1- بلوغ.
2- عقل.
3- اختيار.
(مسأله 3252) همان طورى كه اگر فعل مكلّف، علّت تامّه يا جزء آخر علّت تامّه براى قتل باشد بطورى كه از حيث زمان مردن از فعل فاعل جدا نشود، قتل عمدى محقق مى‌شود، اگر قتل بر فعل فاعل مترتب گردد بدون اين‌كه فعل اختيارى از شخص ديگرى در وسط قرار بگيرد، مثل اين‌كه تيرى را بطرف كسى كه اراده كشتن او را دارد پرتاب كند و به او اصابت نمايد، آنگاه به سبب اصابت اين تير وى بعد از مدّتى بميرد، يا او را با طنابى خفه كند وباز نكند تا بميرد يا در مكانى زندانى كند وآب وغذا به او ندهد تا بميرد و مانند اينها، باز هم قتل، قتل عمدى است و موجب قصاص است.
(مسأله 3253) اگر شخصى را عمداً در آتش يا به دريا بيندازد و بميرد، در اين صورت چنان‌چه آن شخص توان بيرون آمدن را داشته ولى با اختيار خود بيرون نيايد تا بميرد، قصاص وديه ندارد، امّا اگرتوان بيرون آمدن ونجات از هلاكت را نداشته است، كسى كه او را در آتش يا به دريا انداخته، قاتل است وقصاص مى‌شود.
(مسأله 3254) اگر كسى را به قصد كشتن در آتش بسوزاند يا بدان وسيله مجروح نمايد و در اثر آن بميرد، قصاص مى‌شود هر چند مقتول توان داشته كه خود را با تداوى نجات دهد، ولى تداوى را به اختيار خود ترك كرده است.
(مسأله 3255) اگر شخصى عمداً مرتكب جنايت گردد، ولى جنايت غالباً كشنده نبوده و
جانى هم قصد كشتن نداشته است، امّا كسى كه بر او جنايت شده بميرد، نظر مشهور بين اصحاب اين است كه قصاص ثابت است، امّا اين نظر مورد اشكال است، بلكه بعيد نيست كه قصاص ثابت نباشد. بنابراين بر او حكم قتل شبه عمد جارى است نه حكم قتل عمدى.
(مسأله 3256) اگر شخصى عمداً خود را بر روى انسانى به قصد كشتن او بيندازد ومعمولًا چنين كارى موجب قتل شود، در صورت كشتن، قصاص به گردن او مى‌آيد. امّا اگر قصدش كشتن نيست ومعمولًا چنين كارى موجب قتل نمى‌گردد، در اين صورت بر او قصاص نيست. در صورتى كه كسى كه خود را از بالا بيندازد و بميرد، در اين فرض و همانند فرض قبلى، خون خودش هدر است.
(مسأله 3257) جادو، حقيقت ندارد، بلكه عبارت است از اين‌كه غير واقع را بصورت واقع نشان دهد. درهرحال اگرچنان چه شخصى را طورى جادو كند كه غالباً موجب مرگ او شود يا به قصد كشتن جادوكند، مثل اين‌كه به او نشان دهد كه شير به او حمله مى‌كند و او از ترس بميرد، بر جادوگر قصاص است.
(مسأله 3258) هرگاه عمداً به كسى غذاى مسمومى را بخوراند كه معمولًا موجب قتل او مى‌شود، چنان چه خورنده غذا بداند كه غذا مسموم است و مميّز هم باشد در عين حال اقدام به خوردن غذا كند، آنگاه بميرد، چنين شخصى بر ضرر خودش كمك كرده و در اين صورت، قصاص و ديه بر دهنده غذا نيست. ولى اگرخورنده نمى‌داند كه غذا مسموم است و مميز هم نيست، آنگاه غذا را بخورد و بميرد، در اين صورت بر دهنده غذا قصاص است. از اين قبيل است اگر سمّ كشنده‌اى را در غذاى صاحب منزل بريزد، در حالى كه صاحب منزل مسموم بودن غذا را نمى‌داند، آن را بخورد و بميرد.
(مسأله 3259) اگر در محلّ عبور مردم عمداً چاه عميقى حفر كند كه غالباً افتادن در آن چاه موجب مرگ مى‌شود، بعد شخص عبوركننده در آن بيفتد و بميرد، در اين صورت بر حفركننده چاه قصاص است، چه قصد كشتن عبوركننده را داشته باشد يا نداشته باشد، امّا اگر افتادن در چاه معمولًا موجب مرگ نمى شود، ولى بصورت اتفاقى كسى در آن بيفتد و بميرد، در اين صورت چنان‌چه حفركننده چاه قصدكشتن داشته باشد بر او قصاص است وگرنه قصاص نيست. اگر چاه را در راهى كه محلّ عبور مردم نيست حفر كند امّا فردى را كه از موضوع بى‌خبر است دعوت كند
كه از آنجا عبور نمايد در حالى كه قصد كشتن او را دارد، يا افتادن در چاه معمولًا موجب مرگ مى‌شود، بعد شخص دعوت شده از آن طريق برود و با افتادن در چاه بميرد يا بمب ساعتى را در راه يا مكان ديگر به قصد كشتن منفجر نمايد، در همه اين موارد ونظاير آنها قصاص ثابت مى‌باشد.
(مسأله 3260) اگر شخصى را به قصد كشتن مجروح نمايد، بعد شخص مجروح خود را با داروى سمّى مداوا يا به جرّاحى اقدام كند ولى موفق نشود و بميرد، در اين صورت اگر مرگ مستند به فعل خودش باشد، به گردن كسى كه او را مجروح كرده قصاص وديه نيست. البته ولى ميّت حق دارد جانى را به نسبت جراحت، قصاص نمايد يا از او به همين نسبت ديه بگيرد. امّا اگر مرگ مستند به جراحت باشد در اين صورت به گردن كسى كه او را مجروح نموده قصاص است. ولكن چنان چه مرگ مستند به هردوى آنها باشد، ولى مقتول حق دارد بعد از دادن نصف ديه به جانى او را قصاص نمايد، يا عفو نموده، نصف ديه را از او بگيرد.
(مسأله 3261) اگر كسى را به قصد كشتن از ارتفاع پرت كند، چنان چه پرت كردن از ارتفاع از چيزهايى باشد كه معمولًا موجب قتل مى‌شود، بعد آن شخص قبل از افتادن ورسيدن به زمين در وسط راه (هوا) از روى ترس بميرد، بر عهده جانى قصاص است. اگر به قصد كشتن او را به دريا بيندازد يا خودانداختن به دريا از چيزهايى است كه غالباً موجب مرگ مى‌شود، بعد قبل از اين‌كه به دريا برسد ماهى اورا ببلعد، بازهم جانى قصاص مى‌شود.
(مسأله 3262) اگر به قصد كشتن، سگ درّنده‌اى را به دنبال كسى بفرستد يا قصد كشتن نداشته باشد، ولى خود فرستادن سگ از چيزهايى باشد كه غالباً موجب قتل مى‌شود، آنگاه سگ او را بكشد، برفرستنده سگ قصاص است و حكم چنين است اگر كسى را به قصد كشتن به سمت شير پرت كند يا اگر قصد كشتن نداشته باشد ولى آن شخص از كسانى است كه با فرار و مانند آن، امكان نجات ازچنگال شير را ندارد. اگر آن شخص امكان فرار داشته باشد ولى فرار نكند، در اين صورت بر ضرر خودش كمك كرده و بر جانى قصاص و ديه نيست. نيز اگر كسى را جهت نيش زدن به طرف ماركشنده بيندازد يا مار را به طرف او پرت كند و مار به او نيش بزند در اين صورت به گردن او قصاص است.
(مسأله 3263) اگر كسى را به قصد كشتن مجروح نمايد، سپس شخص مجروح را مثلًا شير گاز بگيرد و جراحت وگازگرفتگى سرايت كند وآن شخص به سبب سرايت بميرد، در اين
صورت كشتن شخصى كه جراحت وارد كرده توسط ولى مقتول بعد از ردّ نصف ديه بعيد است.
(مسأله 3264) اگر دستان كسى را ببندند، سپس او را در بين درّنده‌ها بيندازد به گمان اين‌كه آنها غالباً مى‌درّند يا با اين كار قصد كشتن او را داشته باشد، بعد درّنده‌ها او را بدرّند، در اين صورت بر او قصاص است. امّا اگر او را در جايى بيندازد كه احتمال دريدن نيست و قصد كشتن هم نداشته باشد، آنگاه درّنده‌ها بطور اتفاقى او را بدرند، در اين فرض، ظاهراً قصاص نيست وفقط ديه برعهده اوست.
(مسأله 3265) اگر چاهى را حفر كند وشخص ديگرى با هُل دادن نفر ديگرى داخل آن بيفتد و بميرد در اين صورت قاتل كسى است كه هُل داده، نه آن‌كه چاه را حفركرده است.
(مسأله 3266) اگر شخصى كسى را نگه دارد وديگرى او را بكشد، قاتل كشته مى‌شود، امّا نگه دارنده بعد از زدن به دو طرف بدنش، به زندان ابد انداخته مى‌شود تا بميرد، البته در هر سال پنجاه تازيانه به اومى زنند. چنان چه گروهى بر كشتن شخصى شركت داشته باشند، به اين ترتيب كه يكى از آنها او را نگه دارد وديگرى بكشد وشخص سوّم نظاره گر او باشد، قاتل قصاص مى‌شود ونگه دارنده به زندان ابد مى‌افتد تا بميرد وچشمان نظاره گر درآورده مى‌شود.
(مسأله 3267) اگر به ديگرى براى كشتن شخصى دستور دهد، بعد او آن شخص را بكشد، قاتل قصاص مى‌شود ودستوردهنده به زندان ابد مى‌افتد تا بميرد. ولى اگر او را به كشتن طرف مجبور كرده باشد، چنان چه مورد تهديد كمتر از كشتن باشد، بدون شك كشتن او جايز نيست و اگر در چنين حالتى او را بكشد قصاص مى‌شود وشخص مجبوركننده به زندان ابد مى‌افتد. ولى اگر مورد تهديد، كشتن باشد، يعنى اگر آن شخص را نكشد خودش را خواهد كشت، در اين فرض، نظر مشهور اين است كه قاتل قصاص مى‌شود و مجبور كننده به زندان ابد مى‌افتد، امّا اين نظر از اشكال خالى نبوده، بلكه ممنوع است و ظاهر آن است كه كشتن آن شخص در اين صورت جايز است. در نتيجه شخص مجبور مخيّر است بين اين‌كه اقدام به كشتن خودش بكند يا آن شخص مورد نظر دستور دهنده را بكشد. بنابراين چنان چه ديگرى را بكشد قصاص نمى‌شود امّا ديه به گردن اوست و حكم شخص مجبوركننده همان حكم قبلى است، يعنى به زندان ابد مى‌افتد. اين در صورتى است كه شخص مجبور بالغ و عاقل باشد، امّا اگر شخص مجبور ديوانه يا بچه غير مميّز باشد قصاص نمى‌شود البته ديه برعهده عاقله بچه مى‌باشد وشخص مجبوركننده به زندان
ابدمى افتد.
(مسأله 3268) اگر مولا بنده‌اش را به كشتن شخصى دستور دهد و بنده شخص مورد نظرمولا را بكشد، نظر مشهور اين است كه مولا به زندان ابد مى‌افتد و بنده قصاص مى‌شود، اين نظر اشكال دارد، بلكه بعيد نيست بنده به زندان ابد بيفتد و مولا كشته شود.
(مسأله 3269) اگر كسى بگويد: «مرا بكش»، بعد او را بكشد، بدون شك قاتل عمل حرامى را مرتكب گرديده و اظهر ثبوت قصاص است، در صورتى كه قاتل مختار بوده يا به كمتر از كشتن تهديد شده باشد، امّا اگر قاتل به كشته شدن تهديد شده باشد حكم آن، در مسأله 3271 خواهد آمد.
(مسأله 3270) اگر شخصى به ديگرى امر كند كه خودش را بكشد، بعد او خودش را بكشد، چنان‌چه مأمور كودك غير مميّز باشد، دستوردهنده قصاص مى‌شود ولى اگر مأمور مميّز يا بزرگ و بالغ باشد خود او گناهكار است و دستوردهنده قصاص نمى‌شود. اين در صورتى است كه قاتل مختار باشد يا اگر مجبور باشد، به كمتر از كشتن يا به كشتن تهديد شده باشد، امّا اگر به خصوصيات قتل كه بيشتر ازخود قتل است تهديد شده باشد، مثل اين‌كه بگويد: «خودت را بكش وگرنه تو را قطعه قطعه مى‌كنم»، در اين صورت ظاهراً جايز است خودش را بكشد وبنابراقرب بر شخص مجبوركننده قصاص هم نيست.
(مسأله 3271) اگر شخصى را مجبور كند بر اين‌كه دست شخص سوّمى را ببرّد وتهديد كند اگر اين كار را انجام ندهد خودش را خواهد كشت، جايز است كه دست آن شخص را ببرّد، چه شخص سوّمى معيّن باشد يا نباشد و ظاهراً ديه بر مباشر وبرّنده دست ثابت مى‌شود.
(مسأله 3272) اگر كسى را به بالارفتن از كوه يا درخت يا به افتادن در چاه مجبور كند، آنگاه پايش بلغزد و بيفتد و در اثر آن بميرد، و چنان چه افتادن از اين قبيل غالباً موجب هلاكت انسان نمى‌شود و شخص مجبوركننده هم قصد كشتن نداشته باشد، در اين صورت بر او قصاص وديه نيست و امّا اگرافتادن در چاه كشنده است و شخص مجبوركننده قصد كشتن هم داشته باشد، در اينجا دو وجه است، وجه اقرب اين است كه قصاص وديه بر شخص مجبوركننده نيست وجزاى او زندانى شدن است و حكم چنين است اگر كسى را برخوردن سمّ مجبور كند بعد او بخورد وبميرد.
(مسأله 3273) اگر شاهد به آنچه موجب قتل است شهادت دهد، مانند ارتداد يك فرد، يا به اين‌كه اوقاتل نفس محترمى است و مانند اينها، يا چهار نفر شهادت دهند به آنچه موجب سنگسار است، مانند زنا، امّا بعد از جارى شدن حدّ ثابت شود كه شهادت آنها دروغ بوده است، در اين صورت شهود قصاص مى‌شوند، و حاكم شرع ضامن نيست. همچنين بر كسى كه عهده دار اجراى حدّ از قبيل كشتن وسنگساركردن بوده حدّى نيست. البته اگر كسى كه عهده دار كشتن است مى‌داند كه شهادت دروغ بوده است، در اين صورت او قصاص مى‌شود نه شهود.
(مسأله 3274) اگر بر شخصى جنايت كند و او را در حالت مرگ قرار دهد بطورى كه حيات مستقرى برايش باقى نماند، مثل اين‌كه فهم، شعور، توان سخن گفتن و حركت، اختيارى نداشته باشد، سپس شخص ديگرى او را ذبح كند، بر اوّلى قصاص است و بر دوّمى ديه ذبح ميّت.
امّا اگر حياتش مستقر باشد، دوّمى قاتل است، ولى اوّلى فقط جراحت وارد كرده چه جنايت اوّلى به گونه‌اى باشد كه منجر به مرگ مى‌شود، مانند پاره كردن شكم و امثال آن، يا منجر به مرگ نمى‌شود، مانند بريدن سر انگشت وامثال آن.
(مسأله 3275) هرگاه اعضاى مريض از انجام دادن وظايف طبيعى و حركت‌هاى زنده معمولى خود بازماند، امّا بواسطه دستگاه مصنوعى پزشكى قلب او را نگه دارند و به كمك دستگاه بتواند وظايفش را انجام دهد، بطورى كه اگر پزشك دستگاه را بر دارد فوراً مى‌ميرد، در اين حالت برداشتن دستگاه از ديدگاه شرع جايز نيست. البته اگر دستگاه را بردارد ومريض بميرد قصاص وديه ندارد.
(مسأله 3276) اگر يكى دست شخصى را ببرّد و ديگرى پاى او را، در حالى كه هر دو قصد كشتن او را دارند، سپس يكى از آن دو عضو بهبود يابد، ولى عضو ديگر بهبود نيابد و به سبب سرايت آن بميرد، در اين صورت كسى كه جراحت او در آن عضو بهبود پيدا نكرده قاتل است وقصاص مى‌شود وكسى كه جراحتش بهبود يافته قصاص در عضو مى‌شود يا با جلب رضايت ديه مى‌دهد، اين ديه به اولياى قاتل داده نمى‌شود.
(مسأله 3277) اگر دو نفر به قصد كشتن، شخصى را با دو جراحت مجروح نمايند، بعد شخص مجروح به سبب سرايت جراحت بميرد، در اين صورت چنان چه يكى از آن دو نفر ادّعا كند كه جراحت ايجاد شده از سوى او بهبود پيدا كرده و ولى مقتول هم او را تصديق نمايد، امّا از آنجا كه
اقرار ولى برضرر خودش نافذ است و بر ديگرى نافذ نيست، اين تصديق بى اثر است. بنابراين چون ولى مقتول ادّعا دارد كه قتل مستند به جراحت فرد ديگرى است در حالى كه او اين مطلب را انكار مى‌كند، درنتيجه بر ولى لازم است كه ادّعاى خود را به اثبات برساند وگرنه آن شخص بايد قسم بخورد يا قسم را به ولى برگرداند و چنان چه ولى از قسم خوردن و ردّ قسم به طرف خوددارى كند، حقّش ساقط است. امّا اگر جانى ديگر، ادّعاى آن جانى را كه مدّعى بود جراحتش بهبود يافته تصديق نمايد، بدون اين‌كه ولى تصديق كرده باشد، بر خود او نافذ است، نه بر آن يكى. بنابراين اگر ولى اقراركننده[1] راقصاص كند، وارث مُقِرّ حق ندارد ديه را از مدعى مطالبه نمايد، همان طورى كه اگر ولى از مقرّ ديه رامطالبه كند، حق ندارد از دادن ديه كامل خوددارى نمايد. از طرف ديگر، ولى حق ندارد كسى را كه مدعى بهبود جراحتش مى‌باشد قصاص كند يا ديه مطالبه كند، مگر بعد از مرافعه و اثبات اين‌كه قتل مستند به جراحت او نيز هست.
(مسأله 3278) اگر دو نفر دست شخصى را ببرّند، مثلًا يكى از مچ و ديگرى از آرنج، آنگاه وى به سبب سرايت جراحت بميرد، در اين صورت اگر مرگ آن شخص به هر دو جنايت مستند باشد، هردونفر قاتل خواهد بود ولى اگر به برّنده آرنج مستند باشد، دوّمى قاتل است، واوّلى جراحت وارد نموده، مثل اين‌كه اگر يكى دست شخصى را بريده وديگرى او را كشته است، پس اوّلى جراحت وارد كرده ودوّمى قاتل است وبراى هر كدام، حكم مخصوص خودش است.
(مسأله 3279) اگر مجروح كننده و قاتل يك نفر باشد، در اينجا نياز به تفصيل است بين موردى كه كشتن ومجروح كردن به يك ضربت محقق شود و بين موردى كه به دو ضربت انجام بگيرد. پس درصورت اوّل، ديه عضو در ديه نفس داخل مى‌شود، (البته در موردى كه ديه اصالتاً در آن مورد ثابت است). و در صورت دوّم، نظر مشهور اين است كه باز هم تداخل است و به ديه نفس اكتفا مى‌شود. امّا اين نظر اشكال دارد و اقرب اين است كه ديه عضو در ديه نفس داخل نمى‌شود. امّا در مورد قصاص، اگر مجروح كردن وكشتن به يك جنايت محقق شود، مثل اين‌كه به كسى يك ضربت بزند ودراثر آن دست وى بريده شود و به دنبال آن بميرد، بدون شك قصاص عضو در
[1] – وقتى يكى از دو جانى ادعاى ديگرى را مبنى بر بهبود يافتن جراحتش تصديق كند، در واقع اقرار كرده كه شخص مجروح به سبب جراحت خودش مرده است.
قصاص نفس داخل است و از جانى به غير از قتل، قصاص نمى‌شود. و چنان چه مجروح كردن و كشتن از حيث زمان به دو ضربت جداگانه باشد، بعيد نيست كه تداخل نباشد. امّا اگر ضربت‌ها از حيث زمانى در پى هم باشد مثل اين‌كه به كسى بزند و دستش را ببرّد بعد ضربت دوّم را بزند و او را بكشد، در اين صورت بعيد نيست كه قصاص عضو در قصاص نفس داخل شود. البته اگر به كسى دو ضربت بزند و دو جنايت بر آن شخص وارد شود امّا به سر حدّ مرگ نرسد، هر مقدار جنايتى كه از ناحيه اين دو ضربت به آن شخص رسيده بر عهده ضارب مى‌باشد.
(مسأله 3280) اگر دو مرد- مثلًا- مردى را بكشند، اولياى مقتول مى‌توانند به اولياى آن دو مرد نصف ديه را بدهند، بعد آنها را بكشند، همان طورى كه مى‌توانند يكى از آنها را بكشند و در آن صورت، بر قاتل ديگر لازم است كه نصف ديه را به خانواده قاتلى كه از او قصاص شده بپردازد. چنان چه سه نفر يك نفررا كشته باشند، هر يك از آنها به مقدار ثلث (3/ 1) در كشتن او شريك مى‌باشند. بنابراين اگر ولى مقتول يكى از اين سه نفر را بكشد، بر هر يك از دو قاتل ديگر واجب است كه ثلث ديه را به اولياى قاتلى كه به سبب قصاص كشته شده بپردازند و اگر ولى مقتول دو تاى آنها را بكشد بر سوّمى واجب است كه ثلث ديه را به اولياى آن دو كه مورد قصاص قرار گرفته بپردازد و بر ولى مقتول واجب است كه يك ديه كامل به آنها بپردازد تا قبل از قصاص كردن، ثلث ديه به هريك از كشته شده‌ها برسد، امّااگر ولى مقتول بخواهد همه آن سه نفر را بكشد، اوّل بايد به اولياى هر يك از آنها دو ثلث (3/ 2) رابپردازد، بعد آنها را بكشد.
(مسأله 3281) شركت در قتل به فعل دو نفر باهم محقق مى‌شود، هرچند جنايت يكى بيشتر ازجنايت ديگرى باشد. بنابراين اگر يكى از آنها يك ضربت وديگرى دو ضربت يا بيشتر بزند، آنگاه شخص مضروب بميرد ومرگ او به هردو فرد نسبت داده شود، هر دو در كشتن مساوى خواهند بود. درنتيجه، ولى مقتول حق دارد يكى از آنها را به عنوان قصاص بكشد، همچنان كه حق دارد هر دو را باهم بكشد، بنابر تفصيلى كه گذشت.
(مسأله 3282) اگر انسان با حيوانى- بدون اين‌كه حيوان را وادار كرده باشد- در كشتن مسلمانى شركت داشته باشد، در اين صورت ولى مقتول حق ندارد بعد از دادن نصف ديه به ولى قاتل، او را بكشد.
(مسأله 3283) اگر پدر با شخص بيگانه در كشتن پسرش شركت داشته باشد، براى ولى
مقتول جايز است شخص بيگانه را بكشد، امّا پدر كشته نمى‌شود، بلكه نصف ديه به گردن او مى‌آيد كه آن را به ولىّ كسى كه (در فرض قصاص) از او قصاص مى‌شد مى‌دهد و در صورتى كه قصاص نكند، نصف ديه را به ولىّ مقتول مى‌دهد و حكم چنين است در موردى كه مسلمانى با ذمّى در كشتن ذمّى شركت داشته باشد.
(مسأله 3284) گروهى كه در جنايت اعضاء شركت دارند بر حسب آنچه كه در قصاص نفس بيان شدقصاص مى‌شوند. البته شركت در جنايت بر اعضا، به فعل دو نفر يا چند نفر باهم محقق مى‌شود، اگرجنايت به فعل همه نسبت داده شود، مثل اين‌كه مثلًا گروهى كارد را دست شخصى بگذارند وروى كاردفشار دهند تا دستش بريده شود. امّا چنان چه يكى كارد را از بالاى دست وديگرى از زير دست فشاردهد تا كاردها بهم برسد، ظاهر آن است كه اين مورد هم به حسب عرف از قبيل اشتراك در جنايت است.
(مسأله 3285) اگر دو زن در كشتن مردى شركت داشته باشند، ولى مقتول حق دارد آن دو را بدون ردّچيزى بكشد. چنان چه زن ها بيشتر باشند، ولى مقتول حق دارد همه آنها را بكشد، زيادى ديه آنان را به اوليايشان بپردازد. امّا اگر بعضى از زنها را بكشد، مثل اين‌كه از سه زن دو تاى آنها را بكشد، بر زن سوم واجب است كه ثلث (3/ 1) ديه مرد را به اولياى آن دو زن بدهد.
(مسأله 3286) هرگاه يك مرد ويك زن، در كشتن مردى شركت داشته باشند، ولى مقتول مى‌تواند اوّل نصف ديه را به اولياى مرد- نه اولياى زن- بدهد، بعد هر دو را بكشد، همان طورى كه حق دارد زن رابكشد و از مرد نصف ديه را مطالبه كند، امّا اگر مرد را بكشد، بر زن واجب است نصف ديه را به اولياى مردى كه مورد قصاص قرار گرفته بدهد.
(مسأله 3287) در هر موردى- بنابر اختلاف موارد آن- كه ولىّ بخواهد قصاص كند وردّ ديه هم واجب باشد، لازم است ولىّ در آن مورد ردّ را برگرفتن حق خود مقدم بدارد. بنابراين اگر قاتل دو نفرباشند و ولى مقتول بخواهد هر دو را بكشد، اوّل بايد نصف ديه را به هر يك از آنها بدهد، سپس حق خود را از آنها بگيرد.
(مسأله 3288) هرگاه دو مرد، يك مرد را بكشند وقتل از ناحيه يكى از آنها خطايى و از جانب ديگرى عمدى باشد، اولياى مقتول اوّل نصف ديه را به ولى قاتل عمدى مى‌دهند، بعد او را مى‌كشند و از عاقله قاتل خطايى نصف ديه را مطالبه مى‌كنند، همان طورى كه اولياى مقتول
مى‌توانند از قصاص قاتل دست بردارند و به مقدار سهمش از او ديه بگيرند و حكم چنين است اگر پسر بچه با يك مرد، عمداً دركشتن مردى شركت داشته باشند، در اين مورد، عمل عمدى بچه خطا به حساب آمده وعاقله آن را به عهده مى‌گيرد.
(مسأله 3289) اگر يك شخص آزاد ويك بنده عمداً در كشتن شخصى آزاد شركت داشته باشند، ولى مقتول بعد از پرداخت نصف ديه به اولياى شخص آزاد مى‌تواند آن دو را بكشد، امّا بنده قيمت‌گذارى مى‌شود و اگر قيمت او مساوى نصف ديه شخص آزاد يا كمتر از آن باشد، چيزى بر عهده ولى مقتول نيست ولى اگر قيمت بنده بيشتر از نصف ديه آزاد باشد، بر ولى مقتول لازم است كه اضافه را به مولاى او برگرداند و در اين جهت بين اين‌كه اضافه به مقدار نصف ديه شخص آزاد باشد يا كمتر از آن، فرقى نيست. البته اگر اضافه بيشتر از نصف ديه شخص آزاد باشد، در اين فرض دادن اضافه بر مولاى بنده واجب نيست، بلكه به ردّ نصف اكتفا مى‌شود.
(مسأله 3290) هرگاه يك بنده ويك زن، در كشتن شخصى آزاد شركت داشته باشند، ولى مقتول مى‌تواند هر دو را بكشد، بدون اين‌كه چيزى به زن پرداخت نمايد، امّا حكم بنده، همان است كه باتفصيل گذشت. چنان چه بنده را نكشد، مى‌تواند او را به بردگى بگيرد. بنابراين اگر قيمت بنده بيشتر ازنصف ديه مقتول باشد، اضافه را بايد به مولايش برگرداند وگر نه لازم نيست.