(مسأله 3604) اگر جنين به صورت نطفه باشد ديه آن بيست دينار، اگر علقه (خون بسته) باشد ديه آن چهل دينار، اگر مضغه (به صورت يك پاره گوشت) باشد، ديه آن شصت دينار، اگر چنان‌چه استخوان درآورده باشد ديه آن هشتاد دينار و اگر گوشت پوشانده باشد ديه آن صد دينار، و اگر روح دراو دميده باشد ديه اش اگر پسر باشد هزار ديناراست، و اگر دختر باشد پانصد دينار است. و ظاهراً درماه چهارم روح در جنين دميده مى‌شود.
(مسأله 3605) نظر مشهور بين فقها اين است كه ديه جنين كافر ذمّى يك دهم (10/ 1) ديه پدرش يعنى هشتاد درهم مى‌باشد.
(مسأله 3606) اگر جنين بيشتر از يكى باشد، براى هركدام ديه خودش است.
(مسأله 3607) اگر جنين را قبل از دميده شدن روح سقط كند كفّاره‌اى بر عهده جانى نيست، امّا اگر بعداز داخل شدن روح سقط كرده باشد كفّاره بر عهده اومى آيد.
(مسأله 3608) اگر زن حامله‌اى را بكشد و بچه او نيز بميرد بر قاتل ديه كامل زن و ديه جنين هر دو مى‌آيد. بنابراين، اگر جنين پسر باشد هزار دينار و اگر دختر باشد پانصد دينار و اگر معلوم نباشد كه پسراست يا دختر، بنابر اظهر قاتل بايد هفتصد و پنجاه دينار ديه بدهد.
(مسأله 3609) اگر خود زن عهده دار سقط جنينش گردد، چنان چه اين عمل بعد از دميده شدن روح باشد و جنين هم پسر باشد، بر زن ديه پسر است و اگر دختر باشد بر او ديه دختر مى‌باشد، ولى اگر قبل از دميده شدن روح جنين خود را سقط كرده باشد بر زن ديه جنين خواهد بود. چنان چه زن، به خاطر ترسيدن جنين خود را سقط نمايد، ديه بر عهده شخصى است كه او را ترسانده است و به طور كلى ديه بر كسى است كه موجب سقط جنين است چه خود زن باشد يا پزشك يا غير آنها.
در صورتى كه سقط جنين به امر ولىّ، مانند پدر انجام بگيرد ديه از كسى كه موجب سقط جنين بوده ساقط نيست.
(مسأله 3610) در بريدن اعضاى جنين و جراحت او قبل از دميده شدن روح به نسبت ديه او ديه است. بنابراين- مثلًا- در بريدن يكى از دو دست جنين پنجاه دينار و در بريدن هر دو دست او ديه كامل جنين يعنى صد دينار است.
(مسأله 3611) اگر شخصى را كه در حال جماع و نزديكى بوده بترساند و در اثر آن منى او در خارج رحم بريزد ده دينار بر عهده ترساننده است و اگر مرد بدون اذن زن آزادش عزل نمايد يعنى منى را درخارج از رحم او بريزد، اظهر اين است كه بر او چيزى نيست.
(مسأله 3612) سقط كردن جنينى كه از زنا به وجود آمده اگر خلقتش كامل باشد و هنوز روح در او داخل نشده جايز نيست و چنان چه او را سقط كند ديه جنين بر حسب مراتب ديه باردارى بر عهده او مى‌آيد، امّا اگر روح در او داخل شده ديه او ديه نفس است.
(مسأله 3613) اگر زن ذمّيه حامله را بزند و حامله بعد از آن اسلام بياورد و پس از آن جنين او ساقط شود، در اين صورت بر عهده جانى ديه جنين مسلمان است و اگر زن حربيه را بزند و جنين خود را بعد از اسلام آوردنش بيندازد، نظر مشهور اين است كه ضمان بر عهده او نمى‌آيد، ولى در اين نظر اشكال است و اظهر آن است كه برعهده ضارب ضمان مى‌آيد.
(مسأله 3614) اگر از روى اشتباه حامله‌اى را بزند و او جنين خود را سقط كند آنگاه ولى خون ادّعانمايد كه سقط جنين بعد از دميده شدن روح بوده، در اين صورت چنان چه جانى به دميده شدن روح درجنين اعتراف كند، به مقتضاى اقرارش مقدارى را كه بيشتر از ديه جنين قبل از دخول روح است ضامن مى‌باشد كه آن مقدار اضافى نه دهم ديه كامل است كه عاقله آن را به عهده نمى‌گيرد، امّا يك دهم باقيمانده به عهده عاقله است، ولى اگر جانى دميدن روح در جنين را انكار كند قول او پذيرفته مى‌شود، مگر اين‌كه ولىّ بر اين‌كه جنايت بعد از دميدن روح در جنين بوده است، بيّنه بياورد در اين صورت تمام ديه بر عهده عاقله است.
(مسأله 3615) اگر زن باردارى را بزند و او جنينش را سقط نمايد و در هنگام سقط جنين بميرد، بدون ترديد ضارب قاتل است و اگر قتل از روى عمد باشد بايد ديه بدهد و اگر قتل شبه عمد باشد باز هم بايد ديه بدهد و چنان چه قتل خطاى محض باشد ديه بر عهده عاقله اوست. و همين طور است حكم اگر بچه بعد از سقط شدنش مريض باشد و بميرد يا به صورت سالم سقط شود امّا از بچه‌هايى باشد كه معمولًا زنده نمى‌مانند مثل اين‌كه قبل از شش ماهگى سقط بشود.
(مسأله 3616) اگر شخصى جنين زن را بصورت زنده سقط كند و ديگرى سر جنين را ببرّد، در اين صورت چنان چه جنين داراى حيات پايدار و قابليت بقا داشته باشد، دوّمى قاتل است، امّا اگرحيات جنين پايدار نبوده اوّلى قاتل است. بنابراين در فرض اوّل ديه بر شخص دوّمى است و
چيزى بر شخص اوّل غير از تعزير نيست، امّا در فرض دوّم ديه نفس بر شخص اوّلى است و بر عهده شخص دوّم ديه بريدن سر ميّت مى‌باشد. نظر مشهور اين است كه شخص دوّمى در فرض اوّل و شخص اوّلى در فرض دوّم قصاص مى‌شود نه اين‌كه ديه بدهد، امّا اين نظر اشكال دارد و بعيد نيست كه قاتل قصاص نشود. همچنين نظر مشهور اين است كه ديه بريدن سر ميّت يك دهم (10/ 1) ديه مى‌باشد كه بدون شك اين نظر هم اشكال دارد و اقرب اين است كه ديه بريدن سر ميّت تمام ديه است. امّا اگر حال جنين مجهول باشد و نداند كه او مرده است يا زنده يعنى نداند كه حيات پايدار دارد يا ندارد، در اين فرض ديه فقط بر عهده شخص دوّمى است.
(مسأله 3617) اگر مسلمان و ذمّى به زنى در يك پاكى (طهر واحد) از روى شبهه دخول نمايند، سپس زن جنينش را به وسيله جنايت سقط نمايد ميان شخص مسلمان و ذمّى قرعه انداخته مى‌شود و جانى به نسبت ديه هركدام از آن دو نفر كه بچه به او ملحق مى‌باشد ملزم به پرداخت ديه مى‌گردد.
(مسأله 3618) اگر جنايت بر جنين بطور عمد يا شبه عمد باشد ديه او از مال شخص جانى داده مى‌شود، ولى اگر جنايت خطايى باشد بعد از دميدن روح، ديه او بر عاقله جانى است، امّا اگر جنايت قبل از دميدن روح باشد، اظهر آن است كه ديه بر عاقله ثابت نيست.
(مسأله 3619) در بريدن سر ميّت يا بريدن عضوى از اعضاى ميّت كه اگر زنده بود جانش به آن عضواحتياج داشت، بنابر اقرب ديه است، هرچند از روى اشتباه بريده باشد. ديه ميت به ارث گذاشته نمى‌شود، بلكه در راه هاى نيكى و احسان براى ميّت به مصرف مى‌رسد.