در مورد حدّ دزد چند چيز معتبر است:
اوّل: بلوغ. بنابراين چنان‌چه كودك سرقت كند حدّ بر او جارى نمى‌شود بلكه در بار اوّل ودوّم بخشيده مى‌شود، ولى در مرتبه سوّم اگر هفت ساله باشد، تعزير مى‌شود يا سر انگشتان يا از گوشت سرانگشتان او مى‌برند يا طورى خراش داده مى‌شود تا خون جارى گردد و چنان‌چه بعد از هفت سالگى دوباره سرقت كند، انگشتان او از مفصل دوّم بريده مى‌شود، ولى اگر مرتبه پنجم سرقت نمايد انگشتان او كاملًا بريده مى‌شود اگر نه سال داشته باشد و در اين جهت بين اين‌كه كودك عقوبت را بداند يا نداند فرقى نيست.
دوّم: عقل. پس اگر ديوانه سرقت كند دستش بريده نمى‌شود.
سوّم: عدم شبه. بنابراين اگر به گمان اين‌كه فلان مال ملك اوست آن را بردارد وبعد معلوم شودكه او مالك آن مال نبوده، حدّ بر او جارى نمى‌شود.
چهارم: اين‌كه مال ميان او و ديگرى مشترك نباشد. بنابراين چنان‌چه از مال مشترك به مقدار سهمش يا كمتر سرقت كند دستش بريده نمى‌شود بلكه تعزير مى‌گردد. البته اگر از مال مشترك بيشتر از مقدار سهمش سرقت كند و مقدار اضافه هم به مقدار ربع (4/ 1) دينار طلا باشد، در اين فرض دست او بريده مى‌شود. دزدى از مال غنيمت و از بيت المال مسلمانان در حكم سرقت از مال مشترك است.
پنجم: اين‌كه مال در مكان مستحكمى قرار داشته و كسى اجازه ورود در آن را نداشته باشد. بنابراين اگر مال را از چنين مكانى با گشودن يا شكستن درب آن سرقت كند انگشتانش قطع مى‌شود، امّا اگر مال را از مكانى سرقت كند كه مستحكم نيست يا در ورود به آن مكان اجازه داشته باشد يا مال دراختيارش باشد، در اين دو صورت انگشتانش قطع نمى‌شود. همچنين است اگر شخصى امين خيانت كند وامانت را سرقت كند، يا اگر شوهر از مال زنش يا زن از مال شوهرش سرقت كند، در صورتى كه مال در مكان حفاظت شده و مستحكمى قرار نداشته باشد، يا از منزل پدر و برادر و خواهر و مانند اينها كه اجازه ورود در آن دارد سرقت كند يا چيزى از مجامع عمومى مانند كاروانسراها، حمامها، آسيابها، مساجد، وامثال اينها سرقت كند انگشتان چنين سارقى قطع نمى‌شود. انگشتان جيب بُر واختلاس كننده نيز بريده نمى‌شود.
(مسأله 3172) اگر كسى در سال گرسنگى و قحطى طعامى را سرقت كند، نظر مشهور اين است كه انگشتان او بريده نمى‌شود، امّا اين نظر از اشكال خالى نيست.
(مسأله 3173) مالكيّت بر مكان مستحكم معتبر نيست. بنابراين اگر صاحب مال، خانه ياصندوقهايى را عاريه بگيرد يا اجاره نمايد، بعد عاريه دهنده يا اجاره دهنده آن را سوراخ كرده، مال عاريه گيرنده يا مستأجر را سرقت كند انگشتان دست او قطع مى‌شود.
(مسأله 3174) اگر شخصى در خانه يا چيزى از ساختمان را كه ثابت است سرقت كند، انگشتان دست او قطع مى‌شود. امّا اگر در خانه باز بوده و صاحب آن خوابيده باشد و در چنين حالتى سارق وارد خانه شود ومال را سرقت كند ظاهراً انگشتانش قطع مى‌شود، هرچند در اين
مورد اشكال و اختلافى (بين فقها) وجود دارد.
(مسأله 3175) هرگاه اجير از مال مستأجر سرقت كند، چنان‌چه مال در جاى مستحكم و صندوق مستأجر باشد انگشتان دست اجير قطع مى‌شود وگرنه قطع نمى‌شود. مهمان همانند اجير است.
(مسأله 3176) اگر مال در جاى حفاظت شده‌اى مانند بانك يا صندوقى در خانه، يا مكانى قرار داشته باشد و دو نفر به سراغ آن روند كه يكى در آن را باز نمايد و ديگرى مال را بردارد، در اين صورت ظاهراً انگشتان هيچ‌يك از آنها بريده نمى‌شود.
(مسأله 3177) در ثبوت حدّ بر سارقى كه كالا را از مكان مستحكمى خارج ساخته است بين اين‌كه به طور مستقل اين كار را كرده يا با ديگرى مشاركت داشته است فرقى نيست، بنابراين اگر دو نفر يك كالا راخارج كرده باشند حدّ بر هر دوى آنها ثابت است.
ششم: اين‌كه سارق، پدر صاحب كالا نباشد. بنابراين چنان‌چه پدرى، كالاى فرزندش را سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود، ولى اگر فرزند كالاى پدرش را سرقت كند، البته با وجود ساير شرايط دستش بريده مى‌شود. حكم بقيه نزديكان نيز همين است.
هفتم: اين‌كه مال را پنهانى بردارد. بنابراين چنان‌چه صندوق را مثلًا با قهر وغلبه وبطور آشكار بشكند ومال را بردارد وببرد، دستش بريده نخواهد شد.
هشتم: اين‌كه مال ملك ديگرى باشد. امّا اگر مال متعلق به ديگرى بوده، ولى ملك خودش است مانند، رهن، يا منفعت آن، ملك ديگرى است، مانند اجاره در صورت سرقت نمودن چنين مالى، دستش بريده نمى‌شود.
نهم: اين‌كه سارق بنده انسان نباشد. بنابراين اگر بنده از مال مولاى خود سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود و حكم بنده‌اى كه جزء اموال غنيمت بوده، چنان‌چه از غنيمت سرقت نمايد، همين‌طور است.
(مسأله 3178) بنابر اظهر، اگر كسى پرنده‌اى را سرقت كند، دستش بريده نمى‌شود، ولى اگر سنگ مرمر و امثال آن را سرقت كرد، نظر مشهور اين است كه چنان‌چه شرايط قطع موجود باشد دست وى بريده مى‌شود و اين نظر به واقع نزديكتر است.
مقدار نصاب مال سرقت شده
مشهور بين اصحاب (فقها) در بريدن دست سارق اين است كه قيمت مال سرقت شده بايد به مقدار ربع (4/ 1) دينار باشد؛ دينار عبارت است از هيجده نخود طلاى مسكوك. گفته شده كه در خمس (5/ 1) دينار دست سارق بريده مى‌شود، امّا اظهر آن است كه در ثلث (3/ 1) دينار بريده مى‌شود.
(مسأله 3179) كسى كه قبرى را شكافته و كفن را سرقت كرده است، چنان‌چه در اين كار معروف است و بر آن عادت دارد، دستش بريده مى‌شود وگرنه اظهر اين است كه او تعزير مى‌شود. اين در صورتى است كه قيمت كفن به مقدار نصاب برسد. البته اگر شكافتن قبر از ناحيه او تكرار گردد وحدّ هم بر اوجارى شده باشد، در مرتبه سوم كشته خواهد شد.
راه ثبوت حدّ سرقت
(مسأله 3180) حدّ سرقت، به شهادت دو مرد عادل ثابت مى‌شود ولى به شهادت يك مرد ودو زن و به شهادت زن‌ها بطور جداگانه ثابت نمى‌شود.
(مسأله 3181) در ثبوت حدّ سرقت شرط است كه بايد دو مرتبه اقرار كند، امّا اين حكم از اشكال خالى نيست. پس اظهر اين است كه حدّ سرقت با يك مرتبه اقرار ثابت مى‌شود، همان طورى كه بدهى با يك مرتبه اقرار بدون اشكال ثابت مى‌شود.
(مسأله 3182) اگر شخصى مالى را از جاى محفوظى بيرون آورد وادّعا كند كه صاحبش مال را به او داده است حدّ از او ساقط است، مگر اين‌كه صاحب مال بيّنه بياورد كه او مال را سرقت كرده، كه در اين صورت دست او بريده مى‌شود.
(مسأله 3183) در اقراركننده بلوغ و عقل لازم است، پس اقرار كودك و ديوانه ارزشى ندارد. نظر مشهور اين است كسى كه اقرار به سرقت مى‌كند بايد شخص آزاد باشد تا دست او بريده شود، ولى اين نظر اشكال دارد. بنابراين چنان‌چه بنده به سرقت اقرار كند بعيد نيست كه دست او بريده شود، همان طورى كه اگر دو شاهد عليه او شهادت دهند دستش بريده مى‌شود و در اين‌كه بدهى به اقرار بنده ثابت مى‌شود اشكالى نيست.
مجازات سارق
(مسأله 3184) حدّ سارق در دفعه اوّل اين است كه چهار انگشت دست راست او بريده مى‌شود ولى كف دست وشست را باقى مى‌گذارند. چنان‌چه بار دوّم مرتكب سرقت شود، پاى چپش را مى‌برند و پاشنه پا را باقى مى‌گذارند. امّا اگر مرتبه سوّم سرقت كند به صورت دائم حبس و زندانى مى‌شود و مخارجش را از بيت‌المال مى‌دهند و چنان‌چه در زندان مرتكب سرقت شود او را مى‌كشند و در اين حكم بين مسلمان، كافر، مرد، زن، آزاد، بنده، فرقى نيست.
(مسأله 3185) هرگاه سارقى، سرقت كند ولى دستگير نشود وبعد از آن‌كه بار دوّم دزدى كرد دستگير شود، در اين صورت يك حدّ بر او جارى مى‌شود. امّا اگر گرفتار شود و بيّنه به سرقت اوّل شهادت دهد و بر طبق آن دستش بريده شود وبعد بيّنه به سرقت دوّم شهادت دهد، پاى چپش نيز بريده مى‌شود ولى اگر بيّنه به سرقت اوّل و دوّم در يك‌جا شهادت دهد فقط انگشتان دست راست او بريده مى‌شود.
(مسأله 3186) در سرقت، دست راست دزد بريده مى‌شود هرچند شل باشد نه چپ، خواه سالم باشد يا شل. البته اگر دست چپش شل باشد بعيد نيست كه دست راستش بريده شود.
(مسأله 3187) اگر كسى كه دست چپ او از آرنج يا بازو در قصاص يا غير آن بريده شده، مرتكب سرقت شود، مشهور بين اصحاب اين است كه دست راست او بريده مى‌شود و بعيد نيست كه اين حكم صحيح باشد.
(مسأله 3188) اگر سارق در هنگام دزدى دست راست داشته باشد وقبل از جارى كردن حدّ، دست راست او از بين برود، در اين صورت دست چپ وپاى او بريده نمى‌شود.
(مسأله 3189) اگر كسى كه دست راست ندارد، سرقت كند، بريدن دست از وى ساقط بوده، دست چپ و پاى چپ او بريده نمى‌شود و به زندان هم نمى‌رود، البته حاكم شرع حق دارد بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند او را تعزير نمايد. اگر سرقت كند و دست راست او بريده شود، سپس براى بار دوّم مرتكب سرقت شود و پاى چپ نداشته باشد، در اين صورت نيز بريدن از او ساقط است يعنى دست چپ وپاى راست او بريده نمى‌شود، ولى اگر حاكم شرع مصلحت ببيند بعيد نيست كه او را به زندان اندازد. اگر براى بار سوّم مرتكب سرقت شود بازهم بعيد نيست كه با رأى ونظر حاكم شرع به زندان برود.
(مسأله 3190) حدّ قبل از آن‌كه ثابت گردد، به وسيله توبه ساقط مى‌شود، ولى بعد از ثبوت حدّ با بيّنه توبه اثر ندارد. امّا اگر حدّ به اقرار ثابت شود، پس در سقوط آن با توبه اشكال است، البته بعيد نيست كه حدّ در اين مورد هم با توبه ساقط گردد.
(مسأله 3191) هرگاه آهنگرى دست سارق را با علم به اين‌كه دست چپ او هست، قطع نمايد، بر او قصاص مى‌باشد. در اين صورت بعيد نيست كه حدّ سرقت از سارق ساقط باشد، امّا اگر اعتقاد دارد كه دست راست اوست وآن را قطع نمايد، سپس معلوم شود كه دست چپ او بوده در اين صورت ديه به گردن آهنگر مى‌باشد وحدّ سرقت هم از سارق ساقط است.
(مسأله 3192) چنان‌چه دست سارق بريده شود، سزاوار است كه دست او معالجه گردد و به نيازهاى او پرداخته شود تا بهبود يابد.
(مسأله 3193) اگر سارق به سبب بريده شدن دستش بميرد، بر كسى ضمان نيست.
(مسأله 3194) بر سارق واجب است كه عين مال سرقت شده را به مالك آن برگرداند. چنان‌چه عين معيوب گردد وقيمت آن كم شود، تفاوت قيمت به گردن اوست. اگر صاحب آن مرده باشد واجب است آن را به ورثه او بدهد. امّا اگر عين تلف شود، مثل آن را ضامن است اگر مثلى باشد، و قيمت آن را ضامن است اگر قيمى باشد.
(مسأله 3195) اگر دو نفر مالى را سرقت كنند كه سهم هر كدام از آنها به مقدار نصاب نمى‌رسد، دستشان بريده نمى‌شود.
(مسأله 3196) اگر مالباخته قبل از شكايت نزد امام عليه السلام، سارق را عفو نمايد، حدّ از او ساقط مى‌شود، ولى اگر بعد از آن عفو كند حدّ ساقط نمى‌شود.
(مسأله 3197) اگر سرقت به اقرار يا به بيّنه ثابت گردد، در اين صورت بنابراظهر بدون درخواست كسى كه از او سرقت شده، امام عليه السلام مى‌تواند حدّ را بر سارق جارى نمايد.
(مسأله 3198) هرگاه سارق، عين سرقت شده را مالك شود و چنان‌چه مالك شدن او قبل از مرافعه در نزد امام عليه السلام باشد، حدّ از او ساقط است، ولى اگر بعد از مرافعه نزد امام عليه السلام باشد حدّ از او ساقط نيست.
(مسأله 3199) اگر مال را از قلعه شخصى خارج كند، سپس به همانجا باز گرداند، در عرف مثل اين است كه به صاحبش برگردانده و از او ضمان ساقط است وگرنه ساقط نيست ولى در
سقوط حدّ اختلاف است، امّا اظهر اين است كه حدّ ساقط نيست.
(مسأله 3200) اگر گروهى حرز[1] را بشكنند، آنگاه يكى از آنها مال را از حرز بيرون آورد فقط دست او بريده مى‌شود. لذا اگر يكى از آنها مال را به سوراخ نزديك كند، آنگاه ديگرى آن را خارج نمايد، فقط دست كسى بريده مى‌شود كه مال را بيرون برده است. و اگر يكى از آنها داخل سوراخ شود ومال را دروسط سوراخ بگذارد وديگرى مال را از آن خارج نمايد، در اين صورت نيز تنها دست كسى بريده مى‌شود كه مال را بيرون برده است.
(مسأله 3201) اگر مالى را كه مجموع آن به مقدار نصاب مى‌رسد، طى چند مرتبه از حرز خارج كند، در اين صورت چنان‌چه همه سرقت‌ها در نظر عرف، يك سرقت به حساب آيد، دستش بريده مى‌شودوگرنه بريده نخواهد شد.
(مسأله 3202) اگر حرز را سوراخ كند و از مال به مقدار نصاب بردارد، سپس در آن طورى تصرف نمايد كه موجب كم شدن قيمت آن از حدّ نصاب گردد، مثل اين‌كه لباس را پاره كند يا گوسفند راذبح نمايد آنگاه بيرون ببرد، ظاهراً دستش بريده نمى‌شود. امّا اگر مال را به مقدار نصاب از حرز بيرون ببرد، سپس قيمت بازارى آن به فعل او يا به فعل ديگرى كم شود بدون اشكال دستش بريده مى‌شود.
(مسأله 3203) هرگاه سارق در داخل حرز چيزى را كه به مقدار نصاب است، ببلعد و چنان‌چه مانند طعام باشد كه با بلعيدن از بين برود، دست بريده نمى‌شود. ولى اگر مثل مرواريد ومانند آن باشد كه با بلعيدن از بين نمى‌رود، در اين صورت اگر بيرون آوردن آن ممكن نباشد، مانند چيزى است كه تلف گرديده ودست سارق بريده نخواهد شد، ولى ضامن مثل يا قيمت آن است، و مانند آن چنان چه مال بعد از خارج شدن سارق از حرز بيرون آيد واجب است عين مال را برگرداند و در اين صورت نيز دست او بريده نمى شود. البته اگر به مالك مثل يا قيمت آن را داده است و بعد از آن بيرون آمده ظاهراً برگرداندن آن به مالك واجب نيست. امّا اگر در حرز مالى را ببلعد كه به مقدار نصاب مى‌باشد و معمولًا خارج ساختن آن از شكم او ممكن است، آنگاه از آنجا بيرون رود و قصدش اين باشد كه مال را به همين كيفيّت از حرز بيرون بياورد، در اين صورت
[1] – خانه، قلعه، صندوق و هر جاى محفوظ و مستحكمى را حرز گويند.
دست او بريده مى‌شود. ولى اگر مقصود او از بلعيدن اين بوده كه مال را تلف كند در اين صورت ضامن است امّا دستش بريده نمى‌شود.