(مسأله 2807) قسم ياد كردن با قسم به «الله» و نام‌هاى مختص به او يا هر آنچه كه بر الله (جل و علا) دلالت كند و ذات خداوند در نظر آيد مانند: رب، خالق، بارى، رازق و مانند آنها منعقد مى‌شود و بعيد نيست قسم به صفاتى نيز كه مخصوص خداوند نيست مانند: عالم، سميع، بصير و مانند آنها منعقد شود. اما اگر بگويد: «وحق الله» قسم منعقد نمى‌شود، مگر آن‌كه با آن، قسم به خداوند متعال را قصد كند. نيز قسم با برائت از خداوند يا يكى از انبياء و ائمه عليهم السلام منعقد نمى‌شود و بعيد نيست كه قسم به اينها حرام باشد.
(مسأله 2808) در قسم، تكليف، قصد و اختيار شرط مى‌باشد و در حال غضب، جبر واكراه، منعقدنمى شود. قسم كافر نيز صحيح مى‌باشد. اگر قسم بر امر واجب، يا مستحب، يا مباح راجح، يا ترك حرام، يا ترك مكروه يا ترك مباح راجح تعلق بگيرد، منعقد مى‌شود. چنان‌چه وجود و عدم متعلق قسم براى دين و دنيا مساوى باشد، بعيد نيست كه قسم منعقد شود.
(مسأله 2809) قسم به فعل غير و به امر گذشته و محال تعلّق نمى‌گيرد و در تمام اين موارد اثرى بر قسم مترتب نمى‌شود.
(مسأله 2810) در صحت قسم، قدرت بر وفاى به آن در وقت خودش شرط است، بنابراين قسم به امر غير مقدور منعقد نمى‌شود. نيز اگر به امرى قسم بخورد كه در زمان قسم مقدور باشد ولى در هنگام عمل يا براى هميشه، از انجام دادن آن عاجز گردد، قسم منعقد نمى‌شود.
(مسأله 2811) قسم خوردن برخلاف واقع، در صورتى كه از مصلحت خاص برخوردار باشد، جايز است مانند دفع ظالم از مال خودش يا مال مؤمن ديگر، بلكه قسم اگر سبب خلاصى او از حرام يا نجات جان خود يا مؤمن ديگرى گردد، واجب مى‌شود.
(مسأله 2812) براى فرزند با بودن پدر وزوجه با بودن زوج، قسم اعتبار ندارد، به اين معنى كه پدرمى تواند قسم فرزند و زوج قسم زوجه را منحل كنند، بلكه بعيد نيست كه در موارد مذكور اصلًا قسم منعقد نشود. نيز قسم در فعل معصيت محقق نمى‌شود مانند تحريم حلال يا تحليل حرام يا قطع رحم.
(مسأله 2813) با حِنث (شكستن) قسم، كفاره واجب مى‌گردد. اما مخالفت با قسم دروغ كفاره ندارد، اگرچه چنين قسمى شرعاً حرام است. قسم بر ترك واجب يا فعل حرام، بلكه بر ترك مستحب يا فعل مكروه منعقد نمى‌شود، به شرط آن كه عنوان ثانوى رجحان بر او مترتب نشود. همچنين قسم بر كارى كه انجامش رجحان دارد، يا بر ترك كارى كه تركش رجحان داشته باشد منعقد مى‌شود. بلكه بعيد نيست كه قسم بر كار متساوى الطرفين منعقد شود. وفاى به قسم واجب است و اگر عمداً و عالماً مخالفت كند، بر اوگناه و كفاره است.
(مسأله 2814) اگر كسى بر چيزى قسم بخورد و بعد بفهمد كه مخالفت آن بهتر از وفاى به آن است در اين صورت مخالفت آن جايز، بلكه بهتر است.