(مسأله 3227) هركس از روى علم و عمد مرتكب حرامى شود يا واجب الهى را ترك كند، بر حاكم شرع است كه او را به كمتر از حدّ شرعى بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند تعزير نمايد، وموجب تعزيراز دو راه ثابت مى‌شود:
1- دو نفر شهادت دهند.
2- خود شخص اقرار كند.
چنان‌چه حاكم شرع مصلحت ببيند مى‌تواند به مقتضاى علم خود تعزير نمايد [شهادت و اقرارى در ميان نباشد].
(مسأله 3228) اگر كسى به كمتر از چهار مرتبه به زنا يا لواط اقرار كند حدّ بر او جارى نمى‌شود، بلكه تعزير مى‌شود.
(مسأله 3229) اگر كسى زن باكره‌اى را كه زن وكنيز او نيست، با انگشت يا مانند آن افضا نمايد، يعنى پرده بكارت او را از بين ببرد، بنابر مشهور تعزير مى‌شود، ولى در اين نظر اشكال است، واقرب اين است كه به او هشتاد تازيانه مى‌زنند.
(مسأله 3230) اگر ولى طفل، معلم ومانند آن كودك را به جهت تأديب، پنج يا شش بار با نرمى و مدارا بزند مانعى ندارد، همان طورى كه اگر بنده را به جهت تأديب تا ده بار بزند اشكالى ندارد.
(مسأله 3231) كسى كه شراب مى‌فروشد وحرمت آن را مى‌داند ولى حلال نمى‌شمارد تعزير مى‌شود امّا اگر شراب را حلال بشمارد محكوم به ارتداد است و چنان‌چه حرمت شراب را نمى‌داند چيزى بر او نيست امّا بايد حرمت شراب براى او بيان شود تا بعد از اين از فروش شراب خوددارى نمايد.
همچنين است حكم درباره كسى كه چيزى از محرماتى را كه حرمت آن در شريعت اسلام معلوم است حلال بشمارد، مانند مردار، خون، گوشت خوك و ربا و چنان‌چه يكى از آنها را مرتكب شود در صورتى كه حلال نشمارد تعزير مى‌شود.
(مسأله 3232) اگر كسى قبرى را بشكافد ولى كفن را سرقت نكند تعزير مى‌شود.
(مسأله 3233) اگر سرقت كند ولى دست راست نداشته باشد يا بار دوّم سرقت كند وپاى
چپ نداشته باشد، در اين صورت سرنوشت اين شخص در اختيار امام عليه السلام است و هر طور كه امام عليه السلام مصلحت بداند او را تأديب وتعزير مى‌كند.
(مسأله 3234) قبلًا گذشت كه قطع دست به كسى اختصاص دارد كه از مكان مستحكم و محفوظى سرقت كرده باشد، امّا شخص چپاول گرى كه مال را بطور آشكار برمى دارد يا اختلاس كننده‌اى كه مال رابطور پنهانى و با غافلگيركردن طرف بر مى‌دارد، يا حيله گرى كه مال را با تزوير و حيله و نامه‌هاى دروغين بر مى‌دارد، بر اين افراد حدّى نيست وفقط وظيفه حاكم شرع است كه برحسب آنچه كه مصلحت مى‌بيند آنها را تعزير نمايد و بايد با شدّت اين افراد را بزند كه ديگر مرتكب اين اعمال نشوندو چنان‌چه مصلحت ببيند مى‌تواند آنها را زندانى كند.
(مسأله 3235) هر كس با چهارپاى حلال گوشت يا غير آن لواط كند حدّى بر او نيست، امّا حاكم شرع بر حسب ولايتش و بر طبق آنچه در اين جهت مصلحت مى‌بيند او را تعزير مى‌كند و از سرزمين و وطنش به جاى ديگر تبعيد مى‌نمايد، امّا حكم خود چهارپا وحكم ضمان دخول كننده در بحث خوردني‌ها و آشاميدني‌ها قبلًا گذشت.
(مسأله 3236) اگر كسى از روى عمد در كعبه بول يا غايط نمايد، او را از كعبه وحرم بيرون مى‌برندوگردنش را مى‌زنند وكسى كه از روى عمد در مسجدالحرام بول يا غايط كند با شدّت او را مى‌زنند.
(مسأله 3237) كسى كه با دست يا به غير آن استمنا كند، وظيفه حاكم شرع است كه بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند او را تعزير نمايد.
(مسأله 3238) كسى كه شهادت دروغ بدهد، امام عليه السلام بر حسب آنچه كه مصلحت مى‌بيند به او تازيانه مى‌زند و در كوچه وبازار مى‌گرداند تا مردم او را بشناسند وشهادت او پذيرفته نمى‌شود، مگر اين‌كه توبه كند وخودش را تكذيب نمايد.
(مسأله 3239) اگر مردى در بستر زن اجنبيه داخل شود، به جهت حرمت اين عمل تعزير مى‌شود.
(مسأله 3240) كسى كه بخواهد با زنى زنا كند، جايز است كه زن به عنوان دفاع از خود او را بكشد، و خون او در اين صورت هدر و بى‌ارزش مى‌باشد.
(مسأله 3241) هرگاه سارق با قهر وغلبه وارد خانه شخصى گردد جايز است كه صاحب خانه
با اوبجنگد بنابراين چنان‌چه دفع سارق از خود يا خانواده يا مالش بر كشتن او توقف داشته باشد كشتن سارق براى صاحب خانه جايز بوده، خون او در اين صورت بى‌ارزش و دفاع‌كننده ضامن نمى‌باشد. همچنين جايز است صاحب خانه در مقابل مالش از او دست بردارد وكشتن او را ترك نمايد. اين مطالب در صورتى است كه احراز كند قصد سارق تعدّى است، ولى اگر احتمال دهد كه قصد او تعدّى برصاحب خانه، آبرو يا مالش نيست براى صاحب خانه جايز نيست ابتدائاً به زدن يا كشتن او اقدام نمايد. البته حق دارد او را از داخل شدن به خانه‌اش باز دارد و چنان‌چه بازداشتن او بر زدنِ به كمتر از مرگ توقف داشته باشد، جايز است سارق را بزند.
(مسأله 3242) اگر سارق را بزند تا شل ودرمانده شود براى بار دوّم زدن او جايز نيست، چنان‌چه باردوّم سارق را بزند ضامن است.
(مسأله 3243) كسى كه بر زن يا كنيز يا خدمتكار و يا مانند آنها از خويشاوندان مردى تعدّى كرده و بخواهد با آنها نزديكى كند يا به كمتر از نزديكى تعدّى كند، در اين صورت مرد حق دارد او را دفع كند، و چنان‌چه دفع كردن شخص متجاوز بر قتل او توقف داشته باشد، جايز است او را به قتل برساند و خون او نيز هدر است.
(مسأله 3244) اگر كسى بطور سرزده و ناگهانى در خانه گروهى وارد شود تا از اسرار آنها مطلع گردد، آنها حق دارند او را از اين كار باز دارند، اگرچه به كور شدن چشم يا مجروح شدن آن شخص منجر گردد و در اين صورت ديه هم به گردن آنها نخواهد بود. البته اگر شخص نگاه‌كننده، با زنان صاحب منزل محرم باشد و زنها هم عريان نباشند، در اين صورت مجروح كردن و در آوردن چشمان او جايز نيست.
(مسأله 3245) اگر كسى مردى را در منزل خود به قتل برساند و ادّعا كند كه شخص مقتول به قصد تعدّى بر جان يا آبرو يا مالش در منزل او وارد شده است، ولى ورثه مقتول به اين مطلب اعتراف نكنند، در اين صورت بر قاتل لازم است آنچه را ادّعا نموده اثبات نمايد و چنان‌چه بر مدّعا يا بر چيزى كه ملازم با مدّعاى وى است بيّنه بياورد، چيزى به گردن او نيست وخون شخص مقتول هدر است. ولى اگر قاتل نتواند بر مدعاى خود بيّنه بياورد، قصاص بر او ثابت نيست، امّا بايد ديه مقتول را بدهد. البته اگر ورثه مقتول ادّعا كنند كه وى را به دليل دشمنى وظلم كشته است، در صورتى كه بر مدّعاى خود بيّنه بياورند، قاتل قصاص خواهد شد.
(مسأله 3246) اگر حيوانى به انسان حمله كند، جايز است كه حيوان را از خود يا از مالش يا از ديگرى دور كند. بنابراين اگر بدين واسطه حيوان تلف يا معيوب گردد، در صورتى كه براى محافظت از خودش راه ديگرى نداشته باشد، براو ضمان نيست، البته اگر انسان بتواند با فرار، جان يا آبرو يا مالش را حفظ كند و از چنگ حيوان نجات پيدا نمايد، بايد فرار كند و در اين صورت، تلف و معيوب كردن حيوان جايز نيست.
(مسأله 3247) اگر دست انسانى را به ناحق گاز بگيرد و او دست خود را عقب بكشد و در اثر اين كار دندانهاى گازگيرنده بيفتد، قصاص وديه ندارد.
(مسأله 3248) هرگاه دو نفر به همديگر تعدّى نمايند، هر جنايتى كه به همديگر وارد سازند، ضامن هستند. امّا اگر يكى از آنها ساكت و غير متجاوز باشد و ديگرى بر او حمله نمايد، چنان‌چه شخص ساكت بخواهد از خودش دفاع كند و در مقام دفاع، شخص متجاوز را مجروح نمايد، ضامن نيست.
(مسأله 3249) اگر دو نفر يكديگر را مجروح نمايند و هر دو ادّعا كنند كه قصد دفاع از خود را داشته‌اند، در اين صورت اگر يكى از آنها قسم بخورد و ديگرى قسم نخورد، آخرى ضامن است. ولى اگر هر دو قسم بخورند يا هر دو قسم نخورند، هركدام جنايتى را كه نسبت به ديگرى مرتكب شده ضامن است.
(مسأله 3250) اجرت و مزد كسى كه حدود را اجرا مى‌كند از بيت‌المال پرداخت مى‌شود. گفته شده- در جايى كه بيت المال وجود ندارد يا بيت‌المال هست ولى مورد مهم‌ترى نسبت به اين مورد موجود باشد- اجرت شخص مجرى حدود، بر كسى است كه حدّ بر او جارى مى‌شود، امّا اين قول دليل ندارد.