(مسأله 2651) كسى كه چهار زن دارد واجب است كه به طور مساوى نزد آنان بماند. ولى اگر كمتر ازچهار تا باشند، مى‌تواند بين آنان فرق قائل شود، اگرچه مستحب است كه بين آنها تبعيض قائل نشود. بنابراين اگر يك زن داشته باشد، واجب است كه از چهار شب يك شب را نزد او بماند و اگردو يا سه يا چهار زن داشته باشد بايد نزد هر يك از آنها يك شب از چهار شب را بماند.

(مسأله 2652) زن مى‌تواند حق هم خوابى خودش را مجاناً يا در مقابل عوض، اسقاط كند. اگر زن بترسد كه شوهرش زن ديگرى بگيرد يا او را طلاق دهد و … مى‌تواند حق همخوابى يا چيزى ازنفقه‌اش را در برابر آن‌كه شوهرش آن كار را نكند، اسقاط كند. اگر مردى چند زن داشته باشد و يكى ازآنها حق خودش را به شوهرش هبه كند، مرد مى‌تواند آن شب را هر كجا كه بخواهد بگذراند، ولى اگر آن را به هوويش هبه نمايد، حق از آنِ او مى‌شود و چنان‌چه شوهر اين هبه را قبول كند بر او واجب است كه دو شب از چهار شب را نزد آن هوو بماند. مرد مى‌تواند در

عقد نكاح شرط كند كه زن حق همخوابگى خود را اسقاط نمايد و بر زن نيز واجب است كه به آن وفا كند.

(مسأله 2653) واجب نيست كه مرد تمام شب را نزد زن بماند، بلكه ماندن شب به مقدار معمول در نزدمردم همان شهر و محل واجب مى‌باشد، بلى اگر شوهر در شهر حاضر باشد نمى‌تواند بدون سبب، بيشتر از حد متعارف و معمول در خارج از خانه بماند مگر اين‌كه زن رضايت داشته باشد.

(مسأله 2654) اگر با دو زن يكى مسلمان آزاد و ديگرى كنيز يا كافر كتابى ازدواج كند، دو شب ازهشت شب حق همخوابى با زن مسلمان آزاد است و يك شب با كنيز و كافر كتابى و در پنج شب باقيمانده آزاد خواهد بود. در ازدواج موقّت- اگرچه زن‌ها متعدد باشند- تقسيم همخوابى واجب نيست. اگر مرد با داشتن همسر با زن باكره‌اى ازدواج نمايد، بايد هفت شب او را بر ديگران برترى دهد، و چنان‌چه باكره نباشد، اين برترى سه شب است و فرق گذاشتن بين زن‌ها در نفقه جايز است اگرچه مستحب است كه عدالت را رعايت كند.

(مسأله 2655) اگر در يك زمان با چهار زن ازدواج كند، تعيين ترتيب همخوابى با آنها به عهده زوج است.

(مسأله 2656) تقسيم شبها براى زنان وقتى بر شوهر واجب است كه حاضر باشد و چنان‌چه شوهر در سفر- چه در سفر دينى چه سفر دنيايى- باشد، حق قسمت شب‌ها از وى ساقط است و واجب نيست كه در سفر يكى از آنها را با خود ببرد، همچنين واجب نيست كه مافات را جبران و تدارك نمايد.

(مسأله 2657) اگر هر يك از زوجين از ديگرى متنفر شود و ترس جدايى بين شان پيدا شود، حاكم شرع، فردى را از فاميل زن و فردى را از فاميل شوهر، جهت اصلاح ورفع اختلاف مى‌فرستد و آنچه راآنها حكم كردند، بر زوجين نافذ مى‌گردد، به شرطى كه در بين مردم رايج باشد، مثلًا بر شوهر حكم كنندكه زنش را در فلان شهر ومحله، يا در مسكن به خصوصى يا در نزد پدر و مادرش و يا جدا از مادر ياخواهر شوهر اسكان دهد، يا بر زن حكم كنند كه مهرش را تا فلان وقت تأخير بيندازد يا از بعضى حقوقش بگذرد. اما اگر داوران بر جدايى بين آنها توافق كنند، بدون رجوع به زوجين، اختيار طلاق يابذل را ندارند و چنان‌چه زوجين بر قبول حكميت اتفاق نظر

داشته باشند، مطلوب حاصل است. ولى در صورت اختلاف، چنان‌چه نشوز و تقصير از زوجه باشد، به ادامه زندگى با شوهرش ملزم مى‌باشد و اگر زوجين هر دو مقصر باشند، باز به ادامه زندگى موظف هستند.

(مسأله 2658) واجب است كه زن از شوهرش تمكين واطاعت كند. اگر شوهر ازناشزه شدن زن بترسد، خصوصاً اگر علائم آن مانند تغيير در گفتار و رفتار و اداى وظايف و حقوقى كه بر زن واجب است ظاهر شود، زوج بايد او را وعظ و نصيحت كند و با او همبستر نشود، اگر زير بار نرفت مى‌تواند اورا كتك بزند به حدّى كه موجب شكستگى يا خونريزى نشود و اگر زن از نشوز شوهرش بترسد، مى‌تواند حقوقش را مطالبه كند، نيز مى‌تواند از بعض يا همه حقوقش مانند نفقه و غير آن، به خاطررفع موانع و جلب توجه شوهرش بگذرد و شوهر مى‌تواند آن را قبول كند.

(مسأله 2659) اگر انتخاب حَكَم از فاميل دو طرف، ممكن باشد، صحيح نيست كه از غير فاميل، انتخاب شوند، ولى اگر به سببى نتوان حَكَم را از فاميل آن دو انتخاب كرد، جايز است كه از غير فاميل آن دو اختيار كند.

دانلود قسمت و نشوز – آیت الله فیاض (مد ظله العالی)

لینک کوتاه: https://porsan.org/?p=1430