(مسأله 2714) طلاق شرعاً بر چهار ركن استوار است:
اوّل: مطلِّق.
دوّم: مطلّقه.
سوم: صيغه.
چهارم: شاهد گرفتن.
مطلِّق و شرايط آن
1- بلوغ. طلاق بچه مميزى كه به حدّ بلوغ نرسيده باشد، بنابر احتياط واجب، صحيح نيست.
2- عقل. طلاق مجنون صحيح نيست، اگرچه جنونش ادوارى باشد، در صورتى كه طلاق درهنگام جنون واقع شود.
3- اختيار. طلاق مكره كه در اثر تهديد و ارعاب بر ايقاع طلاق مجبور شده، صحيح نيست.
4- قصد. طلاق غير قاصد مانند كسى كه در خواب است يا كسى كه به جهت سهو يا غلط ياشوخى طلاق دهد، نيز طلاق مست و كسى كه عقلش را از دست داده، صحيح نيست.
(مسأله 2715) جايز نيست ولى صغير و ولى مست، زن آنها را به عنوان ولايت، طلاق دهد و اگر ولى بچه به عنوان ولى، مدّت زن موقت او را ببخشد جايز است؛ خصوصاً اگر به مصلحت بچه باشد.
مطلَّقه و شرايط آن
1- زوجه بايد دائمه باشد و طلاق زوجه غير دائمه صحيح نيست.
2- از حيض ونفاس پاك باشد و شرايط زير را نيز دارا باشد:
الف: زوجه، مدخوله باشد.
ب: باردار نباشد.
ج: طلاق دهنده حاضر باشد.
با اين شرايط، طلاق او در حال حيض و نفاس صحيح نيست. ولى اگر يكى از اين امور در اونباشد، طلاق زن در هر حال صحيح است؛ اگرچه در حال حيض يا نفاس باشد وفرقى ندارد كه خودزوج طلاق دهد يا وكيل او. در صحت طلاق غايب، ناتوانى او از اطلاع به حال زن، معتبر است، پس اگر براى زوج امكان داشته باشد كه از راههاى معمول به حال زن اطلاع پيدا كند، ولى بدون اطلاع او را طلاق دهد و بعد معلوم شود كه در حال حيض بوده، طلاق باطل است. امّا اگر چنين امكانى وجودنداشته باشد، طلاق صحيح است، اگرچه بعداً معلوم شود كه طلاق در حال حيض يا نفاس واقع شده است.
فروع شرط دوم:
فرع اوّل: اگر زوج مسافرت كند و از زوجه‌اش- در حال پاكى كه با او نزديكى كرده- غايب شودبعد بخواهد او را طلاق دهد، بايد صبر كند تا مدّتى بگذرد و با شناختى كه از عادت ماهانه او داردمطمئن شود كه بار ديگر پاك شده است، سپس طلاق دهد، چنين طلاقى صحيح است، اگرچه بعد معلوم شود كه در حال حيض بوده است.
فرع دوّم: اگر زوج مسافرت كند و در حال پاكى زن با او نزديكى نكند تا زمانى كه به بقاى آن اطمينان دارد يا يقين ندارد كه ايام عادتش رسيده است مى‌تواند طلاق دهد وگرنه بايد صبر كند تا يقين كند كه بارديگر پاك شده است، در اين صورت اگر طلاق دهد صحيح است، اگرچه بعد معلوم شود كه طلاق در حال حيض واقع شده است.
فرع سوّم: اگر زوج مسافرت كند و زن در حال حيض باشد، طلاقش جايز نيست، مگر اين‌كه مدتى بگذرد و يقين كند كه او پاك شده است، در اين صورت طلاقش صحيح است. همچنين شخص حاضرى كه نمى‌تواند از حال زن خود اطلاع حاصل كند؛ مانند زندانى و غيره، چنين حاضرى حكم غايب را دارد. زنى كه از لحاظ سنّى به طور معمول بايد خون ببيند، اما هر سه ماه يك بار خون مى‌بيند، چنان‌چه شوهر غايب او بخواهد طلاقش دهد، در صورتى كه در پاكى كه نزديكى كرده از او جدا شده باشد، طلاق دادن او جايز نيست، مگر بعد از گذشت سه ماه كه
يقين مى‌كند عادت شده و بار ديگر پاك شده است. امّا اگر در پاكى‌اى كه نزديكى نكرده از او غايب شود، تا زمانى كه در آن حال قرار دارد، طلاق دادن او جايز است.
3- طلاق در پاكى‌اى كه نزديكى كرده، واقع نشود، اگر در اين حال طلاق دهد، باطل است، مگر اين‌كه زوجه صغيره، يائسه يا حامله باشد يا زوج غايب باشد و نداند كه زوجه در ايام عادت است يا نه، در اين صورت طلاق دادن او در هر حال صحيح است، چنان كه گذشت.
(مسأله 2716) هرگاه زوجه خبر دهد كه پاك است و زوج يا وكيل او زن را طلاق دهد، بعد بگويد درحال طلاق حايض بوده، مادامى كه بينه اقامه نكرده و خلاف خبر اولش ثابت نشده، ادعايش قابل قبول نيست.
(مسأله 2717) اگر كسى در حال حيض- به عمد يا خطا- با زوجه‌اش نزديكى كند وبعد از پاك شدن او را طلاق دهد، صحت طلاق از اشكال خالى نيست و احتياط واجب آن است كه در پاكى ديگرى كه در آن نزديكى نكرده طلاق را تجديد نمايد.
(مسأله 2718) اگر زن مسترابه باشد، يعنى حيض نشود- با اين‌كه در سنّ كسى است كه حيض مى‌بيند- طلاقش در حال پاكى‌اى كه با او نزديكى كرده، جايز است، به شرطى كه مدت سه ماه از او دورى گزيده باشد.
(مسأله 2719) اگر زن‌هاى متعدد دارد، در طلاق بايد زن مطلّقه را تعيين كند و اگر يك زن دارد و بگويد: «زوجتى طالق» صحيح است. اما اگر دو يا چند زن داشته باشد و بگويد «زوجتى طالق» چنان‌چه زن معيّنى را قصد كرده، صحيح است وتفسيرش قبول مى‌شود، ولى اگر غير معيّنه را قصد كرده باشد، طلاق باطل است.
(مسأله 2720) وكيل گرفتن در طلاق، از حاضر و غايب براى حاضر و غايب جايز است.
صيغه
صيغه آن است كه طلاق به وسيله آن واقع مى‌شود؛ مانند: «انت طالق» و «هى طالق» يا «فلانة طالق»، ولى با الفاظ «طلّقت فلانة» يا «طلّقتكِ» يا «انتِ مطلّقة» يا «فلانه مطلّقة» يا «انتِ علىّ حرام» يا «بريئة» و مانند آنها طلاق واقع نمى‌شود.
(مسأله 2721) كسى كه توانايى بر سخن گفتن دارد، نمى‌تواند با نوشتن و اشاره طلاق دهد.
امّا كسى كه از نطق عاجز است مى‌تواند با نوشتن و اشاره طلاق دهد. كسى كه بر تكلّم قدرت ندارد، خودش بايد طلاق دهد اگرچه با نوشتن، اشاره و مانند آن و طلاق دادن ولى از جانب او صحيح نيست.
(مسأله 2722) تعليق طلاق بر شرطى كه احتمال دارد تحقق يابد، يا بر صفتى كه حتماً تحقق مى‌يابد، موجب بطلان طلاق است. مثل اين‌كه بگويد: «اذا جاء زيد فانتِ طالق» يعنى اگر زيد بيايد مطلقه هستى. يا بگويد: «اذا طلعتِ الشّمس فانتِ طالق» وقتى خورشيد طلوع كند مطلقه هستى. اما اگر شرايط، مقوّم صحت طلاق باشد، يا صفت اكنون در موصوف موجود باشد طلاق صحيح است. مثل اين‌كه بگويد: «ان كنتِ زوجتى فانتِ طالق» يعنى اگر زن من هستى مطلقه هستى. يا در حالى كه به دست خود اشاره مى‌كند بگويد: «ان كانت هذه يدى فانتِ طالق» اگر اين دست، دست من است تو مطلقه هستى.
شاهد گرفتن
امور زير در شاهد گرفتن معتبر است:
1- جارى كردن طلاق در حضور دو شاهد عادل.
2- دو شاهد باهم باشند، پس اگر هر كدام به تنهايى صيغه طلاق را بشنود، طلاق واقع نمى‌شود.
3- هر دو شاهد مرد باشد و شهادت زن‌ها بدون مرد، يا با انضمام مرد، كافى نيست. پس اگر درحضور دو شاهد بگويد: «هند زن من مطلقه است» صحيح است، اگرچه شاهدان هند را مشخصاًنشناسند، يا حتى تصور كنند هندى را كه مى‌شناسند مراد نيست. اگر وكيل زوج طلاق را جارى كند، نمى‌تواند او و زوج شاهد بشوند. ولى شهادت وكيل در اصل وكالت در انشاى طلاق پذيرفته مى‌شود. همچنين در صحت شهادت شاهدان، شناختن طلاق دهنده به اين‌كه او زوج است يا وكيل، يا ولى او، معتبر نيست. عدالتى كه در دو شاهد معتبر است، عدالت واقعى است، بنابراين اگر كسى فسق شاهدان را بداند، آثار طلاق صحيح بر آن مترتب نمى‌شود و اگر فسق آنها بعد از طلاق معلوم شود، كشف مى‌شود كه طلاق باطل بوده، آن دو بر زوجيّت خود باقى هستند.