اقرار خبر دادن از حق ثابتى است بر ذمّه خبردهنده يا خبردادن از نفى حقى كه او بر ذمّه ديگرى دارد، بلكه هر لفظى كه عرفاً بر آن دلالت كند كفايت مى‌كند ولو صريح هم نباشد، همچنين اشاره معلوم كفايت مى‌كند.
(مسأله 2219) در نافذ بودن اقرار لازم نيست از اقرار كننده ابتداءاً صادر گردد يا از كلامى كه به دلالت مطابقى يا تضمّنى، بر اقرار دلالت نمايد استفاده كند، بلكه اگر از كلام ديگر نيز- به طور دلالت التزامى- استفاده كند نافذ است، پس اگر بگويد: خانه‌اى را كه ساكن هستم آن را از زيد خريدم، اين از جانب او اقرار است به اين‌كه آن خانه قبلًا ملك زيد بوده ومدّعى است كه خانه از زيد به او منتقل شده است و از اين قبيل اگر يكى از دو طرف دعوا در مورد مالى به ديگرى بگويد آن را به من بفروش، اين نيز اقرار است از جانب او به اين كه آن شخص مالك آن مال بوده است.
(مسأله 2220) در مقرٌّ به (مورد اقرار) شرط است كه اگر مقرّ در اخبارش صادق باشد مقرّ له حق دارد كه او را الزام نموده، آن را مطالبه نمايد، به اين صورت كه مقرّبه مالى باشد در ذمّه او يا عين خارجى يا منفعت يا كار يا حقى باشد، مانند حق خيار وشفعه وحق راه رفتن درملك اقراركننده ياجارى ساختن آب در نهر يا نصب ناودان در پشت بام خانه او وامثال اينها، امّا اگر اقرار كند به آنچه كه «مقرّله» حق الزام او را به آن ندارد، چنين اقرارى اثر ندارد، مثل اين‌كه اگر اقرار كند به اين‌كه در ذمّه اوبراى زيد چيزى ازقيمت شراب وقمار ومانند اينها باشد، اقراراو نافذ نيست.
(مسأله 2221) اگر به چيزى اقرار كند سپس به دنبال آن چيزى را بگويد كه با اقرار اوّلى منافات دارد، چنان‌چه از اقرار خود برگشته باشد، شنيده نمى‌شود واثر ندارد، پس اگر به زيد بگويد: «بيست دينار ازمن طلب دارى» سپس بگويد: «نه بلكه ده دينار از من طلب دارى»، بايد بيست دينار را بدهد، امّا اگر اقرار دوّم برگشت از اقرار (اول) نباشد بلكه قرينه بر بيان مرادش باشد،
مثلًا به زيد بگويد: بيست دينار طلب دارى جز پنج دينار، كه اقرار فقط به پانزده دينار است، اقرارش جز به همين مقدار نافذ نيست.
(مسأله 2222) در مُقِرّ (اقرار كننده) مكلّف بودن وآزادى شرط است، بنابراين اقرار كودك و ديوانه و اقرار بنده نسبت به آنچه كه به حق مولا تعلق مى‌گيرد بدون تصديق او مطلقاً نافذ نيست، اگرچه اقرار بنده طورى باشد كه موجب جنايت بر بنده از حيث نفس يا عضو باشد، امّا اگر اقرار بنده نسبت به خودش در خصوص مال يا جنايت باشد، بعد از آزادى بايد بدهد و بنابر اظهر اقرار مريض در مرضى كه با آن از دنيا مى‌رود نافذ است.
(مسأله 2223) در مقرّ له (كسى كه به نفع او اقرار شده) اهليت تملّك شرط است و اگر براى بنده اقراركند، مال او است- بنابراينكه بنده مالك مى‌شود- چنان كه ظاهر است.
(مسأله 2224) اگر كسى بگويد: فلان شخص در ذمّه من مالى دارد، به آن الزام مى‌شود و تفسير آن به چيزى كه قابل ملكيت نيست، مورد قبول نمى‌باشد.
(مسأله 2225) اگر شخصى به عينى براى زيد اقرار كند، سپس اقرار كند كه آن عين مال عمرو است، عين به اوّلى (زيد) داده مى‌شود وبدل آن از مثل يا قيمت را به دوّمى (عمرو) غرامت مى‌دهد، ولى اگر به نقد اقرار كند، ظاهراً پول رايج آن كشور خواهد بود مگر آن‌كه قرينه‌اى باشد و همين طور اگر به كيل ياوزن اقرار نمايد.
(مسأله 2226) اگر به مظروف اقرار كند، ظرف داخل نيست، امّا اگر به دين مدت دار اقرار كند، مدت ثابت مى‌شود ومقرّله حق ندارد قبل از مدت آن را مطالبه نمايد، ولى اگر به مردّد بين كمتر وبيشتر اقراركند، كمتر ثابت مى‌شود.
(مسأله 2227) اگر بگويد: «اين خانه‌اى كه در دست من است مال يكى از اين دو نفر است»، وادار به تعيين مى‌شود و چنان‌چه يكى از آن دو را تعيين كند، خانه مال او است مگر اين‌كه ديگرى ادّعا كند كه صاحب خانه است ومقرّ هم اين را مى‌داند، در اين صورت حق دارد مقرّ را وادار نمايد قسم بخورد كه مطلب را نمى‌داند و چنان‌چه مقرّ قسم بخورد، دعواى او (مدّعى) مبنى بر اين‌كه مقرّ حقيقت را مى‌داند ساقط مى‌شود، امّا دعواى اصل ملكيت خانه به حال خودش باقى است و در اين صورت چنان‌چه بتواند بر ملكيت خانه بيّنه اقامه كند، خانه ملك او خواهد بود وگرنه مال كسى است كه مقرّ او را براى قسم خوردن معيّن كند و اگر مقرّ يكى از آن دو را معيّن
نكند وادّعا كند كه حقيقت را نمى‌داند و آنها نيزاو را در اين جهت تصديق كنند، الزام به تعيين از او ساقط است، بنابراين اگر هر دو ملكيت خانه را ادّعا كنند، چنان‌چه يكى بيّنه داشته باشد، خانه مال او است و اگر هيچ‌كدام بيّنه نداشته باشند، چنان‌چه يكى قسم بخورد وديگرى سكوت نمايد، به نفع كسى كه قسم خورده حكم مى‌شود، امّا اگر هر دو بيّنه داشته باشند يا هر دو با هم قسم بخورند، دعوا ساقط است كه در اين صورت بنابر اظهر به قرعه مراجعه مى‌شود.
(مسأله 2228) اگر مورد اقرار را مبهم بگويد سپس معيّن كند و مقرّله آن را انكار نمايد، چنان‌چه «مقرّبه» دين باشد، حق مقرّله ساقط است و در اين صورت اقرار اثر ندارد و از مقرّ چيزى مطالبه نمى‌شود، ولى اگر مقرّبه عين خارجى باشد، اقرار او بازهم اثر ندارد، البته اگر مقرّ بداند كه بر ذمّه او حقى است كه واجب است به هر وسيله ممكن آن را به مقرّله برساند و چنان‌چه اميدش از رساندن به او قطع شود، از طرف او صدقه بدهد و گرنه بايد منتظر بماند تا اين‌كه بر رساندن قدرت پيدا نمايد، امّا اگر براى او ازانكار مقرّ له ترديد حاصل شود واحتمال بدهد كه مال متعلق به شخص ديگرى است، در اين صورت به قرعه رجوع مى‌شود، ولى اگر مقرّ بگويد: «يكى از اين دو مال كه در دست من است مال تو است»، بايد تعيين كند و چنان‌چه يكى را معيّن كند و مقرّ له، نيز تصديق نمايد، در اين صورت مال از آن اوست وگرنه حقش ساقط است، اما اگر مقرّ مى‌داند كه مقرّله اشتباه كرده، واجب است به هر وسيله‌اى مال رابه او برگرداند، اگر مقرّله ملكيت غير آنچه را كه مقرّ معين كرده ادّعا كند، بايد اين ادّعا را ثابت كند وگرنه قول مقرّ با قسم مقدم است، امّا اگر مقرّ يكى را معيّن نكند و ادّعا كند كه حقيقت را نمى‌داند، در اين صورت اگر مقرّله ادّعا كند كه ملكيت يكى را به طور معيّن مى‌داند، از او پذيرفته مى‌شود و گرنه قرعه بياندازد البته در صورتى كه مال، مال خارجى و در اختيار مقرّ باشد و اگر در ذمّه باشد، به قرعه رجوع نمى‌شود وبايد رضايت يكديگر را با مصالحه جلب نمايند.
(مسأله 2229) اگر فروشنده ادّعا كند كه قيمت كالاى فروخته شده را نگرفته، بايد بيّنه بياورد يا خريدار را بر تحويل دادن بهاى كالا قسم بدهد.
(مسأله 2230) اگر به فرزند، برادر، خواهر يا غير اينها اقرار كند، در صورتى كه احتمال بدهد راست مى‌گويد اقرارش در امورى از قبيل وجوب نفقه، حرمت نكاح، مشاركت در ارث و مانند اينها نافذ است، امّا نسبت به غير احكام جاى تفصيل است. بنابراين اگر اقرار نمايد فلانى فرزند او
است، در صورتى كه احتمال راستگويى او باشد و منازع هم نباشد نسب با اقرار او ثابت مى‌شود، اگر فرزند صغير و در اختيار او باشد و به انكار او بعد از بالغ شدنش توجه نمى‌شود. امّا در غير فرزند صغير، اقرار اثرى ندارد مگر با تصديق ديگرى و چنان‌چه ديگرى تصديق نكرد، نسب ثابت نمى‌شود و اگر تصديق نمود و وارثى غير از آن دو نداشت، از همديگر ارث مى‌برند، ولى با وجود وارث ديگر، ارث بردن از همديگر اشكال دارد و اظهر آن است كه از همديگر ارث نمى‌برند اگرچه جاى احتياط است. همچنين ارث بردن غير آن دو از نسب‌هايشان حتى فرزندانشان، ثابت نيست اگرچه احتياط بهتروسزاوارتر است. اگر به فرزند يا غير او اقرار كند، سپس اقرار را نفى نمايد، نفى او اثر ندارد.
(مسأله 2231) اگر وارث به نفع كسى كه در ارث از او مقدم است اقرار كند، آنچه را كه در دست مقرّ است به او مى‌دهد و اگر مساوى باشد، به نسبت سهم او از تركه مى‌دهد، ولى اگر به دو نفر اقرار كند وآنان منكر شوند، به اقرار عمل مى‌شود و به انكار آنها توجه نمى‌شود و اگر به كسى كه در ميراث از او مقدم است اقرار كند، سپس به كسى كه از مقرّله اوّل مقدم است اقرار نمايد، مثل اين‌كه عمو به برادر اقرار نموده سپس به فرزند اقرار نمايد، چنان‌چه مقرّله اوّل، تصديق نمايد، ارث به دوّمى داده مى‌شود وگرنه به اوّلى مى‌دهد و به دوّمى به تفصيلى كه در مسأله 2225 گذشت، غرامت مى‌پردازد.
(مسأله 2232) اگر فرزند به فرزند ديگرى اقرار كند، سپس به فرزند سوّمى اقرار نمايد وسوّمى، دوّمى را انكار نمايد، براى سوّمى نصف (2/ 1) و براى دوّمى سدس (6/ 1) خواهد بود و اگر آن دو نسبشان معلوم باشد، به انكار او توجه نمى‌شود. و حكم همين طور است اگر براى ميّت دو فرزند باشد و يكى از آن دو فرزند سوّمى را براى ميت اقرار كند و ديگرى منكر شود، در اين صورت نصف تركه مال منكر است، و ثلث (3/ 1) تركه مال مقرّ وسدس (6/ 1) براى مقرّله. امّا اگر ميت زن و چند برادر داشته باشد و زن اقرار كند كه ميت فرزندى دارد، چنان‌چه برادران، زن را تصديق كنند، ثمن (8/ 1) تركه مال زن وبقيه مال فرزند است، ولى اگر برادران او را تصديق نكنند،
…
تركه را برادران برمى دارند و
…
را زن و
…
ديگر مال مقرّله است.
(مسأله 2233) نسب با شهادت دو نفر عادل ثابت مى‌شود ولى با شهادت يك مرد ودو زن وباشهادت يك مرد وقسم ثابت نمى‌شود، امّا اگر دو برادر به پسرى براى ميت شهادت دهند وآن
دوعادل باشند، اين پسر از آنها مقدم است ونسب ثابت مى‌شود، ولى اگر آن دو فاسق باشند، نسب ثابت نمى شود امّا ميراث ثابت مى‌شود چنان‌چه براى آن دو نفر سوّمى نباشد، وگرنه اقرار آن دو فقط در حق خودشان نافذ است.