(مسأله 2422) در واقف، بلوغ، عقل، اختيار و ممنوع نبودن از تصرف در اموالش به خاطر سفاهت يا بندگى يا غير آنها، معتبر است، پس اگر بچهاى اگرچه ده ساله چيزى را وقف كند، صحيح نيست. البته اگر بچه ده ساله عاقل باشد، چنانچه وصيّت كند بعد از وفات او ملكش در امور خيريه براى ارحامش وقف گردد، وصيّت او نافذ است و اگر بچه نابالغ به اذن ولى چيزى را وقف كندكه داراى مصلحت باشد، وقف صحيح است.
(مسأله 2423) جايز است كه واقف ولايت بر عين وقفى را براى خود وديگرى به صورت مستقل يا مشترك قرار دهد، چنانكه مىتواند بر كارهاى ولى ناظر قرار دهد. ناظر كسى است كه بر كارهاى وقف اشراف داشته، زير نظر او باشد يا اينكه اگر بين ولى و ناظر در امرى اختلاف شد نظر ناظر مقدم است و در مورد كسى كه ولايت يا امر نظارت به او واگذار شده است، بين عادل وفاسق فرقى نيست، البته اگرولى خيانت كند، حاكم شرع كسى را با او همراه مىكند تا وى را از خيانت باز دارد و چنانچه ممكن نشد، او را از اين سمت عزل خواهد كرد.
(مسأله 2424) كسى كه ولايت يا نظارت براى او قرار داده شده، جايز است آن را ردّ كند، بلكه ردّ بعداز قبول نيز جايز مىباشد.
(مسأله 2425) جايز است كه واقف براى ولى و ناظر مقدار معيّنى از حاصل عين وقفى يا منفعت آن را قرار دهد، خواه آن مقدار از اجرت المثل كمتر يا بيشتر يا مساوى باشد، ولى اگر واقف براى ولى چيزى را تعيين نكند، براى او اجرت المثل خواهد بود، چنانچه كارش اجرت داشته باشد، مگر اينكه از قراين معلوم شود كه واقف قصد مجانيت داشته است.
(مسأله 2426) اگر واقف از براى عين موقوفه ولى تعيين نكند، حاكم شرع بر آن ولايت دارد، البته اگروقف به نحو تمليك و بصورت خاص باشد، موقوف عليه بر آن ولايت خواهد داشت، پس اگر بگويد: «اين خانه وقف است براى فرزندانم وبعد از آنها براى فرزندانشان وهمين طور»، ولايت بر خانه وبرمنافع آن با فرزندان است، ولى اگر وقف خاص نباشد، يا اگر خاص باشد ولى به نحو تمليك نباشد، بلكه به نحو تصرف وغير آن باشد، ولايت حق حاكم شرع است.
(مسأله 2427) اگر واقف در عقد وقف، شخصى را ولى يا ناظر بر ولى قرار دهد، حق ندارد او را عزل نمايد، البته اگر واقف شرط عدالت يا ارشديت نسبت به ولى كرده باشد، در صورت فقدان شرط، ولى خود به خود عزل مىشود. اما اگر او را ابتداءً- نه در ضمن عقد- ولى قرار دهد، خود واقف مىتواند اورا عزل كند. البته شخص مذكور مىتواند ولايت و نظارت را قبول نكرده و آن را ردّ نمايد.
(مسأله 2428) واقف مىتواند تعيين ولى بر وقف را به شخص معيّنى واگذار نمايد و مىتواند ولايت را براى شخصى قرار دهد و به او واگذار كند كه ولى بعد از خود را تعيين نمايد.
(مسأله 2429) اگر واقف براى كسى كه ولايت براى او قرار داده شده جهت خاصى را معيّن كند، مثل اينكه ولايت او را اختصاص بدهد به تقسيم نمودن حاصل بين موقوف عليهم، ولايت او به همان جهت اختصاص پيدا مىكند و در بقيه جهات مرجع حاكم شرع است، ولى اگر جعل ولايت براى او به صورت مطلق باشد، در تمام جهات ولايت خواهد داشت، بنابراين حق دارد اجاره دهد، تعمير نمايد، عوض را بگيرد، ماليات را بپردازد، حاصل را جمعآورى نموده، بر موقوف عليهم قسمت كند و غير اينها از چيزهاى كه تحت تصرف ولى است، البته اگر در خارج متعارفى باشد، مثل اينكه هركس ولىاى را تعيين مىكند متعارف است بين مردم كه مراد جمعآورى حاصل است در اين صورت ولايت به آن اختصاص خواهد داشت.
(مسأله 2430) در واقف، اسلام شرط نيست، بنابراين وقف كافر بنابراقوا صحيح است اگر بقيه شرايط را داشته باشد.