اگر فروشنده عين مال خود را در اموال مفلس كه آن را در ذمّه خريدارى نموده بيابد، چنان‌چه قبل از رسيدن مدّت باشد، خيار ندارد كه عين را بگيرد يا با طلبكارها در تقسيم شريك شود، اما اگر بعد از سررسيد مدّت باشد، مخيّر است بين اين‌كه عين مال خود را بگيرد يا با طلبكارها در تقسيم شريك شود و در اين صورت مى‌تواند معامله را فسخ نموده، عين مال خود را از بين اموال او بگيرد يا با طلبكارها در بها شريك شود.
(مسأله 2134) اگر در عين، زيادى متصل بوجود آيد، چنان‌چه آن زيادى از قبيل چاقى و بلندى و امثال آنها باشد، مثل اصل عين است كه در صورت بهم خوردن عقد به فروشنده برمى‌گردد، امّا اگر زيادى منفصل از قبيل پشم وميوه درخت وامثال آنها باشد ظاهراً به فروشنده بر نمى‌گردد.
(مسأله 2135) اگر قرض دهنده، عين قرض داده شده را در اموال مفلس بيابد، اگر قبل از سررسيد مدّت باشد، حق گرفتن عين وحق مشاركت با طلبكارها را ندارد، ولى اگر بعد از سر رسيد مدت باشد، مثل يكى از طلبكارها خواهد بود وگرفتن عين برايش جايز نيست.
(مسأله 2136) اگر فروشنده عين مال خود را در دست مفلس بيابد كه به گونه‌اى مخلوط شده كه عرفاً نمى‌گويند تلف شده، مى‌تواند فسخ كند و عين مالش را برگرداند، مثل اين‌كه اگر جنس فروخته شده گندم باشد كه آن را با گندم ديگر يا با جو مخلوط كرده است، ولى اگر به گونه‌اى مخلوط شده كه تلف شده به حساب مى‌آيد، مانند يكى از طلبكارها است.
(مسأله 2137) اگر زيد از خالد اسبى را مثلًا در ذمّه بخرد، سپس زيد قبل از اداى قيمت آن بميرد و اسب هم در تركه او موجود باشد، در اين صورت اگر فروشنده بيع را فسخ كند، اسب به او بر مى‌گردد و در اين جهت بين اين‌كه تركه به مقدار طلبِ طلبكارها باشد يا نباشد فرقى نيست، ولى اگر بيع را فسخ نكند، فروشنده مثل يكى از طلبكارها مى‌باشد.
(مسأله 2138) اگر دانه‌اى را بخرد وآن را بكارد ودرو نمايد يا تخمى را بخرد، جوجه شود، سپس خريدار مفلس گردد، در اين حالت اگر فروشنده معامله را فسخ كند، حق ندارد محصولِ درو شده ياجوجه را بگيرد بلكه به بدل از مثل يا قيمت كه در ذمّه خريدار است رجوع مى‌كند و در اين صورت فروشنده مثل يكى از طلبكارها مى‌باشد.
(مسأله 2139) شفيع مى‌تواند سهم شريك خود را با حق شفعه بگيرد و فروشنده در تقسيم با طلبكارها شريك مى‌شود، ولى اگر در تركه عين زكوى يا مالى خمسى باشد، بر ساير بدهكارى‌ها مقدم است، امّا اگر زكات يا خمس در ذمّه ميّت باشد، در اين صورت مثل ساير ديون خواهد بود.
(مسأله 2140) با حَجر (منع) از تصرّف، دين مدّت دار فورى نمى‌شود، ولى اگر بدهكار بميرد، دين فورى مى‌شود، امّا اگر طلبكار بميرد، طلب او فورى نمى شود.
(مسأله 2141) نفقه مفلس و عيالش تا روز تقسيم، از مال خودش داده مى‌شود و اگر بميرد، كفن وساير واجبات تجهيز (بر ديون) مقدم مى‌شوند.
(مسأله 2142) مال مفلس بر بدهى‌هاى فورى تقسيم مى‌شود و در صورتى كه بعد از قسمت بدهى فورى ديگرى معلوم شود، آن تقسيم بهم مى‌خورد و در تقسيم بعدى شريك مى‌شود و هرگاه اموالش تقسيم شد، آزاد شدن بر آن اطلاق مى‌گردد و حجر او با ادا برداشته مى‌شود.
(مسأله 2143) ولايت در مال طفل وديوانه و سفيه در صورتى كه ديوانه و سفيه در حال ديوانگى و سفاهت بالغ شوند، براى پدر وجدّ پدرى است، ولى اگر آن دو نباشند، وصى ولايت دارد اگر در اين خصوص وصى باشد وگرنه حاكم ولايت دارد، امّا در مورد مال سفيه و ديوانه‌اى كه بعد از بلوغ، سفاهت و ديوانگى بر آنها عارض گرديده، فقط حاكم (شرع) ولايت دارد.