(مسأله 2660) فرزند زن- در دائم و منقطع- به چند شرط به شوهرش ملحق مى‌شود:
1- دخول با علم به انزال يا احتمال آن، يا انزال در دهانه فرج.
2- گذشتن شش ماه از زمان نزديكى.
3- عدم تجاوز از بيشترين مدت حمل كه يك سال است.
(مسأله 2661) اگر زوج بيش از اكثر مدت حمل غايب باشد يا از زوجه خود كناره گيرى نمايد سپس زوجه وضع حمل نمايد فرزند به او ملحق نمى‌شود.
(مسأله 2662) در عدم دخول قول مرد پذيرفته مى‌شود، اگر به دخول اعتراف و فرزند را انكار نمايد، در عقد دائم با لعان منتفى مى‌شود.
(مسأله 2663) اگر زن بعد از طلاق، با مردى ديگر ازدواج كند و پيش از گذشت شش ماه از نزديكى باشوهر دوم، فرزندى به دنيا آورد، آن فرزند از شوهر اول است و چون عقد دوم در عده بوده بر شوهر دوم حرام ابدى مى‌شود. اگر تولّد بچه پس از گذشت شش ماه از نزديكى با
شوهر دومى، باشد، فرزند به شوهر دوم ملحق مى‌شود و اگر تولد بچه زودتر از گذشت شش ماه از نزديكى با شوهر دومى و بيشتر ازگذشت بيشترين مدت حمل از وطى شوهر اولى باشد، بچه مال هيچ كدام آنها نيست.
(مسأله 2664) اگر زن طلاق داده شود و مردى او را در غير عده رجعى وطى به شبهه كند وبعد از آن فرزندى به دنيا بياورد، فرزند به او ملحق مى‌شود، همچنين است در زنى كه متعه شده، اگر همسرش مدت را به او ببخشد، يا مدت تمام شود و مردى با او وطى به شبهه كند و فرزند بين همسر سابق و واطى به شبهه مشتبه شود و همچنين زنى كه داراى عده رجعى يا شوهر دار است اگر به شبهه وطى شود و بچه‌اى به دنيا آورد، چنان‌چه علم پيدا شود كه بچه مال چه كسى است، به او ملحق مى‌شود و چنان‌چه مشتبه شود، براساس قرعه عمل مى‌شود.
(مسأله 2665) اگر دو زن براى دو يا يك مرد، دو فرزند به دنيا بياورند و يكى با ديگرى مشتبه شود، مطابق قرعه عمل مى‌شود.
(مسأله 2666) اگر كسى زنى را وطى به شبهه نمايد وحامله شود، فرزند به او ملحق مى‌شود و اگر شوهر داشته باشد، بعد از اتمام عده به شوهرش بر مى‌گردد.
(مسأله 2667) منظور از وطى به شبهه، وطى غير مستحق است كه وطى كننده اشتباهاً فكر مى‌كند مستحق آن است، چه از نظر شرعى و عقلى معذور باشد چه نه.
(مسأله 2668) اگر زن، منى مرد بيگانه را در فرج خود داخل كند، گناه كرده و فرزند به او و صاحب منى ملحق مى‌شود. بنابراين اگر فرزند دختر باشد، جايز نيست صاحب منى با او ازدواج نمايد. اگر منى شوهرش را داخل فرج خود كند و از آن حامله شود فرزند مال او و شوهرش است و در اين مورد گناهى مرتكب نشده است.
(مسأله 2669) استعمال موانع حمل، از قبيل قرصهاى ضد باردارى، كاندوم و … براى زن جايز است، هر چند شوهرش به آن راضى نباشد.
(مسأله 2670) سقط حمل، اگرچه نطفه باشد، جايز نيست و موجب ديه است كه مبلغ آن بيست ديناراست. مراد از نطفه‌اى كه سقطش شرعاً حرام و موجب ديه است، مراحل اوليه تكوّن جنين است كه نطفه مرد و زن با هم مخلوط گرديده و در رحم زن مستقر شده باشد، ولى ساقط كردن نطفه، قبل از اين‌كه در رحم مستقر شود، مانعى ندارد.
(مسأله 2671) اگر زنش را وطى كند، سپس آن زن با دختر باكره‌اى مساحقه نمايد و آن دخترحامله شود، زوجه سنگسار و دختر شلاق مى‌خورد و مهر باكره به عهده زوجه است و فرزند به صاحب نطفه و باكره ملحق مى‌شود.
(مسأله 2672) مستحب است كه نوزاد را غسل دهند و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بخوانند و با تربت امام حسين عليه السلام و آب فرات، كام او را بردارند و به اسم يكى از انبياء و ائمه عليهم السلام نامگذارى‌اش نمايند، ولى اگر اسم او محمد باشد، كنيه ابوالقاسم را انتخاب نكنند. نيز مستحب است در روز هفتم سرش را بتراشند و عقيقه نمايند و به وزن موى او از طلا و نقره صدقه دهند و گوشش راسوراخ نمايند و در همان روز ختنه كنند. چنان‌چه ختنه نشده باشد بعد از بلوغ بر خودش واجب است ختنه نمايد. ختنه كردن دختران مستحب است و بهتر آن است كه بعد از هفت سالگى باشد.
(مسأله 2673) بر زنان و شوهر واجب است كه هنگام وضع حمل به زن در حال زايمان كمك كنند.
(مسأله 2674) عقيقه كردن براى هر شخصى- بزرگ يا كوچك، مرد يا زن مستحب مؤكد است. عقيقه پسر و دختر مساوى است، هرچند مستحب است كه براى پسر از جنس نر و براى دختر از جنس ماده عقيقه شود و شرايط قربانى در عقيقه معتبر نيست؛ اگرچه مستحب است كه عقيقه حيوان سالم و چاق باشد. مستحب است كه پدر و هيچ يك از عيال پدر از او نخورند و ترك آن براى مادر استحباب بيشترى دارد. در عقيقه، گوسفند، گاو و شتر كفايت مى‌كند. مستحب است كه عقيقه را از بندها قطع كنند و شكستن استخوان‌هاى آن كراهت دارد، همچنين مستحب است ربع آن را به قابله بدهند و باقى را ميان مؤمنان تقسيم كنند. اگر آن را بپزند و بيشتر از ده نفر را دعوت كنند ثواب و فضيلتش بيشتر است وهمچنين بهتر است كه با آب و نمك پخته شود.
(مسأله 2675) كسى كه بالغ شود وعقيقه نشده باشد، مستحب است براى خودش عقيقه كند.
(مسأله 2676) اگر قيمت عقيقه را صدقه دهند، به جاى عقيقه كفايت نمى‌كند، امّا اگر حيوانى از طرف شخصى قربانى شود، از عقيقه‌اش كفايت مى‌كند.
(مسأله 2677) بهترين شير براى طفل شير مادر است. چنان‌چه طفل مالى نداشته باشد زن مى‌تواند ازپدر اجرت بگيرد، اگر طفل مالى داشته باشد از مال خودش پرداخت مى‌شود و در
صورت فوت پدراگر شيرخوار مالى داشته باشد، از مال او و گرنه از مال كسى كه نفقه طفل بر او واجب است، داده مى‌شود و مادر طفل شيرخوار مجبور نيست كه به طفل خود شير دهد.
(مسأله 2678) مدت شيردهى دو سال است وبيشتر از آن نيز جايز است و كمترين حدّ آن بنابرمشهور بيست و يك ماه است و چنان‌چه مادر و غير او از لحاظ اجرت يا شيردادن مجّانى يكسان باشند، مادر براى شيردادن سزاوارتر است.
(مسأله 2679) مادر مسلمان، عاقل و مأمون بر طفل اگر بخواهد حضانت طفل را قبول كند، به مدّت دو سال حضانت حق او است، اگرچه طفل دختر باشد و مستحب است كه طفل به مدت هفت سال در حضانت مادر باشد، اگرچه پسر باشد.
(مسأله 2680) اگر پدر بعد از آن‌كه حضانت به او منتقل شد، بميرد يا كافر يا مجنون شود، مادر براى حضانت طفل- تا هنگام بلوغ- از وصى پدر يا جدّ و جدّه يا ساير اقارب پدر سزاواتر است، اگرچه ازدواج كرده باشد.
(مسأله 2681) اگر مادر در مدت حضانت بميرد، پدر از وصى مادر يا پدر و مادرش يا ساير اقارب او سزاوارتر است. اگر پدر و مادر هر دو نباشند، پدر پدر سزاواتر از ديگران است و با نبود او وصى پدرد يا مادر حق حضانت دارد و در نبود وصى پدر يا مادر حق حضانت براى ساير خويشاوندان ثابت نيست.
(مسأله 2682) هرگاه فرزند بالغ و رشيد شود، ولايت پدر ومادر از او ساقط مى‌شود و او اختيار داردكه به هركدام از آنها يا غير آنها ملحق شود.
(مسأله 2683) اگر مادر براى شيردادن بيش از ديگران اجرت بخواهد، يا دايه‌اى مجانى پيدا شود و پدر بخواهد غير مادر او را شير دهد، حق حضانت از مادر ساقط مى‌شود.
(مسأله 2684) حق حضانت مادر به واسطه طلاق ساقط نمى‌شود، حتى اگر بعد از طلاق و تمام شدن عده، ازدواج كند با هم حق حضانت ساقط نمى‌شود و همچنين حق حضانت با زنا ساقط نمى‌شود.
(مسأله 2685) حق حضانت مادر با اسقاط خودش، ساقط مى‌شود، امّا حق حضانت پدر يا جدپدرى، به معناى ولايت بر طفل است و با اسقاط آنها، ساقط نمى‌شود.
(مسأله 2686) مادر مى‌تواند بر حضانتى كه انجام مى‌دهد اجرت بگيرد، مگر اين‌كه بخواهد
حضانت را مجانى انجام دهد، يا شخص ديگرى پيدا شود كه حضانت را مجانى انجام دهد.
(مسأله 2687) اگر پدر يا غير او، طفل را- اگرچه با زور- از مادرش بگيرد، تدارك و جبران حق حضانت با پرداخت قيمت و مانند آن بر او واجب نيست.
(مسأله 2688) اسقاط حق حضانت آينده صحيح است، چنان كه اسقاط روز به روز نيز صحيح مى‌باشد.