سبب دو چيز است: 1- زوجيّت 2- ولاء.
1- زوجيّت
(مسأله 3037) اگر زنى بميرد و فرزند نداشته باشد، نصف مال را و اگر فرزند داشته باشد، چهار يك همه مال را شوهر او ارث مى‌برد. اگر شوهر بميرد و فرزند نداشته باشد چهار يك مال او را و اگر فرزندداشته باشد، هشت يك مال را، زن او ارث مى‌برد.
(مسأله 3038) اگر زنى غير امام، وارث نسبى وسبيى نداشته باشد، زوج او بنابر اقوا تمام مال را به ارث مى‌برد، امّا اگر زوج غير امام عليه السلام وارث ديگر نداشته باشد، زوجه چهار يك مال را مى‌برد و بنابر اظهر بقيه آن به امام عليه السلام بايد داده شود.
(مسأله 3039) اگر ميّت دو يا چند زن داشته باشد، در صورت داشتن فرزند، هشت يك (8/ 1)
مال را زنان او و در صورت نداشتن فرزند چهار يك (4/ 1) مال را به ارث مى‌برند و به طور مساوى بين خود تقسيم نمايند.
(مسأله 3040) در ارث بردن زوج و زوجه، دائمى بودن عقد معتبر است، امّا همبستر شدن شرط نيست. پس اگر قبل از همبستر شدن يكى از آن‌ها بميرد، ديگرى ارث مى‌برد. و زنى كه در عدّه طلاق رجعى است، اگر در بين عدّه بميرد، شوهر از او ارث مى‌برد و اگر شوهر بميرد، زن از او ارث مى‌برد، امّا بعد از تمام شدن عدّه طلاق رجعى و در عدّه طلاق بائن هر كدام بميرد ديگرى ارث نمى برد.
(مسأله 3041) اگر شوهر در حال مرض، عيالش را طلاق دهد- اعم از طلاق رجعى و بائن- با سه شرط زن از او ارث مى‌برد:
اول: آن‌كه پيش از گذشتن دوازده ماه هلالى بميرد، پس اگر از هنگام طلاق از دوازده ماه هلالى اگرچه يك روز هم بگذرد و بميرد، زن ارث نمى‌برد.
دوم: شوهر از مرضى كه زن را در آن مريضى طلاق داده بميرد، پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت ديگرى از دنيا برود، زن از او ارث نمى‌برد.
سوم: در اين مدّت شوهر ديگرى نكرده باشد، و اگر شوهر كند ارث نمى‌برد. اگر طلاق به درخواست زن انجام گيرد، يا طلاق خلع و مبارات باشد، بعيد نيست كه باز زن از شوهر ارث ببرد و احتياط مستحب اين است كه با ساير ورثه مصالحه كند.
(مسأله 3042) اگر مرد مريض چهار زن داشته باشد وهمه را طلاق دهد و با چهار زن ديگر ازدواج نمايد و با آن‌ها همبستر شود و قبل از تمام شدن سال به جهت همين مرض بميرد، زنان طلاق داده شده با زنان فعلى در چهار يك (4/ 1) يا هشت يك (8/ 1) مال شوهر شريك هستند و به طور مساوى بين خود تقسيم نمايند.
(مسأله 3043) اگر شخصى يكى از چهار زن خود را طلاق دهد و با ديگرى ازدواج كند و بميرد و زن طلاق داده شده در بين چهار زن اوّل مشتبه گردد، اگر ميّت فرزند داشته باشد هشت يك مال كه سهم همسران است چهار قسمت مى‌شود؛ يك قسمت را به زن اخير و سه قسمت را به چهار همسر اوّلى كه طلاق داده شده در ميان آن‌ها مشتبه است، بدهند و اگر ميت فرزند ندارد، چهار يك مال كه سهم همسران است چهار قسمت شود و يك قسمت به زن اخير و سه قسمت را
به چهار زن اوّلى بدهند.
(مسأله 3044) اگر مريض با زنى ازدواج كند، چنان‌چه با او همبستر شود، نكاح صحيح است و اگرقبل از همبستر شدن در همان مرض بميرد، نكاح باطل است وزن نه مهر دارد و نه ارث مى‌برد .. چنان‌چه از مريضى خوب شود و قبل از آن كه همبستر شود بميرد، نكاح صحيح است و از او ارث و نصف مهر را مى‌برد.
(مسأله 3045) زوج از همه تركه زوجه- منقول باشد يا غير منقول، زمين باشد يا غير زمين- ارث مى‌برد، امّا زوجه اعم از اين‌كه فرزند داشته باشد يا نه از تركه زوج تنها از منقولات، كشتى وحيوانات ارث مى‌برد و از زمين نه عين ونه قيمت آن را ارث نمى‌برد ولى از چيزهايى كه بر زمين ثابت است، مانند: ساختمان، درختان، چوب و غيره ارث مى‌برد، ولى بقيه ورثه بايد قيمت آن‌ها را به او بدهند و بر زوجه واجب است كه قبول كند.
(مسأله 3046) كيفيت قيمت گذارى به اين نحو است كه فرض مى‌شود ساختمان، درخت و غيره اگربدون اجاره در زمين بمانند تا از بين بروند، چقدر ارزش دارد و سهم زن را از آن قسمت مى‌دهد.
(مسأله 3047) ظاهر آن است كه زن از ميوه خرما و درخت وزراعت موجود در حال مرگ شوهر، ارث مى‌برد و وارث نمى‌تواند او را به پذيرش قيمت وادار نمايد.
(مسأله 3048) اگر بقيه ورثه به جهت عذر يا غير آن، تا يك سال يا بيشتر قيمت را به زن نپردازند، زن مى‌تواند اجرت ساختمان را مطالبه كند و اگر در اين مدت، درخت، ميوه و زمين محصول بدهد، تا زمانى كه ورثه قيمت را پرداخت نكنند، به اندازه سهم خود از منافع و ثمره درختان و غير آن مستحق مى‌باشد.
(مسأله 3049) اگر درخت از ريشه بيرون شود يا بشكند، يا ساختمان خراب شود، ظاهراً اجبار زوجه بر گرفتن قيمت جايزنيست و او مى‌تواند حصه خود را از اين اشياء مطالبه كند. چنان‌چه ساختمان در معرض خرابى و درخت در معرض شكستن باشد، قبل از خرابى يا شكستن مى‌تواند اورا به گرفتن قيمت اجبار نمايد. قلمه درخت و آلتى كه ابريشم روى آن بار مى‌كنند و پايه‌هاى كه شاخه‌هاى درخت انگور روى آن قرار دارد نيز در حكم درخت در معرض شكستن است و ورثه مى‌توانند، زن را به گرفتن قيمت قبل از خرابى ياشكستن وادار كند.
(مسأله 3050) زن از وسايل قنات، چشمه و چاه ارث مى‌برد و وارث مى‌تواند او را به گرفتن قيمت اجبار نمايد، امّا نسبت به آب موجود در آن ها، از خود آب ارث مى‌برد و ورثه نمى‌توانند او را به گرفتن قيمت اجبار كنند. اگر شوهر سرداب يا چاهى حفر كند وقبل از آن كه به آب برسد، بميرد، زن از آن ارث مى‌برد وبايد قيمت آن را بگيرد.
(مسأله 3051) اگر بقيه ورثه قيمت ساختمان و درخت را به زن ندهند، زن با ساير ورثه در ساختمان ودرخت‌ها شريك مى‌شود و در صورت عدم تمايل بقيه ورثه به دادن قيمت، زن نمى‌تواند قيمت را مطالبه كند. اگر بعد از شريك شدن در ساختمان و درخت‌ها ورثه بخواهند قيمت را به زن بدهند واجب نيست كه آن را قبول كند و پس از تصاحب درخت‌ها و ساختمان ديگر حق تبديل به قيمت را ندارند.
(مسأله 3052) ملاك قيمت، قيمت روز پرداخت است.
(مسأله 3053) اگر دو كودك نابالغ ازدواج كنند صحت ازدواج متوقف بر رضايت بعد از بلوغ است و اگر قبل از بلوغ بميرند، از همديگر ارث نمى‌برند و زن مهريه ندارد و اگر يكى از آن‌ها قبل از ديگرى بالغ شود و به عقد رضايت دهد، سپس بميرد، چنان‌چه مرد باشد، سهم دوشيزه نابالغ جدا مى‌شود تا بالغ شود. پس از بلوغ اگر به نكاح راضى شد و سوگند ياد كرد كه هدف او از رضايت به ازدواج ارث نيست بايد سهم ارث او را همراه نصف مهر بدهند. اگر دختر باشد، چنان‌چه پسر بعد از بلوغ قسم ياد كند، ارث مى‌برد، و مهر زن را بايد پرداخت نمايد. اگر پسر قبل از بلوغ بميرد در حالى كه دختر بالغ وراضى به ازدواج است، دختر ارث نمى‌برد و اگر دختر قبل از بلوغ بميرد در حالى كه پسر بالغ وراضى به عقدباشد، در اين حالت نيز پسر ارث نمى برد.
2- ولاء ضمان جريره
(مسأله 3054) شخص مى‌تواند با فرد ديگر قرارداد ضمان جريره ببندد و مضمون به فرد ضامن بگويد: «با تو قرار داد مى‌بندم كه ديّه جنايت من را بپردازى و در مقابل از من ارث ببرى» و ضامن بگويد: «پذيرفتم»، در اين صورت، قرارداد صحيح است. اگر در متن قرارداد تنها از ديه نام ببرد، ارث را همراه دارد و چنان‌چه فقط از ارث نام ببرد، بنابر اظهر قرارداد باطل است.
(مسأله 3055) قرارداد ضمان جريره، جايز است بين دو طرف مشترك باشد و هركدام هم ضامن و هم مضمون باشد و اگر يكى از آن دو بگويد: «با تو قرارداد مى‌بندم كه تو ديه جنايت مرا
و من ديه جنايت تو را بدهم و از همديگر ارث ببريم» و ديگرى قبول كند قرار داد صحيح و ديه و ارث مترتب است.
(مسأله 3056) عقد مذكور در صورتى صحيح است كه مضمون وارث نسبى نداشته باشد و اگر ضمانت از دو طرف است، بايد دو طرف وارث نسبى نداشته باشند و اگر از يك طرف باشد، فقط درمضمون معتبر است، بنابراين اگر مضمون وارث نسبى دارد قرارداد صحيح نيست. در طرف ضامن، نداشتن وارث نسبى شرط نيست.
(مسأله 3057) اگر مضمون هنگام قرارداد، وارث نسبى نداشت و پس از آن فرزند به دنيا بياورد و تاهنگام مرگ پدر زنده بماند اظهر اين است كه قرارداد ضمان جريره باطل مى‌شود و اگر تا زمان مرگ پدر، فرزند زنده نماند، قراردادصحيح است.
(مسأله 3058) اگر مضمون زوج يا زوجه داشته باشد، زوج نصف مال و زوجه چهار يك آن را به ارث مى‌برد و بقيه مال به ضامن داده مى‌شود.
(مسأله 3059) اگر ضامن پيش از مضمون بميرد، ارث مضمون به ورثه ضامن انتقال پيدا نمى‌كند.
3- ولايت امام عليه السلام
اگر ميّت وارث نسبى وضامن جريره نداشته باشد. ارث مال امام عليه السلام است، مگر اين كه ميّت شوهر داشته باشد كه در اين صورت تمام مال به او مى‌رسد. و اگر زن داشته باشد، بنابر اقوا چهار يك مال اوست و بقيه مال امام عليه السلام مى‌باشد.
(مسأله 3060) اگر امام عليه السلام حاضر باشد، ميراث، مال ايشان است و مطابق نظر مبارك خود، مصرف مى‌كند و در عصر غيبت امام عليه السلام ارث به حاكم شرع داده مى‌شود و مصرفش مصرف سهم امام عليه السلام مى‌باشد.
(مسأله 3061) كسى كه غير امام عليه السلام وارثى ندارد وتمام اموالش را به فقرا ومساكين وصيّت كند، بعيد نيست كه فقط در ثلث نافذ باشد.