1- كسى كه تنها به «فرض» ارث مى‌برد، مانند همسر كه اگر شوهر فرزند نداشته باشد، يك چهارم (4/ 1) و اگر شوهر فرزند داشته باشد يك هشتم (8/ 1) سهم همسر مى‌باشد و بنابر اقوى زيادى به او بر نمى‌گردد.
2- كسى كه هميشه به «فرض» و گاهى هم به «ردّ» ارث مى‌برد، مانند مادر كه با بودن فرزند يك ششم (6/ 1) و با نبود آن يك سوّم (3/ 1) در صورتى كه حاجب نباشد و چنان‌چه فريضه بيشتر
از سهام وارث باشد، ممكن است بيشتر از فرض به مادر برگردد، يا شوهر كه در صورت بودن فرزند يك ربع (4/ 1) و با نبود فرزند نصف (2/ 1) تركه را ارث مى‌برد و چنان‌چه وارث ديگرى غير از امام موجود نباشد، زيادى به او بر مى‌گردد.
3- كسى كه يك بار به «فرض» ويك بار به «قرابت» و نزديك بودن با ميت ارث مى‌برد، مانند پدركه با وجود فرزند به «فرض» ارث مى‌برد و با نبود آن به خويشاوندى، يا دختر ودختران كه با وجود پسربه «خويشاوندى» وبدون او به «فرض» ارث مى‌برند، يا خواهر وخواهران پدرى يا پدرى و مادرى كه باوجود برادر به قرابت و خويشاوندى، و با نبود آن به «فرض» ارث مى‌برند يا برادر و برادران مادرى كه اگر جدّ مادرى نباشد به «فرض» و با بودن آن به قرابت و خويشاوندى ارث مى‌برند.
4- كسى كه به «قرابت» خويشاوندى ارث مى‌برد، مانند پسر و برادران ابوينى يا برادران (ابى) پدرى و جد، عموها و دايى‌ها.
5- كسى كه نه به «فرض» ارث مى‌برد و نه به «قرابت» بلكه به «ولاء» ارث مى‌برد، مانند آزادكننده و ضامن جريره و امام.
فرض، همان سهامى است كه در قرآن مجيد براى ورثه‌ها معين شده است وآن شش قسم است: نصف (2/ 1)، ربع (4/ 1)، ثمن (8/ 1)، ثلثان (3/ 2)، ثلث (3/ 1) وسدس (6/ 1). وصاحبان آنها سيزده گروه هستند:
نصف: براى يك دختر است، چنان‌چه پسر با او نباشد. هم چنين خواهر پدرى و مادرى ياپدرى در صورتى كه برادر با او نباشد نصف مال ميت را به ارث مى‌برند و شوهر در صورتى كه اولادى براى زن متوفى نباشد، نصف مال راسهم دارد.
ربع: يعنى يك چهارم براى شوهر است با وجود فرزند براى همسر و هرچه پايين رود و براى زن است با نبود فرزند براى شوهر هرچه پايين رود و در اين صورت اگر زوجه يكى باشد همه سهم به اواختصاص دارد و اگر متعدد باشند، بين آنان بطور مساوى تقسيم مى‌شود. مثلًا اگر شوهر دو زن داردبراى هر كدام ربع سهم مى‌رسد.
ثمن: يعنى يك هشتم براى زن است، در صورتى كه شوهر فرزند داشته باشد، هرچه پايين رود و اگر زن يكى باشد، به او اختصاص دارد وگرنه بطور مساوى بين آنان تقسيم مى‌شود.
ثلثان: يعنى دو سوّم براى دو دختر است اگر پسرى با آنها نباشد و براى دو خواهر يا بيشتر
ابوينى يا پدرى با مادر در صورتى كه متعدد باشند.
ثلث: كه سهم مادر است، در صورتى كه براى متوفى فرزند- هر چند پايين رود- و برادر نباشد بنابر تفصيلى كه خواهد آمد و براى برادر و خواهر امّى است، در صورتى كه متعدد باشند.
سدس: يعنى يك ششم براى هر يك از پدر ومادر است با وجود فرزند براى ميت- هر چند پايين رود- هم‌چنين يك هشتم براى مادر است با وجود برادران يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر ابوينى يا پدرى، هم چنين يك ششم براى يك برادر مادرى، يا يك خواهر مادرى مى‌باشد.
تعدّد ورثه: اگر ورثه متعدد باشند، گاه همه آنها داراى فرض هستند و گاه هيچ‌كدام داراى فرض نيستند و گاه بعضى از آنها داراى فرض هستند و بعضى داراى فرض نيستند و در صورتى كه همه آنها داراى فرض باشند، گاهى فرض‌هاى آنها مساوى با فريضه است وگاهى بيشتر از آن وگاهى كمتر.
امّا در صورتى كه مساوى با فريضه است، مانند موردى كه بعد از ميّت، پدر، مادر ودو دختر باقى بماند، در اين صورت سهم هر يك از والدين سدس است وسهم دو دختر دو ثلث ومجموع آن مساوى با فريضه مى‌شود كه شش باشد.
امّا موردى كه بيشتر از فريضه است، مانند ميّت كه شوهر، والدين و دخترى دارد، در اين صورت به هريك از والدين سدس و به دختر نصف و به شوهر ربع تركه مى‌رسد. بنابراين سهام بر فريضه به مقدار سدس و نصف سدس بيشتر است و تركه به تمام سهام و فرض‌ها نمى‌رسد و اين مسأله «عول» است كه در مذهب ما بر بعضى اهل فرض، نقص وارد مى‌شود و بر بعضى وارد نمى‌شود، بنابراين در ارث طبقه اول، نقص وارد مى‌شود كه در مثال مذكور همان دختر مى‌باشد ولى بر شوهر و والدين نقص وارد نمى‌شود و اگر به جاى يك دختر، دو دختر يا بيشتر باشد، «تركه» از فريضه به نصف سدس كم مى‌شود و اين نقص به حصه دختران بر مى‌گردد و از سهم والدين كه همان يك ششم باشد، نيز از سهم شوهر كه همان يك چهارم باشد چيزى كم نمى‌شود. امّا در ارث طبقه دوّم كه متوفى، شوهر وخواهر ابوينى ودو خواهر امّى داشته باشد، مجموع سهام زايد بر فريضه مى‌شود و در اين مورد نقص بر كسى وارد مى‌شود كه از طرف ابوين به متوفى نزديك است كه در اين فرض خواهر مى‌باشد نه زوج و نه كسى كه قرابت او مادرى است.
امّا جايى كه سهام كمتر از فريضه است، چنان كه از متوفى يك دختر بجا مانده باشد كه نصف
تركه، مال اوست ونصف ديگر تركه ميت بر فريضه زياد مى‌ماند و اين مسأله «تعصيب» است كه در مذهب ما زيادى به صاحب فرض- دختر در مثال مذكور- بر مى‌گردد. پس دختر يك نصف را به «فرض» ارث مى‌برد و نصف ديگر را به «ردّ» و اگر همه وارثان صاحب فرض نباشند، مال بين آنان تقسيم مى‌شود، چه مرد باشند، چه زن و چه مختلط، بنابر تفصيلى كه خواهد آمد. اگر يكى از وارث‌ها صاحب فرض باشد و يكى نباشد، به صاحب فرض، فرضش داده مى‌شود و باقى را به غير او مى‌دهند چنان‌چه خواهد آمد. از مثال‌هاى آن فرض، در طبقه دوّم موردى است كه متوفّى، زن و خواهر پدرى و مادرى يا خواهر پدرى، نيز برادر يا خواهر امّى دارد كه در اين صورت سهم زن ربع و سهم خواهر ابوينى يا ابى نصف و سهم خواهر يا برادر مادرى سدس خواهد بود، پس تركه نسبت به فرض‌ها و سهام، نصف سدس بيشتر مى‌شود، بنابراين زيادى آن با فرض به كسى بر مى‌گردد كه از طرف پدر يا پدر و مادر به متوفّى قرابت دارد و به زوجه و كسى كه از طرف مادر قرابت دارد چيزى بر نمى‌گردد و طبق اين قاعده، هر صاحب فرضى كه در اين طبقه، نقص بر فرض او وارد مى‌شود، هم چنين درصورت زيادى تركه زيادى آن هم به اوبرمى گردد.
هر صاحب رحمى به منزله همان رحمى است كه به او نسبت داده مى‌شود كه سهمش را به ارث مى‌برد، مثلًا عمه به منزله پدر است وخاله به منزله مادر ودختر برادر مادرى به منزله برادر مادرى است. بنابراين اگر ميت عمه وخاله داشته باشد، مال عمه دو ثلث است كه حصه پدرش مى‌باشد و مال خاله يك ثلث كه حصه مادرش است و اگر وارث عمه و دختر برادر مادرى باشند، سهم عمه دو ثلث و سهم دختر برادر يك ششم است و يك ششم تركه هم اضافه مى‌ماند و بعيد نيست كه در اين صورت زيادى به عمه برگردد، اگرچه احتياط صلح است.