شرايط قصاص پنج تا است:
شرط اوّل: تساوى در آزادبودن وبنده بودن.
(مسأله 3291) اگر شخص آزاد، عمداً شخصى آزاد را بكشد، كشته مى‌شود، همچنين اگر زن آزاد را بكشد، البته در اين صورت، ابتدا نصف ديه را به اولياى قاتل مى‌پردازد و بعد قاتل را قصاص مى‌كند.
(مسأله 3292) اگر زن آزاد، زن يا مرد آزاد را بكشد، زن قاتل كشته مى‌شود و در صورت دوّم كه زن مرد را مى‌كشد، ولى مقتول حق ندارد از ولى زن نصف ديه را مطالبه كند.
(مسأله 3293) هرگاه شخص آزاد شخص آزاد ديگر، يا زن آزاد را به صورت خطاى محض يا به نحو شبه عمد بكشد، قصاص ندارد ولى ديه ثابت مى‌باشد. البته ديه در قتل خطاى محض، به
عهده عاقله قاتل است و در قتل شبه عمد، ديه از مال قاتل پرداخت مى‌شود، بنابرتفصيلى كه انشاء الله در بحث ديات خواهد آمد.
(مسأله 3294) اگر شخصى آزاد، دو شخص آزاد ويا بيشتر را بكشد، اولياى آنها فقط مى‌توانند قاتل را بكشند ولى حق ندارند از او ديه مطالبه كنند، مگر اين‌كه خود قاتل به دادن ديه راضى باشد، البته اگرقاتل را ولىّ يكى از كشته شده‌ها بكشد، ظاهراً ولىّ ديگرى مى‌تواند ديه را از مال قاتل بگيرد.
شرط دوّم: تساوى در دين. بنابراين اگر مسلمان كافرى را بكشد، كشته نمى‌شود، فرقى نمى‌كندكفّار ذمّى باشد يا حربى، امان گرفته باشد يا كافرى كه كشتنش جايز است. البته اگر كشتن كافر جايز نباشد، حاكم شرع بر حسب آنچه مصلحت مى‌بيند قاتل را تعزير مى‌كند و در مورد قتل ذمّى نصارى، يهود ومجوس ديه پرداخت مى‌شود، همان طورى كه بزودى خواهد آمد.
اين در صورتى است كه قاتل در كشتن ذمّى عادت نكرده باشد، امّا اگر شخص مسلمان در كشتن اهل ذمّه عادت كرده است، براى ولىّ ذمّى مقتول جايز است بعد از آن‌كه زيادى ديه مسلمان قاتل را ردّكند، او را بكشد.
(مسأله 3295) اگر مرد ذمّى، مرد ذمّى ديگر يا زن ذمّيه را بكشد، كشته مى‌شود. البته در مورد زن ذمّيه مقتول، اوّل بايد زيادى ديه مرد ذمّى قاتل را به اولياى او بپردازد و بعد او را بكشد. اگر زن ذمّيه، زن ذمّيه يا مرد ذمّى را بكشد نيز قصاص مى‌شود و اگر ذمّى غير ذمّى را از كفّارى كه خون آنها محفوظ است بكشد، كشته مى‌شود.
(مسأله 3296) اگر ذمّى عمداً مسلمانى را بكشد، در اين صورت او را به اولياى مقتول مى‌سپارند وآنهامخيّرند بين اين‌كه او را بكشند يا عفو نمايند يا به بردگى بگيرند. چنان چه مالى همراه او باشد، وى راهمراه با مالش به اولياى مقتول تحويل مى‌دهند و اگر ذمّى قبل از آن‌كه به بردگى گرفته شود، اسلام بياورد، در اين فرض، اولياى مقتول بين كشتن او و عفو وبين پذيرفتن ديه، چنان چه ذمّى به ديه رضايت داشته باشد، مخيّر خواهند بود.
(مسأله 3297) اگر كافر، كافرى را بكشد، سپس قاتل اسلام اختيار كند، كشته نمى‌شود. البته ديه براو واجب مى‌باشد، اگر مقتول صاحب ديه باشد.
(مسأله 3298) اگر حلال زاده زنا زاده را بكشد، كشته مى‌شود.
(مسأله 3299) قانونى كلى در ثبوت وعدم ثبوت قصاص اين است كه حال مجنّى عليه در حال جنايت ملاحظه مى‌شود، مگر اين‌كه خلاف آن ثابت بشود. بنابراين اگر مسلمان بر ذمّى به قصد كشتن جنايت كند يا خود جنايت معمولًا كشنده باشد، سپس ذمّى اسلام اختيار كند وبميرد، در اين فرض، قصاص مطرح نيست و حكم چنين است اگر بر بنده‌اى به همين كيفيّت جنايت كند وبعد از آزادى، بنده بميرد. البته در هر دو صورت ديه كامل نفس ثابت مى‌باشد.
(مسأله 3300) اگر كودك به قتل يا به غير قتل جنايت كند، سپس بالغ شود قصاص نمى‌شود وفقط برعاقله او ديه است.
(مسأله 3301) اگر تيرى را پرتاب كند وهدف از آن ذمّى يا كافر حربى يا مرتدّ باشد، امّا آنها قبل ازاصابت تير اسلام اختيار نمايند، قصاص ندارد. امّا ديه بر عهده پرتاب كننده مى‌آيد. چنان كه اگر حربى يا مرتدّ مجروح گردد امّا بعد از مسلمان شدن، جنايت سرايت نمايد و در اثر آن بميرد، ظاهراً در اينجانيز ديه بر عهده جانى مى‌آيد.
(مسأله 3302) اگر شخصى دست مسلمانى را به قصد كشتن او ببرّد وبعد از آن مجنّى عليه مرتدّشود وبميرد، قصاص نفس نسبت به جانى جارى نيست، و ولىّ مقتول هم نمى‌تواند دست او را به عنوان قصاص ببرّد، امّا اگر مجنّى عليه مرتدّ شود وبعد از آن توبه نمايد وپس از توبه بميرد، بعيد نيست كه قصاص بر جانى ثابت شود، هرچند ارتداد فطرى باشد.
(مسأله 3303) اگر مرتدّ، ذمّى را بكشد، بنابر اظهر كشته مى‌شود، ولى اگر مرتدّ به اسلام برگردد، كشته نمى شود حتى اگر مرتدّ فطرى باشد.
(مسأله 3304) اگر مسلمانى بر ذمّى به قصد كشتن او جنايت كند يا نفس جنايت معمولًا كشنده باشد، سپس جانى مرتد شود و جنايت سرايت نموده موجب مرگ مجنّى عليه گردد، در اين فرض گفته شده كه قصاص بر عهده جانى نيست، ولى اظهر آن است كه قصاص ثابت مى‌باشد.
(مسأله 3305) اگر ذمّى، شخصى مرتدّ را بكشد، كشته مى‌شود، امّا اگر مسلمانى مرتدّ را كشته است قصاص نمى‌شود. و بنابر اظهر اگر مسلمان، كافر غير ذمّى را بكشد، ديه هم ندارد.
(مسأله 3306) اگر بر عهده مسلمانى قصاص باشد، آنگاه غير ولىّ بدون اذن او آن مسلمان را بكشد، بر شخص قاتل قصاص ثابت است.
(مسأله 3307) اگر كشتن شخصى به سبب زنا، لواط ومانند اينها واجب شده باشد (ودشنام
به پيامبر صلى الله عليه و آله هم در ميان نباشد)، بعد كسى كه نه امام عليه السلام است ونه نايب او آن شخص را بكشد، گفته شده كه قصاص وديه بر عهده قاتل نيست. امّا اظهر ثبوت قصاص يا ديه با رضايت ولىّ مقتول است.
(مسأله 3308) در مورد مسلمانى كه بر او جنايت شده، بين نزديكان وبيگانگان، بين طبقات پايين واشراف زادگان فرقى نيست. اگر شخصى بالغ كودكى را بكشد، نظر مشهور اين است كه شخص بالغ كشته مى‌شود، ولى اين نظر اشكال دارد بلكه ممنوع است.
شرط سوّم: قاتل، پدر مقتول نباشد. بنابراين اگر پدر پسرش را بكشد كشته نمى‌شود. البته ديه به عهده پدر مى‌آيد و تعزير هم مى‌شود و بعيد نيست كه اين حكم شامل پدرِ پدر نيز بشود.
(مسأله 3309) اگر شخصى را بكشد وادّعا كند كه پسرش مى‌باشد، در اين فرض، ادّعاى قاتل مادامى كه بيّنه يا مانند آن ثابت نشود قابل پذيرش نيست. لذا ولى مقتول حق دارد قاتل را قصاص نمايد و حكم چنين است اگر آن مطلب را دو نفر ادّعا كنند وآن شخص را يكى يا هر دو بكشند، با اين‌كه علم به راستگويى يكى از آنها ندارد، امّا اگر بداند كه يكى از آنها راست مى‌گويد يا اين مطلب به دليل تعبّدى ثابت گردد ولى تعيين قاتل ممكن نباشد، بعيد نيست كه در تعيين يكى از آنها (به عنوان قاتل) به قرعه رجوع شود.
(مسأله 3310) اگر مردى زنش را بكشد و از آن زن فرزندى داشته باشد، ظاهراً فرزند حق قصاص ندارد واين نظر بين فقها مشهور است. البته اگر زن از شوهر قبلى فرزندى داشته باشد، او ولى آن زن است كه مى‌تواند به قصاص قاتل اقدام كند، يا زن بطور كلى فرزندى نداشته باشد امّا خويشانى دارد، آنها اولياى زن هستند. همچنان كه اگر شوهر نسبت ناروا به زن مرده خود بدهد وزن جز فرزندى كه ازخود او دارد، وارث ديگرى نداشته باشد، در اين صورت نيز فرزند حق ندارد بر پدرش حدّ جارى نمايد.
(مسأله 3311) اگر يكى از دو برادر، پدر وديگرى مادرشان را بكشند، هر يك از آنها حق دارندديگرى را قصاص نمايند و چنان چه يكى از آنها اوّل به قصاص اقدام نمايد وارث ديگر حق دارد او را قصاص كند.
شرط چهارم: قاتل، عاقل وبالغ باشد. بنابراين اگر چنان چه قاتل ديوانه باشد كشته نمى‌شود، فرق نمى‌كند مقتول ديوانه باشد يا عاقل. در صورتى كه قاتل ديوانه باشد ديه بر عهده عاقله اوست،
لذا اگر چنان چه كودك كسى را بكشد قصاص نمى‌شود، چه مقتول كودك باشد يا بالغ، تنها ديه بر عهده عاقله او مى‌آيد. ملاك در ديوانگى- كه در صورت قتل قصاص نمى‌شود- ديوانگى در حال كشتن است بنابراين اگر در حالى كه عاقل است كسى را بكشد سپس ديوانه شود قصاص از او ساقط نيست.
(مسأله 3312) اگر ولىّ وجانى در بلوغ وعدم بلوغ در حال جنايت اختلاف نمايند، مثلًا اگر در روز پنجشنبه جنايت كند، بعد ولىّ ادّعا نمايد كه جنايت در حال بلوغ بوده ولى جانى آن را انكار نموده و ادّعا نمايد كه در آن روز بالغ نبوده است، قول جانى با قسم مقدّم است و بر ولىّ لازم است كه ادّعاى خود را اثبات كند. همچنين اگر جانى ديوانه باشد، سپس خوب شود و ولىّ ادّعا كند كه جنايت در حالى كه عاقل بوده واقع شده امّا جانى ادّعادارد كه جنايت در حال ديوانگى واقع شده است، بازهم قول جانى با قسم مقدم است. البته اگر جانى سابقه ديوانگى نداشته وادّعا كند كه در حال جنايت ديوانه بوده، بايد ادعايش را اثبات كند وگرنه قول ولىّ با قسم مقدّم است.
(مسأله 3313) اگر شخصى عاقل، ديوانه‌اى را بكشد، كشته نمى‌شود و بر عهده قاتل ديه است، چنان چه قتل، عمدى يا شبه عمد باشد. نيز اگر مرد، پسر بچه يا دختر بچه‌اى را بكشد قصاص نمى‌شود. و همچنين است حكم كسى كه چشم سالم دارد وشخص كورى را بكشد.
(مسأله 3314) اگر ديوانه عاقلى را قصد كند، بعد شخص عاقل به عنوان دفاع از خود يا از چيزى كه متعلق به اوست ديوانه را بكشد، نظر مشهور اين است كه خون او هدر (بى‌ارزش) بوده، قصاص و ديه بر قاتل نيست، ولى بعضى گفته‌اند كه ديه او را از بيت‌المال مسلمانان مى‌دهند و همين قول صحيح است.
(مسأله 3315) اگر قاتل مست باشد، بنابر قول مشهور، قصاص مى‌شود، ولى گروهى گفته‌اندكه قاتل قصاص نمى‌شود. البته بعيد نيست گفته شود كه اگر كسى كه مست كننده بخورد و بداند كه خوردن مست كننده نوعاً منجر به قتل شده، وى را در معرض چنين خطرى قرار مى‌دهد، در اين صورت قاتل قصاص مى‌شود. ولى اگر نوعاً چنين خطرى نداشته باشد بلكه قتل بطور اتفاقى واقع شود، قاتل قصاص نمى‌شود بلكه بايد ديه بدهد.
(مسأله 3316) هرگاه قاتل كور باشد، آنچه به اكثر فقهاى متأخر نسبت داده شده قصاص
است، ولى اظهر عدم قصاص است. در حقيقت جنايت شخص كور خطا به حساب مى‌آيد كه قصاص ندارد و ديه جنايت خطايى هم بر عهده عاقله او مى‌باشد. چنان چه عاقله نداشته باشد، از مال او ديه مى‌دهند و اگر مال هم نداشته باشد، ديه جنايت شخص كور بر عهده امام عليه السلام است.
شرط پنجم: خون مقتول محفوظ (وبا ارزش) باشد. بنابراين در كشتن كسى كه شرعاً كشتن اوجايز مى‌باشد قصاص نيست مانند كشتن دشنام دهنده پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه طاهرين عليهم السلام و كشتن مرتدّ فطرى اگرچه بعد از توبه‌اش باشد و كشتن محارب و مهاجمى كه قصد جان يا آبرو يا مال كسى را نموده است. همچنين است كسى كه به قصاص يا حد وغير اينها كشته مى‌شود. قانون كلى در تمام اين موارد اين است كه كشتن براى قاتل جايز مى‌باشد.
(مسأله 3317) اگر كسى مردى را ببيند كه با زنش زنا مى‌كند، در حالى كه زن راضى به اين عمل بوده است، در اين فرض كشتن مرد زناكار خالى از اشكال نبوده، بلكه ممنوع است، مگر اين‌كه كشتن او به عنوان دفاع از آبرو مطرح باشد. مثل اين‌كه اگر دفاع از آبرو بر كشتن او متوقف باشد و بدون آن امكان نداشته باشد، در اين صورت كشتن او جايز است. امّا در مورد زنش، نظر مشهور اين است كه در چنين حالتى مى‌تواند زنش را بكشد، ولى اقرب عدم جواز است، چنان چه شوهر در اين حالت مرد زناكار يازنش را بكشد، آنچه معروف و مشهور مى‌باشد اين است كه قاتل قصاص نمى‌شود، امّا اين مطلب اشكال دارد بلكه بعيد نيست كه قاتل قصاص شود.