(مسأله 3162) اگر كسى كه بالغ و عاقل است به اختيار خود مست كننده (مُسكر) يا فقاع، كم يا زياد، بخورد در حالى كه عالم به حرمت باشد به او حدّ مى‌زنند و در اين حكم بين انواع مست كننده، چه از خرما گرفته شود يا از كشمش يا از امثال اينها فرقى وجود ندارد.
(مسأله 3163) اگر كسى شراب بياشامد حدّ ثابت مى‌شود، هرچند بر آن عنوان نوشيدن صادق نباشد مثل اين‌كه شراب را به صورت خورش در آورد، امّا اگر شراب را با مايع ديگرى مخلوط و در آن مستهلك نموده آنگاه بياشامد، حكم به ثبوت حدّ، معروف بلكه مورد قبول بين اصحاب (فقها) است. البته حكم به ثبوت حدّ در اين مورد بخصوص از اشكال خالى نيست بلكه ممنوع است هرچند آشاميدن آن حرام مى‌باشد.
(مسأله 3164) آب انگور، قبل از كم شدن دو سوم (3/ 2) آن، به مست كننده ملحق نيست، يعنى اگر كسى آب انگور را به همين كيفيت بنوشد حدّ بر او جارى نيست گرچه نوشيدن آن بدون اشكال حرام است.
(مسأله 3165) نوشيدن مست كننده، به شهادت دو نفر عادل و به يك مرتبه اقرار ثابت مى‌شود، ولى به شهادت زنها، بصورت ضميمه وبطور جداگانه ثابت نمى‌شود و مسلم است كه شهادت زنها جز در ديه، در حدود پذيرفته نيست همان طورى كه اين مطلب قبلًا گفته شد.
حدّ مشروبخوارى و كيفيّت آن
حدّ مشروبخوارى هشتاد تازيانه است و در آن بين مرد، زن، آزاد، بنده، مسلمان وكافر فرقى نيست.
(مسأله 3166) شارب مست‌كننده‌اى از قبيل شراب و غير آن را برهنه كرده ميان دو شانه او تازيانه بزند، ولى به زن از روى لباس تازيانه زده مى‌شود.
(مسأله 3167) هرگاه دو مرتبه شراب بخورد و بعد از هر بار شراب‌خورى حدّ جارى شده باشد، در مرتبه سوّم كشته مى‌شود. و در بقيه مست‌كننده نيز حكم چنين است.
(مسأله 3168) اگر يك مرد به خوردن شراب و مرد ديگر به قى كردن آن شهادت دهند حدّ لازم است، البته اگر احتمال اجبار يا اشتباه داده شود حدّ ثابت نيست. و همين گونه است اگر هر
دوى آنها به قى كردن شراب شهادت دهند.
(مسأله 3169) اگر كسى شراب بخورد و آن را حلال شمارد چنان‌چه احتمال دهند كه او اشتباه كرده- مثل اين‌كه كسى تازه به اسلام گرويده يا شهر او از بلاد مسلمانان دور بوده است- در اين‌صورت كشته نمى‌شود، ولى اگر درباره او اين احتمال را ندهد وى مرتدّ فطرى است كه احكام مرتدّ از قبيل كشتن و تقسيم اموال و جدايى زنش و مانند آنها بر او جارى مى‌شود. امّا قولى كه مى‌گويد اگر مرتدّ در فاصله سه روز توبه نمود، حدّ شرابخوار را به او مى‌زنند و چنان‌چه توبه نكرد، در روز چهارم كشته مى‌شود دليلى ندارد، زيرا مسلّماً اين حكم، حكم مرتدّ ملى است نه مرتدّ فطرى و مرتدى كه در اين مسئله مطرح شده مرتدّ فطرى است كه عمداً شراب خورده و آن را حلال شمرده و توجه هم دارد كه خوردن شراب در شرع مقدس حرام است و اين به معناى انكار رسالت و تكذيب آن است و در ساير مست كننده‌ها نيز حكم چنين است.
(مسأله 3170) هرگاه كسى كه شراب بخورد و قبل از قيام بيّنه توبه كند، نظر مشهور اين است كه حدّ از او ساقط است. بعيد نيست كه نظر مشهور صحيح باشد، ولى اگر بعد از قيام بيّنه توبه نمايد بدون اشكال حدّ ساقط نيست و در اين جهت اختلافى وجود ندارد.
(مسأله 3171) اگر كسى به خوردن شراب اقرار كند وبيّنه‌اى وجود نداشته باشد، امام عليه السلام مخيّر است بين اين‌كه او را عفو كند- در صورتى كه آن شخص توبه نموده و پشيمان گردد- بين اين‌كه حدّ را بر اوجارى نمايد.