كسى كه زن مسلمانى در اختيار دارد و بدون اجازه او با زن ذمّيه ازدواج نمايد، در حالى كه مى‌داند نزديكى با زن ذمّيه حرام است، در اين صورت يك هشتم (8/ 1) حدّ زنا به گردن او خواهد بود، و چنان‌چه زن به اين مقدار رضايت ندهد، بين آن دو جدايى انداخته مى‌شود. امّا اگر كنيزى را روى زن مسلمان تزويج كند در حالى كه مى‌داند قبل از اجازه زن مسلمان با كنيز نزديكى كردن حرام است، در اين فرض جماعتى فرموده‌اند كه باز هم به گردن او ثمن (8/ 1) حدّ زانى مى‌آيد، لكن چنين حكمى از اشكال خالى نبوده بلكه ممنوع است و اظهر آن است كه تمام حدّ ثابت مى‌باشد.
منو