(مسأله 2633) زن، با اجراى عقد، مهر را مالك مى‌شود و نصف آن به سبب طلاق يا وفات يكى اززوجين قبل از دخول، ساقط مى‌گردد و اگر دخول از دُبر باشد يا قُبل يا با انگشت بكارتش را بدون رضايت او از بين ببرد، مهر ثابت مى‌شود.
(مسأله 2634) اگر غير شوهر با زور، بكارت زن را از بين ببرد، چه با وطى باشد يا غير آن، مهرالمثل باكره بر عهده اوست.
(مسأله 2635) مهر مى‌تواند، عين يا دين يا منفعت باشد، غير شوهر مى‌تواند مهر را به عهده بگيرد. دراين صورت اگر شوهر قبل از دخول، طلاق دهد، نصف مهر بر عهده غير زوج است نه بر عهده شوهر.
(مسأله 2636) مهر از نظر كمى وزيادى محدوديت ندارد، ولى بايد معين شود، اگرچه با وصف يا مشاهده معلوم نباشد و اگر مهر را مدّت دار قرار دهند، واجب است كه مدت را اگرچه فى الجمله، تعيين كنند؛ مثل آمدن مسافر يا وضع حمل و مانند آن. اگر مدت كاملًا مبهم باشد؛ مثلًا بگويند تا آمدن مسافرى، عقد و مهر صحيح است، ولى مدت ساقط مى‌شود.
(مسأله 2637) اگر مهر را ذكر نكند، عقد صحيح است و با دخول مهرالمثل ثابت مى‌شود و اگر قبل از دخول او را طلاق دهد، مرد بايد با توجه به وضع اقتصادى خود مبلغى پول يا لباس و مانند آن، به او هديه كند و اگر زن تصريح كند كه مهرى ندارد مثلًا بگويد: «زوّجتك نفسى بلا مهر» و مرد بگويد: «قبلت» صحيح است و به چنين عقدى «تفويض بضع» گفته مى‌شود. اگر يكى از زن و شوهر قبل ازدخول بميرد يا به هر دليلى عقد را فسخ نمايد، مهر و هديه‌اى به زن تعلّق نمى‌گيرد.
(مسأله 2638) اگر زنى را به شبهه وطى كند، مهرالمثل تعلّق مى‌گيرد، چه وطى با عقد باطل
باشد يا بدون عقد.
(مسأله 2639) اگر با زنى ازدواج كند و تعيين مهر و مقدار آن را به يكى از زوجين واگذار كنند، صحيح است و هر مقدارى كه حاكم تعيين كند، لازم مى‌شود. پس اگر حاكم، زوج باشد از نظر كمى و زيادى حدّ معينى ندارد و اگر حاكم، زوجه باشد، از طرف قلّت و كمى مى‌تواند هر مقدارى را تعيين كند، امّا دركثرت و زيادى مشروط است كه از مهر السنّه كه پانصد درهم است، بيشتر نباشد. اگر حاكم زوج باشد وقبل از تعيين مهر پيش از دخول بميرد، زن تنها هديه را مالك مى‌شود و اگر پيش از تعيين و بعد ازدخول بميرد مهر المثل يعنى مهر امثال خود را كه در صفاتى مانند سن و سال، عفت، بكارت و عدم آن، عقل، ادب، كمال و زيبايى به آنان شبيه است، مالك مى‌شود، امّا اگر حكم به زوجه موكول شده باشد مهرالسنّه ثابت مى‌شود.
(مسأله 2640) اگر غلام، منزل يا خانه نامعينى را مهر قرار دهند، حدّ متوسط آنها گرفته مى‌شود و اگر بر مهر سنّت عقد كند پانصد درهم است.
(مسأله 2641) اگر دو كافر ذمّى با يكديگر ازدواج كنند و مهرشان شراب باشد، صحيح است. چنان‌چه پيش از گرفتن مهر هر دو يا يكى از آنها مسلمان شود، زوجه قيمت آن را مالك مى‌شود، امّا اگرمسلمان با زن ذمّى ازدواج كند و مهر را شراب قرار دهد، عقد صحيح است و پس از دخول مهر المثل ثابت مى‌شود.
(مسأله 2642) اگر در عقد، شرط حرامى نمايد، شرط باطل ولى عقد صحيح است. اگر شرط كند كه زن را از شهرش خارج نكند، شرط لازم مى‌شود. زن مى‌تواند در ضمن عقد نكاح يا غير آن، شرط كند كه شوهرش با زن ديگرى ازدواج نكند و بر مرد لازم است كه به آن عمل نمايد، امّا اگر ازدواج كند، صحيح است. چنان‌چه زن شرط كند كه در صورت انجام دادن برخى اعمال از سوى شوهر مانند سفرطولانى يا ارتكاب جنايت و مانند آن، بر طلاق خود وكالت داشته باشد، صحيح است و مرد نمى‌تواند او را از وكالت عزل كند و چنان‌چه زن خودش را طلاق دهد، طلاقش صحيح است.
(مسأله 2643) در صورت اختلاف در مقدار مهر، قول مرد مقدّم مى‌شود و اگر زوج بعد از دخول مهررا انكار نمايد، بايد از مهر المثل و مهر مورد ادعاى زن، آنچه را كه كمتر است پرداخت كند و اگر زن ادعاى مواقعه (نزديكى) كند و زوج آن را انكار نمايد، قول زوج با قسم مقدّم
مى‌شود.
(مسأله 2644) اگر مردى براى فرزند صغيرش عقد كند، چنان‌چه فرزند مالى نداشته باشد، خود آن مرد ضامن مهر است و الا مهر بر عهده فرزند است.
(مسأله 2645) زن مى‌تواند قبل از دخول براى گرفتن مهريه خود، از تمكين امتناع كند، البته در مهرمدّت دار اگرچه مدت آن فرا رسيده باشد، امتناع جايز نيست و در اين مسئله بين غنى و فقير فرقى نيست و اگر زن تمكين نمايد، بعداً نمى‌تواند براى گرفتن مهر امتناع كند و چنان‌چه امتناع كند، ناشزه به شمارمى رود.
(مسأله 2646) پدر نمى‌تواند بدون اذن دختر بالغه و رشيده خود در مهرش تصرف كند و اگر پدر دختر، مهر را از دامادش بگيرد و بعد بميرد، چنان‌چه از طرف دختر وكيل باشد، دختر نمى‌تواند آن را ازشوهرش مطالبه كند، ولى اگر وكيل نبوده، دختر مى‌تواند مهر را از شوهرش مطالبه كند و شوهر مى‌تواندبه ورثه ميت مراجعه و آنچه را كه پدر دختر گرفته يا بدل آن را در صورتى كه عين آن موجود نباشد، درخواست نمايد.
(مسأله 2647) اگر مهر را مثلًا پنجاه رأس ميش قرار دهد و آنها را براى زن بفرستد و بعد زن را قبل از دخول طلاق دهد و در اين مدت گوسفندان برّه زاييده باشند، چنان‌چه آبستن گوسفندها نزد مرد (پيش از ارسال آنها) بوده، نصف گوسفندان و نصف برّه‌ها به شوهر برمى‌گردد و اگر حمل نزد مردنبوده، فقط نصف گوسفندان بر مى‌گردد و از برّه‌ها چيزى بر نمى‌گردد. همچنين اگر مهر بعد از عقدرشدى داشته باشد، اين رشد فقط به زن تعلق مى‌گيرد. چنان‌چه زن را قبل از دخول طلاق دهد، شوهرفقط نصف اصل مهر را كه عقد بر آن واقع شده مستحق است و از زيادى چيزى را مستحق نيست.
(مسأله 2648) زن مى‌تواند مهر را به شوهرش ببخشد و چنان‌چه در مرض مرگ باشد تنها به اندازه ثلث تركه را مى‌تواند ببخشد.
(مسأله 2649) جايز نيست كه پدر زن را در مهر شريك قرار دهند و چيزى برايش معين كنند، امّا نزديكان دختر مانند پدر، مادر يا خواهر در برابر كارى كه براى ازدواج مانند جلب رضايت دختر براى ازدواج يا رفع بعضى از موانع و گرفتارى‌ها انجام مى‌دهند، مى‌توانند از شوهر مال بگيرند و چنان‌چه شوهر مالى را در برابر انجام دادن اينگونه كارها پرداخت كند، نمى‌تواند آن
را پس بگيرد اگرچه عين آن موجود باشد. امّا اگر مالى را نه در مقابل انجام دادن كار بلكه به صورت مجانى و با رضايت در اختيار آنان قرار دهد، تا وقتى كه عين مال موجود باشد، مى‌تواند آن را پس بگيرد، ولى اگر مال را با رضايت خاطر ندهد، بلكه به اين جهت پرداخت كند كه اگر مال را ندهد مانع ازدواج او با دختر مى‌شوند، چنان‌چه دختر راضى به ازدواج باشد، مى‌تواند عين مال را- اگر موجود باشد- و مثل يا قيمت آن را از هر طريقى كه برايش ممكن است پس بگيرد، براى پدر يا ساير نزديكان دختر هم جايز نيست كه چنين مالى را بگيرند و در آن تصرف كنند.
(مسأله 2650) اگر زوجه تمام مهرش را ببخشد، سپس زوج قبل از دخول او را طلاق دهد، زوج مى‌تواند نصف مهر را از زن مطالبه كند و بر زن واجب است كه نصف مهر را بپردازد. همچنين اگر مهر عين خارجى باشد؛ مثلًا هزار دينار و مرد بعد از عقد آن را به زن بدهد و زن تمام مبلغ را به شوهرش ببخشد، چنان‌چه قبل از دخول او را طلاق دهد، شوهر مى‌تواند نصف مهر را از وى مطالبه كند، ولى اگر زوجه نصف مهر را به شوهر ببخشد، سپس قبل از دخول او را طلاق دهد، بايد عين نصف باقى را- اگر موجود باشد- وگرنه مثل يا قيمت آن را به مرد برگرداند.