محرميت بين مرد و زن به يكى از دو طريق زير ثابت مى‌شود:
1- نسب. 2- سبب.
محارم نسبى عبارتند از: مادر، مادرِ مادر و هرچه بالاتر روند و دختر و نوه دخترى هرچه سلسله نسبش پايين رود و خواهر و دختران خواهر هرچه پايين روند و عمه و خاله هرچه بالا روند- مانند عمه و خاله والدين و عمه و خاله جدّ پدرى و مادرى- و دختران برادر هرچه پايين روند.
حرمت سببى به يكى از اسباب زير ثابت مى‌شود:
1- خويشاوندى
(مسأله 2547) كسى كه زنى را با عقد يا ملك وطى كند، مادر آن زن هرچه سلسله نسبش بالا رود- نسبى باشد يا رضاعى- و دختران او هرچه سلسله نسبشان پايين رود- پسرى باشند يا دخترى- تا ابد بر مرد حرام مى‌شوند، چه قبل از وطى اين زن باشند يا بعد از آن به دنيا بيايند، چه در دامان اين مرد باشند يا نه و دخترى نيز كه بعد از خارج شدن مادرش از زوجيت مرد، متولد مى‌شود بر وى حرام است.
(مسأله 2548) زنى كه به سبب عقد دائم يا موقّت وطى شده، بر پدر وطى كننده واجداد پدرى و مادرى او و همچنين بر پسرش و نوه‌هاى پسرى و دخترى‌اش هرچه پايين روند، حرام مى‌شود و بين پسر نسبى و رضاعى فرقى نيست.
(مسأله 2549) زنى كه به عقد پدر درآمده، بر پسر وزنى كه به عقد پسر درآمده، بر پدر حرام است. حتى اگر دخول هم نكرده باشند، اگرچه سلسله شان بالا يا پايين روند و فرقى بين نسبى و رضاعى، دائمى و موقت نيست.
(مسأله 2550) كسى كه زنى را عقد كند، اگرچه با او نزديكى نكرده باشد، مادرش و مادرِ مادرش، هرچه بالاتر روند، بر او حرام ابدى مى‌شود و دختر و نوه‌هاى دخترى و پسرى آن زن هرچه پايين روند، تا زمانى كه مادر در عقد مرد است بنابر احتياط حرام است. اگر قبل از نزديكى (دخول) از او جدا شود، مى‌تواند دخترش را عقد كند، امّا بعد از نزديكى، آن دختر بر آن مرد حرمت ابدى پيدا مى‌كند، ولى برپدر مرد وپسر او حرام نمى‌شود.
(مسأله 2551) در ازدواج، همان طورى كه جمع بين دو خواهر حرام است، جمع بين زن با دخترخواهر، يا دختر برادرش بدون اجازه خاله و عمه نيز حرام است، اگر (دختر برادر يا دختر خواهر را) بدون اجازه عمه و خاله عقد كند و آنها بعداً اجازه دهند، عقد صحيح است اگرچه احتياط مستحب آن است كه عقد را تجديد نمايد و فرقى بين عقد دائم و موقّت و بين علم و آگاهى خاله وعمه وجهل آنهاوجود ندارد. امّا بالعكس، يعنى عقد خاله روى دختر خواهرش وعمه روى دختر برادرش جايز است.
(مسأله 2552) كسى كه با خاله‌اش از راه قُبُل (جلو) يا دُبُر (پشت) زنا نمايد، دختران او هرچه پايين روند بر او حرام مى‌شود- چه از پسر باشند يا از دختر، نسبى باشند يا رضاعى- به شرطى كه
زنا با خاله قبل از ازدواج بادخترش باشد؛ امّا اگر زنا بعد از ازدواج باشد، موجب حرمت نمى‌شود و بنا بر احتياط واجب حكم عمه در اين مسئله با خاله يكى است.
(مسأله 2553) دختر زنى كه با او زنا كرده، بر زانى حرام نمى‌شود، چه قبل از زنا موجود باشد يا بعد از آن به دنيا بيايد. امّا زنى كه وطى به شبهه شده، وطى چه بعداز ازدواج دختر يا قبل از آن حادث شده باشد، موجب حرمت دختر بر وطى كننده نمى شود.
(مسأله 2554) بوسه و لمس و نگاه كردن به شهوت و مانند آنها، به زنا ملحق نمى‌شود. بنابراين اگرمردى خاله يا عمه يا هر زن ديگرى را ببوسد يا لمس كند يا با شهوت نگاه كند، دختر آنها بر او حرام نمى شود.
(مسأله 2555) بنابر اقوا زنى كه با او زنا كرده، چنان‌چه زنا قبل از عقد باشد بر پدران و پسران زانى حرام مى‌شود، اما اگر زنا بعد از عقد باشد حرام نمى‌شود.
(مسأله 2556) در زنايى كه موجب سرايت حرمت مى‌شود، فرقى نيست كه زنا اختيارى باشد يااجبارى يا اضطرارى اما زنا در حال خواب موجب حرمت نمى‌شود. در زانى شرط بلوغ معتبر است اگرچه محل احتياط است. امّا بلوغ زانيه در مورد خاله معتبر نيست، بنابراين چنان‌چه كسى با خاله نابالغ خود زنا كند، دختران آن خاله بر او حرام مى‌شوند و در غير خاله هم احتياط ترك نشود.
(مسأله 2557) ازدواج دائمى مرد با بيش از چهار زن حرام مى‌باشد.
(مسأله 2558) كسى كه چهار زن دارد و يكى از آنها را طلاق دهد و بخواهد به جاى او زن ديگرى بگيرد، قبل از تمام شدن كامل عدّه- چه در طلاق رجعى و چه در طلاق باين- جايز نيست. اما اگر يكى از آنها بميرد پيش از تمام شدن عدّه وفات، ازدواج جايز است، ولى بنابر احتياط پيش از تمام شدن عدّه ازدواج نكند. فسخ عقد به دليل عيب و مانند آن در حكم وفات مى‌باشد.
(مسأله 2559) ازدواج با زنى كه شوهر دارد يا در عده است، حرام مى‌باشد و چنان‌چه به حكم ويا موضوع جاهل باشد، عقد باطل است و اگر با او نزديكى كند حرام ابدى مى‌شود، ولى فرزند مال مرداست و چنان‌چه زن به حكم جاهل باشد، بايد مهر المثل را به او بپردازد. اگر زن را پيش از تمام شدن عده‌اش وطى كند، يك عدّه كفايت مى‌كند، اگرچه بنابر احتياط بايد عده اولى
را تمام كند و دوباره عده بگيرد. اگر مرد با علم به حكم و موضوع، زنى را كه در عده است عقد كند، آن زن بر وى حرام ابدى مى‌شود اگرچه نزديكى نكرده باشد، همچنين است اگر زن در عده باشد و حكم و موضوع را بداند و مرد به حال او جاهل باشد. در عده، بين عده طلاق باين و رجعى و عده وفات يا وطى به شبهه، فرقى نيست و در دخول هم فرقى نمى‌كند كه از قُبل باشد يا دُبر.
(مسأله 2560) ازدواج با زن، در مدت بين وفات شوهر و آگاهى زن از وفات او صحيح نيست. و اگر مردى [در اين مدت] با او ازدواج كند، آن زن برايش حرام ابدى مى‌شود.
(مسأله 2561) اگر مردى پسرى را وطى نمايد، مادر او- هرچه بالاتر رود- و دخترش- هرچه پايين رود- و خواهرش بر آن مرد حرام ابدى مى‌شود وفرقى بين نسبى ورضاعى نيست. امّا اگرعقد اينهاقبل از وطى باشد حرام نمى‌شوند، اگرچه مستحب مؤكّد اجتناب از آنها است. بر وطى كننده، دخترخواهر ودختر برادر وطى شده حرام نمى‌شود، چنان كه بر وطى شده، مادر، دختر و خواهر وطى كننده حرام نمى‌شود.
(مسأله 2562) نزديكى كردن با زوجه قبل از كامل شدن نُه سالگى جايز نيست، چه با عقد دائم باشديا موقّت، و اگر قبل از نُه سالگى دخول كند و او را افضا[1] نمايد، بر او حرام نمى‌شود و بر زوجيت باقى مى‌ماند، ولى اگر بخواهد او را طلاق دهد، واجب است ديه افضاى او را بپردازد وآن ديه نفس است كه نصف ديه مرد مى‌باشد. نفقه او نيز بر مرد واجب است، اگرچه او را طلاق دهد و حتى اگر آن زن بعد از طلاق، ازدواج كند. البته اگر بعد از نُه سالگى افضا نمايد، بر او حرام نمى‌شود و ديه هم مطلقاً واجب نيست و بنابراحتياط تا زنده است نفقه او را بدهد. و اگر اجنبيه را افضا كند نيز حرام نمى‌شود.
(مسأله 2563) در خصوص افضا، فرقى نمى‌كند كه دخول از جلو (قُبُل) باشد يا از عقب (دُبُر)، وزنى كه به شبهه يا زنا وطى شده و قبل از نُه سالگى افضا شود، به زوجه ملحق نمى‌گردد و اگر باداخل كردن انگشت ومانند آن در فرج، افضا كند، به افضا ملحق نمى‌شود، مگر در ديه.
(مسأله 2564) اگر به واسطه دخول قبل از نُه سالگى، عيبى غير از افضا به وجود آيد، ضامن
[1] – افضا: يعنى مخرج بول و حيض يا مخرج حيض وغايط و يا مخرج همه يكى شود.
است و اگر عيب و افضا باهم به وجود آيد، ضامن قيمت عيب و ديه افضا مى‌باشد، نيز اگر افضا وعيب به وسيله انگشت ومانند آن به وجود آيد همان حكم را دارد.
(مسأله 2565) اگر با زنى كه در عدّه نيست و شوهر ندارد زنا كند، ازدواج با او حرام نيست، اما قبل از استبراء به يك حيض نبايد با او ازدواج كند، بلى اگر شخص ديگرى با او ازدواج نمايد، وجوب استبراى به يك حيض لازم نيست ولى احتياط آن است كه اين استبرا حاصل شود.
(مسأله 2566) ازدواج با زانيه جايز است، ولى ازدواج با زنى كه مشهور به زنا است جايز نيست، مگرآن‌كه توبه‌اش ظاهر شود.
(مسأله 2567) اگر با زن شوهردار يا زنى كه در عده رجعيه است، زنا كند، ازدواج با او حرام نيست اگرچه احتياط مستحب ترك آن است. و در زن شوهردار فرقى بين دائمه وموقته، صغيره وكبيره وعالمه و جاهله نيست و در شوهر نيز فرقى بين آزاد و غلام و بزرگ و كوچك نيست و در زانى نيز تفاوتى نيست بداند كه زن شوهردار يا در عده است، يا نداند.
(مسأله 2568) عده باين، عده وفات وعده وطى به شبهه، در اين حكم به عده رجعى ملحق نمى‌شود.
(مسأله 2569) اگر زن شوهردارى زنا كند، بر شوهرش حرام نمى‌شود.
(مسأله 2570) اگر زنى بعد از عقد وقبل از دخول زنا كند، عقدش باطل و واجب است كه حدّ بر اوجارى شود و مهر را نيز مستحق نيست و احتياط مستحب آن است كه او را طلاق دهد و اگر بخواهد دوباره با او ازدواج كند، عقد را تجديد نمايد.
(مسأله 2571) شخص مُحرِم اگر با علم و آگاهى به حرمت، زنى را عقد كند، تا ابد براوحرام مى‌شود، چه زن مُحرم باشد چه نباشد، خودش عقدكند يا وكيلش، به شرط آن‌كه عقد وكيل در حال احرام موكل باشد و فرقى نمى‌كند خود وكيل محرِم باشد يا نه و وكالتش در حال احرام باشد يا قبل از احرام، ولى اگر به حكم جاهل باشد، عقد باطل مى‌شود و مى‌تواند بعد از خروج از احرام عقد را تجديد كند.
(مسأله 2572) زنى كه سه بار طلاق داده شده، بر شوهرش حرام مى‌شود، مگر بعد از اين‌كه مرد ديگرى با او ازدواج نمايد.
(مسأله 2573) زنى كه نُه بار طلاق داده شود و بين آنها دو نكاح اگرچه از يك مرد فاصله
شده باشد، بر شوهر اولى حرام ابدى مى‌شود. در اين مسأله بين طلاق عدّى و غير عدّى فرقى نيست.
(مسأله 2574) اگر يكى از چهار زنش را طلاق رجعى يا باين دهد پيش از تمام شدن عدّه آن زن، نمى تواند با زن ديگرى ازدواج كند. ولى اگر زن چهارم بميرد، صبر كردن تا چهار ماه و ده روز واجب نيست. اما فسخ عقد نكاح به سبب عيب و مانند آن، ملحق به طلاق نمى‌شود، پس مى‌تواند بعد ازفسخ، با زن پنجمى ازدواج نمايد.
(مسأله 2575) كسى كه سه زن دارد، اگر دو زن ديگر را به ترتيب عقد كند، عقد زن دومى باطل است و اگر هر دو را در يك زمان عقد نمايد، مرد در تعيين يكى از آن دو مخير است و اين حكم در ازدواج با دو خواهر نيز جارى است.
2- رضاع
دومين سبب از اسباب حرمت رضاع (شيردادن) است كه سه ركن دارد:
1- شيردهنده.
2- شيرخوار.
3- صاحب شير.
(مسأله 2576) شير دادنى كه موجب نشر و سرايت حرمت مى‌شود، چند شرط دارد:
اول: شيرى كه طفل از آن مى‌خورد، ناشى از ولادت با نكاح صحيح باشد. بنابراين اگر شير آن زن از غير ولادت يا ولادت با زنا باشد و بچه‌اى از آن بخورد، حرمت سرايت نمى‌كند. ولادت از وطى به شبهه به ولادت از نكاح صحيح، ملحق نمى‌شود هرچند احتياط نبايد ترك شود [يعنى با كسانى كه ازپستان آن زن شير خورده‌اند، ازدواج نكند و نگاه محرمانه هم به يكديگر نكنند.]
(مسأله 2577) اگر در مورد يك زن، نكاح صحيح تكرار گردد، مانند آن‌كه شوهر اوّلش بميرد يا او را طلاق دهد و زن از او شير ولادت داشته باشد يا حامله باشد و وضع حمل نمايد، سپس با ديگرى ازدواج كند و از او حامله شود، در اين صورت چند حالت دارد:
1- از همين شير به بچه بدهد، در اين حالت شير از شوهر اوّل اوست، چه اين كه شير دادن درعده صورت گرفته باشد يا بعد ازآن.
2- از همان شير به بچه بدهد ولى بعد از ازدواج با ديگرى، در اين حالت نيز شير از شوهر اول است، چه شير دادن قبل از حمل از شوهر دوّمى باشد يا بعد از آن، مادامى كه شير، شير ولادت از شوهراولى محسوب شود.
3- اگر شير دادن بعد از حمل از شوهر دوم وقبل از وضع آن باشد، و شير به واسطه حاملگى زيادشود، چنان‌چه به مقدارى باشد كه بدون اين زيادى نيز موجب محكم شدن استخوان وروييدن گوشت شود، رضاع موجب حرمت محقق مى‌شود. با پانزده بار ويا يك شبانه روز شير دادن درصورتى رضاع محقق مى‌شود، كه شير ولادت باشد، نه تركيبى از شير ولادت و غير آن، ولى اگر درخصوص پانزده بار و يايك شبانه روز شيردادن احتياط كنند. بهتر است.
4- اگر شير زن از شوهر اول مدّتى قطع شود و بعد از حمل از شوهر دوّم بازگردد، چنان‌چه مدّت قطع شده غير عادى باشد، اين شير مستند به شوهر اول نيست و بنابراين شير دادن اثرى ندارد.
دوم: شير دادن بايد به يكى از مقادير زير باشد:
1- شيردادن بايد به اندازه‌اى باشد كه عرفاً بگويند از آن شير گوشت در بدن روييده و استخوانش محكم شده است.
2- شير دادن يك شبانه روز كامل.
3- پانزده بار شيردادن كامل.
در مقدار دوم وسوم دو امر معتبر مى‌باشد:
1- در هر نوبت، شيردادن بايد كامل باشد يعنى بچه سير شود.
2- بين نوبت‌هاى شير دادن در شبانه روز يا پانزده بار، شير دادن زن ديگر فاصله نيفتد؛ پس اگرزنى طفلى را ده نوبت شير بدهد و بعد زن ديگر او را يك يا دوبار شير دهد سپس زن اوّلى پنج مرتبه ديگر شير دهد و پانزده مرتبه را كامل كند، موجب حرمت نمى‌شود. تعذيه بين نوبت‌هاى شيردهى، اگرعرفاً فاصله محسوب شود مانع تحقق رضاع است و گرنه مانع نيست. پس اگر تغذيه طفل به اندازه‌اى باشد كه براى كودكان در آن سنين معمول است، رضاع محقق مى‌شود اما اگر غذايى كه بين نوبت‌هاى شيردهى به طفل داده مى‌شود بيش از حد معمول براى آن سنين باشد، رضاع تحقق نمى‌يابد. البته دررضاعى كه به محكم شدن استخوان و روييدن گوشت منجر مى‌شود، تغذيه طفل اگرچه زياد باشد مانع تحقق رضاع نيست.
(مسأله 2578) ده نوبت شيردادن كامل و پى در پى براى حرمت كفايت نمى‌كند؛ اگرچه احتياط بهتراست [يعنى با كسانى كه از يك پستان شير خورده ازدواج نكند و به يكديگر هم نگاه محرمانه نكنند.]
سوم: شير دادن بايد بين دو سال باشد، پس اگر شيرخوار بعد از دو سالگى شير بخورد، اثرى ندارد.
چهارم: شير بايد از يك مرد و زن باشد، بنابراين تنها يكى بودن زن يا يكى بودن مرد، كفايت نمى‌كند، همچنين اگر دو زن يكى از شير يك مرد چند نوبت كودكى را شير دهد و ديگرى از شير مردديگر نصاب را كامل كند، موجب حرمت نمى‌شود؛ پس اگر يك زن از دو مرد و يا دو زن از يك مرد، طفلى را شير دهند، حرمت پيدا نمى‌شود.
(مسأله 2579) دو شيرخوار در صورتى با يكديگر محرم رضاعى مى‌شوند كه از شير يك مرد خورده باشند هرچند شير دهنده متعدد باشد، پس اگر دو زن، دو بچه را از شير يك مرد با نصاب كامل شيربدهند، آن دو به يكديگر محرم مى‌شوند و اگر يك زن دو بچه را از شير دو مرد شير دهد، آن دو به هم محرم نمى‌شوند.
پنجم: شيردادن بايد مستقيماً از پستان صورت گيرد، پس اگر در حلق بچه بدوشد يا به وسيله ديگر به شكم او برساند، كفايت نمى‌كند.
(مسأله 2580) با جمع شدن اين شرايط، زن شيردهنده مادر شيرخوار، و شوهرش پدر او مى‌شود- هرچه سلسله نسب شان بالا رود- و برادرانشان دايى و عموى شيرخوار و اولاد آنها- هرچه سلسله نسب شان پايين رود- اولاد دايى و عمو مى‌شوند و خواهرانشان عمه‌ها و خاله‌ها و اولاد آنها- هرچه سلسله نسبشان پايين رود- اولاد عمه و خاله به شمار مى‌آيند، و اولادشان برادران و خواهران شيرخوار مى‌شوند.
(مسأله 2581) اگر زن، زوجه صغيره شوهرش را شير دهد، زن شيردهنده بر آن مرد حرام مى‌شود، امّا نگاه كردن به آن زن جايز است. همچنين همسر پسر رضاعى بر پدر رضاعى‌اش حرام است.
چنان‌كه گفته شد رضاع بر سه ركن استوار است: شيردهنده، شيرخوار و صاحب شير. سرايت حرمت بين اينها بر اساس قواعد كلّى صورت مى‌گيرد كه مكلف مى‌تواند براى رفع شك به آنها
مراجعه كند.
قاعد ه اوّل:
صاحب شير (شوهر) و شيردهنده به شير خوار و نسل او محرم مى‌شوند. امّا به اصول و ريشه‌هاى شيرخوار از قبيل پدران، اجداد، مادران، مادر بزرگ‌ها، عمه‌ها، خاله‌ها، عموها و دايى‌هايش و همچنين به حواشى او مانند خواهران و برادران و اولاد آنها محرم نمى‌شوند.
قاعد ه دوّم:
حرمت از شيرخوار به صاحب شير وشيردهنده واصول آنها از قبيل پدران ومادران واجدادپدرى ومادرى وحواشى اصول از قبيل عمه‌ها وعموها، خاله‌ها و دايى‌ها وفروع آنان مانند پسران و دخترانشان، هر چند پايين روند، نيز حواشى خود آنها از قبيل برادران و خواهران و اولاد آنها، سرايت مى‌كند.
قاعد ه سوّم:
حرمت بين اصول شيرخوار و نسل صاحب شير- از ولادت باشد يا رضاع- وفروع شيردهنده- اگر از ولادت باشد نه رضاع- سرايت مى‌كند.
قاعد ه چهارم:
عنوان هايى كه از جهت ولادت ونسب شرعاً حرام مى‌باشند، هفت تا است: مادران، دختران، خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر ودختران خواهر. هرگاه اين عناوين به واسطه رضاع حاصل شوند، مانند عنوان‌هاى نسبى موجب محرميت اند. اما اين عناوين با تحقق ملازم آنها در نسب ثابت نمى شود. پس ملازمه و پيوستگى بين عناوين اصلى مانند مادر، دختر، خواهر و … وعناوين فرعى مانندخواهر برادر، خواهر پسر، مادر برادر و … فقط وقتى ثابت است كه علاقه و پيوند بين آنها نسبى باشد، نه رضاعى؛ مثلًا خواهر نسبى برادر مرد، در واقع خواهر او و با او محرم است، امّا خواهر رضاعى برادرش با او محرم نيست.
قاعد ه پنجم:
كسانى كه به سبب خويشاوندى محرم مى‌شوند، مانند مادر زن ودختر زنى كه به او دخول شده، زن پدر وزن پسر، اگر از طريق رضاع حاصل شود، حكم به حرمت آنها مى‌شود؛ پس اگر با زنى ازدواج كندكه از شير مرد ديگرى غير از پدرش خورده باشد، مادر رضاعى اين زن، مادر زن
رضاعى مرد مى‌شودومانند مادر زن نسبى بر او حرام است. امّا اين عناوين با تحقق ملازم آنها از طريق نسب، محقق نمى‌شود، مثلًا مادر مادر فرزند در نسبى حرام است امّا در رضاعى حرام نيست.
(مسأله 2582) از آنچه گذشت روشن مى‌شود بچه‌اى كه شير زن ديگر، غير از مادرش را خورده، نمى تواند با اولاد نسبى ورضاعى صاحب شير واولاد نسبى شيردهنده از دواج كند؛ امّا اولاد رضاعى شيردهنده بر او حرام نيستند، مگر اين‌كه با آنها از شيرى كه متعلق به يك مرد است، خورده باشد.
(مسأله 2583) اگر زنى، پسر دخترش را از شير شوهرش شير دهد، دختر بر شوهر خود حرام مى‌شودو نكاح آنان باطل مى‌گردد، چه شيردهنده جدّه پسر يا زن ديگر آن مرد باشد. همچنين اگر جدّه پسر از شير مرد ديگر او را شير دهد، باز دختر او بر شوهر خود حرام مى‌شود.
(مسأله 2584) اگر كسى با دختر شيرخوارى ازدواج كند وزن بزرگش او را شير دهد، چنان‌چه به زن دخول كرده باشد، هر دو بر مرد حرام مى‌شوند و فرقى نمى‌كند از شير شوهر به او داده باشد يا شير مردديگر؛ امّا اگر دخول نكرده باشد، بلكه با جذب يا از طريق ديگر از او باردار شده، فرزند به دنيا آورد، چنان‌چه از شير شوهر به او بدهد، هر دو بر آن مرد حرام مى‌شوند، ولى اگر شير از مرد ديگرى باشد، تنها زن بزرگ حرام مى‌شود، نه زن كوچك و بنابر احتياط اگر از زن بزرگ بدون دخول جدا شده باشد عقدرا تجديد نمايد.
(مسأله 2585) اگر مرد، دو زن بزرگ ويك زن كوچك دارد ويكى از آنها زوجه صغيره را با نصاب كامل شير دهد، سپس زن ديگر نيز به همان مقدار شير دهد، زن اوّلى وزن صغيره حرام مى‌شوند.
(مسأله 2586) اگرمردى بادودختر صغيره ازدواج نمايد وزن بزرگش با شير او آن دو را شيردهد، همه آنها حرام مى‌شوند؛ چه با هم شير داده باشد يا به ترتيب و اگر با شير مرد ديگر شير داده باشد و زن كبيره مدخول بها باشد، باز همه حرام مى‌شوند.
(مسأله 2587) اگر پسر صغيرش را با دختر صغير برادرش تزويج نمايد، سپس جده آنها پسر يا دختر را شير بدهد، نكاح آنها فسخ مى‌شود.
(مسأله 2588) اگر كسى دو زن داشته باشد يكى بزرگ و ديگرى كوچك، و مادر زن بزرگ، زن كوچك را شير دهد، نكاح هر دو فسخ مى‌شود.
(مسأله 2589) اگر در تحقق يكى از شروط شيردادنى كه سبب حرمت مى‌شود شك كند، مثلًا شك كند كه آيا شير دادن به حد نصاب كامل رسيده يا نه؟ يا از پستان شير خورده يا نه؟ يا رضاع در دو سال بوده يا نه؟ رضاع محقق نمى‌شود.
(مسأله 2590) شير دادن با شهادت چهار زن بدون آن كه مردى با آنها باشد، همچنين با شهادت دوعادل ثابت مى‌شود؛ ولى به شهادت شيردهنده و مادرش ثابت نمى‌شود، چه باهم يا تنها باشند.
(مسأله 2591) اگر مادر رضاعى پسرى، از شير مردى كه به پسر رضاعى خود داده به زوجه شيرخوارپسرش نيز بدهد، حرام ابدى مى‌شود و نكاح آنها باطل مى‌گردد. امّا مادر رضاعى او بر برادرش حرام نمى شود.
(مسأله 2592) رضاعى كه حرمت آور است همان طورى كه قبل از ازدواج، مانع نكاح مى‌شود، بعد ازنكاح نيز آن را باطل مى‌كند، بنابراين اگر زوجه صغيره داشته باشد واورا مادريادختر ياخواهر يادخترخواهر يادختر برادر يا زوجه برادرش بطور كامل شير دهد، نكاح باطل وتا ابد بر او حرام مى‌شود.
(مسأله 2593) مستحب است براى شيردادن اولاد، زن مسلمان، مؤمن، با وضو، عاقل، عفيفه وزنى كه داراى صفات پسنديده است انتخاب شود. زيرا شير اثر زيادى درشيرخوار از جهت شكل وقيافه، اخلاق وسجاياى اخلاقى دارد. چنان كه علم وتجربه بر آن شهادت مى‌دهد وروايات زيادى نيز بر آن تأكيد مى‌كند.
3- لعان
بوسيله لعان (كه بعداً بيان خواهد شد) حرمت ابدى ثابت مى‌شود، همچنين اگر مرد همسرلال خود را قذف كند حرمت ابدى ثابت مى‌شود. قذف به زن ناشنوا موجب حرمت نمى‌شود، هر چند احتياط در اين مورد بهتر است.
4- كفر
جايز نيست مرد مسلمان با زن كافر غير كتابى به طور دايم يا موقت ازدواج كند اما ازدواج موقت و دائم با زن كتابى جايز است. اگرچه احتياط نبايد ترك شود. ولى ازدواج با مجوسيه
– هرچند كتابى است- جايز نيست.
(مسأله 2594) بنابر احتياط، زن مسلمانى كه مرتدّ شده نمى‌تواند با مرد مسلمان ازدواج كند، نيز مرد مسلمان مرتد، نبايد با زن مسلمان نكاح نمايد، نيز جايز نيست كه زن مسلمان با غير مسلمان ازدواج كند. اگر يكى از زوجين قبل از دخول مرتد شود، نكاح فوراً فسخ مى‌شود و ارتداد بعد از دخول- فطرى باشد يا ملى- نيز همين حكم را دارد. امّا اگر زن مرتد شود- فطرى باشد يا ملّى- به هم خوردن عقد بر انقضاى عده توقف ندارد اگرچه احتياط آن است كه تا پايان عده صبر كند.
(مسأله 2595) عده زن مرتد فطرى عده وفات، وعده زن مرتد ملّى عده طلاق است.
(مسأله 2596) اگر شوهر زن كتابى مسلمان شود، عقدش ثابت مى‌ماند و اگر زن مرد كتابى مسلمان شود، چنان‌چه قبل از دخول باشد، عقد فسخ مى‌شود وبنابراقوا بعد از دخول نيز چنين است. البته اگر شوهر او نيز بعداً مسلمان شود چنان‌چه زن قبول كند مى‌تواند با او ازدواج نمايد.
(مسأله 2597) اگر زن و شوهر غير كتابى باشند و شوهر- اگرچه قبل از دخول- مسلمان شود، عقد فسخ نمى‌شود، امّا چنان‌چه زن- اگرچه بعد از دخول- مسلمان شود، عقد فسخ مى‌شود.
(مسأله 2598) اگرغيركتابى بيش ازچهارزن داشته باشد ومسلمان شود وزنهاى او نيز مسلمان شوند، مى‌تواند فقط چهار زن را انتخاب و نكاح بقيه آنها فسخ مى‌شود.
(مسأله 2599) نكاح مرد مريض چنان‌چه اگر دخول كرده باشد، صحيح است، ولى اگر در مرضش فوت نمايد و دخول نكرده باشد، عقد باطل مى‌شود وزن نه مهريه دارد ونه ارث مى‌برد- چه به سبب همان مرض بميرد يا به سبب ديگر-، امّا اگر بعد از دخول بميرد، عقد صحيح ومهر و ميراث نيز ثابت است و چنان‌چه از آن مرض شفا يابد وقبل از دخول بميرد، زن ارث مى‌برد ونصف مهر هم مال اوست.
(مسأله 2600) اگر مردى با زنى مريض ازدواج كند و آن زن در آن مرض يا پس از بهبود، بميرد، در صورتى كه به او دخول نشده باشد، شوهر از او ارث مى‌برد ونصف مهر نيز به زن تعلّق مى‌گيرد.
(مسأله 2601) اگر مردى در حال بيمارى خود، با زنى ازدواج كند و زن قبل از دخول بميرد، سپس شوهر نيز بميرد، شوهر ارث نمى‌برد، اگرچه رعايت احتياط اولى است.
(مسأله 2602) نكاح در حال بيمارى شوهر، در صورتى كه شوهر در آن مرض قبل از دخول
بميرد، به منزله عدم نكاح است و بر زن نگه داشتن عده لازم نيست. اين حكم در مرض‌هايى نيز كه چند سال طول مى‌كشد جارى است.
(مسأله 2603) ازدواج زن مؤمنه با مخالف مذهب جايز است، ولى كراهت دارد و احتياط ترك آن است و اگر ترس از گمراهى زن باشد، ازدواج حرام مى‌شود، امّا عكس آن جايز است، مگر اين‌كه ترس از گمراهى باشد. ازدواج با فاسق مكروه است و با شرابخوار، كراهت شديد دارد.
(مسأله 2604) نكاح شغار بنا بر احتياط واجب باطل است و آن اين است كه نكاح زنى را مهريه زن ديگر قرار دهد.
(مسأله 2605) تزويج هاشمى باغيرهاشمى، عربى باعجمى وبالعكس جايزاست.
(مسأله 2606) خواستگارى از زن شوهردار وزنى كه در عده طلاق رجعى است جايز نيست و خواستگارى از زنى كه در عده باين است جايز مى‌باشد، همچنين جايز نيست كه زنى را از شوهرش خواستگارى كنند، مگر اين‌كه زن بر شوهرش حرام مؤبد باشد يا نياز به محلل داشته باشد.